اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
از قیام زن، زندگی، آزادی تا خیزش خونین دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، جمهوری اسلامی با بحرانی روبه‌رو شده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً نارضایتی مقطعی یا اعتراض به عملکرد یک دولت دانست. مسئله امروز، شکاف عمیق میان جامعه ایران و ساختار سیاسی حاکم و تردید فزاینده درباره امکان اصلاح این ساختار از درون است.
پیش از قیام «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت دست‌وپنجه نرم می‌کرد. اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و تحریم گسترده انتخابات، هر یک نشانه‌ای از کاهش اعتماد عمومی بودند. با این حال، هنوز می‌شد استدلال کرد که بخش‌هایی از جامعه به اصلاح تدریجی، تغییر سیاست‌ها یا گشایش سیاسی امیدوارند.
مرگ (قتل حکومتی) مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، این وضعیت را دگرگون کرد. اعتراض به حجاب اجباری به اعتراضی علیه تبعیض، سرکوب و ساختار اقتدارگرای سیاسی تبدیل شد. شعار «زن، زندگی، آزادی» بیانگر خواست جامعه‌ای بود که دیگر نمی‌خواست سبک زندگی، حقوق فردی و آینده‌اش تابع ایدئولوژی رسمی حکومت باشد.
سرکوب خونین اعتراضات نیز به‌جای ترمیم اعتماد، شکاف موجود را عمیق‌تر کرد. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار علیه معترضان را مستند کرده‌اند.
در چنین شرایطی، بحران مشروعیت دیگر فقط به ناکارآمدی اقتصادی یا نارضایتی از دولت مستقر محدود نبود؛ خودِ سازوکار اعمال قدرت و پاسخ‌گو نبودن نهادهای اصلی حکومت به پرسش کشیده شد.
دی‌ماه ۱۴۰۴؛ وقتی نارضایتی اقتصادی به اعتراض سیاسی تبدیل شد
سقوط ارزش پول ملی، تورم و کاهش قدرت خرید، در اواخر سال ۱۴۰۴ بار دیگر جامعه را به خیابان کشاند. اعتراضاتی که از مطالبات معیشتی آغاز شدند، به‌سرعت ابعاد سیاسی پیدا کردند. سرکوب گسترده، کشتار معترضان و قطع اینترنت در روزهای اوج اعتراضات، بار دیگر نشان داد که حکومت در مواجهه با نارضایتی عمومی، به‌جای ایجاد سازوکارهای پاسخ‌گویی و گفت‌وگو، به ابزارهای امنیتی متوسل می‌شود.
اهمیت خیزش دی‌ماه فقط در گستردگی اعتراضات یا شمار قربانیان آن نبود؛ این رخداد نشان داد که مشکلات اقتصادی از نگاه بخش‌هایی از جامعه از شیوه حکمرانی، فساد، محدودیت‌های سیاسی و فقدان امکان تغییر مسالمت‌آمیز جدا نیستند. هنگامی که شهروندان برای اعتراض به وضعیت زندگی خود با گلوله و زندان مواجه می‌شوند، اعتماد به نهادهایی که باید نماینده و حافظ حقوق آنان باشند، بیش از پیش آسیب می‌بیند.
دو جنگ و هزینه‌های جهان‌ستیزی
سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز از عوامل تعیین‌کننده در تشدید این بحران بوده است. رویکرد تقابلی حکومت با آمریکا و اسرائیل، همراه با اولویت‌دادن به اهداف ایدئولوژیک و امنیتی، کشور را در معرض رویارویی‌های نظامی و هزینه‌های سنگین قرار داده است.
دو جنگ با اسرائیل و آمریکا، در این چارچوب، صرفاً دو بحران نظامی نبودند؛ آن‌ها پرسش‌های جدی درباره اولویت‌های حکومت و بهای سیاست‌های آن برای جامعه ایران مطرح کردند.
از دید منتقدان، مسئله تنها آغاز درگیری‌ها نیست، بلکه ناتوانی یا بی‌میلی حکومت در رسیدن به تفاهمی پایدار برای جلوگیری از تکرار جنگ نیز اهمیت دارد. دیپلماسی باید ابزاری برای حفاظت از جان شهروندان، کاهش خطر جنگ و تأمین منافع ملی باشد؛ نه عرصه‌ای که در آن هزینه‌های تصمیم‌گیری سیاسی و ایدئولوژیک به مردم منتقل شود.
