مصداق هدایت
در حالی که تنش‌های بین‌المللی و فشارها علیه تهران به اوج خود رسیده است، صحن ساختار سیاسی ایران بار دیگر شاهد یک تقابل درونی و پرابهام شده است: طرح استیضاح سید عباس عراقچی، رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی. در نگاه نخست، به نظر می‌رسد مطرح شدن این طرح در مجلس شورای اسلامی یک سازوکار متعارف نظارتی باشد؛ اما کالبدشکافی تحرکات جریان‌های درون حاکمیت نشان می‌دهد که این اقدام، فراتر از یک مجادله پارلمانی ساده، نشانه‌ای از یک انسداد ساختاری و تلاش سازمان‌یافته برای حذف آخرین روزنه‌های دیپلماسی در اداره امور کشور است.
دورخیز برای خفه کردن دیپلماسی
روز سه‌شنبه محمد رشیدی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، درگفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد که استیضاح عراقچی، وزیر امور خارجه در سامانه ثبت شده، اما هنوز به هیات‌رئیسه ارجاع نشده است. وی در ادامه گفت که ظاهرا یکی از نمایندگان این درخواست را ثبت کرده، اما تا این لحظه به صورت رسمی در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته است. محور اصلی اعتراضات نمایندگان مخالف، به دیدارهای حاشیه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل بازمی‌گردد. خبرآنلاین در گزارشی با عنوان «استیضاح‌های زنجیره‌ای علیه کابینه پزشکیان؛ دولت چهاردهم زیر تیغ تندروها» به این موضوع پرداخته و می‌نویسد که ماجرا از انتشار خبر دیدار و مذاکره عباس عراقچی با استیو ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، با میانجی‌گری قطر شروع شد، دیداری که تبدیل به بهانه‌ای برای استیضاح او توسط جریان‌های مخالف دولت در مجلس شده است.
از یاد نباید برد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در طول دهه‌های گذشته همواره میان دو الگوی رفتاری متعارض در نوسان بوده است: از یک‌سو میل به تقابل‌گرایی ایدئولوژیک و از سوی دیگر نیاز به دیپلماسی و مانورهای تاکتیکی برای کاهش تحریم‌ها و حفظ بقای اقتصادی. با این حال، در شرایط کنونی و هم‌زمان با تشدید فشارهای فزاینده ایالات متحده و متحدان غربی، موازنه قدرت داخلی به نحو بی‌سابقه‌ای به نفع جریان‌های رادیکال و نهادهای نظامی-امنیتی سنگینی می‌کند.
در این میان، اقدام برخی نمایندگان برای ثبت طرح استیضاح عراقچی در سامانه مجلس -صرف‌نظر از اینکه به صحن علنی راه یابد یا در میانه‌راه متوقف شود- پیام روشنی به همراه دارد. جناح‌های تندرو و تمامیت‌خواه که بخش عمده‌ای از کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند، در پی آن هستند که با تسلیم‌سازی یا کنار زدن تیم دیپلماتیک موجود، هرگونه احتمال چانه‌زنی، انفعال نسبی یا عقب‌نشینی تاکتیکی در عرصه بین‌المللی را منتفی سازند. در واقع، در میانه فشارهای واشنگتن، نمایندگان تندرو هدف خود را فلج کردن کارآمدی دستگاه دیپلماسی قرار داده‌اند تا کنترل کامل پرونده‌های راهبردی و سیاست خارجی کشور به طور مطلق در اختیار نظامیان و نیروهای سخت‌افزار محور قرار گیرد.
این استیضاح نشان می‌دهد که چگونه دستگاه دیپلماسی در یک تله جناحی و ساختاری گرفتار شده است. عباس عراقچی، که خود از چهره‌های باسابقه در ساختار دیپلماسی حاکمیت محسوب می‌شود و همواره سعی داشته نقش یک «دیپلمات-تکنوکرات» مطیعِ خطوط قرمز نظام را ایفا کند، اکنون خود قربانی همان روندی شده است که قدرت مطلق را به نهادهای انتصابی و گروه‌های فشار واگذار کرده است.
جناح‌های تندرو مجلس، هرگونه تلاش برای مدیریت بحران یا حفظ کانال‌های گفت‌وگو با طرف‌های خارجی را به عنوان «وادادگی» یا «ضعف» تعبیر می‌کنند. این تحرکات افشاگر این حقیقت تلخ است که در ساختار تصمیم‌گیری ایران، دیپلماسی نه یک نهاد مستقل و دارای اختیارات برای ملی‌گرایی واقعی، بلکه پوششی موقت بوده که با کوچک‌ترین افزایش فشارهای بیرونی، توسط کانون‌های اصلی قدرت کنار زده می‌شود.
در همین رابطه، علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به ثبت درخواست استیضاح سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، تأکید کرده که ثبت این درخواست در سامانه مجلس به معنای ارجاع آن به دستورکار صحن علنی نیست. وی خواستار تفکیک دقیق میان ثبت درخواست و قرارگیری آن در دستورکار جلسه شد. از سوی دیگر، علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه استیضاح عباس عراقچی در شرایط جنگ منطقی نیست تاکید کرد که وزیر امور خارجه با همه توان در حال تلاش است.
دعوای زرگری در میانه بحران
در حالی که خبرهای رسمی از واشنگتن بار دیگر از تشدید فشارها و اعمال دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران حکایت دارند و بحران اقتصادی کشنده کمر طبقات مختلف جامعه را زیر بار تورم و گرانی خم کرده است، آنچه از صحن مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد، نه طرح‌های نجات اقتصادی، بلکه صدای تنازعات جناحی و تسویه‌حساب‌های سیاسی است.
