اختصاصی هموطن/ گروه اجتماعی- بیژن پویان
در حالی که بوق‌های تبلیغاتی در ایران مدام بر طبل خودکفایی دارویی و موفقیت‌های پزشکی می‌کوبند، واقعیت در خیابان‌ها و پشت پیشخوان داروخانه‌ها روایت دیگری دارد. بحران نایاب شدن داروهای حیاتی و افزایش نجومی قیمت‌ها، دیگر تنها یک چالش اقتصادی نیست؛ این یک «بحران ملی» و به تعبیر بسیاری از ناظران، یک «نسل‌کشی خاموش» است که ریشه در سیاست‌های غلط ارزی، نفوذ باندهای مافیایی و فقدان نظارت حاکمیتی دارد. امروزه شهروندان ایرانی برای یافتن ساده‌ترین اقلام دارویی، از ویتامین‌ها گرفته تا آنتی‌بیوتیک‌ها، باید هفته‌ها سرگردان باشند و در نهایت با قیمت‌هایی مواجه شوند که با هیچ منطق اقتصادی و معیشتی سازگار نیست.
فروپاشی نظام سلامت در پی حذف ارز ترجیحی
یکی از کلیدی‌ترین عوامل فروپاشی بازار دارو، تصمیم حاکمیت برای حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نرخ‌های شناور و آزاد بوده است. حذف این ارز که قرار بود با سازوکارهای حمایتی بیمه‌ای جبران شود، عملاً به افزایش نجومی قیمت‌ها منجر شده است. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از این روند اعلام کرد که کشور با کمبود حدود هزار قلم دارو مواجه است که ۴۳ قلم آن به مرحله «کمبود بحرانی» رسیده‌اند. او هشدار داد که اگر این تصمیمات در سال آینده نیز تداوم یابد، سال پیش‌رو به «سال کشتار بیماران» تبدیل خواهد شد. این اظهارنظر از سوی یک مقام رسمی، یعنی عمق فاجعه‌ای است که در لایه‌های مدیریتی کشور در حال رخ دادن است.
یونس عرب، مدیرعامل انجمن تالاسمی، در گفت‌وگو با سایت دیدبان ایران، وضعیت را «بحرانی و فاجعه‌بار» توصیف کرده و می‌گوید: «دولت، بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو دچار بدعهدی مشهود شده‌اند. قرار بود با قطع ارز ترجیحی، منابع مالی حاصل از آن به حمایت از بیماران اختصاص یابد، اما از آذرماه ۱۴۰۴، با توقف این ارز، هزینه‌های سربار خانوارهای بیماران به‌شدت افزایش یافته است.» وی می‌افزاید که برای برخی اقلام دارویی، پرداخت از جیب بیمار ممکن است بیش از ۶۰۰ برابر افزایش یابد؛ مبلغی که برای یک بیمار تالاسمی ماهانه به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد و عملاً به معنای صدور حکم مرگ برای کسانی است که توان مالی ندارند.
مافیای ناصرخسرو و نشت سیستماتیک دارو
در حالی که قفسه داروخانه‌های رسمی خالی است، بازار سیاه دارو با قیمت‌های سرسام‌آور رونق بی‌سابقه‌ای یافته است. هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان، در اظهارنظری به نشت دارو از شبکه رسمی به بازار غیررسمی اشاره کرده و می‌گوید: «نهادهای نظارتی باید به‌طور جدی بررسی کنند که چگونه دارویی که در داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی با کمبود مواجه است، در بازار غیررسمی و با قیمت‌های چندین برابر یافت می‌شود.» این پرسش که چگونه داروهای حیاتی سر از پیاده‌روهای ناصرخسرو درمی‌آورند، مستقیماً به فضای رانتی و مافیایی اشاره دارد که از خلأهای نظارتی حاکمیت تغذیه می‌کند. این نشت دارو نشان‌دهنده وجود دست‌های پشت‌پرده‌ای است که از رنج بیماران برای خود ثروت‌های افسانه‌ای می‌سازند و هیچ نهادی هم توان یا اراده برخورد با آن‌ها را ندارد.
یک داروساز در شمال شرق تهران گفته است که بیماران گاهی برای تهیه یک آمپول ساده سی‌تی‌اسکن (ویزیپک) که در شبکه توزیع موجود نیست، ناچار به پرداخت هزینه‌های ۱۱ میلیون تومانی می‌شوند. او تاکید می‌کند که حتی در صورت موجود بودن نسخه ایرانی، به دلیل کیفیت پایین و ایجاد حساسیت، پزشکان از تجویز آن خودداری می‌کنند و این یعنی شکست شعارهای «خودکفایی دارویی» در سایه نبود استانداردهای لازم و اولویت دادن به سود شرکت‌های وابسته به نهادهای خاص به جای سلامت مردم است.
