اختصاصی هموطن/ گروه اجتماعی- بیژن پویان
در حالی که بوقهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی همچنان بر طبل «تابآوری» و «اقتصاد مقاومتی» میکوبند، آمارهای تکاندهندهای که حتی از زبان مقامات ارشد این نظام خارج میشود، از یک فروپاشی تمامعیار در لایههای زیرین جامعه حکایت دارد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در نشست تبیینی «مدیریت بحران در جنگ» پرده از واقعیتی برداشت که نشاندهنده شکست مطلق سیاستهای اقتصادی در دهههای اخیر است. او با اذعان به اینکه «حدود ۱۶ میلیون نفر در سالهای اخیر به زیر خط فقر رفتهاند»، تصویری سیاه از کشوری ترسیم کرد که در آن نابرابری به اوج خود رسیده است. زاکانی فاش کرد که در حالی که ۴۷ درصد خانوارها حتی یک خودرو ندارند، «برخی کدهای ملی بین ۴ تا ۱۰ خودرو دارند و حتی مواردی از مالکیت بیش از ۱۰۰ خودرو برای یک کد ملی وجود دارد.» این شکاف طبقاتی، در کنار بحران مسکن که نیمی از پایتختنشینان را به اجارهنشینی واداشته، به معنای خروج کرامت انسانی از اولویتهای حاکمیت و تبدیل شدن مسکن به یک رویای دستنیافتنی است.
بحران مسکن
مسکن در ایران دیگر یک کالای مصرفی یا حتی سرمایهای نیست؛ بلکه به دیواری بلند تبدیل شده که اکثریت جامعه توان عبور از آن را ندارند. محمود اولاد، صاحبنظر اقتصاد مسکن، در تحلیلی ریشهای معتقد است که بحران «کاهش دسترسی به مسکن»، در واقع معلول بحران بزرگتری تحت عنوان «فقیرتر شدن خانوارها و افت درآمد سرانه حقیقی ایرانیها است». او با مقایسه نرخ رشد اجارهبها و قیمت مسکن با تورم عمومی، به این نتیجه میرسد که مشکل اصلی نه در بازار مسکن، بلکه در سفرههای خالی مردم نهفته است. اولاد تأکید میکند که نرخ رشد اجاره به طور متوسط تفاوت چندانی با تورم عمومی ندارد و حتی در برخی سالها کمتر از آن بوده است، اما این قدرت خرید مردم است که با سرعتی سرسامآور در حال سقوط است.
سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفتوگو با ایلنا، ابعاد میدانی این فاجعه را با جزئیات بیشتری تشریح کرد. او با اشاره به تورم بالای ۸۰ درصدی که دولت خود به آن اذعان دارد، گفت: «بسیاری از مالکان افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها را نمیپذیرند و قراردادهای خود را با ارقام بالاتری تمدید میکنند. در برخی موارد، افزایش اجارهبها در زمان تمدید قراردادها به بیش از ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد رسیده است.» این فشار خردکننده باعث شده است که مستأجران به صورت «پلکانی» به سمت محلههای پایینتر و در نهایت به حاشیه شهرها کوچ کنند. لطفی تأکید میکند که افزایش جمعیت در مناطقی مانند گرمدره، شهریار و رباطکریم، ( شهرهای حاشیه استان تهران) نشانهای واضح از تشدید حاشیهنشینی و کاهش قدرت پرداخت خانوارهاست. او حتی به پدیدههای دردناکی چون «زندگی در خودرو» و «اجاره اشتراکی یک واحد مسکونی توسط چند نفر» اشاره کرد که نشاندهنده عمق استیصال مردم در تأمین سرپناه است. لطفی تصریح کرد: «مردم به صورت پلکانی به سمت یک یا دو محله پایینتر حرکت کردهاند و این موضوع را میتوان در مناطق حاشیهای تهران به وضوح مشاهده کرد.»
وقتی چندین شغل هم کافی نیست
یکی از هولناکترین بخشهای گزارشهای اخیر، ظهور پدیده «شاغلین فقیر» است. بیبیسی در گزارشی نوشت: «فقر در ایران دیگر فقط مشکل بیکاران نیست؛ حتی شاغلان با چندین شغل نیز از آن رنج میبرند. شهرهای بزرگ پر از رانندگانی است که پیش یا پس از شغل اصلی، برای جبران کاستیهای معیشتی به مسافرکشی روی میآورند.» آمارهای رسمی پلتفرمهای تاکسی اینترنتی در ابتدای تیر ۱۴۰۵، ابعاد این فاجعه را به خوبی نشان میدهد. اسنپ با بیش از ۸ میلیون و ۵۹۲ هزار راننده و تپسی با حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار راننده، در مجموع ارتشی ۱۰ میلیونی از رانندگان را شکل دادهاند.