در میانه‌ی گره خوردن پرونده‌های پیچیده بین‌المللی و نیاز مبرم کشور به ثبات و تدبیر، رفتار نمایندگان مجلس بیش از آن‌که بازتاب‌دهنده مطالبات و رنج‌های روزمره مردم باشد، نشان‌دهنده اولویت داشتن سهم‌خواهی‌های حزبی و بازی‌های تندروانه است.
این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ پنج‌شنبه 16 مهر تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرده است. این تحریم‌ها افراد، شبکه‌ها و 17 نفتکش را هدف قرار می‌دهد که در انتقال نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران نقش دارند. این اقدام تازه‌ترین حلقه از فشارهای اقتصادی آمریکا علیه تهران محسوب می‌شود. این تحریم‌ها در چارچوب عملیات فشار اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعمال شده و هدف آن قطع منابع مالی تهران برای فعالیت‌های جنگی، توسعه موشکی، حملات سایبری و حمایت از سپاه پاسداران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا در گفت‌وگویی تلفنی با خبرنگاران گفت: «اقدام اخیر قوی‌ترین ضربه تاکنون به زیرساخت دریایی غیرقانونی باقی‌مانده ایران است و از طریق آن، بخش عمده ناوگان سایه ایران از فعالیت خارج می‌شود.»
اعلام تحریم‌های جدید از سوی ایالات متحده در شرایطی صورت می‌گیرد که ساختار اقتصادی کشور به شدت آسیب‌پذیر شده و هر شوک جدید خارجی، سفره‌های مردم را کوچک‌تر از قبل می‌کند. تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش پول ملی و کسری بودجه، واقعیاتی ملموس هستند که میلیون‌ها شهروند ایرانی با پوست و گوشت خود احساس می‌کنند. در چنین شرایط اضطراری، انتظاری که از نهاد قانون‌گذاری کشور می‌رود، معطوف ساختن تمام انرژی و توان تصمیم‌گیری بر کاهش فشار اقتصادی، ایجاد ثبات در بازارها و حمایت از روزنه‌های دیپلماتیک برای رفع یا مدیریت تحریم‌هاست. اما واقعیت جاری در بهارستان کاملاً متضاد با این نیاز حیاتی است. به جای تمرکز بر ریشه‌های بحران اقتصادی و ارائه‌ی راهکارهای تخصصی برای برون‌رفت از انسداد موجود، صحن مجلس به عرصه نمایش برای جناحی تبدیل شده که هدف اصلی آن تسویه‌حساب با رقبای سیاسی و سخت‌تر کردن کار دستگاه دیپلماسی نیم‌بند کشور در رایزنی‌های بین‌المللی است.
پیامدهای قبضه کامل قدرت توسط نظامیان
بستن تمام مسیرهای گفت‌وگو و تضعیف موقعیت وزیر امور خارجه، فرآیند اداره کشور را وارد مرحله‌ای پرخطرتر می‌کند. زمانی که ابزار دیپلماسی ناکارآمد شود یا عمداً توسط عناصر داخلی خلع سلاح گردد، تنها جایگزین باقی‌مانده، مواجهه مستقیم و انزوای روزافزون خواهد بود. نیروهای متصل به نهادهای نظامی و امنیتی که در طول سال‌های گذشته بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد و سیاست داخلی را تصرف کرده‌اند، اکنون با تضعیف و حذف گزینه‌های دیپلماتیک، گام آخر را برای یکدست‌سازی کامل ساختار تصمیم‌گیری برداشته‌اند.
حذف یا انفعال کاملی که بر وزارت خارجه تحمیل می‌شود، نه تنها خطرات امنیتی ایران را در عرصه بین‌المللی مضاعف می‌کند، بلکه بار معیشتی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را به صورت مستقیم بر دوش شهروندان می‌گذارد؛ چرا که بدون دیپلماسی کارآمد، هیچ چشم‌اندازی برای گشایش اقتصادی وجود نخواهد داشت.
در نهایت می‌توان چنین گفت که طرح استیضاح عباس عراقچی در مجلس، بیش از آن‌که نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری پارلمانی باشد، از یک واقعیت ساختاری پرده برمی‌دارد: نظام سیاسی موجود توانایی و کشش تحمل حتی مهارشده‌ترین و مطیع‌ترین رفتارهای دیپلماتیک را در شرایط بحرانی ندارد. در حالی که فشارهای خارجی رو به فزونی است، تصمیم‌گیرندگان واقعی کشور تصمیم گرفته‌اند با فلج کردن آخرین روزنه‌های دیپلماسی و سپردن زمام تمام امور به نیروهای رادیکال و نظامی، راه هرگونه سازش و تعامل منطقی را ببندند؛ رویکردی که هزینه‌های سنگین آن در نهایت بر گرده جامعه و آینده کشور سنگینی خواهد کرد.
ادامه این رویکرد غیرمسئولانه نه‌تنها هیچ مانعی در برابر تحریم‌های جدید آمریکا ایجاد نمی‌کند، بلکه با فلج کردن ابزارهای دیپلماتیک و مدیریتی، کشور را در برابر فشارهای بیرونی شکننده‌تر می‌سازد. تسویه‌حساب‌های شخصی و جناحی در مجلسی که قرار بود نماد اداره امور ملی باشد، نشانه‌ای از ترجیح منافع باندی بر مصالح ملی است؛ رفتاری که هزینه نهایی آن را نه سیاسیون، بلکه مردم زیر بار فشار کمرشکن اقتصادی می‌پردازند.
