اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
بازنشستگی در ایران دیگر صرفاً پایان یک دوره اشتغال و آغاز سالهای آرام زندگی نیست؛ برای بخش قابل توجهی از بازنشستگان، ورود به این دوره به معنای آغاز مرحلهای تازه از محاسبه هزینههاست؛ اینکه حقوق ماهانه تا پایان ماه دوام میآورد یا نه، هزینه دارو و درمان چگونه تأمین خواهد شد، اجارهخانه چه سهمی از درآمد را میبلعد و آیا میتوان همچنان بخشی از هزینههای فرزندان و نوهها را بر عهده گرفت یا خیر.
پشت این مسائل روزمره، البته یک مسئله بزرگتر قرار دارد: صندوقهای بازنشستگی که باید پشتوانه اقتصادی دوران سالمندی باشند، خود با ناترازیهای جدی روبهرو هستند.
در سال ۱۴۰۵، سازمان تأمین اجتماعی برای حداقلبگیران افزایش ۶۰ درصدی مستمری و برای سایر سطوح افزایش ۴۵ درصدی بهعلاوه مبلغ ثابت را اعلام کرده است. همزمان، سومین و آخرین مرحله متناسبسازی نیز در این سال اجرا میشود؛ برنامهای که هدف آن نزدیکتر کردن نسبت مستمری به حداقل دستمزد به سطح تعیینشده در قانون برنامه هفتم است. با این حال، مسئله بازنشسته فقط «درصد افزایش حقوق» نیست. پرسش اصلی این است که این افزایش در برابر هزینههای واقعی زندگی چه قدرت خریدی ایجاد میکند و آیا میتواند امنیت اقتصادی دوران بازنشستگی را تضمین کند؟
حقوقی که افزایش مییابد، اما هزینهها هم بالا میروند
یکی از دشواریهای اصلی زندگی بازنشستگان، فاصله میان درآمد ثابت و هزینههایی است که ثابت نمیمانند. بازنشسته برخلاف شاغل معمولاً امکان افزایش درآمد متناسب با تغییر شرایط اقتصادی را ندارد. حقوق او ماهانه و عمدتاً ثابت است، در حالی که هزینههای مسکن، خوراک، درمان و خدمات میتواند افزایش پیدا کند.
به همین دلیل، حتی افزایشهای اسمی قابل توجه نیز لزوماً به معنای بهبود متناسب کیفیت زندگی نیست. سازمان تأمین اجتماعی برای سال ۱۴۰۵ حداقل مستمری را ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال اعلام کرده و در کنار آن، کمکهزینههایی برای مسکن و معیشت نیز در نظر گرفته شده است. اما آنچه برای بازنشسته اهمیت دارد، نه عدد روی حکم حقوقی، بلکه میزان کالا و خدماتی است که این درآمد میتواند در طول یک ماه خریداری کند.
مسئله زمانی جدیتر میشود که بازنشسته مستأجر باشد. در این حالت، بخشی از درآمد پیش از آنکه صرف خوراک یا درمان شود، صرف اجاره مسکن میشود. برای بازنشستهای که همزمان با هزینههای درمانی مستمر نیز مواجه است، کوچکترین افزایش در هزینههای ضروری میتواند تعادل بودجه خانوار را بر هم بزند.
از این منظر، فقر در دوران سالمندی فقط به معنای پایین بودن درآمد نیست؛ به معنای نداشتن امکان جبران کاهش قدرت خرید نیز هست.
درمان؛ هزینهای که نمیتوان از سبد بازنشسته حذف کرد
اگر یک خانواده جوان در شرایط دشوار اقتصادی بتواند برخی خریدها را به تعویق بیندازد، بازنشسته همیشه چنین امکانی ندارد. دارو، ویزیت پزشک، آزمایش، درمان بیماریهای مزمن و مراقبتهای پزشکی از جمله هزینههایی هستند که با افزایش سن اهمیت بیشتری پیدا میکنند.
به همین دلیل، وضعیت معیشتی بازنشستگان را نمیتوان تنها با مقایسه مستمری و خط فقر یا حداقل دستمزد سنجید. هزینه سالمندی ساختار متفاوتی دارد. ممکن است دو خانوار درآمد ماهانه مشابهی داشته باشند، اما خانواری که یک عضو سالمند با نیازهای درمانی مستمر دارد، هزینههای بسیار متفاوتی را تجربه کند.