نکته تکاندهنده این است که بیش از ۸۶ درصد این افراد چندشغله هستند. یعنی میلیونها ایرانی پس از پایان ساعت کاری رسمی خود، خسته و فرسوده، ساعتهای طولانی را پشت فرمان میگذرانند تا تنها بتوانند «خلاء درآمدی» ناشی از تورم مزمن را پر کنند. حقیقت تلخ این است که فقر در ایران چنان ریشهدار شده که حتی چندین شغل هم نمیتواند آن را مهار کند. علت اصلی این وضعیت، بحران اقتصادی ساختاری، تورم مزمن چند دههای و تنشهای سیاسی-بینالمللی است که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه به ۶۱.۴ درصد رسیده، اما تورم نقطه به نقطه در تیر ۱۴۰۵ به رقم هولناک ۸۳.۹ درصد جهش کرده است. این یعنی درآمدها حتی با سرعت لاکپشتی هم به دنبال تورم نمیرسند.
مرگ تدریجی در قلب طبیعت
در حالی که شهرهای بزرگ با بحران اجارهبها دستوپنجه نرم میکنند، روستاها در سکوتی مرگبار در حال فروپاشی هستند. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود پیشبینی کرده است که تا سال ۱۴۰۷، نرخ فقر در مناطق روستایی به بیش از ۵۰ درصد برسد؛ یعنی از هر دو خانوار روستایی، یکی توان تأمین حداقل هزینههای زندگی را نخواهد داشت. یکی از مدیران صندوق بیمه اجتماعی روستاییان به بیبیسی گفت: «دولت برای حمایت از روستاییان، طرح بیمه را گسترش داده… اما سهم بیمه شده از ۱۵۰ هزار تا ۶۳۰ هزار تومان در ماه متغیر است. بسیاری از روستاییان حتی ۱۵۰ هزار تومان را هم ندارند و باید از کمیته امداد و سازمان بهزیستی کمک بگیرند.»
اقتصاد روستایی که زمانی ستون فقرات تولید کشور بود، اکنون زیر ضربات خشکسالی مزمن، بحران آب و فرونشست زمین کمر خم کرده است. تورم مواد غذایی در روستاها حتی از شهرها هم شدیدتر است. مرکز آمار تورم نقطه به نقطه خرداد ۱۴۰۵ را برای روستاها ۱۳۵ درصد اعلام کرده است. بانک جهانی نیز در گزارشی تایید کرده که حدود ۵۲ درصد از جمعیت روستاهای ایران زیر فقر مطلق قرار دارند. این فقر، روستاییان را به مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها واداشته است؛ مهاجرتی که فقر را حل نمیکند، بلکه آن را از روستا به حاشیه شهرها منتقل میکند. این مهاجران در حاشیه شهرها با خانههایی روبرو میشوند که به قول سعید لطفی، «فاقد انشعابات مستقل هستند و از انشعابات خانههای مجاور استفاده میکنند؛ موضوعی که از نظر ایمنی و حقوقی میتواند خطرناک باشد.»
سفرههایی که آب میروند
افزایش شدید قیمت مواد غذایی، به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، به یکی از اصلیترین عوامل گسترش فقر تبدیل شده است. خوراک که یک کالای ضروری است، سهم بزرگی از بودجه خانوارها را میبلعد. بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران، سهم خوراک از کل هزینههای خانوار از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۲ درصد افزایش یافته است. این یعنی خانوادهها مجبورند از هزینههای آموزش، بهداشت و تفریح بزنند تا فقط شکم خود را سیر کنند.
کالری دریافتی سرانه روزانه از ۲۴۳۱ کالری در سال ۱۳۹۶ به ۲۱۸۲ کالری در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که نشاندهنده یک «سوءتغذیه پنهان» در بخش بزرگی از جامعه است. خبرگزاری ایسنا به نقل از کارشناسان نوشت که در تعریف خط فقر، چهار بسته اصلی شامل کالاهای اساسی، مسکن، بهداشت و آموزش باید در نظر گرفته شود. اما در حقیقت، مواد غذایی اولین قربانی فقر در ایران است. تورم خوراکیها در روستاها به ۱۰۸ درصد رسیده و این یعنی ارزاق عمومی خود به عاملی برای راندن مردم به زیر خط فقر تبدیل شدهاند. سهم هزینه آموزش از کل بودجه خانوار در دهه ۱۳۹۰ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته که خطر جدی فقر بین نسلی را به همراه دارد؛ کودکان فقیرتر دسترسی کمتری به آموزش باکیفیت خواهند داشت و این، چرخه فقر را تداوم میبخشد.
شاخص فلاکت؛ نقشهای از توزیع نابرابر رنج
شاخص فلاکت در ایران دیگر یک عدد ساده نیست؛ بلکه نقشهای از توزیع نابرابر فشار اقتصادی میان استانهاست. محاسبات نشان میدهد شاخص فلاکت کل کشور در بهار ۱۴۰۵ به حدود ۹۰ درصد رسیده و در تیرماه تا ۹۶ درصد بالا رفته است. در این میان، استان ایلام با رقم ۱۲۰.۶ درصد در صدر جدول فلاکت قرار دارد. شکاف بین ایلام و تهران به ۳۷ واحد درصد رسیده است که نشاندهنده تبعیض ساختاری در توزیع منابع و فشار اقتصادی است.
