فرهاد فربودی
ایستادن قیمت دلار در کانال ۲۶۰ هزار تومان پس از هفته‌ها جهش، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت آرامش باشد؛ اما این آرامش زمانی معنا پیدا می‌کند که به ثبات قدرت خرید و مهار گرانی منجر شود. توقف رشد نرخ ارز در محدوده ۲۶۰ هزار تومان، در شرایطی که دلار طی مدتی کوتاه بیش از ۸۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده، پرسش مهمی را پیش روی سیاستگذار قرار می‌دهد: آیا بانک مرکزی توانسته است روند بازار را تغییر دهد یا تنها با تزریق ارز، فرصت کوتاهی برای عقب راندن موج افزایشی قیمت‌ها خریده است؟ پاسخ به این پرسش، علاوه بر آینده نرخ ارز، با معیشت میلیون‌ها خانوار، هزینه تولید بنگاه‌ها و چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده ارتباط مستقیم دارد.
بازار ارز در فاصله ۱۹ مردادماه تا ۱۱ مهرماه، یکی از دوره‌های کم‌سابقه افزایش قیمت را پشت سر گذاشت. دلار که در ۱۹ مردادماه به ۱۸۵ هزار تومان رسیده بود، در ۱۱ مهرماه با نرخ ۲۶۷ هزار تومان معامله می‌شد. به این ترتیب، در مدت زمانی کوتاه بیش از ۸۰ هزار تومان بر قیمت هر دلار افزوده شد؛ جهشی که نه‌تنها هزینه تأمین کالاهای وارداتی را افزایش داد، بلکه انتظارات تورمی را نیز تحت تأثیر قرار داد. از ۱۱ مهرماه به بعد، قیمت دلار در محدوده ۲۶۰ هزار تومان باقی مانده است؛ تغییری که هم‌زمان با مداخله بانک مرکزی و عرضه اسکناس دلار به متقاضیان رخ داد.
هم‌زمانی این مداخله با توقف روند صعودی، قرینه‌ای مهم برای ارزیابی سیاست ارزی دولت است، اما به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تمام تغییرات قیمت ناشی از عرضه اسکناس بوده است. بازار ارز تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل، از میزان تقاضای واقعی و انتظارات سوداگرانه گرفته تا تحولات سیاسی، دسترسی به منابع ارزی و چشم‌انداز درآمدهای خارجی قرار دارد. بنابراین، می‌توان پذیرفت که مداخله بانک مرکزی در کوتاه‌مدت به مهار افزایش قیمت‌ها کمک کرده، اما نسبت دادن تمام ثبات مشاهده‌شده به این سیاست، بدون بررسی سایر عوامل، نتیجه‌گیری دقیقی نخواهد بود.
عرضه مستقیم اسکناس زمانی می‌تواند بر قیمت بازار اثر بگذارد که بخشی از تقاضای موجود به نیاز خریداران برای دسترسی فوری به ارز مربوط باشد. در چنین وضعیتی، افزایش عرضه می‌تواند از فشار تقاضا بکاهد، انتظارات افزایشی را تعدیل کند و مانع شکل‌گیری موج تازه‌ای از خریدهای هیجانی شود. این مسئله به‌ویژه هنگامی اهمیت دارد که بخشی از خریداران با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود وارد بازار می‌شوند و افزایش قیمت دلار، خود به عاملی برای تشدید تقاضا تبدیل می‌شود. در واقع، وقتی رشد نرخ ارز انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را تقویت می‌کند، مداخله سیاستگذار می‌تواند این چرخه را برای مدتی متوقف کند. با این حال، عرضه ارز با تثبیت پایدار نرخ آن یکسان نیست. اگر عوامل بنیادی افزایش قیمت، از جمله محدودیت عرضه ارز، نااطمینانی سیاسی، تحریم‌ها و دشواری دسترسی به منابع خارجی همچنان برقرار باشند، تزریق اسکناس به‌تنهایی نمی‌تواند روند بلندمدت بازار را تغییر دهد. در چنین شرایطی، سیاستگذار برای نگه داشتن قیمت در یک محدوده مشخص، ناچار خواهد بود متناسب با فشار تقاضا به مداخله ادامه دهد. هرچه فاصله میان نرخ مورد نظر سیاستگذار و شرایط واقعی بازار بیشتر باشد، حفظ این محدوده نیز به منابع و هزینه بیشتری نیاز خواهد داشت.
قرارگیری دلار در کانال ۲۶۰ هزار تومان فعلا حاصل برهم‌کنش عرضه بانک مرکزی، تقاضای بازار و انتظارات فعالان اقتصادی است. اگر عرضه ادامه یابد و انتظارات نیز تعدیل شود، امکان تداوم آرامش کوتاه‌مدت وجود دارد؛ اما اگر فشار تقاضا افزایش پیدا کند یا شوک سیاسی تازه‌ای رخ دهد، حفظ نرخ در این محدوده دشوارتر خواهد شد. مسئله اصلی نه توانایی بانک مرکزی برای متوقف کردن موقت قیمت‌ها، بلکه ظرفیت آن برای ادامه این سیاست بدون ایجاد هزینه‌های سنگین‌تر در آینده است.
یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها در ارزیابی مداخله اخیر، نبود اطلاعات دقیق و قابل اتکا درباره میزان ذخایر ارزی در دسترس بانک مرکزی است. بدون اطلاع از حجم منابع قابل استفاده، تعهدات ارزی و امکان تأمین مستمر اسکناس، نمی‌توان برآورد دقیقی از مدت‌زمان اجرای این سیاست ارائه کرد. ذخایر ارزی صرفاً ابزاری برای کنترل قیمت روزانه دلار نیستند؛ این منابع برای تأمین نیازهای ضروری اقتصاد، پشتیبانی از تجارت خارجی و مقابله با شوک‌های پیش‌بینی‌نشده نیز اهمیت دارند. بنابراین، استفاده از آنها برای مهار نرخ ارز باید با در نظر گرفتن مجموعه نیازهای اقتصادی کشور انجام شود.
در شرایط تحریم، محاصره دریایی و افزایش خطر درگیری نظامی، این محدودیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هر عاملی که دسترسی به درآمدهای ارزی یا انتقال منابع را دشوار کند، می‌تواند توان مداخله سیاستگذار را کاهش دهد.
در مقابل، تداوم دسترسی به منابع و مدیریت تقاضا می‌تواند فضای بیشتری برای کنترل نوسانات ایجاد کند. از همین رو، نمی‌توان صرفاً با مشاهده ثبات قیمت‌ها نتیجه گرفت که بانک مرکزی از ظرفیت نامحدودی برای عرضه ارز برخوردار است. پایداری این وضعیت به منابع واقعاً در دسترس، شدت تقاضا و مدت تداوم فشارهای خارجی وابسته است.
مداخله دستوری هنگامی با خطر بیشتری روبه‌رو می‌شود که هدف سیاستگذار، حفظ یک عدد مشخص بدون توجه کافی به شرایط عرضه و تقاضا باشد. در چنین حالتی، ممکن است فاصله میان نرخ اعلامی یا نرخ مورد حمایت سیاستگذار و قیمت تعادلی بازار افزایش پیدا کند و فشار تقاضا به شکل دیگری بروز یابد. البته نمی‌توان بدون داده‌های دقیق، از شکل‌گیری قطعی چنین فاصله‌ای یا پیامدهای مشخص آن سخن گفت؛ اما تجربه اقتصادی نشان می‌دهد که کنترل قیمت، اگر با مدیریت عوامل بنیادی همراه نباشد، به‌تنهایی تضمین‌کننده تعادل پایدار نیست.
برای خانوار ایرانی، تغییرات نرخ ارز تنها یک اتفاق در بازار مالی نیست. دلار از مسیر قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و هزینه‌های تولید داخلی بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد. حتی کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند، ممکن است به مواد اولیه یا تجهیزات وابسته به واردات نیاز داشته باشند؛ بنابراین، افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد و در نهایت به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود. از این منظر، توقف رشد دلار در محدوده ۲۶۰ هزار تومان می‌تواند از شکل‌گیری فشارهای افزایشی تازه جلوگیری کند، اما به معنای ارزان شدن کالاها یا بازگشت قدرت خرید ازدست‌رفته مردم نیست.
نکته اساسی آن است که میان کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها و کاهش خود قیمت‌ها تفاوت وجود دارد. وقتی نرخ ارز پس از جهشی بیش از ۸۰ هزار تومانی در سطحی بالا متوقف می‌شود، هزینه‌های ایجادشده در دوره افزایش قیمت‌ها لزوماً به عقب بازنمی‌گردند. تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را با نرخ‌های بالاتر خریده، فروشنده‌ای که موجودی انبارش را با هزینه بیشتری تأمین کرده و واردکننده‌ای که با افزایش هزینه‌های مبادله مواجه بوده است، الزاماً با توقف قیمت دلار قیمت محصولات خود را کاهش نمی‌دهد. از این رو، ثبات نرخ ارز بیشتر می‌تواند مانع تشدید فشارهای جدید شود تا اینکه به‌سرعت کاهش ملموسی در هزینه‌های زندگی ایجاد کند.