در چنین شرایطی، کیفیت پوشش درمانی و میزان پرداخت از جیب اهمیت ویژهای پیدا میکند. اگر بازنشسته برای حفظ سلامت خود ناچار شود سهم بیشتری از درآمدش را صرف درمان کند، منابع باقیمانده برای مسکن، تغذیه، تفریح و حتی حمایت از اعضای خانواده کاهش پیدا میکند.
این مسئله در نهایت فقط مشکل یک فرد نیست. در بسیاری از خانوادههای ایرانی، مرز اقتصادی میان نسلها کاملاً جدا نیست. بازنشسته ممکن است بخشی از درآمد خود را به فرزندان یا نوهها اختصاص دهد و در مقابل، در دورهای که درآمدش برای هزینههای زندگی کافی نیست، از حمایت خانواده استفاده کند. بنابراین فشار اقتصادی بر بازنشسته میتواند بهصورت زنجیرهای به نسلهای دیگر منتقل شود.
صورتحساب ناترازی؛ امروز بازنشسته، فردا نسل شاغل
بحران صندوقهای بازنشستگی در واقع از همینجا به مسئلهای فراتر از حقوق بازنشستگان تبدیل میشود. سازمان تأمین اجتماعی در گزارشی که در شهریور ۱۴۰۵ منتشر کرده، کاهش نسبت پشتیبانی، تورم بلندمدت، تغییرات جمعیتی، بازنشستگیهای زودهنگام، بدهی دولت، گسترش اشتغال غیررسمی و ضعف سرمایهگذاری را از جمله عوامل مؤثر بر ناترازی صندوقها برشمرده است.
معنای ساده این وضعیت آن است که منابعی که باید برای تأمین تعهدات آینده کفایت کنند، با سرعت کافی رشد نکردهاند. در نتیجه، دولت ناچار است برای پوشش بخشی از تعهدات صندوقها منابع عمومی اختصاص دهد. به این ترتیب، مسئله بازنشستگی از یک قرارداد میان بیمهپرداز و صندوق خارج میشود و به مسئلهای مرتبط با بودجه عمومی و منابع نسلهای بعد تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، اصلاح صندوقها نباید صرفاً با هدف کاهش هزینههای دولت دیده شود. طرف دیگر ماجرا، میلیونها بازنشستهای هستند که سالها حق بیمه پرداخت کردهاند و انتظار دارند در دوران سالمندی از درآمدی باثبات و خدمات مناسب برخوردار باشند. هر اصلاحی که بدون توجه به این واقعیت انجام شود، میتواند هزینههای اجتماعی قابل توجهی ایجاد کند.
از سوی دیگر، ادامه وضعیت موجود نیز راهحل پایدار نیست. اگر ناترازی صندوقها بیشتر شود، فشار بر منابع عمومی افزایش مییابد و در نهایت این فشار میتواند به شکلهای مختلف به جامعه منتقل شود. بنابراین مسئله اصلی، انتخاب میان «بازنشسته امروز» و «شاغل فردا» نیست؛ بلکه طراحی سازوکاری است که بتواند حقوق و منزلت بازنشسته فعلی را حفظ کند و همزمان بار غیرقابلتحملی بر دوش نسلهای آینده نگذارد.
بحران بازنشستگی را شاید بتوان در یک تصویر خلاصه کرد: بازنشستهای که تمام عمر خود را برای آینده پسانداز کرده، نباید در سالهای پایانی زندگی نگران تأمین ابتداییترین هزینههای خود باشد؛ اما تضمین این امنیت نیز بدون اصلاح ساختار مالی و حکمرانی صندوقها ممکن نیست.
صورتحساب ناترازی صندوقها در نهایت یک صورتحساب مشترک است؛ بخشی از آن امروز در زندگی بازنشستگان دیده میشود و بخش دیگر ممکن است فردا به نسل شاغل منتقل شود. مسئله اصلی این نیست که چه کسی باید این صورتحساب را بپردازد؛ مسئله این است که چگونه میتوان مانع این شد که این صورتحساب هر سال بزرگتر نشود.