شکنجه در جامعه‌ای مضطرب
جامعه ایران که دهه‌هاست با فشارهای اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند، اکنون با نایاب شدن داروهای اعصاب و روان روبرو شده است. انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در نامه‌ای به وزیر بهداشت، نسبت به تشدید کمبود داروهای ضروری هشدار داده است. بیژن کیانی، متخصص بیماری‌های اعصاب و روان، در گفت‌وگو با اطلاعات آنلاین تاکید می‌کند که در بیماری‌هایی مانند اسکیزوفرنی، صرع و افسردگی شدید، قطع دارو صرفاً یک تأخیر در درمان نیست، بلکه می‌تواند به «عود بیماری، بستری شدن و حتی مرگ» منجر شود. گزارش‌ها حاکی است قیمت داروهایی نظیر «آسنترا» به ۸۰۰ هزار تومان رسیده و داروهای پرمصرفی مانند «آلپرازولام» کاملاً نایاب شده‌اند.
یک شهروند که صحبت هایش در فضای مجازی منتشر شده است، توصیف می‌کند که چگونه نایاب شدن داروهای ضدافسردگی، زندگی او را به مرز فروپاشی کشانده است. او می‌گوید دیگر توان خرید داروهای گران‌قیمت را ندارد و این وضعیت او را به سمت ناامیدی مطلق سوق داده است. این در حالی است که هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان، مدعی است که این داروها همچنان در زمره اقلام «ارزان‌قیمت» هستند؛ اظهارنظری که نشان‌دهنده فاصله عمیق میان درک مسئولان و واقعیت سفره‌های مردم است.
فساد ساختاری و آمارهای دروغین
شکاف عمیق میان آمارهای سازمان غذا و دارو و واقعیت‌های موجود، شائبه فساد ساختاری و پنهان‌کاری مدیریتی را تقویت کرده است. در حالی که دستگاه‌های نظارتی از کمبود بیش از ۵۰۰ قلم دارو سخن می‌گویند، سازمان غذا و دارو این عدد را کمتر از ۱۰۷ قلم اعلام می‌کند. مریم سادات خرمگاه در گزارشی تحلیلی اشاره می‌کند که سه درخواست تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو روی میز کمیسیون بهداشت مجلس قرار دارد. محور این تفحص‌ها، تعارض منافع، رانت در تخصیص ارز و عدم شفافیت در ذخایر راهبردی است.
به گفته کارشناسان، حتی بودجه ۷۰۰ میلیون دلاری اختصاص یافته برای ذخایر راهبردی نیز نتوانسته است امنیت دارویی ایجاد کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نیمی از اقلامی که قرارداد ارزی برای آن‌ها بسته شده، هنوز وارد کشور نشده‌اند. از سوی دیگر، بدهی انباشته بیمارستان‌ها به شرکت‌های پخش که ناشی از سوءمدیریت مالی دولت است، باعث شده تا شرکت‌ها از توزیع دارو به مراکز درمانی خودداری کنند. این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو مدعی است دارو به میزان کافی در شبکه موجود است و مشکل تنها در خرید بیمارستان‌هاست؛ پاسخی که فرار از مسئولیت حاکمیتی در قبال سلامت عمومی تلقی می‌شود.
تجارت با خون بیماران خاص
وضعیت بیماران سرطان و هموفیلی در این میان از همه دردناکتر است. یک مسئول داروخانه در مرکز تهران در گفت‌وگویی از مواردی می‌گوید که بیماران به دلیل قیمت‌های نجومی داروهای خارجی، به داروهای تقلبی در بازار آزاد پناه می‌برند. او روایت می‌کند: «مشتری داشتم که فرزند ۲۲ ساله‌اش دچار سرطان کبد بود. تمام زندگی‌اش را فروخت تا دارو تهیه کند، اما در نهایت هم فرزندش را از دست داد و هم تمام دارایی‌اش را.» این روایت‌ها عمق بی‌رحمی سیستمی است که در آن دارو به جای آنکه ابزاری برای نجات باشد، به وسیله‌ای برای غارت آخرین دارایی‌های طبقه فرودست تبدیل شده است.
رئیس سازمان غذا و دارو، مهدی پیرصالحی، مدعی است که عدم دسترسی به برندهای خارجی به معنای کمبود دارو نیست و بیماران باید به تولیدات داخلی اکتفا کنند. اما واقعیت این است که بسیاری از داروهای داخلی به دلیل کیفیت پایین مواد اولیه که اغلب از منابع ارزان‌قیمت و نامرغوب تأمین می‌شوند، کارایی لازم را ندارند. این اجبار به مصرف داروی داخلی، در واقع نوعی رانت‌خواری برای شرکت‌های دارویی وابسته به حاکمیت است که بدون رقیب، محصولات بی‌کیفیت خود را به قیمت‌های گزاف به بیماران تحمیل می‌کنند.
