امید آزادی
سقوط پول ملی در ایران دیگر فقط روی تابلوی صرافی‌ها دیده نمی‌شود؛ در کوچک‌تر شدن سفره خانوارها، آب رفتن پس‌اندازها و آینده‌ای که برای میلیون‌ها نفر غیرقابل پیش‌بینی شده است، خود را نشان می‌دهد. وقتی مردم برای حفظ ارزش دستمزد و دارایی خود ناچارند به دلار، طلا یا دیگر دارایی‌ها پناه ببرند، بحران تومان از یک مسئله اقتصادی فراتر می‌رود و به نشانه‌ای از بحران اعتماد به سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود.
مسئله اما خیلی جدی‌تر از این حرف‌ها است، پول ملی در واقع تجسم عینی حاکمیت، اعتبار حکمرانان و ضامن استقلال یک کشور در عرصه بین‌المللی است. هنگامی که ارزش یک ارز ملی در چرخه‌ای معیوب و بی‌پایان سقوط می‌کند، آنچه فرو می‌پاشد صرفاً قدرت خرید شهروندان نیست، بلکه شالوده‌های اقتدار و استقلال کشور است که زیر آوار تورم و بی‌تدبیری خرد می‌شود. در اقتصاد امروز ایران، بحران تومان دیگر یک نوسان ساده بازار یا معضل آماری در گزارش‌های بانک مرکزی نیست؛ این بحران زنگ خطری جدی است که نشان می‌دهد کشور در حال از دست دادن آخرین ابزارهای خود برای تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی‌اش است.
اهمیت این بحران را باید در تغییری دید که در رابطه میان شهروند و اقتصاد ملی رخ داده است. در اقتصادی که پول ملی ثبات نسبی دارد، خانوار می‌تواند برای پس‌انداز، خرید مسکن یا هزینه تحصیل فرزند خود برنامه‌ریزی کند و بنگاه نیز با افق زمانی روشن‌تری درباره سرمایه‌گذاری و تولید تصمیم بگیرد. اما هنگامی که ارزش پول پیوسته کاهش می‌یابد، تصمیم‌های بلندمدت جای خود را به تلاش برای حفظ دارایی در کوتاه‌مدت می‌دهند. در چنین وضعیتی، حقوق‌بگیر و بازنشسته‌ای که درآمدش با تأخیر و متناسب با تورم تعدیل می‌شود، معمولاً امکان محافظت از دارایی خود را به اندازه کسانی ندارد که به ارز، طلا، ملک یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری دسترسی دارند. سقوط پول ملی، به این ترتیب، فقط نشانه اختلال در اقتصاد نیست؛ سازوکاری است که می‌تواند نابرابری را تشدید کند و هزینه ناکامی سیاست‌گذاری را به دوش بخش بزرگی از جامعه بیندازد.
از دست رفتن تومان؛ خلع سلاح حاکمیت و استعمار مدرن پولی
در دنیای امروز، استعمار مدرن نیازی به لشکرکشی و اشغال نظامی سرزمین‌ها ندارد؛ تسخیر اقتصاد و کنترل یک ملت از کانال بی‌ارزش کردن پول ملی و گره زدن بقای آن به ارزهای خارجی انجام می‌شود. هنگامی که ثبات پولی از میان می‌رود، اقتصاد به‌طور طبیعی دست به مکانیسم‌های دفاعی می‌زند. در ایران امروز، افراد، خانواده‌ها و حتی کسب‌وکارهای خرد و کلان ناچارند برای حفظ دارایی‌های خود و فرار از افت روزمره ارزش دارایی‌هایشان، به ارزهای خارجی روی بیاورند. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به «دلاریزه شدن پنهان» شناخته می‌شود، رسما یک فاجعه ساختاری است زیرا سبب می‌شود که کشور به نظام‌های مالی، بازارها و متغیرهایی وابسته‌تر شود که کاملاً خارج از کنترل و اراده حاکمیت داخلی قرار دارند.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی عملاً به یک «چاپخانه بی‌خاصیت» تبدیل می‌شود که تنها موتور محرک تورم است و دولت‌ها اهرم‌های سیاست‌گذاری کلان خود را از دست می‌دهند. ابزارهایی نظیر تعیین نرخ بهره، هدایت اعتبار، کنترل نقدینگی و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، همگی کارکرد خود را در فضایی که اقتصاد به دلار سایه، تتر و ارزهای خارجی گره خورده، از دست می‌دهند. وابستگی فزاینده به ارزهای خارجی، اعتراف تلخ جامعه به فروپاشی اراده سیاسی حکومت در صیانت از دارایی‌های عمومی است؛ وضعیتی که در آن دولت‌ها به جای حکمرانی بر اقتصاد، به تماشاگران درمانده سقوط ارزش دارایی‌های ملت تبدیل می‌شوند و اداره کشور عملاً به دست نوسانات بازارهای موازی و اراده دیگران می‌افتد.