در بهار ۱۴۰۵، شاخص فلاکت در ۱۳ استان سهرقمی شد و در تیرماه این وضعیت به ۱۹ استان سرایت کرد. این یعنی موج تورم تابستانی، بخش بزرگتری از نقشه کشور را درگیر کرده است. احمد علوی، اقتصاددان و پژوهشگر، معتقد است که بازسازی اعتماد به اقتصاد، بسیار بیشتر از ترمیم خسارتهای فیزیکی زمان خواهد برد. او به دویچهوله میگوید: «ایران در شرایطی وارد این درگیریهای اخیر شد که تورم از قبل بالای ۴۰ درصد بود، ارزش پول ملی کاهش مییافت، کسری بودجه مزمن وجود داشت و کشور سالها تحت تحریم قرار داشت.» علوی میگوید قیمت نان و غلات حدود ۱۴۰ درصد، گوشت و مرغ ۱۳۵ درصد، لبنیات بیش از ۱۱۶ درصد و روغن خوراکی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. برآورد او این است که از زمان تشدید درگیریها، بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون نفر دیگر در ایران به زیر خط فقر رفتهاند و شمار افرادی که زیر خط فقر زندگی میکنند اکنون به بیش از ۴۰ میلیون نفر رسیده است.
بنبست سیاسی و افقهای تیره و تار
علیرضا زاکانی در حالی از تشکیل تیمی برای حل مشکلات به درخواست مسعود پزشکیان سخن میگوید که همزمان بر طبل بیاعتمادی به دنیا میکوبد و میگوید: «تجربه برجام نشان داد که عقبنشینی لزوماً به حل مشکلات منجر نمیشود. آمریکا قابل اعتماد نیست.» این تناقض در رفتار حاکمیت، یعنی اصرار بر تنشزایی بینالمللی در کنار ادعای حل مشکلات اقتصادی، همان چیزی است که اقتصاددانان آن را ریشه اصلی بحران میدانند. بانک جهانی گزارش داده که هر سال بسته به میزان تنش سیاسی، یک تا چهار درصد به میزان فقر در ایران اضافه میشود. نرخ فقر در سال ۲۰۲۶ به ۳۸.۸ درصد میرسد و حدود ۳ میلیون نفر دیگر به جمعیت فقرا افزوده خواهد شد.
با وجود تخصیص اعتبارات هنگفت حمایتی در بودجه ۱۴۰۵ (که برخی آن را تا ۱,۹۶۴ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند)، نه تنها از میزان فقر کاسته نشده، بلکه شکاف فقر عمیقتر شده است. مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرده که افراد فقیر پیش از سال ۱۳۹۶ حدود ۷۷ درصد خط فقر درآمد داشتند، اما این رقم اکنون به ۷۳ درصد کاهش یافته است. این یعنی فقرا، فقیرتر شدهاند و فاصله آنها با حداقل معیشت بیشتر شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در اظهارنظری که بیانگر ترس حاکمیت از افشای ابعاد فاجعه است، گفت: «انتشار اطلاعات میزان فقر مردم، نیاز به مجوز شورای عالی امنیت ملی دارد.» این یعنی حتی حاکمیت هم میداند اوضاع اسفبار است و جرات اعلام آمار دقیق را ندارد.
فقر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، دیگر یک مسئله حاشیهای نیست؛ یک بحران فراگیر ملی است که شهر و روستا، شاغل و بیکار را در بر گرفته است. زمستان ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس خط فقر برای یک خانواده سه نفره را حدود ۴۰ میلیون تومان اعلام کردند، اما فعالان کارگری برای سال ۱۴۰۵ این رقم را ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان تخمین میزنند. بدون اصلاحات ساختاری عمیق، کنترل تورم، رشد اقتصادی فراگیر و پایان دادن به تنشهای بینالمللی که بودجه کشور را میبلعد، ایران در سالهای پیش رو با ابعاد خطرناکتری از فروپاشی اجتماعی روبرو خواهد شد. وضعیتی که در آن نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند، نه یک چالش اقتصادی، بلکه یک شکست اخلاقی و سیاسی برای نظامی است که مدعی حمایت از «مستضعفان» بود. طبق گفتههای زاکانی، نقدینگی سرگردان ۲۲ هزار همتی در جامعه وجود دارد که به جای تولید، به سمت دلالی و تخریب معیشت مردم میرود، و این خود گواهی بر ناکارآمدی سیستمی است که اقتصاد را به گروگان سیاستهای ایدئولوژیک خود درآورده است.