زنجیره تامین؛ از اختلال در حمل‌ونقل تا احتکار
هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان به مشکلات مسیرهای حمل‌ونقل و جنگ اشاره می‌کند، اما واقعیت این است که بخش بزرگی از این اختلالات ناشی از سوءمدیریت در تخصیص به‌موقع منابع است. او اعتراف می‌کند که ارز اختصاص‌یافته به حوزه دارو حدود نیمی از میزان درخواستی بوده است. این کمبود منابع ارزی، در کنار تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها که اکنون به بیش از ۱۰ ماه رسیده است، زنجیره تأمین را به کلی فلج کرده است. داروخانه‌ها که توان نقدینگی خود را از دست داده‌اند، دیگر قادر به سفارش داروهای گران‌قیمت نیستند و این خود به کمبودهای کاذب در سطح عرضه دامن می‌زند.
در این میان، پدیده احتکار توسط شرکت‌های پخش بزرگ که اغلب دارای نفوذ سیاسی هستند، یکی دیگر از ابعاد این بازار مافیایی است. این شرکت‌ها با آگاهی از افزایش قیمت‌های قریب‌الوقوع، دارو را در انبارهای خود نگه می‌دارند تا پس از ابلاغ نرخ‌های جدید، سودهای کلان به جیب بزنند. در این چرخه، تنها کسی که هزینه می‌دهد، بیماری است که هر لحظه تأخیر در مصرف دارو برای او به معنای نزدیک‌تر شدن به مرگ است.
نظارت فرمایشی و تحقیق و تفحص‌های بی‌نتیجه
مجلس اگرچه از تحقیق و تفحص سخن می‌گوید، اما تجربه نشان داده است که این اقدامات اغلب به بن‌بست می‌خورند یا در نهایت با جابه‌جایی چند مدیر رده‌پایین به فراموشی سپرده می‌شوند. ماده ۷۱ برنامه هفتم توسعه، وزارت بهداشت را مکلف به تأمین ذخایر شش‌ماهه کرده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که موجودی انبارها با آنچه به عنوان «ذخیره راهبردی» تعریف شده، فاصله معناداری دارد. پایش زنجیره تأمین در ایران فاقد «حافظه کارشناسی» است و با جابه‌جایی‌های سیاسی مدیران، دانش پیش‌بینی بازار از بین رفته است.
تضاد منافع در سازمان غذا و دارو، جایی که ناظر و منظور اغلب از یک صنف و گاه از یک خانواده هستند، امکان هرگونه نظارت واقعی را سلب کرده است. وقتی مدیران ارشد تصمیم‌گیر در حوزه دارو، خود صاحب یا سهامدار شرکت‌های دارویی هستند، طبیعی است که منافع شرکت‌ها بر سلامت عمومی مقدم شمرده شود. این ساختار فاسد، اجازه نمی‌دهد که منابع ارزی به درستی تخصیص یابد و در نهایت منجر به وضعیتی می‌شود که در آن قیمت یک داروی ساده پنج برابر رشد می‌کند، اما بیمه هیچ پوششی برای آن در نظر نمی‌گیرد.
بن‌بست اخلاقی و انسانی
آنچه امروز در ایران شاهد آن هستیم، فراتر از یک بحران اقتصادی یا حتی دارویی است؛ این یک بن‌بست اخلاقی و انسانی برای حاکمیتی است که جان شهروندانش را به گروگان سیاست‌های غلط و رانت‌خواری‌های بی‌پایان گرفته است. عذرخواهی‌های مکرر مسئولان، در حالی که هیچ تغییری در سفره و سلامت مردم ایجاد نمی‌شود، توهینی آشکار به شعور عمومی است. بازار داروی ایران اکنون به صحنه جنگی تبدیل شده که در یک سوی آن بیماران بی‌پناه و در سوی دیگر، مافیای دارو و مدیران ناکارآمد قرار دارند.
تا زمانی که شفافیت کامل در تخصیص ارز حاکم و دست نهادهای شبه‌دولتی از تجارت دارو کوتاه نشود و سلامت مردم به عنوان یک حق بنیادین و نه یک کالای تجاری به رسمیت شناخته نشود، این تراژدی ادامه خواهد داشت. گزارش‌های بین‌المللی و روایت‌های تکان‌دهنده داخلی همگی بر یک نکته تأکید دارند: در ایران امروز، زنده ماندن به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده است و کسانی که پول یا پیوند با قدرت ندارند، در صف‌های طولانی داروخانه‌ها، در حال تجربه تدریجی مرگ هستند. این وضعیت، لکه ننگی بر پیشانی مدیریتی است که با شعار حمایت از مستضعفان، آنان را در برابر بیماری و فقر تنها رها کرده است.