این وابستگی البته صرفاً نتیجه انتخاب مردم برای نگهداری دلار یا خرید تتر نیست؛ باید پرسید چه عواملی آنان را به این انتخاب سوق داده است. وقتی تورم مزمن، بی‌ثباتی نرخ ارز و نبود چشم‌انداز قابل اتکا، نگهداری دارایی به پول ملی را پرهزینه می‌کند، تقاضا برای دارایی‌های جایگزین افزایش می‌یابد. در ایران، تحریم‌های مالی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی نیز این وضعیت را پیچیده‌تر کرده‌اند، اما تحریم به‌تنهایی توضیح نمی‌دهد که چرا فشارهای بیرونی به چنین آسیب‌پذیری گسترده‌ای در داخل تبدیل شده‌اند. نحوه تأمین کسری بودجه، کیفیت سیاست‌گذاری پولی و ارزی، وضعیت نظام بانکی و میزان شفافیت تصمیم‌های اقتصادی نیز در این معادله نقش دارند. مسئله اصلی، صرف استفاده از ارز خارجی نیست؛ این است که چرا بخش بزرگی از جامعه برای حفظ ارزش دارایی خود، به پولی غیر از پول رسمی کشور اعتماد بیشتری پیدا می‌کند و چرا سیاست‌گذار نتوانسته این روند را مهار کند.
فرسایش سرمایه انسانی؛ بهای سنگین سقوط پول ملی
اثرات مخرب فروپاشی تومان تنها به ترازنامه‌های مالی و ارقام کلان اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه عمیق‌ترین ضربه‌ها را به پیکر جامعه و بزرگ‌ترین سرمایه یک کشور یعنی «نیروی انسانی» وارد می‌کند. کشوری که نتواند با پول ملی خود امنیت معیشتی، آرامش روانی و چشم‌انداز پیشبینی‌پذیری برای شهروندانش تضمین کند، به مرور شاهد مهاجرت گسترده نخبگان، متخصصان، پزشکان، مهندسان و فعالان اقتصادی خواهد بود. وقتی ارزش کار، تخصص و تلاش روزمره زیر چرخ‌دنده‌های تورم له شود، طبقه متوسط و بدنه مولد جامعه یا به تقلا برای بقای روزمره تن می‌دهند و یا راه‌های خروج از کشور را برمی‌گزینند. در واقع، بی‌ارزش شدن پول ملی به معنای تخلیه تدریجی توان دفاعی، علمی و مدیریتی در درون مرزهاست؛ فرآیندی که جامعه را از درون تهی کرده و هرگونه مقاومت در برابر بحران‌ها را ناممکن می‌سازد.
قطعا سقوط ارزش پول ملی به‌تنهایی علت موج مهاجرت نیست، اما می‌تواند هزینه ماندن را برای نیروی متخصص افزایش دهد. هنگامی که درآمد حاصل از سال‌ها تحصیل و تجربه، قدرت خرید خود را از دست می‌دهد، امکان پس‌انداز و تأمین مسکن دشوارتر می‌شود و چشم‌انداز اقتصادی آینده مبهم می‌ماند، مهاجرت برای بخشی از متخصصان از یک انتخاب حرفه‌ای به راهی برای دستیابی به ثبات تبدیل می‌شود. این روند در کنار محدودیت‌های شغلی، نااطمینانی سیاسی و موانع فعالیت علمی و اقتصادی، می‌تواند خروج سرمایه انسانی را تشدید کند. پیامد آن نیز فقط از دست رفتن نیروی کار نیست؛ کشور بخشی از ظرفیت تولید دانش، ایجاد کسب‌وکار، پرداخت مالیات و بازسازی اقتصادی خود را از دست می‌دهد. در نتیجه، هزینه بحران پولی به آینده‌ای منتقل می‌شود که حتی با مهار تورم نیز بازسازی آن زمان‌بر خواهد بود.
سقوط تومان در آینه خلیج فارس
اگرچه این سقوط ابعاد گسترده‌ای دارد، اما فاجعه‌بار بودن وضعیت تومان زمانی آشکارتر می‌شود که آن را در بستر منطقه‌ای بررسی کنیم. ایران به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه از نظر منابع طبیعی سرشار، نفت، گاز و موقعیت ژئوپلیتیک استثنایی، با تناقضی دردناک روبه‌روست؛ پول ملی این کشور در میان ثروتمندترین اکوسیستم‌های انرژی جهان، یکی از بی‌ارزش‌ترین‌هاست. درحالی‌که کشورهای همسایه در حوزه خلیج فارس از اقتصادهایی با نرخ تورم تک‌رقمی، سیستم‌های مالی باثبات و ارزهای قدرتمند برخوردارند، شهروندان ایرانی با تومانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که هر روز بخشی از معنا و ارزش خود را از دست می‌دهد. این شکاف عمیق اقتصادی میان ایران و همسایگانش، گواهی آشکار بر سوءمدیریت ساختاری، فساد سیستماتیک و ناکامی‌های حکمرانی در ایران است که ثروت‌های عظیم بین‌نسلی را از میان برده است.
