فرهاد فربودی
برای یک کارآفرین، فرو ریختن یک کسبوکار بسیار فراتر از تعطیلی چند شعبه، چند دستگاه، چند میز و صندلی یا چند حساب بانکی است؛ پشت هر واحد اقتصادی، سالها تلاش، سرمایه، اعتبار، نیروی انسانی و امید به آینده ایستاده است. سرمایهای که میتوانست بزرگتر شود، برای دیگران شغل ایجاد کند و بخشی از چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. اما در ایران گاهی داستان به شکلی کاملا معکوس پیش میرود؛ کسی که با سرمایه شخصی وارد اقتصاد شده، کسبوکاری ساخته و برای دیگران اشتغال ایجاد کرده، ممکن است در نهایت نه به عنوان یک شریک اقتصادی، بلکه به عنوان یک تهدید دیده شود. پرونده صادق ساعدینیا و حکم سنگین صادرشده علیه او، فارغ از قضاوت درباره اتهامات قضایی مطرحشده، بار دیگر این پرسش را به میان آورده است که رابطه حکومت با سرمایهگذار و کارآفرین در ایران دقیقا بر چه اساسی بنا شده است.
بر اساس گزارش منتشرشده درباره این پرونده، حکم صادق ساعدینیا، فعال حوزه کافهداری، در دیوان عالی کشور تایید شده و او به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری، مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول و همچنین دو سال منع اشتغال در حوزه کافهداری پس از پایان حبس محکوم شده است. مقامهای قضایی جمهوری اسلامی فعالیتهای رسانهای و مجازی، حضور در تجمعات و تعطیلی کسبوکارهای متعلق به او را از جمله موارد مطرحشده در پرونده عنوان کردهاند.
اما اهمیت اقتصادی چنین پروندهای تنها به سرنوشت یک فعال اقتصادی محدود نمیشود. مسئله بزرگتر، پیامی است که چنین برخوردی میتواند به سایر صاحبان سرمایه ارسال کند. سرمایه بیش از آنکه به ماشینآلات، ساختمان، پول نقد یا حساب بانکی وابسته باشد، به «اعتماد به آینده» وابسته است. سرمایهگذار زمانی پول خود را وارد یک فعالیت تولیدی یا خدماتی میکند که تصور کند قواعد بازی قابل پیشبینی است، مالکیت او امنیت دارد و تغییر شرایط سیاسی یا اجتماعی نمیتواند تمام حاصل سالها فعالیت اقتصادی را یکشبه از بین ببرد.
در اقتصادهای توسعهیافته، یکی از وظایف اصلی دولت دقیقا ایجاد همین محیط امن برای فعالیت اقتصادی است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، سرمایهگذاری خصوصی را یکی از عناصر مهم رشد پایدار، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی میداند و تاکید میکند که سیاست عمومی باید به جای ایجاد مانع، شرایطی فراهم کند که سرمایه خصوصی بتواند به سمت فعالیتهای مولد حرکت کند.
به همین دلیل است که دولتها در بسیاری از کشورها نهتنها از بخش خصوصی فاصله نمیگیرند، بلکه برای جذب سرمایه و توسعه کسبوکارها با آن رقابت میکنند. مشوقهای مالیاتی، تسهیلات سرمایهگذاری، کاهش بروکراسی، حمایت از نوآوری، تضمین حقوق مالکیت و ایجاد دسترسی بهتر به منابع مالی، بخشی از سیاستهایی هستند که دولتها برای نگه داشتن سرمایه در اقتصاد خود به کار میگیرند. بررسی سیاستهای سرمایهگذاری در کشورهای عضو نشان میدهد که تمامی ۳۵ آژانس ملی جذب سرمایهگذاری مورد بررسی، دستکم از یک نوع مشوق سرمایهگذاری استفاده میکنند و ۹۷ درصد آنها مشوقهای مالیاتی را به کار میگیرند.
این رویکرد یک دلیل ساده اقتصادی دارد؛ دولت به تنهایی نمیتواند همه سرمایه مورد نیاز اقتصاد را تامین کند. ساخت کارخانه، توسعه فناوری، ایجاد فروشگاه و رستوران، ساخت هتل، توسعه حملونقل، راهاندازی شرکتهای فناوری و ایجاد میلیونها شغل جدید، به سرمایهای بسیار فراتر از توان بودجه عمومی نیاز دارد. بنابراین دولت عاقلانه تلاش میکند سرمایه موجود در جامعه را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند. هرچه ریسک سرمایهگذاری کمتر باشد، سرمایه بیشتری وارد اقتصاد میشود؛ و هرچه امنیت مالکیت و پیشبینیپذیری بیشتر باشد، افق سرمایهگذاری نیز بلندتر خواهد شد.
