محمدرضا گلسار
سال‌هاست که مردم ایران با روایت‌هایی روبه‌رو می‌شوند که یا با دروغ ساخته شده‌اند یا مغلطه. مسئولان وقتی نمی‌توانند واقعیت را انکار کنند، نامش را عوض می‌کنند و وقتی نمی‌توانند نام را عوض کنند، مقیاسش را کوچک می‌کنند. در این روند اولویت‌ها و مطالبات مردم هیچ‌وقت در دستور کار نبوده است. ماجرای خاموشی اینترنت در دی‌ماه ۱۴۰۴ و اظهارات اخیر محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نمونه‌ای روشن از همین الگوی فرسوده است.
آقامیری میگوید قطعی کامل اینترنت تنها چند ساعت طول کشیده و محدودیت‌های روزهای بعد صرفاً «مدیریت شبکه» بوده است. جمله‌ای که یک مقام ارشد میگوید، باید دست‌کم با شواهد بیرونی ناسازگار نباشد. این جمله اما با شواهد منتشرشده نمی‌خواند. نت‌بلاکس در گزارش‌هایش از تداوم خاموشی گسترده برای بیش از ۱۴۴، ۱۸۰ و سپس ۲۳۸ ساعت خبر داد. رویترز در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ نوشت که ترافیک اینترنت ایران پس از آغاز خاموشی در ۸ ژانویه به حدود یک درصد سطح معمول رسیده است. گزارش‌های فنی کلادفلر و تک‌کرانچ نیز همین تصویر را تأیید می‌کردند. این فاصله یا نتیجه ناآگاهی است یا عمدی و هر دو برای کسی که بر سیاست‌گذاری فضای مجازی کشور نظارت دارد قابل قبول نیست.
کسی که صبح بیدار می‌شود و به اینترنت دسترسی ندارد، منتظر تعریف فنی دبیر شورا نمی‌ماند. اینترنت برای مردم همان چیزی است که در زندگی روزمره‌شان کار می‌کند. وقتی ارتباط با جهان بیرون از دسترس خارج است، تغییر نام این وضعیت از «قطع» به «محدودسازی» فقط مهندسی زبان است. اگر مسوولان تعریف دقیقی از «قطعی کامل» دارند، باید بگویند بر چه معیاری استوار است و چرا چند روز افت نزدیک به کامل ترافیک خارجی در روایت عمومی به «مدیریت عادی» تبدیل شده است. سخیف‌ترین بخش ماجرا استدلال شبکه ملی اطلاعات و مثال کارت‌خوان‌ها است. به گفته آقامیری، دستگاه‌های کارت‌خوان و برخی خدمات داخلی کار می‌کرده‌اند و حتی در فرانسه هم در زمان قطعی اینترنت چنین مشکلاتی پیش آمده است. این یعنی در برابر پرسش درباره دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی، با فهرست کردن چیزهایی جواب داده می‌شود که به اینترنت جهانی ربطی ندارند. کارت‌خوان نشان می‌دهد مسیر ارتباطی بانکی باز بوده است. هیچ چیز درباره اینکه مردم می‌توانستند به وب‌سایت‌ها، پلتفرم‌ها و سرویس‌های جهان وصل شوند، نمی‌گوید. شبکه ملی اطلاعات هم جایگزین اینترنت نیست. شبکه‌ای است که کنترل را به حاکمیت می‌دهد و خدمات داخلی را زنده نگه می‌دارد، در حالی که دروازه‌های بیرونی بسته است. مثال فرانسه هم بی‌معناست. کشوری که قطعی را در حد یک نقص فنی تجربه کرده، هیچ شباهتی با کشوری ندارد که روزها دسترسی عمومی به اینترنت جهانی را عملاً مسدود کرده است. مقایسه‌ای که نوع اختلال، دامنه و علت را کنار بگذارد، تزئین آن است.
آقامیری میگوید «هیچ‌کس خواهان قطع اینترنت نیست، همان‌طور که در جنگ کسی نمی‌خواهد پروازها متوقف شوند، اما گاهی چاره‌ای نیست.» این تشبیه ظاهراً قانع‌کننده است. اینکه تهدیدی وجود داشته، ضرورت قطع سراسری ارتباطات را ثابت نمی‌کند. دولتی که چنین اقدام سنگینی را اعمال می‌کند باید بگوید تهدید دقیقاً چه بود، این اقدام چه اثربخشی قابل اندازه‌گیری داشت، چرا گزینه‌های کم‌هزینه‌تر کافی نبودند و هزینه تحمیل‌شده به جامعه چگونه سنجیده شد. هیچ‌کدام از این‌ها پاسخ داده نشده است. نه شاخصی منتشر شده که نشان دهد خاموشی امنیت را بالا برده، نه ارزیابی از خسارت اقتصادی و اجتماعی، نه سازوکاری برای نظارت بر تصمیم و نه تاریخ پایانی که از قبل اعلام شده باشد. وقتی هیچ‌کدام از این‌ها نیست، «امنیت» کلیدواژه‌ای است که قرار است پرسش را قبل از طرح‌شدن خفه کند. این منطق هر محدودیتی را در هر مقیاسی توجیه می‌کند، چون برای هیچ‌یک شرط ندارد.
