اختصاصی هموطن/ گروه اجتماعی- بیژن پویان
در حالی که جامعه جهانی با نگرانی به آمارهای فزاینده خشونت علیه زنان مینگرد، گزارشهای رسیده از ایران حکایت از وقوع یک بحران انسانی عمیق دارد که در آن «خانه» به خطرناکترین مکان برای زنان تبدیل شده است. واکاوی آمارهای سال جاری و نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی نشان میدهد که پدیده زنکشی در ایران نه یک اتفاق تصادفی یا ناشی از جنون آنی، بلکه محصول مستقیم پیوند میان سنتهای صلب مردسالارانه و قوانین تبعیضآمیزی است که حاکمیت جمهوری اسلامی آگاهانه از اصلاح آنها سر باز میزند. در کشوری که طبق آمارهای مستند رسانهای و نهادهای مستقل، چهل و پنج زن در شش ماه به دست مردان خانوادهاش به قتل میرسد، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی به جای حفاظت از جان شهروندان، با ایجاد مصونیت قانونی برای قاتلان و سرکوب فعالان حقوق زنان، عملاً به بازتولید این چرخه مرگبار دامن زدهاند.
جغرافیای جنایت و آمارهای تکاندهنده
بر اساس گزارش رکنا و تایید منابع حقوق بشری، تازهترین نمونه از این سلسله جنایات در شهرک شهید رجایی مشهد رخ داده است. در این حادثه که روز دوشنبه به وقوع پیوست، یک زن ۶۱ ساله توسط همسرش با استفاده از شال خفه شد. متهم پس از ارتکاب جنایت اقدام به خودکشی کرد که اکنون در مراکز درمانی تحت نظارت است. این حادثه تنها بخشی از فضای بحرانی است که سراسر جغرافیای ایران را در نوردیده است. سازمان حقوق بشری ههنگاو در گزارش تفصیلی خود اعلام کرده است که تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی (دی ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵)، دستکم ۴۵ مورد زنکشی در ایران ثبت شده که ۲۷ مورد آن ناشی از اختلافات خانوادگی و ۵ مورد با انگیزههای مستقیم موسوم به «ناموسی» بوده است. استان تهران با ۱۶ مورد بیشترین آمار را داشته و پس از آن سیستان و بلوچستان با ۶ مورد و فارس با ۴ مورد در رتبههای بعدی قرار دارند.
بنا به روایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۱۵ مورد زنکشی و ۱۷۹ مورد خشونت خانگی به ثبت رسیده است. این نهاد همچنین از ثبت ۱۱ قتل ناموسی و ۸ مورد اسیدپاشی خبر داده است. تحلیلگران معتقدند به دلیل نبود آمار شفاف حکومتی و فشارهای امنیتی بر خانوادهها برای سکوت، آمارهای واقعی به مراتب فراتر از ارقام منتشر شده است. مسعود شبافروز، تحلیلگر مسائل اجتماعی، در این باره مینویسد: «آمارهای موجود را باید کف بحران دانست، نه سقف آن؛ چرا که بسیاری از موارد خشونت به دلیل هراس از پیامدهای اجتماعی و قضایی هرگز گزارش نمیشوند. زنکشی نقطه پایانی زنجیرهای از خشونت است که ممکن است ماهها یا سالها پیش از آن با تهدید، ضربوشتم و تحقیر آغاز شده باشد.»
در این میان، قتل هانا رکان، نوجوان ۱۶ ساله کرمانشاهی، پرده از عمق قساوت در بستر خشونتهای خانگی برداشت. به گزارش شبکه حقوق بشری کُردپا، هانا که از کلاس چهارم ابتدایی توسط پدرش از تحصیل محروم شده بود و حتی اجازه داشتن تلفن همراه را نداشت، در حالی که خواب بود با شلیک گلوله به پشت سرش توسط پدرش کشته شد. مجتبی رکان، پدر هانا، پس از جنایت با خونسردی به همسرش گفته بود: «کشتمش، برو جنازهاش را جمع کن.» گزارشها حاکی از آن است که هانا پیش از مرگ به شدت مورد ضربوشتم قرار گرفته بود و تنها به این امید که خشم پدرش فروکش کند، خوابیده بود؛ غافل از اینکه پدرش با سلاح کمری بالای سر او حاضر خواهد شد. این جنایت در محله دولتآباد کرمانشاه رخ داد و پدر متواری او حتی اجازه برگزاری مراسم تشییع را نمیداد و مراسم شب اول را برهم زد.