نمونه آمریکا از این منظر قابل توجه است. سیاست اقتصادی دولت این کشور در سالهای اخیر به طور جدی بر تحریک سرمایهگذاری خصوصی، کاهش موانع فعالیت اقتصادی و جذب سرمایه برای توسعه تولید و فناوری متمرکز بوده است. کاخ سفید نیز در گزارشهای اقتصادی خود، سرمایهگذاری بخش خصوصی را یکی از محورهای رشد اقتصادی و توسعه تولید داخلی معرفی کرده است.
البته حمایت از بخش خصوصی در اقتصادهای بزرگ به معنای رها کردن شرکتها از قانون نیست. شرکت خصوصی همچنان باید مالیات بدهد، قوانین کار و محیط زیست را رعایت کند و در برابر تخلف پاسخگو باشد. تفاوت اساسی در اینجاست که برخورد قانونی با یک بنگاه اقتصادی، لزوما به معنای از بین بردن اصل سرمایه و نابودی امکان فعالیت اقتصادی نیست.
دولت تلاش میکند میان اجرای قانون، حفظ رقابت و استمرار فعالیت اقتصادی تعادل برقرار کند؛ زیرا نابودی یک شرکت، فقط زیان مالک آن نیست و میتواند کارکنان، تامینکنندگان، مشتریان و حتی زنجیرهای از کسبوکارهای دیگر را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
فعالان اقتصادی در ایران با معضل امنیتیسازی در همه زمینهها روبهرو هستند. اما مشکل از جایی آغاز میشود که مرز میان اقتصاد و سیاست چنان باریک میشود که سرمایهگذار نمیتواند آینده فعالیت خود را صرفا بر مبنای محاسبات اقتصادی پیشبینی کند. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی علاوه بر نرخ ارز، تورم، مالیات، هزینه انرژی، دستمزد و رکود بازار، باید ریسکهای سیاسی و امنیتی را نیز وارد محاسبات خود کند. این یعنی هزینه سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند؛ حتی اگر هیچ مالیاتی بیشتر نشود و هیچ قیمت کالایی هم تغییر نکند.
اقتصاد در چنین محیطی به سمت رفتارهای کوتاهمدت سوق پیدا میکند. وقتی سرمایهگذار نسبت به آینده اطمینان نداشته باشد، ترجیح میدهد سرمایه خود را در داراییهایی نگه دارد که سریعتر قابل تبدیل به پول هستند. سرمایهگذاری بلندمدت کاهش مییابد، بنگاهها کوچکتر باقی میمانند و کارآفرین به جای توسعه کسبوکار، به حفظ اصل سرمایه فکر میکند. نتیجه، اقتصادی است که در آن سرمایه به جای تولید، به سمت داراییهای کمریسکتر، بازارهای موازی یا حتی خارج از کشور حرکت میکند.
این مسئله در نهایت مستقیما به اشتغال ضربه میزند. یک کارآفرین موفق تنها صاحب یک کسبوکار نیست؛ مجموعهای از کارکنان، پیمانکاران، تامینکنندگان، صاحبان املاک، شرکتهای حملونقل و تولیدکنندگان مواد اولیه به فعالیت او وابستهاند. وقتی یک کسبوکار بزرگ میشود، یک شبکه اقتصادی پیرامون خود ایجاد میکند. بنابراین برخوردی که سرمایه و فعالیت یک کارآفرین را از بین میبرد، میتواند آثار آن را به دهها و صدها واحد اقتصادی دیگر منتقل کند.
از سوی دیگر، سرمایهگذار خارجی نیز چنین محیطی را با دقت رصد میکند. هیچ سرمایهگذار بینالمللی تنها به اندازه بازار یک کشور، قیمت نیروی کار یا منابع طبیعی آن توجه نمیکند. ثبات قوانین، امنیت سرمایه، امکان انتقال سود، کیفیت حکمرانی و میزان پیشبینیپذیری سیاستها، در تصمیم نهایی نقش اساسی دارند. OECD نیز کاهش نااطمینانی سیاستی را از عوامل مهم تقویت رشد سرمایهگذاری میداند.
