اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در ماه‌های اخیر، در شرایطی ادامه یافته که اختلاف‌ها نه‌تنها میان تهران و واشنگتن، بلکه در درون ساختار سیاسی ایران نیز آشکارتر شده است. تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق، از یک‌سو با موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها، امنیت منطقه و تنگه هرمز گره خورده و از سوی دیگر با پرسشی اساسی روبه‌رو است: چه کسی در ایران از اختیار و پشتوانه کافی برای مذاکره و اجرای یک توافق برخوردار است؟
در ماه‌های گذشته، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و از چهره‌های اصلی تیم مذاکره‌کننده، در مرکز این روند قرار داشته‌اند. با این حال، گزارش‌های متعدد از مخالفت جریان‌های تندرو با مذاکرات و انتقادهای علنی از این دو مقام حکایت دارد. در این مدت نیز تجمع‌هایی در تهران علیه احتمال توافق برگزار شد و معترضان شعارهایی علیه عراقچی و قالیباف سر دادند.
این وضعیت، مسئله‌ای فراتر از میزان محبوبیت شخصی مذاکره‌کنندگان ایجاد می‌کند: اگر در داخل ساختار قدرت بر سر حدود اختیارات مذاکره‌کنندگان اختلاف وجود داشته باشد، طرف مقابل چگونه می‌تواند درباره دوام و قابلیت اجرای توافق اطمینان پیدا کند؟
شکاف میان دیپلماسی و سیاست داخلی
عراقچی از چهره‌های باسابقه دستگاه دیپلماسی ایران است و در سال‌های گذشته در مذاکرات هسته‌ای نیز نقش داشته است. او اکنون مسئولیت پیشبرد سیاست خارجی دولت را در شرایطی برعهده دارد که مذاکره با آمریکا با مخالفت بخش‌هایی از جریان سیاسی حاکم روبه‌روست.
در جریان مراسم تشییع علی خامنه‌ای نیز گزارش‌هایی درباره شعارهای اعتراضی علیه عراقچی، قالیباف و دیگر مقام‌های سیاسی منتشر شد. برخی رسانه‌ها از بروز شعارهای تند علیه این چهره‌ها در جریان مراسم و همچنین برخورد فیزیکی با عراقچی خبر دادند.
از سوی دیگر، عراقچی تنها در معرض انتقاد مخالفان مذاکرات نیست. گزارش‌هایی درباره اختلاف میان نهادهای مختلف بر سر ترکیب هیأت مذاکره‌کننده و حدود اختیارات آن منتشر شده است. برخی شواهد نیز در ماه‌های گذشته از اختلاف میان مقام‌های سیاسی و امنیتی درباره نحوه پیشبرد مذاکرات حکایت دارد.
قالیباف و مسئله اختیار مذاکره‌کننده
قالیباف نیز موقعیتی دوگانه دارد. او هم رئیس مجلس است و هم سابقه فرماندهی در سپاه پاسداران را در کارنامه دارد. در جریان مذاکرات اخیر، او از دیپلماسی در کنار توان نظامی دفاع کرده و تأکید کرده است که تصمیم نهایی درباره جنگ یا مذاکره در سطح رهبری جمهوری اسلامی گرفته می‌شود.
این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا در ساختار سیاسی ایران، امضای یک توافق از سوی مقام‌های دولتی یا پارلمانی لزوماً به معنای پایان اختلاف درباره اجرای آن نیست. گزارش‌هایی نیز درباره تلاش برخی جریان‌ها برای محدود کردن نقش قالیباف در مذاکرات منتشر شده است. در مقابل، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، در از قالیباف و دیگر اعضای تیم مذاکره‌کننده دفاع کرد؛ نشانه‌ای که می‌تواند بیانگر آن باشد که درون نهادهای امنیتی و نظامی نیز درباره شیوه تعامل با آمریکا دیدگاه‌های یکسانی وجود ندارد.
از همین رو، مسئله اصلی برای طرف‌های خارجی فقط این نیست که چه کسی پشت میز مذاکره می‌نشیند؛ بلکه این است که آیا آن فرد می‌تواند تعهدات خود را به مجموعه گسترده‌ای از مراکز قدرت در ایران منتقل کند یا نه.
توافقی که بیش از امضا به ضمانت اجرا نیاز دارد
تازه‌ترین تحولات نیز نشان می‌دهد که مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما فاصله میان دو طرف قابل‌توجه باقی مانده است. ایران در شهریور پیشنهاد تازه‌ای را از طریق میانجی‌های قطری مطرح کرد که بر اساس آن، در صورت تحقق مجموعه‌ای از شروط، امکان بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای فراهم می‌شد. تهران سپس اعلام کرد پاسخ آمریکا را دریافت کرده و عراقچی حتی آن را در جلسه دولت هم بیان کرده است.
در چنین شرایطی، اعتبار مذاکره‌کنندگان بخشی از مسئله است، اما تمام مسئله نیست. حتی اگر عراقچی یا قالیباف بتوانند بر سر یک چارچوب مشخص با طرف مقابل به توافق برسند، پرسش مهم‌تر این خواهد بود که آیا تمامی مراکز مؤثر قدرت در ایران آن توافق را می‌پذیرند و برای اجرای آن همکاری می‌کنند یا خیر.
تجربه مذاکرات اخیر نشان داده است که اختلاف میان جریان‌های سیاسی و امنیتی می‌تواند روند دیپلماسی را پیچیده کند. گزارش‌هایی نیز از تماس‌ها و کانال‌های جداگانه میان طرف آمریکایی و برخی بازیگران امنیتی ایران منتشر شده که نشان می‌دهد واشنگتن نیز درباره اینکه چه نهادی در تهران موضع نهایی را نمایندگی می‌کند، با ابهام روبه‌رو بوده است.
بنابراین، چالش اصلی مذاکرات را نمی‌توان صرفاً به میزان محبوبیت یا عدم محبوبیت دو چهره سیاسی تقلیل داد. مسئله بنیادی‌تر، ساختار تصمیم‌گیری در ایران و میزان انسجام آن در برابر یک توافق خارجی است. تا زمانی که حدود اختیار مذاکره‌کنندگان، نقش نهادهای نظامی و امنیتی و سازوکار تصمیم‌گیری نهایی روشن نباشد، هر توافقی علاوه بر چانه‌زنی با طرف خارجی، با آزمون دشوار کسب اجماع در داخل ایران نیز روبه‌رو خواهد بود.