وقتی قاتل «صاحبدم» است
آنچه بحران زنکشی در ایران را از سایر نقاط جهان متمایز میکند، نقش مستقیم قوانین جمهوری اسلامی در ارزانسازی جان زنان است. طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری در صورت کشتن فرزند یا نوه خود قصاص نمیشوند و تنها به پرداخت دیه و مجازات تعزیری ناچیزی محکوم میگردند. این قانون عملاً مجوزی نانوشته برای «دخترکشی» صادر کرده است. در پرونده هانا رکان، گزارشهای میدانی نشان میدهد که پدر او با آگاهی کامل از این معافیتهای قانونی دست به جنایت زده است. کارشناسان حقوقی بر این باورند که ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی که مجازات قاتل را در صورت گذشت اولیای دم به ۳ تا ۱۰ سال حبس محدود میکند، ساختاری را شکل داده که در آن مجرم همزمان جایگاه مدعی و معافشونده را دارد.
در بسیاری از پروندههای زنکشی، اولیای دم که خود از بستگان قاتل هستند، از حق قصاص صرفنظر میکنند. علاوه بر این، ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به مرد اجازه میدهد در صورت مشاهده همسرش در حال زنا، او را به قتل برساند بدون آنکه قصاص شود. وجود چنین موادی در قانون، چتری امنیتی برای مردان خانواده ایجاد کرده تا تحت عناوین شرف و ناموس، دست به سلب حیات بزنند و عمل خود را با استناد به متون قانونی توجیه کنند. این ساختار حقوقی، جان زنان را تابع اراده دیگری قرار داده و صریحاً مصداق نقض اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک است. نابرابری قوانین میان زن و مرد در ایران بیانگر این نکته است که هدف این ساختار، نه برقراری عدالت، بلکه حفظ انحصار قدرت پدرسالارانه و تثبیت مالکیت مرد بر جان و جسم زنان است.
سرکوب مضاعف
خشونت علیه زنان در ایران تنها به محیط خانه محدود نمیشود. جمهوری اسلامی با تبدیل کردن «بدن زن» به میدان جنگ سیاسی، خشونت ساختاری را به عرصه عمومی کشانده است. به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و رویدادهای پس از آن، دستکم ۲۵۰ زن و ۲۵ دختر زیر ۱۸ سال با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی جان باختهاند. هویت ۲۰۶ زن و ۱۹ دختر از این میان احراز شده است. در میان قربانیان، اسامی زنانی چون نهال قلندری از خرمآباد و فائزه افشاری از سمیرم به چشم میخورد که در روزهای ۹ و ۱۰ اسفند، تنها به جرم شادی خیابانی پس از اعلام خبر مرگ علی خامنهای هدف گلوله قرار گرفتند.
همزمان با افزایش قتلهای خانگی، دستگاه قضایی فشار بر فعالان زن را تشدید کرده است. در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، بازداشت حدود ۵۰۰۰ زن ثبت شده که هویت ۳۶۸ نفر از آنان احراز شده است. این بازداشتشدگان شامل ۲۹ زن بهایی، ۷۰ زن کرد، ۵۰ زن لر، ۱۹ زن گیلک، ۱۲ زن بلوچ و ۱۱ زن ترک هستند. صدور احکام سنگین اعدام برای زنانی چون مریم هداوند، ارغوان فلاحی، مهناز چهاردولی و بیتا همتی، و اجرای حکم اعدام ۹ زن در زندانهای مختلف، نشاندهنده رویکرد حذفی نظام در قبال زنانی است که علیه تبعیض میشورند. از این ۹ زن اعدام شده، ۷ نفر با اتهام قتل عمد و ۲ نفر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند.
بسیاری از این زنان اعدام شده، خود پیشتر قربانی خشونت خانگی بودهاند. سازمانهای حقوق بشری تاکید میکنند که در پروندههای قصاص، نظام قضایی سوابق زندگی این زنان، از جمله ازدواج اجباری، کودکهمسری و آزارهای جنسی را نادیده میگیرد. در واقع، زنی که در دفاع از خود یا تحت فشار خردکننده خشونت خانگی مرتکب جرمی شده، در نهایت توسط دستگاه قضایی به قربانی مجازات تبدیل میشود.
بحران استقلال و خلاءهای حمایتی
خشونت علیه زنان در ایران الزاماً به ضربوشتم فیزیکی محدود نمیشود؛ خشونت اقتصادی و محروم کردن زنان از استقلال مالی، یکی از ابزارهای اصلی بازتولید قدرت مردسالارانه است. پلمب واحدهای صنفی به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری و فشار بر زنان شاغل، مستقیماً امنیت مالی آنان را هدف قرار میدهد. استقلال اقتصادی کلیدیترین عامل برای خروج یک زن از رابطه خشونتآمیز است. زنی که درآمد مستقل یا مسکن ندارد، حتی در صورت آگاهی از خطر مرگ، ناچار به ماندن در محیط پرخطر است. نابرابری در ارث و حقوق خانوادگی نیز این وابستگی را تشدید میکند.
