اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد ایران به مرز تاریخی ۲۲۰هزار تومان رسیده، دولت جمهوری اسلامی همزمان اجرای مدل تازهای از سهمیهبندی بنزین را در دو استان کرمان وسیستانوبلوچستان آغاز کرده است؛ مدلی که در آن ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۵ هزار تومان به سهمیه خودروهای شخصی اضافه شده وهمزمان کارتهای اضطراری جایگاهها جمعآوری شدهاند.
بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی،مجموع سهمیه خودروهای شخصی در این دو استان اکنون به۱۶۰ لیتر میرسد، در حالی که سهمیه عادی در سایر نقاط کشور۱۱۰ لیتر است.
این تغییر در ظاهر یک تصمیم فنی برای «مدیریت مصرف سوخت»و جلوگیری از تشکیل صف در جایگاههاست، اما در اقتصادی که ارزش پول ملی بهشدت سقوط کرده، نمیتوان پیامدهای آن را صرفاً فنی دانست. مسئله اصلی این است که آیا جمهوری اسلامی درحال آزمودن یک الگوی جدید قیمتگذاری و توزیع بنزین است؛الگویی که در صورت گسترش به سراسر کشور میتواند هزینه بیشتری را به خانوارها منتقل کند.
بنزین ارزان؛ یارانهای که دیگر الزاماً به سفره مردم نمیرسد
دولت سالهاست بنزین ارزان را یکی از مهمترین ابزارهای سیاست اجتماعی خود معرفی میکند. اما یارانه بنزین زمانی میتواندبهعنوان حمایت از مردم معنا داشته باشد که خانوار از سایرهزینههای سنگین ناشی از تورم و کاهش ارزش پول در امان باشد. امروز چنین شرایطی وجود ندارد.
وقتی دلار به محدوده ۲۲۰ هزار تومان رسیده، هزینه بسیاری ازکالاها و خدماتی که به واردات، مواد اولیه خارجی یا نرخ ارز وابستهاند افزایش پیدا میکند. در چنین اقتصادی، حتی اگر قیمت رسمی بنزین پایین بماند، خانوار از مسیرهای دیگری هزینه آن راپرداخت میکند: از قیمت مواد غذایی و دارو گرفته تا حملونقل،اجاره، لوازم خانگی و خدمات.
از همین رو، اضافه شدن ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۵ هزار تومان رانمیتوان صرفاً یک امتیاز اقتصادی برای مردم دانست. ارزش این سهمیه باید در برابر درآمد واقعی خانوار سنجیده شود. ۵۰ لیتربنزین با نرخ ۵ هزار تومان، مجموعاً ۲۵۰ هزار تومان هزینه دارد؛رقمی که در برابر جهش نرخ ارز و افزایش عمومی هزینههایزندگی، نمیتواند نشانهای از بهبود محسوس قدرت خرید خانوارباشد.
از سوی دیگر، حذف کارتهای اضطراری جایگاهها پرسش مهمتری ایجاد میکند. دولت میگوید هدف، مدیریت مصرف وجلوگیری از صف است، اما چنین تغییری وابستگی مصرفکننده به کارت شخصی و سهمیه اختصاصیافته به آن را افزایش میدهد. این موضوع میتواند بخشی از یک روند بزرگتر برای کنترل دقیقتر مصرف و تغییر تدریجی نظام چندنرخی سوخت باشد.
هزینه واقعی بنزین را مردم در قیمت کالاها پرداختمیکنند
اهمیت بنزین در اقتصاد ایران فقط به باک خودرو محدود نیست. حملونقل جادهای بخش بزرگی از زنجیره توزیع کالا را تشکیل میدهد. هر تغییری در هزینه یا دسترسی به سوخت میتواند درنهایت خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان دهد.
اگر دولت در آینده سهمیهبندی را تغییر دهد یا قیمتهای بالاتر رابه شکل گستردهتری وارد نظام سوخت کند، نخستین گروههای آسیبپذیر، خانوارهای کمدرآمد و مشاغلی خواهند بود که وابستگی بیشتری به خودرو دارند. رانندگان تاکسی و خودروهای اینترنتی،وانتداران، صاحبان مشاغل خدماتی و خانوارهایی که برایرفتوآمد روزانه ناچار به استفاده از خودرو هستند، مستقیماً تحت تأثیر چنین سیاستی قرار میگیرند.
