سقوط طبقه متوسط

فرهاد فربودی

رویای داشتن سقفی امن که روزگاری بخشی طبیعی از مسیر زندگی بود، امروز دیگر برای بسیاری از خانوارها به آرزویی فرساینده تبدیل شده است؛ آرزویی که هر بار با تمدید قرارداد اجاره، افزایش قیمت مواد غذایی یا اعلام دستمزدی تازه اما ناکافی، یک قدم دیگر از دسترس دورتر می‌شود. خانواده‌هایی که سال‌ها برای حفظ موقعیت اقتصادی خود تلاش کرده‌اند، ناگهان خود را در برابر انتخاب‌هایی می‌بینند که هیچ‌کدام شایسته یک زندگی معمولی نیست: کوچک‌تر کردن خانه، دور شدن از محل کار، حذف نیازهای ضروری یا صرف‌نظر کردن از پس‌اندازی که قرار بود آینده فرزندانشان را تضمین کند. این همان نقطه‌ای است که تورم از یک شاخص اقتصادی فراتر می‌رود و به نیرویی تبدیل می‌شود که امنیت روانی، استقلال خانوار و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از بین می‌برد. در اقتصادی که قیمت‌ها با شتاب حرکت می‌کنند و درآمدها از تعقیب آنها بازمانده‌اند، فقر دیگر فقط به معنای نداشتن درآمد کافی نیست؛ گاهی حتی کسانی که هر روز کار می‌کنند، تحصیلات دارند و سال‌ها سابقه شغلی اندوخته‌اند، برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی با دشواری روبه‌رو هستند.

تورم مزمن در ایران طی سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر ساختار معیشت خانوارها تبدیل شده است. استمرار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، حتی در دوره‌هایی که سرعت رشد ماهانه قیمت‌ها کاهش می‌یابد، به معنای بازگشت قدرت خرید ازدست‌رفته نیست. هنگامی که قیمت کالاها و خدمات در چند سال متوالی افزایش می‌یابد، خانوار برای حفظ همان سطح مصرف گذشته به درآمد بیشتری نیاز دارد؛ درآمدی که در بسیاری از مشاغل، متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش پیدا نکرده است. نتیجه این ناهماهنگی، کاهش مستمر درآمد واقعی و کوچک شدن سهم کالاها و خدماتی است که خانواده می‌تواند از بازار تهیه کند. در چنین شرایطی، ممکن است درآمد اسمی یک کارمند یا کارگر هر سال افزایش یابد، اما قدرت خرید او همچنان کاهش پیدا کند؛ زیرا معیار واقعی رفاه، تعداد ریال‌های دریافتی نیست، بلکه میزان کالاها و خدماتی است که با آن درآمد می‌توان خریداری کرد.

پیوند میان تورم بالا و رکود اقتصادی، فشار معیشتی را تشدید می‌کند. افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و تأمین مالی، فعالیت بنگاه‌ها را دشوارتر می‌سازد و در شرایط نااطمینانی اقتصادی، انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت تولید را کاهش می‌دهد. بنگاه‌هایی که با افت تقاضا و افزایش هزینه مواجه‌اند، ممکن است استخدام را محدود کنند، دستمزدها را کمتر از نرخ تورم افزایش دهند یا بخشی از نیروی کار خود را کنار بگذارند. در نتیجه، از یک سو هزینه زندگی افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، امنیت شغلی و امکان افزایش درآمد کاهش می‌یابد. این چرخه، قدرت خرید را بیشتر تضعیف می‌کند و رکود تقاضا را به بخش‌های مختلف اقتصاد انتقال می‌دهد. تداوم این وضعیت، نه‌تنها رفاه خانوارها را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه بازتولید فقر و محدود شدن فرصت‌های اقتصادی نسل بعد را نیز فراهم می‌کند.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تورم طولانی‌مدت، انتقال تدریجی منابع اقتصادی از گروه‌های دارای درآمد ثابت به بخش‌هایی است که امکان تعدیل سریع دارایی یا درآمد خود را دارند. کارمند و کارگری که حقوق خود را در پایان ماه دریافت می‌کند، نمی‌تواند هر روز دستمزدش را با تغییر قیمت‌ها هماهنگ کند. در مقابل، برخی صاحبان دارایی یا فعالان اقتصادی قادرند قیمت محصولات، خدمات یا دارایی‌های خود را سریع‌تر تعدیل کنند. این تفاوت در سرعت واکنش، به تشدید نابرابری منجر می‌شود. خانوار حقوق‌بگیر ممکن است برای تأمین هزینه‌های جاری ناچار به مصرف پس‌انداز، فروش دارایی یا استقراض شود؛ درحالی‌که بخش دیگری از جامعه با تکیه بر دارایی‌های قابل‌تعدیل، امکان بیشتری برای محافظت از ثروت خود دارد. از این منظر، تورم صرفاً افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه سازوکاری است که می‌تواند توزیع درآمد و ثروت را به زیان گروه‌های آسیب‌پذیر تغییر دهد.