بحران تومان؛ حاصل یک چرخه معیوب حکمرانی اقتصادی
بحران پول ملی را نمی‌توان فقط به افزایش تقاضا برای دلار یا فشار تحریم‌ها فروکاست. این بحران زمانی تداوم پیدا می‌کند که دولت برای تأمین هزینه‌های خود با کسری بودجه مواجه باشد، منابع پایدار و شفاف در اختیار نداشته باشد و نظام بانکی نیز با ناترازی و محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو شود. اگر کسری‌های مالی مستقیم یا غیرمستقیم به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شوند و هم‌زمان چشم‌انداز درآمدهای ارزی و سیاست خارجی نامطمئن بماند، فشار تورمی و تقاضا برای دارایی‌های جایگزین می‌تواند تشدید شود. در این چرخه، افت ارزش پول به افزایش هزینه واردات و تولید، کاهش قدرت خرید و تشدید نااطمینانی دامن می‌زند و همین نااطمینانی، برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوارتر می‌کند. بنابراین، مسئولیت سیاست‌گذار فقط در مهار یک جهش ارزی خلاصه نمی‌شود؛ پرسش اساسی این است که چرا ساختار اقتصادی کشور بارها به نقطه‌ای می‌رسد که حفظ ارزش پول ملی به بحرانی دائمی تبدیل می‌شود و هزینه آن از طریق تورم به شهروندان منتقل می‌شود.
چرا نجات اقتصاد شرط اول استقلال است؟
تجربه تاریخی و اقتصاد سیاسی مدرن به روشنی نشان می‌دهند که هیچ کشور ضعیف و وابسته‌ای از نظر پولی نمی‌تواند ادعای استقلال و حاکمیت ملی داشته باشد. فروپاشی تومان پیام‌آور فروپاشی زنجیرهای ساختارهایی است که روزگاری بقای کشور را تضمین می‌کردند. این فروپاشی تنها یک شاخص منفی در جداول اقتصادی نیست، بلکه فرسایش تدریجی حاکمیت ملی در درون مرزهاست؛ جایی که مرزهای اقتصادی کشور مدت‌هاست درنوردیده شده و حاکمیت عملاً تسلیم زنجیرهای وابستگی شده است.
مبارزه برای بازگرداندن اعتبار به اقتصاد ایران و نجات پول ملی، فراتر از یک مطالبه صنفی یا رفاهی، نبردی است برای بازپس‌گیری حق تعیین سرنوشت. تا زمانی که حاکمیت پول ملی احیا نشود، اقتصاد از چنبره وابستگی‌های ویرانگر رها نشده و ساختار حکمرانی اصلاح نشود، استقلال ایران همواره در معرض تهدید خواهد بود.
بازسازی اعتبار پول ملی با وعده‌های مقطعی، تزریق محدود ارز یا برخوردهای انتظامی با بازار آزاد تحقق پیدا نمی‌کند. این هدف به مهار پایدار تورم، انضباط مالی دولت، اصلاح نظام بانکی، شفافیت در دخل‌وخرج عمومی و سیاست ارزی قابل پیش‌بینی نیاز دارد. در کنار این اقدامات، کاهش تنش‌های خارجی و فراهم کردن امکان تعامل پایدار با اقتصاد جهانی می‌تواند از فشارهای تحریمی و محدودیت‌های تجاری بکاهد. مهم‌تر از همه، سیاست‌های اقتصادی باید در معرض نظارت عمومی و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول قرار گیرند؛ زیرا بدون شفافیت درباره منشأ بحران و هزینه تصمیم‌های اشتباه، اعتماد عمومی با تغییر چند مدیر یا اعلام یک برنامه جدید بازنمی‌گردد. بازسازی تومان، در نهایت، نه پروژه‌ای صرفاً پولی، بلکه آزمونی برای توان ساختار حکمرانی در پذیرش مسئولیت، اصلاح سیاست‌ها و پاسخ‌گویی به جامعه است.
نجات تومان، در واقع تلاش برای بازگرداندن کنترل زندگی به دست جامعه‌ای است که سال‌هاست زیر سایه بی‌ثباتی اقتصادی به سختی روزگار گذرانده و حالا دیگر به تنگ آمده است.