در عین حال، بحران اصلی اقتصاد ایران فقط قیمت بنزین نیست؛بیثباتی است. وقتی مردم نمیدانند نرخ ارز، قیمت سوخت یا هزینه کالاها در ماه آینده چه خواهد بود، رفتار اقتصادی آنها نیزتغییر میکند. مردم بهجای برنامهریزی بلندمدت، تلاش میکنندارزش دارایی خود را حفظ کنند. همین مسئله میتواند تقاضا برای ارز، طلا و سایر داراییها را افزایش دهد و فشار بیشتری بر ریال وارد کند.
بنابراین، سیاست بنزینی در شرایط فعلی نمیتواند از بحران ارزی جدا شود. افزایش نرخ دلار به حدود ۲۲۰ هزار تومان، نشانهای ازبیاعتمادی عمیق به ثبات اقتصادی است و هر تصمیم درباره قیمت انرژی در چنین شرایطی میتواند آثار روانی بسیاربزرگتری از ارزش واقعی آن تصمیم داشته باشد.
از اصلاح اقتصادی تا بحران سیاسی؛ بنزین میتواندنقطه حساس بعدی باشد
بنزین در جمهوری اسلامی فقط یک کالای اقتصادی نیست؛ یک مسئله سیاسی و اجتماعی نیز هست. تجربه اعتراضات آبان۱۳۹۸ نشان داد که تغییر ناگهانی قیمت سوخت میتواند به سرعت از یک تصمیم اقتصادی به بحران سیاسی تبدیل شود.
به همین دلیل، دولت اکنون ظاهراً تلاش میکند بهجای یک افزایش قیمت سراسری و ناگهانی، تغییرات را مرحلهای و منطقهای اجراکند.
اجرای مدل جدید در کرمان و سیستانوبلوچستان را میتوان از همین منظر مهم دانست: یک آزمون محدود برای سنجش واکنش بازار، مصرفکنندگان و شبکه توزیع.
اگر این مدل موفق تلقی شود، احتمال گسترش آن به مناطق دیگروجود خواهد داشت. اما مسئله اینجاست که هرگونه اصلاح قیمت سوخت در اقتصادی با دلار ۲۲۰ هزار تومانی، بدون اصلاح دستمزدها، مهار تورم و ایجاد ثبات ارزی، فشار بیشتری بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد خواهد کرد.
از منظر سیاسی نیز شکاف میان وعدههای دولت و تجربه روزمره مردم اهمیت دارد. دولتی که از «مدیریت مصرف» سخن میگوید،باید توضیح دهد چرا پس از سالها سیاستگذاری در حوزه انرژی، همچنان با ناترازی، قاچاق، مصرف بالا و بحران سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی مواجه است. اگر پاسخ بهاین مشکلات صرفاً افزایش کنترل بر کارت سوخت و تغییر تدریجی قیمتها باشد، مردم ممکن است آن را نه اصلاح ساختاری، بلکه انتقال هزینه ناکارآمدی حکومت به خانوارها تلقی کنند.
در نهایت، مسئله بنزین را باید در چارچوب بزرگتری دید: ریال سقوط کرده، هزینه زندگی افزایش یافته و دولت در حال بازتنظیم یکی از حساسترین یارانههای اقتصادی کشور است. اضافه شدن۵۰ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی ممکن است در کوتاهمدت از فشارصفهای جایگاهها بکاهد، اما نمیتواند مشکل اصلی اقتصادایران را حل کند.
اگر دولت واقعاً به دنبال اصلاح نظام انرژی است، اصلاح قیمت بنزین باید همراه با سیاستی روشن برای افزایش قدرت خرید،کنترل تورم، ثبات ارزی، شفافیت در هزینهکرد درآمدهای نفتی وحمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد باشد. در غیر این صورت، آنچه با عنوان «اصلاح مصرف» آغاز میشود، میتواند در نهایت به اصلاح اجباری سفره مردم تبدیل شود؛ اصلاحی که هزینه آن را نه دولت، بلکه میلیونها خانوار ایرانی خواهند پرداخت.