در میان هزینه‌های خانوار، مسکن جایگاهی متفاوت دارد؛ زیرا برخلاف بسیاری از مخارج مصرفی، امکان حذف کامل آن وجود ندارد. خانواده می‌تواند خرید پوشاک را به تعویق بیندازد یا مصرف برخی کالاها را کاهش دهد، اما نمی‌تواند برای مدت طولانی بدون سرپناه بماند. به همین دلیل، افزایش اجاره‌بها مستقیماً بر سایر اجزای بودجه خانوار اثر می‌گذارد. وقتی بخش بزرگی از درآمد ماهانه صرف اجاره و هزینه‌های وابسته به محل سکونت می‌شود، منابع باقی‌مانده برای خوراک، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و پس‌انداز کاهش می‌یابد. این فشار در خانوارهای کم‌درآمد شدیدتر است، زیرا سهم مسکن از کل مخارج آنها معمولاً بیشتر است و امکان جبران افزایش اجاره از محل درآمدهای دیگر را ندارند.

در چنین وضعیتی، حتی افزایش محدود اجاره می‌تواند توازن مالی خانواده را برهم بزند و آن را به سمت حذف هزینه‌های ضروری سوق دهد.

شرایط بازار خریدوفروش مسکن نیز تصویر پیچیده‌ای از بحران موجود ارائه می‌دهد. براساس داده‌های مطرح‌شده درباره فایل‌های اینترنتی، میزان نقدشوندگی مسکن تهران حدود ۰.۵ درصد برآورد شده است؛ رقمی که در صورت صحت روش محاسبه، از فاصله قابل‌توجه میان عرضه فایل‌های فروش و تحقق معاملات حکایت دارد. هم‌زمان، قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان در مهر ۱۴۰۵ نسبت به مهر سال گذشته حدود ۱۱۶ درصد افزایش یافته است. این دو شاخص در کنار یکدیگر نشان می‌دهند که رشد قیمت‌های اعلامی لزوماً به معنای رونق بازار یا افزایش توان خرید نیست. هنگامی که خریداران توان مالی کافی ندارند و فروشندگان نیز حاضر نیستند به‌آسانی از قیمت‌های مورد انتظار خود عقب‌نشینی کنند، بازار می‌تواند در وضعیتی قرار گیرد که قیمت‌های پیشنهادی بالا بمانند، اما تعداد معاملات محدود شود. البته فایل‌های اینترنتی و قیمت‌های پیشنهادی به‌تنهایی نماینده قطعی همه معاملات واقعی نیستند و برای ارزیابی دقیق بازار باید آنها را در کنار داده‌های رسمی و روش محاسبه شاخص‌ها بررسی کرد.

کاهش توان خرید مسکن، تقاضا برای اجاره‌نشینی را به‌صورت ساختاری افزایش می‌دهد. خانواری که پیش‌تر می‌توانست با پس‌انداز چندساله، دریافت تسهیلات یا کمک خانواده برای خرید خانه برنامه‌ریزی کند، با جهش قیمت ملک و کاهش ارزش واقعی پس‌انداز خود، از بازار خرید فاصله می‌گیرد. این خانوار در نهایت باید نیاز خود به مسکن را از مسیر اجاره تأمین کند؛ حتی اگر هزینه اجاره نیز از توان مالی‌اش فراتر رفته باشد. به این ترتیب، رکود بازار خرید الزاماً به کاهش فشار بر بازار اجاره منجر نمی‌شود. برعکس، هنگامی که ورود خانوارهای جدید به بازار مالکیت دشوارتر می‌شود، تقاضای اجاره می‌تواند برای مدت طولانی بالا باقی بماند. اگر هم‌زمان عرضه واحدهای متناسب با توان مالی مستأجران افزایش پیدا نکند، رقابت بر سر خانه‌های ارزان‌تر شدیدتر می‌شود و فشار بیشتری بر گروه‌های کم‌درآمد وارد خواهد شد.

افزایش قیمت مسکن در شرایطی که رشد درآمدها از آن عقب مانده است، رابطه میان کار، پس‌انداز و مالکیت را نیز تغییر می‌دهد. در یک ساختار اقتصادی متعادل، درآمد حاصل از اشتغال می‌تواند بخشی از هزینه‌های زندگی را تأمین کند و در بلندمدت امکان تشکیل سرمایه را فراهم آورد. اما وقتی قیمت خانه با سرعتی بسیار بیشتر از دستمزد رشد می‌کند، حتی پس‌انداز منظم نیز ممکن است نتواند فاصله میان درآمد و بهای ملک را کاهش دهد. خانواری که هر ماه بخشی از درآمد خود را کنار می‌گذارد، ممکن است در پایان سال دریابد که قیمت هدف پس‌اندازش سریع‌تر از میزان ذخیره مالی او افزایش یافته است. در این شرایط، مسکن از یک کالای ضروری و هدفی دست‌یافتنی برای خانوار به دارایی‌ای تبدیل می‌شود که دستیابی به آن بیش از پیش به برخورداری قبلی از ثروت وابسته است. این روند، شکاف میان مالکان و مستأجران را عمیق‌تر می‌کند و امکان تحرک اقتصادی طبقه متوسط را کاهش می‌دهد.

