فرهاد فربودی
زندگی میلیونها ایرانی، آرام و بیسروصدا در حال کوچک شدن است. گوشت از سفره کنار میرود، شیرینی به کالایی غیرضروری تبدیل میشود، لبنیات و تخممرغ کمتر خریداری میشوند، خانهدار شدن به رؤیایی دوردست بدل شده و حتی تولد یک فرزند با هزینهای چند صد میلیون تومانی آغاز میشود. در سوی دیگر، حقوقی که قرار بود هزینه زندگی را تأمین کند، هر روز سهم کوچکتری از مخارج واقعی خانوار را پوشش میدهد. تازهترین برآوردها نشان میدهد هزینه تأمین نیازهای ضروری یک خانواده چهار نفره در کلانشهرهای ایران از ۱۰۰ میلیون تومان نیز عبور کرده است؛ رقمی که فقط یک عدد اقتصادی نیست، بلکه تصویری از شکاف عمیقی است که میان درآمد و هزینه زندگی ایجاد شده است.
وقتی هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره به ۱۰۰ میلیون تومان میرسد، دیگر نمیتوان بحران را صرفا با واژههایی مانند گرانی یا افزایش هزینه خانوار توضیح داد. این فاصله به معنای آن است که بخش بزرگی از درآمد خانوار، پیش از آنکه امکان انتخابی برای مصرف باقی بگذارد، صرف ابتداییترین نیازها میشود. برآوردهای جدید، هزینه سبد معیشت خانوار یا همان خط فقر را برای خانوادهای چهار نفره به ۱۰۰ میلیون تومان رسانده، در حالی که حداقل دریافتی کارگران بین ۱۷ تا حداکثر ۲۵ میلیون تومان است. بنابراین حتی اگر پدر و مادر هر دو ماهانه حدود ۲۵ میلیون تومان درآمد داشته باشند، مجموع حقوق آنها نیز کفاف نیمی از ضروریترین هزینههای زندگی خانوار را نمیدهد.
اقتصاد خانوار زمانی وارد مرحله بحرانی میشود که افزایش قیمتها از رشد درآمدها فاصله بگیرد. در چنین شرایطی، خانوار برای حفظ تعادل مالی خود ناچار به حذف یا کاهش مصرف است. این همان اتفاقی است که اکنون در بازار کالاهای مصرفی مشاهده میشود. رئیس شورای تأمینکنندگان گوشت قرمز از کاهش مصرف گوشت به دلیل افت قدرت خرید خانوارها خبر داده است؛ در حالی که مسئله کمبود عرضه نیست. حتی در شرایطی که به دلیل جنگ امکان صادرات گوشت وجود ندارد، تقاضای داخلی کاهش یافته است. یعنی کالا در بازار وجود دارد، اما مشتری توان خرید آن را ندارد. این تفاوت، یکی از مهمترین نشانههای رکود معیشتی است: کاهش مصرف نه به دلیل کاهش نیاز، بلکه به دلیل کاهش توان پرداخت.
همین الگو در بازار شیرینی نیز دیده میشود. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان شیرینی تهران میگوید سهم شیرینی از سبد خرید خانوارها به کمتر از ۵ درصد رسیده است. در ظاهر، شیرینی کالایی ضروری نیست و حذف آن ممکن است در محاسبات اقتصادی یک خانواده تصمیمی منطقی به نظر برسد؛ اما اهمیت ماجرا در روندی است که پشت این حذف قرار دارد. خانوار ابتدا از کالاهای غیرضروری میزند، سپس کیفیت و مقدار کالاهای مصرفی را کاهش میدهد و در نهایت به سراغ اقلامی میرود که زمانی بخش ثابتی از سبد غذایی محسوب میشدند.
در بازار شیرینی، افزایش قیمت مواد اولیه نیز فشار را تشدید کرده است. مغز گردو کیلویی دو تا سه میلیون تومان و مغز پسته حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد و به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان شیرینی تهران، ۶۰ تا ۷۰ درصد مواد اولیه این صنف وارداتی است. بنابراین فشار تورمی تنها از سمت مصرفکننده ایجاد نمیشود؛ تولیدکننده نیز همزمان با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حملونقل و سایر هزینهها روبهروست. نتیجه چنین وضعیتی یک دور باطل است: هزینه تولید بالا میرود، قیمت فروش افزایش مییابد، قدرت خرید کاهش پیدا میکند، تقاضا پایین میآید و در نهایت بنگاه تولیدی نیز با افت فروش مواجه میشود. رئیس اتحادیه قنادان هشدار داده است که ادامه این وضعیت میتواند برخی واحدهای صنفی را به کاهش فعالیت یا حتی ورشکستگی بکشاند.