تناقض دیگر در مصوبه موسوم به «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» دیده می‌شود. این مصوبه قرار بود راه بازگشایی مرحله‌ای واتس‌اپ، گوگل‌پلی و سکوهای دیگر را هموار کند. اما بنا بر متن افشا‌شده، با تحولات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازگشایی متوقف شد و واتس‌اپ که رفع فیلتر شده بود دوباره مسدود شد. یعنی سندی که اسمش تسهیل و قانون‌مداری است، در اولین آزمون جدی کنار گذاشته شد. وعده دسترسی تا وقتی معتبر است که تصمیم‌گیر نخواهد خلافش عمل کند. این را حکمرانی قانونمند نمی‌گویند، حکمرانی سلیقه‌ای است که ظاهر قانونی گرفته است. مردم حق دارند بدانند چه نهادی اختیار توقف این روند را دارد، بر اساس کدام معیار تصمیم می‌گیرد، در برابر چه کسی پاسخگوست و چه تضمینی است که محدودیت «موقت» به وضعیتی دائمی و بی‌زمان‌بندی تبدیل نشود.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده که محدودیت‌های موقت در این کشور عمر درازی دارند.
هزینه این سیاست هم در آمارهای رسمی نمی‌آید. کسب‌وکاری که مشتریانش از طریق پلتفرم‌های خارجی به او می‌رسند چند روز درآمدش را از دست می‌دهد. نیروی دورکار قراردادش را از دست می‌دهد. شرکت‌های فناوری زیر فشار قرار می‌گیرند و دانشجو و پژوهشگر به ابزار و منابع دسترسی ندارند. خانواده‌هایی که اعضایشان آن‌سوی مرزها هستند، خبرنگارانی که باید گزارش بفرستند و مردمی که می‌خواهند از وضعیت جامعه‌شان خبر بدهند و خبر بگیرند، همگی در این خاموشی خسارت دیده‌اند. وقتی مسئولی ماجرا را به «چند ساعت» تقلیل می‌دهد، این هزینه‌ها را هم حذف می‌کند، انگار اصلاً اتفاقی نیفتاده است. بنابراین این نوع برخورد، بی‌اعتنایی به افراد جامعه است.
درهرصورت راه روشن شدن حقیقت دشوار نیست. اگر روایت رسمی درست است، نهادهای مسئول می‌توانند داده‌های فنی ترافیک بین‌المللی، وضعیت اتصال شبکه‌ها و ساعت دقیق آغاز، تغییر و پایان محدودیت‌ها را منتشر کنند و معیار تفکیک «قطعی کامل» از «محدودسازی» را بگویند. اگر این داده‌ها با گزارش‌های نت‌بلاکس و کلادفلر تفاوت دارد، باید تفاوت توضیح داده شود. اما می‌دانیم که چنین نخواهد شد، چون شفافیت با این ساختار سازگار نیست. گفتن «چند ساعت» ارزان است و اثبات آن گران و مقامی که مجبور نیست ثابت کند، ترجیح می‌دهد فقط ادعا کند. همین رفتار پاسخ‌گو نبودن است که اعتماد را از بین برده است. بنابراین حاکمیتی که دسترسی بخش بزرگی از جامعه را به جهان قطع می‌کند، بعد برای کوچک کردن آن، تعاریف فنی می‌سازد، به کارت‌خوان‌ها استناد می‌کند، به فرانسه مثال می‌زند و به «امنیت» پناه می‌برد، بی‌آنکه حتی یک سند قابل بررسی ارائه دهد. چنین رفتاری ادعای حکمرانی قانونمند را بی‌اعتبار می‌کند. دولتی که از شهروندانش می‌خواهد روایت رسمی را بر تجربه زیسته خودشان ترجیح دهند، از آنان می‌خواهد چشم‌هایشان را ببندند. اما مردم چشم‌هایشان را نمی‌بندند. هر خاموشی بیشتر از قبل نشان می‌دهد که نیاز به ارتباط، اطلاعات و دسترسی آزاد را نمی‌توان با فیلتر و قطع و بازنامگذاری از بین برد. مردم راه‌های دور زدن را یاد می‌گیرند، ارزش چیزی را که از آن‌ها گرفته‌اند بهتر می‌فهمند و هر بار شکاف بین حرف و واقعیت را عمیق‌تر حس می‌کنند. این نوع سیاست‌ها به زودی شکست می‌خورد و آنچه می‌ماند، تلاش حکومتی است که نمی‌خواست مردمش به اینترنت آزاد وصل شوند!