در چنین شرایطی، پرونده یک فعال اقتصادی میتواند فراتر از یک پرونده قضایی، به یک سیگنال اقتصادی تبدیل شود. اگر سرمایهگذار احساس کند مالکیت اقتصادی او در برابر تحولات سیاسی آسیبپذیر است، طبیعی است که در محاسبات خود ضریب ریسک بالاتری در نظر بگیرد. سرمایهگذاری کمتر، اشتغال کمتر و رشد اقتصادی پایینتر، پیامدهای همین افزایش ریسک هستند.
مشکل اساسی ایران تنها این نیست که دولت از بخش خصوصی حمایت کافی نمیکند؛ مشکل بزرگتر آن است که در بسیاری از موارد، دولت و نهادهای حاکمیتی خود به یکی از مهمترین منابع نااطمینانی برای بخش خصوصی تبدیل میشوند. کارآفرین ایرانی با تورم، تحریم، نوسان ارز، محدودیت تجارت خارجی، قطعی انرژی، ضعف تقاضای داخلی و مشکلات تامین مالی دستوپنجه نرم میکند. اگر در کنار همه اینها، امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه نیز متزلزل شود، انگیزه توسعه کسبوکار بیش از پیش کاهش پیدا میکند.
اقتصاد ایران برای عبور از بحرانهای فعلی بیش از هر زمان دیگری به سرمایه خصوصی نیاز دارد. دولت نه منابع مالی کافی برای جبران تمام کمبودهای سرمایهگذاری را دارد و نه میتواند بدون مشارکت بخش خصوصی تولید و اشتغال را به سطح مطلوب برساند. حتی سیاستهای توسعهای در کشورهای مختلف نیز نشان میدهند که دولتها برای حل مسائل بزرگ اقتصادی به دنبال «بسیج سرمایه خصوصی» و مشارکت دادن شرکتها در پروژههای ملی هستند.
بنابراین مسئله اصلی را باید فراتر از یک پرونده یا یک فرد دید. پرسش بزرگتر این است که ایران با سرمایهگذار خود چه میکند؟ آیا او را بخشی از راهحل بحران اقتصادی میداند یا بخشی از بحران سیاسی؟ آیا کارآفرین باید احساس کند هرچه بزرگتر شود، سهم بیشتری در اقتصاد و امنیت آینده کشور خواهد داشت یا اینکه بزرگ شدن کسبوکار، او را در معرض ریسکهای بیشتری قرار میدهد؟
در اقتصادی که سرمایهگذار از آینده میترسد، سرمایهگذاری اتفاق نمیافتد؛ در اقتصادی که کارآفرین از بزرگ شدن میترسد، بنگاهها کوچک میمانند؛ و در اقتصادی که مالکیت امنیت نداشته باشد، سرمایه دیر یا زود راه خروج را پیدا میکند. تفاوت اقتصادهای موفق با اقتصادهای گرفتار در رکود فقط در منابع طبیعی، نیروی انسانی یا میزان سرمایه نیست؛ بخش مهمی از این تفاوت به کیفیت رابطه دولت و بخش خصوصی بازمیگردد.
دولت میتواند سرمایهگذار را شریک توسعه بداند یا او را به چشم متهم بالقوه نگاه کند.
میتواند برای ماندن سرمایه رقابت کند یا با افزایش نااطمینانی، سرمایه را به خروج تشویق کند. میتواند از کارآفرین مالیات بگیرد تا اقتصاد عمومی را تامین کند، اما همزمان باید تضمین کند که او فردا همچنان انگیزهای برای ادامه فعالیت دارد. در غیر این صورت، مصادره سرمایه یک فرد، شاید یک پرونده را ببندد، اما هزینه واقعی آن ممکن است سالها در قالب کاهش اعتماد، فرار سرمایه، کاهش اشتغال و کوچک شدن اقتصاد پرداخت شود.
در نهایت، اقتصاد سالم اقتصادی نیست که در آن دولت بزرگتر از بخش خصوصی باشد؛ اقتصادی است که در آن دولت بتواند امنیت، قانون و زیرساخت را فراهم کند و بخش خصوصی نیز با اطمینان از آینده، سرمایه و توان مدیریتی خود را به میدان بیاورد. تا زمانی که این رابطه شکل نگیرد، هر سیاست حمایتی اقتصادی در ایران با یک پرسش اساسی روبهرو خواهد بود: چگونه میتوان از سرمایهگذاری انتظار داشت، وقتی خود سرمایهگذار از آینده سرمایهاش مطمئن نیست؟