در چنین اقتصادی، مقایسه دستمزد با هزینه واقعی زندگی تصویری روشنتر از بحران ارائه میدهد. حقوق فعلی بازنشستگان در بهترین حالت تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینههای واقعی زندگی آنان را پوشش میدهد و حدود ۷۰ درصد مخارج بدون پوشش باقی میماند. به همین دلیل، بخشی از بازنشستگان پس از چند دهه کار ناچار شدهاند برای تأمین هزینههای روزمره به شغل دوم و حتی سوم روی بیاورند. این وضعیت نشان میدهد مشکل فقط پایین بودن رقم حقوق نیست؛ مشکل اصلی، سقوط ارزش واقعی درآمد در برابر هزینههاست. به همین دلیل، حتی افزایش عددی حقوق نیز اگر همزمان با تورم اتفاق بیفتد، نمیتواند بهتنهایی قدرت خرید ازدسترفته را بازگرداند.
اگر قرار باشد یک بازار بیش از هر بازار دیگری عمق بحران معیشت را نشان دهد، آن بازار مسکن است. بررسی تازه قیمت آپارتمان در ارزانترین مناطق تهران نشان میدهد قیمت هر مترمربع مسکن در محله سیزدهآبان منطقه ۲۰ به حدود ۷۲ میلیون تومان رسیده است.
بنابراین یک آپارتمان ۷۰ متری در این منطقه حدود پنج میلیارد و ۴۰ میلیون تومان قیمت دارد.
برای یک کارگر متاهل با یک فرزند که در بهترین حالت ماهی ۲۴ میلیون تومان حقوق میگیرد، خرید چنین خانهای حتی روی کاغذ نیز به یک رؤیای دور از دسترس تبدیل شده است. اگر فرض شود این فرد هیچ پولی برای غذا، اجاره، درمان، پوشاک و آموزش خرج نکند و تمام حقوقش را کنار بگذارد، حدود ۱۷ سال و نیم زمان لازم دارد تا بتواند هزینه خرید این خانه را تأمین کند. روشن است که چنین محاسبهای صرفا یک سناریوی نظری است؛ زیرا حقوق ۲۴ میلیون تومانی حتی برای تأمین هزینه اقلام خوراکی یک خانواده نیز کافی نخواهد بود. در شهرهای کوچکتر نیز کاهش قیمت مسکن لزوما به معنای حل مسئله نیست، زیرا سطح دستمزدها در بسیاری از این مناطق پایینتر است و شمار زیادی از کارگران در شهرها ماهی تنها ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان درآمد دارند.
فشار اقتصادی حتی پیش از تولد فرزند آغاز میشود. برآوردهای تازه نشان میدهد خرید یک سیسمونی متوسط و کاربردی در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۵۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان هزینه دارد و در صورت استفاده از کالاهای وارداتی، این رقم میتواند از ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان عبور کند. تنها قیمت سرویس خواب نوزاد از ۳۵ میلیون تومان آغاز میشود و برخی مدلها تا ۱۸۰ میلیون تومان قیمت دارند. کالسکه نیز بین هشت تا ۱۵۰ میلیون تومان و صندلی خودرو چهار تا ۳۵ میلیون تومان فروخته میشود.
این ارقام زمانی معنادارتر میشوند که کنار درآمد خانوار قرار گیرند. سیسمونی متوسط و کاربردی میتواند چندین برابر حقوق ماهانه یک کارگر هزینه داشته باشد. به این ترتیب، هزینه فرزندآوری نیز از یک تصمیم خانوادگی به یک مسئله اقتصادی تبدیل شده است؛ مسئلهای که در آن تورم نهتنها سطح مصرف امروز، بلکه تصمیمهای مربوط به آینده خانوار را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
افزایش هزینهها به خوراک و مسکن محدود نمانده است. شرکت مخابرات ایران اعلام کرد از روز جمعه، هزینه تماس تلفن ثابت با تلفن همراه ۴۵ درصد افزایش مییابد. این در حالی است که هزینه ثابت ماهانه تلفن نیز در خردادماه ۴۵ درصد گران شده بود. چنین افزایشهایی اگرچه در مقیاس یک قبض ممکن است کوچک به نظر برسند، اما در کنار صدها هزینه دیگر، فشار ماهانه خانوار را افزایش میدهند. در اقتصادی که درآمد ثابت است اما هزینهها به شکل زنجیرهای افزایش پیدا میکنند، حتی هزینههای کوچک نیز در مجموع به فشار قابلتوجهی تبدیل میشوند.