در عین حال، ثبات نسبی ارز ممکن است برای بخشی از فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی بیشتری فراهم کند. بنگاه‌هایی که در تأمین مواد اولیه یا تعیین قیمت محصولات خود با نااطمینانی ارزی روبه‌رو هستند، در صورت اطمینان از تداوم ثبات می‌توانند تصمیم‌های دقیق‌تری درباره خرید، تولید و فروش بگیرند. اما اگر ثبات موقتی تلقی شود، انگیزه احتیاط، افزایش حاشیه قیمت‌گذاری یا به تعویق انداختن فعالیت‌های اقتصادی همچنان باقی می‌ماند. به بیان دیگر، اثر مثبت مداخله بر تولید و معیشت، تنها به توقف چند هفته‌ای نرخ ارز وابسته نیست؛ بلکه به اعتبار و دوام سیاست نیز بستگی دارد.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای جهش ارزی، تقویت انتظارات تورمی است. زمانی که مردم و بنگاه‌ها انتظار دارند نرخ دلار همچنان افزایش یابد، ممکن است خرید کالاهای بادوام، مواد اولیه یا دارایی‌های جایگزین را جلو بیندازند. این رفتار می‌تواند تقاضا را در کوتاه‌مدت افزایش دهد و فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند. از سوی دیگر، فروشندگان نیز ممکن است با پیش‌بینی افزایش هزینه جایگزینی کالا، قیمت‌های خود را زودتر تعدیل کنند. در چنین فضایی، مداخله بانک مرکزی اگر بتواند انتظارات افزایشی را مهار کند، حتی فراتر از میزان اسکناس عرضه‌شده بر رفتار بازار اثر خواهد گذاشت. با این حال، مدیریت انتظارات صرفاً از طریق تزریق ارز امکان‌پذیر نیست. اگر فعالان اقتصادی تصور کنند که ثبات فعلی موقتی است یا منابع لازم برای ادامه مداخله وجود ندارد، اثر روانی عرضه اسکناس به‌سرعت تضعیف می‌شود. شفافیت درباره جهت‌گیری سیاست ارزی، پرهیز از وعده‌های غیرقابل اتکا و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند به افزایش اعتبار سیاستگذار کمک کند. در مقابل، اصرار بر اعلام یک نرخ هدف بدون توضیح درباره چگونگی تأمین منابع و شرایط حفظ آن، ممکن است به بی‌اعتمادی بیشتر منجر شود.
بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز باید میان مهار نوسانات کوتاه‌مدت و حفظ منابع مورد نیاز اقتصاد تعادل برقرار کند. مداخله به‌موقع می‌تواند از جهش‌های ناگهانی و انتقال شوک‌های ارزی به قیمت کالاها جلوگیری کند، اما ادامه آن باید متناسب با منابع در دسترس و شدت فشار بازار باشد. هدف واقع‌بینانه در شرایط پرریسک کنونی لزوماً تثبیت دائمی نرخ دلار در یک عدد مشخص نیست؛ کاهش دامنه نوسانات، جلوگیری از رفتارهای هیجانی و فراهم کردن امکان پیش‌بینی‌پذیری بیشتر برای بنگاه‌ها و خانوارها نیز دستاوردهای مهمی به شمار می‌روند.
در کنار مداخله ارزی، پایداری بازار به بهبود دسترسی به منابع خارجی، کاهش نااطمینانی‌های سیاسی، مدیریت نقدینگی و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد. بدون این اقدامات، ممکن است سیاستگذار برای حفظ نرخ ارز ناچار به تکرار مداخلات شود، بی‌آنکه عوامل زمینه‌ساز افزایش قیمت را از میان برده باشد. در چنین وضعیتی، هزینه کنترل کوتاه‌مدت بازار می‌تواند افزایش یابد، در حالی که اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به آینده همچنان محدود باقی می‌ماند. توقف نرخ دلار در محدوده ۲۶۰ هزار تومان پس از معامله آن با نرخ ۲۶۷ هزار تومان در ۱۱ مهرماه، نشانه‌ای از اثرگذاری احتمالی مداخله بانک مرکزی در کوتاه‌مدت است؛ اما هنوز برای قضاوت درباره پایداری این وضعیت زود است. دلار پس از رسیدن به ۱۸۵ هزار تومان در ۱۹ مردادماه، بیش از ۸۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و این جهش، فشارهای اقتصادی خود را بر هزینه تولید و معیشت خانوارها برجای گذاشته است. اکنون پرسش اصلی این نیست که بانک مرکزی تا چند روز یا چند هفته می‌تواند قیمت را در یک کانال نگه دارد، بلکه این است که آیا می‌تواند بدون فرسایش منابع ارزی و تشدید بی‌اعتمادی، ثبات را به روندی قابل اتکا تبدیل کند؟ پاسخ این پرسش به میزان ذخایر قابل استفاده، استمرار فشارهای خارجی و کیفیت مدیریت انتظارات بستگی دارد؛ عواملی که تعیین خواهند کرد آرامش امروز مقدمه‌ای برای ثبات بیشتر است یا وقفه‌ای کوتاه، پیش از آغاز دور تازه نوسانات.