در کنار این نابرابریهای اقتصادی، شبکه حمایت اجتماعی در ایران عملاً فلج شده است. اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ و خانههای امن زیر نظر بهزیستی با محدودیتهای شدید بودجه و اختیارات قضایی روبهرو هستند. در بسیاری از پروندههای زنکشی، قربانی پیش از مرگ بارها به کلانتری مراجعه کرده بود، اما به دلیل نبود ادله کافی یا توصیه ماموران به «سازش»، دوباره به همان خانهای بازگردانده شده که در نهایت در آنجا کشته شده است. نبود «دستور منع نزدیک شدن» و فقدان قرار بازداشت فوری برای همسران آزارگر، حلقههای حمایتی را در ایران به شدت ضعیف کرده است.
آمارهای رسمی پلیس آگاهی نشان میدهد که حدود ۱۵ درصد از کل قتلهای رخ داده در کشور با انگیزههای ناموسی به وقوع میپیوندند. این رقم گواهی بر این واقعیت تلخ است که خانه برای بسیاری از زنان، نه پناهگاهی امن، بلکه جغرافیای اصلی وقوع مرگبارترین خشونتهاست. در بسیاری از این پروندهها، مرتکبان پس از جنایت اقدام به خودکشی کردهاند؛ الگویی که ناشی از نبود بسترهای مشاوره روانی و فقدان مداخلات به موقع نهادهای حمایتی است. عدم تعقیب فوری گزارشهای تهدید به قتل، زمینه را برای تبدیل شدن رفتارهای آزارگرانه به قتل عمدی هموار کرده است.
ابعاد جهانی و بنبست ساختاری در ایران
تصویر خشونت علیه زنان در ایران جدای از جغرافیای جهانی این بحران نیست، اما تفاوتهای ساختاری فاحشی دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل، سالانه حدود ۸۳ هزار زن در سراسر جهان به قتل میرسند و در هر ۱۰ دقیقه یک زن به دست شریک زندگیاش کشته میشود. اما در ایران، پدیده «قتل ناموسی» ابعاد پیچیدهتری دارد؛ چرا که طیف گستردهتری از خویشاوندان مرد، از جمله عمو، دایی و برادر در ارتکاب جنایت نقش دارند و قانون نیز از آنها حمایت میکند. در حالی که در کشورهای دیگر مرتکب زنکشی با سنگینترین مجازاتها روبهرو میشود، در ایران وجود مقرراتی چون معافیت پدر، مرتکب را در موقعیت فرادست قرار میدهد.
تحلیلگران حقوق بشر تاکید میکنند که مهار این اپیدمی در چارچوب فعلی جمهوری اسلامی غیرممکن به نظر میرسد. امنیت زنان، آزادی پوشش و برابری حقوقی، امتیازاتی نیستند که بتوان برای آنها چانهزنی کرد؛ اینها حقوق بنیادین بشری هستند که در ایران به گروگان گرفته شدهاند. تا زمانی که نظام قضایی بر پایه تبعیض جنسیتی استوار باشد و جان زن را «نصف» جان مرد ارزشگذاری کند، ماشین زنکشی متوقف نخواهد شد. کنترل بدن زنان از خیابان تا فضای مجازی گسترش یافته و هرگونه مقاومت مدنی با احکام سنگین حبس و شلاق پاسخ داده میشود.
از هانا رکان ۱۶ ساله تا زن ۶۱ ساله مشهدی، همگی قربانی ساختاری هستند که خشونت را مقدس و زن را مایملک میداند. مبارزه با این چرخه مرگبار نیازمند اصلاحات بنیادین حقوقی، لغو مواد معافیتدهنده مجازات، تصویب قانون جامع حمایتی و تضمین استقلال اقتصادی زنان است. تا آن زمان، ایران همچنان یکی از خطرناکترین جغرافیاها برای زیست زنانه باقی خواهد ماند و خانهها همچنان به گورستانهای خاموش زنان تبدیل میشوند. آمارهای منتشر شده تنها بخشی از واقعیتی است که توانسته از سد سانسور و ترس عبور کند؛ حقیقت بسیار هولناکتر از آن چیزی است که در صفحات حوادث روزنامهها نقش میبندد.