البته مسئولیت آغاز و تداوم جنگ‌ها را باید بر اساس شواهد مربوط به تصمیم‌ها و اقدامات همه طرف‌های درگیر بررسی کرد. با این حال، این واقعیت از مسئولیت حکومت ایران در قبال سیاست‌های خود و پیامدهای آن برای شهروندان نمی‌کاهد. حکومتی که از یک سو جامعه‌ای گرفتار تورم و ناامنی اقتصادی دارد و از سوی دیگر کشور را در معرض جنگ و ویرانی قرار می‌دهد، ناگزیر باید درباره نسبت میان شعارهایش و منافع واقعی مردم پاسخ‌گو باشد.
چرا امید به اصلاح فرسوده شده است؟
طرفداران اصلاحات سال‌ها استدلال کرده‌اند که می‌توان از طریق انتخابات، تغییر دولت‌ها و اصلاح سیاست‌ها، مسیر کشور را تغییر داد. اما تجربه محدودیت اختیارات دولت‌ها، نظارت استصوابی، برخورد با منتقدان و استمرار سرکوب نشان داده است که تغییر مدیران لزوماً به تغییر قواعد اصلی قدرت منجر نمی‌شود.
وقتی اعتراض مسالمت‌آمیز سرکوب می‌شود، مشارکت سیاسی با محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو است و حتی بحران‌های بزرگ نیز به پاسخ‌گویی شفاف نمی‌انجامند، این پرسش جدی‌تر می‌شود که اصلاحات در چه محدوده‌ای امکان‌پذیر است.
مجموعه این تجربه‌ها، برای بخشی از جامعه، این باور را تقویت کرده که جمهوری اسلامی نه صرفاً در اجرای سیاست‌هایش، بلکه در پذیرش حقوق برابر شهروندان و امکان واگذاری یا محدودکردن قدرت با مانعی ساختاری روبه‌رو است.
آینده ایران ایران چه می‌شود؟
فقدان مشروعیت، مفهومی فراتر از کاهش محبوبیت دارد: به معنای تضعیف پذیرش حق حکومت برای فرمان‌راندن، به‌ویژه هنگامی که رضایت عمومی جای خود را به اجبار می‌دهد. البته اندازه‌گیری دقیق این وضعیت در ایران، به‌دلیل محدودیت آزادی بیان و نبود نظرسنجی‌های مستقل و فراگیر، آسان نیست. با این همه، تکرار اعتراضات سراسری و شدت سرکوب نشان می‌دهد که بحران اعتماد را نمی‌توان نادیده گرفت.
از این منظر، برای بخش فزاینده‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی، دیگر اصلاحات در چارچوب نظام پاسخ‌گوی مطالبات بنیادین جامعه نیست. آنان تغییر بنیادی ساختار سیاسی و پایان جمهوری اسلامی را راه رهایی از چرخه سرکوب، ناکارآمدی و تقابل پرهزینه می‌دانند.
اما پایان یک نظام سیاسی، به‌تنهایی تضمین‌کننده آزادی و عدالت نیست. آینده‌ای متفاوت مستلزم تضمین حقوق بشر، آزادی احزاب و رسانه‌ها، انتخابات آزاد، استقلال قوه قضائیه و سازوکارهای دموکراتیک انتقال قدرت است.
نتیجه روشن است: قیام زن، زندگی، آزادی شکاف مشروعیت را آشکار کرد؛ سرکوب خونین دی‌ماه آن را عمیق‌تر ساخت؛ و جنگ‌ها و هزینه‌های ناشی از سیاست‌های تقابلی، پرسش از مسئولیت‌پذیری حکومت را به سطحی تازه بردند. برای بسیاری از ایرانیان، امید به اصلاح درون نظام جای خود را به مطالبه تغییر بنیادی داده است. چالش اصلی اکنون فقط پایان‌دادن به وضع موجود نیست؛ بلکه ساختن نظمی است که مشروعیت خود را نه از اجبار و ایدئولوژی، بلکه از رضایت آزادانه مردم، حقوق برابر و پاسخ‌گویی صاحبان قدرت بگیرد.