در بخش مسکن، افزایش قیمت نهادههای ساختمانی نیز چشمانداز کاهش قیمت را دشوارتر کرده است. قیمت هر کیلو قوطی و پروفیل دو میلیمتری در برخی مبادی نَوَردی اکنون بدون احتساب مالیات به ۱۴۱ تا ۱۴۵ هزار تومان رسیده است. بنابراین حتی اگر تقاضای مؤثر برای مسکن کاهش پیدا کند، سمت عرضه نیز با هزینههای فزاینده روبهروست. این ترکیب، بازار مسکن را در وضعیتی قرار میدهد که نه خانوار قدرت خرید دارد و نه تولیدکننده میتواند با هزینههای گذشته ساختوساز کند. نتیجه، همان رکود تورمی است؛ بازاری که در آن معاملات ضعیف است اما کاهش هزینه برای مصرفکننده نیز اتفاق نمیافتد.
در همین شرایط، دلار در آخرین روز کاری هفته از رکورد تاریخی ۲۳۷ هزار تومان عبور کرد. اهمیت این نرخ صرفا در بازار ارز نیست. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بخش مهمی از تولید به مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و کالاهای وارداتی، از نوسان ارز اثر مستقیم و غیرمستقیم میپذیرد. بنابراین افزایش نرخ ارز میتواند دوباره به هزینه تولید، قیمت کالاها و در نهایت هزینه زندگی خانوار منتقل شود. وقتی خط فقر به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و درآمد بخش بزرگی از مزدبگیران فاصله بزرگی با این رقم دارد، هر شوک جدید ارزی میتواند این شکاف را عمیقتر کند.
تصویری که از کنار هم گذاشتن این ارقام به دست میآید، تصویر اقتصادی است که در آن «داشتن شغل» دیگر الزاما به معنای برخورداری از یک زندگی قابلقبول نیست. پدیده شاغلان فقیر زمانی گسترش پیدا میکند که فرد درآمد دارد اما درآمدش از هزینه ضروری زندگی عقب مانده است. در چنین شرایطی، کار بیشتر لزوما به رفاه بیشتر منجر نمیشود؛ بلکه گاهی فقط امکان حفظ حداقلهای زندگی را فراهم میکند.
بحران کنونی بنابراین صرفا بحران قیمتها نیست؛ بحران نسبت میان قیمت و درآمد است. وقتی هزینه زندگی خانوار چهار نفره از ۱۰۰ میلیون تومان عبور میکند اما حداقل دریافتی کارگران بین ۱۷ تا حداکثر ۲۵ میلیون تومان باقی میماند، اقتصاد خانوار ناگزیر به سمت حذف مصرف، کاهش کیفیت زندگی، تعویق خریدهای بزرگ، افزایش بدهی و چندشغله شدن حرکت میکند. گوشت کمتر مصرف میشود، شیرینی از سبد خرید حذف میشود، مسکن از دسترس خارج میشود و حتی هزینه تولد یک فرزند به صدها میلیون تومان میرسد.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر این نیست که خانوار چگونه با گرانی کنار بیاید؛ مسئله این است که تا کجا میتواند از استانداردهای عادی زندگی خود عقبنشینی کند. عبور خط فقر از ۱۰۰ میلیون تومان، اگر در کنار دستمزدهای ۱۷ تا ۲۵ میلیون تومانی قرار گیرد، نشان میدهد شکاف معیشتی به مرحلهای رسیده که با توصیه به صرفهجویی یا افزایشهای مقطعی حقوق قابل ترمیم نیست. اقتصاد ایران اکنون با مسئلهای عمیقتر روبهروست: درآمدهایی که هر ماه ارزش کمتری برای خرید زندگی دارند و هزینههایی که هر روز بخش بزرگتری از زندگی را میبلعند.