برآوردهای میدانی مطرح‌شده درباره خط فقر بیش از ۸۵ میلیون تومان در ماه، اگرچه برای تعمیم به تمام مناطق و خانوارها به روش‌شناسی روشن و داده‌های معتبر نیاز دارد، نشانه‌ای از بزرگی شکاف معیشتی در بخش‌هایی از جامعه است. هزینه زندگی در تهران، شهرهای بزرگ و مناطق کم‌هزینه‌تر یکسان نیست و تعداد اعضای خانوار، وضعیت مسکن و ترکیب مخارج نیز در محاسبه خط فقر اثر دارد. بااین‌حال، مسئله اصلی آن است که برای گروه بزرگی از حقوق‌بگیران، مجموع هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر با درآمد ماهانه تناسب ندارد. هنگامی که دستمزد برای تأمین هم‌زمان مسکن، خوراک، درمان، آموزش و رفت‌وآمد کافی نباشد، خانوار ناچار است میان نیازهای ضروری اولویت‌بندی کند. این انتخاب‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است از بروز بحران مالی فوری جلوگیری کنند، اما در بلندمدت می‌توانند به افت سلامت، کاهش کیفیت آموزش و تضعیف فرصت‌های شغلی منجر شوند.

طبقه متوسط فقط با سطح درآمد تعریف نمی‌شود؛ ثبات شغلی، امکان پس‌انداز، دسترسی به خدمات باکیفیت و توان برنامه‌ریزی برای آینده نیز از عناصر اصلی جایگاه اقتصادی آن است. استمرار تورم و افزایش هزینه مسکن، این عناصر را هم‌زمان تضعیف می‌کند. خانواده‌ای که زمانی می‌توانست هزینه تحصیل فرزندان، درمان، تفریح و پس‌انداز را از درآمد خود تأمین کند، ممکن است اکنون برای پرداخت اجاره ناچار به حذف بخش مهمی از همین مخارج شود. در این وضعیت، ممکن است درآمد اسمی خانوار همچنان بالاتر از درآمد گروه‌های فقیرتر باشد، اما کیفیت زندگی و امنیت اقتصادی آن به‌تدریج کاهش یابد.

به همین دلیل، گسترش فقر را نباید تنها با شمار خانوارهایی سنجید که درآمدشان از یک حد مشخص پایین‌تر است؛ از دست رفتن امکان پس‌انداز، افزایش بدهی، کاهش مصرف ضروری و ناتوانی در مواجهه با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده نیز از نشانه‌های مهم آسیب‌پذیری اقتصادی‌اند.

فشار مسکن زمانی به فقر پایدار تبدیل می‌شود که خانوار برای حفظ سرپناه ناچار باشد از نیازهایی صرف‌نظر کند که مستقیماً بر آینده آن اثر می‌گذارند. کاهش هزینه آموزش، به تعویق انداختن درمان، تغذیه نامناسب یا انتخاب محل سکونتی دور از فرصت‌های شغلی، ممکن است در کوتاه‌مدت بودجه خانواده را متعادل کند، اما هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بلندمدتی به همراه دارد. دانش‌آموزی که از امکانات آموزشی مناسب محروم می‌شود یا بیماری که درمان خود را به دلیل هزینه‌ها عقب می‌اندازد، در آینده با محدودیت‌های بیشتری برای مشارکت اقتصادی روبه‌رو خواهد شد. از این رو، بحران مسکن فقط به تعداد واحدهای ساخته‌شده یا نرخ رشد قیمت ملک محدود نیست؛ مسئله اساسی، دسترسی پایدار خانوارها به مسکنی متناسب با درآمد و حفظ امکان تأمین دیگر نیازهای اساسی است. بدون توجه به این رابطه، سیاست‌های حمایتی ممکن است صرفاً بخشی از فشار جاری را جابه‌جا کنند، بی‌آنکه چرخه فقر را متوقف سازند.

رویارویی موثر با بحران معیشت مستلزم آن است که سیاست‌گذار میان مهار عوامل ایجادکننده تورم و کنترل ظاهری قیمت‌ها تمایز قائل شود. محدود کردن دستوری قیمت‌ها، بدون اصلاح هزینه‌های تولید، بی‌ثباتی ارزی و ناترازی‌های مالی، ممکن است در کوتاه‌مدت برخی قیمت‌های رسمی را مهار کند، اما لزوماً هزینه واقعی تأمین کالا را کاهش نمی‌دهد. در چنین شرایطی، احتمال انتقال فشار به کیفیت، عرضه یا بازارهای غیررسمی وجود دارد. مهار پایدار تورم به انضباط مالی، کاهش اتکای بودجه به منابع تورم‌زا، اصلاح ناترازی بانک‌ها، ثبات‌بخشی به سیاست ارزی و تقویت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد نیاز دارد. در عین حال، سیاست ضدتورمی نباید بدون توجه به آثار آن بر اشتغال و تولید اجرا شود؛ زیرا کاهش تورم زمانی به بهبود رفاه منجر می‌شود که خانوارها فرصت حفظ درآمد و دسترسی به کالاها و خدمات را نیز داشته باشند.

در بخش مسکن نیز راهکار پایدار، محدود به تعیین سقف افزایش اجاره یا اعلام برنامه‌های ساخت‌وساز نیست. حمایت از مستأجران نیازمند ترکیبی از افزایش عرضه واحدهای قابل‌پرداخت، تأمین مالی مؤثر، بهبود دسترسی به زمین و زیرساخت، و طراحی حمایت‌های هدفمند برای خانوارهای آسیب‌پذیر است. تسهیلاتی که اقساط آن با درآمد خانوار تناسب ندارد، نمی‌تواند به‌تنهایی مسیر مالکیت را هموار کند. همچنین افزایش تعداد واحدهای ساخته‌شده، اگر در مناطقی با دسترسی ضعیف به اشتغال و خدمات یا در سطوح قیمتی خارج از توان خانوارها متمرکز باشد، لزوماً مشکل اصلی را برطرف نخواهد کرد. سیاست مسکن باید با واقعیت درآمدی جامعه هماهنگ باشد و هم‌زمان امکان دسترسی به اجاره‌ای قابل‌تحمل را در اولویت قرار دهد. حمایت از عرضه‌کنندگان اجاره‌ای، توسعه مسکن اجتماعی و تقویت حمایت‌های هدفمند از مستأجران، در صورت تأمین مالی پایدار و نظارت شفاف، می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.

مقابله با فقر به آمار دقیق، سیاست‌گذاری شفاف و ارزیابی مستمر نتایج نیاز دارد. هنگامی که داده‌های قابل‌اتکا درباره معاملات مسکن، اجاره‌بها، درآمد خانوار و هزینه سبد معیشت به‌صورت منظم منتشر نشود، امکان تشخیص ابعاد واقعی بحران و سنجش اثربخشی سیاست‌ها کاهش می‌یابد. اعلام ارقام بدون توضیح روش محاسبه، به‌ویژه در شرایطی که حجم معاملات محدود است، ممکن است تصویری ناقص از وضعیت بازار ارائه کند. دولت برای تدوین سیاست‌های مؤثر باید مشخص کند کدام گروه‌های درآمدی بیشترین فشار را تحمل می‌کنند، چه سهمی از درآمد آنها صرف مسکن می‌شود و کدام مداخلات واقعاً توان خرید و امنیت سکونت را افزایش می‌دهد. بدون چنین چارچوبی، سیاست‌های حمایتی ممکن است به اقداماتی پراکنده و کوتاه‌مدت تبدیل شوند که اثر آنها در برابر موج بعدی افزایش قیمت‌ها از بین می‌رود. بحران کنونی مسکن و معیشت را نمی‌توان تنها پیامد گرانی چند کالا یا افزایش دوره‌ای اجاره‌بها دانست. مسئله، برهم خوردن رابطه میان درآمد، هزینه و امکان تشکیل سرمایه در زندگی خانوارهاست؛ رابطه‌ای که در اقتصاد باثبات باید به افراد اجازه دهد با کار کردن، نیازهای خود را تأمین کنند و برای آینده برنامه داشته باشند. وقتی تورم مداوم ارزش درآمد را کاهش می‌دهد، بازار مسکن از توان خرید فاصله می‌گیرد و هزینه اجاره بخش بزرگی از دستمزد را می‌بلعد، فقر به تجربه‌ای فراگیرتر و پیچیده‌تر تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی، معیار موفقیت سیاست اقتصادی نباید فقط کاهش مقطعی یک شاخص یا افزایش اسمی درآمدها باشد؛ معیار اصلی آن است که خانوار بتواند بدون قربانی کردن خوراک، درمان، آموزش و امنیت شغلی، هزینه مسکن خود را بپردازد. بازگرداندن چنین امکانی، بدون مهار پایدار تورم، احیای رشد اقتصادی و اصلاح ساختاری بازار مسکن، دست‌یافتنی نخواهد بود.