مصداق هدایت
در روزهای اخیر، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با لحنی سرشار از بینیازی ناگهانی تصریح کرد که جمهوری اسلامی هیچ عجلهای برای بازگشایی تنگه هرمز ندارد و تداوم انسداد این شاهراه بینالمللی را منوط به پذیرش شروط تهران و لغو فشارهای آمریکا دانست. غریبآبادی با اعلام اینکه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز تعجیل ندارد، گفت اجرای تفاهم تهران و مسقط درباره ترتیبات عبور از این تنگه منوط به انجام تعهدات آمریکا است. وی گفت: «تفاهم تنگه هرمز با عمان وارد مرحله اجرا نمیشود مگر با انجام تعهدات آمریکا. جمهوری اسلامی ایران با عمان درباره ترتیبات عبور از تنگه هرمز به تفاهم رسیده است، اما این تفاهم بهصورت خودکار وارد مرحله اجرایی نمیشود.» وی در ادامه افزود: «اجرای این تفاهم نیازمند انجام تعهداتی از سوی طرف مقابل، بهویژه آمریکا است و هر زمان این تعهدات اجرا شود، ایران نیز اقدامات خود را انجام خواهد داد.»
این اظهارات که در امتداد مانورهای سیاسی حکومت ایران پس از ماهها تنش حاد نظامی و محاصره دریایی مطرح میشود، بر مبنای یک فرض کلیشهای در اتاقهای فکر تهران استوار است: اینکه انسداد تنگه هرمز، گلوگاه انرژی جهان را میفشارد، همسایگان ثروتمند خلیج فارس را دچار بحران وجودی میکند و در نهایت غرب را مجبور به تسلیم خواهد کرد.
اما آیا این تصویرسازی و بلوف استراتژیک غریبآبادی، با واقعیتهای روی زمین متطابق است؟ هنگام بررسی موازنه آسیب در این جنگ اعصاب حیاتی، سوال اساسی این نیست که آیا بسته بودن تنگه هرمز به کشورهای حاشیه خلیج فارس آسیب میزند یا خیر. سوال واقعی و سرنوشتساز این است که کدام اقتصاد توان تحمل این شوک را در بلندمدت دارد؟ آیا کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با اندوختههای عظیم ارزی، زیرساختهای جایگزین و حاشیه امن اقتصادی آسیب بیشتری میبینند، یا ایرانی که پیش از آغاز این بحران نیز زیر بار تورم کمرشکن، فروپاشی ارزش پول ملی، تحریمهای فلجکننده و معضلات ساختاری در حال خفه شدن بود؟
دکترین پیروزی مخملین
تلاش برای یافتن پاسخی به پرسشهای بالا، پرده از یک محاسبه اشتباه و پرهزینه در دکترین منطقهای جمهوری اسلامی برمیدارد؛ محاسبهای که در آن، حکومت ایران حاضر است منزل خود را به آتش بکشد تا شاید دود آن به چشم همسایگان برود.
در تاریخ نظامی، «پیروزی پیروسی» به نبردی گفته میشود که تلفات و هزینههای فاتح چنان سنگین است که عملاً با شکست تفاوتی ندارد. نگاهی به رویکرد جمهوری اسلامی در قبال تنگه هرمز دقیقاً همین الگو را تداعی میکند؛ مقامات تهران تصور میکنند تداوم انسداد تنگه، اهرم فشاری برنده علیه واشنگتن و متحدان منطقهای آن است. اما این تحلیل، متغیر حیاتی میزان تابآوری را نادیده میگیرد. اقتصاد ایران پیش از رویدادهای اخیر، شرایطی بحرانی را تجربه میکرد. بر اساس آمارهای اقتصادی، نرخ تورم سالانه در ایران سالهاست بالای ۴۰ تا ۶۰درصد نوسان میکند، نرخ خط فقر به ابعاد بیسابقهای رسیده و بیش از نیمی از جمعیت کشور با مشکلات معیشتی و سوءتغذیه مواجهاند. پول ملی ایران طی یک سال گذشته افت ارزش تاریخی بیسابقهای را تجربه کرده و نرخ برابری آن در برابر دلار آمریکا به ارقام سرسامآوری رسیده است.
در چنین بستری، انسداد تنگه هرمز توسط ایران و به تبع آن اجرای محاصره دریایی و اعمال فشارهای حاد اقتصادی متقابل از سوی ایالات متحده نه یک مانور قدرتمندانه، بلکه شلیک به پای خود بوده است. صادرات نفت ایران که شریان حیاتی درآمد ارزی حکومت و همچنین مردم را تشکیل میدهد، به حداقل ممکن رسیده و با ادامه این روند، در مسیرهای قاچاق با تخفیفهای کمرشکن و هزینههای هنگفت دور زدن تحریم مستهلک میشود. به بیان دیگر، درآمدی که باید صرف تامین کالاهای اساسی، دارو، قطعات صنعتی و مهار تورم سرسامآور شود، اکنون در آتش ناامنی خلیج فارس میسوزد. در مقابل، حکومت با ادعای اینکه عجلهای برای بازگشایی ندارد، در واقع زیان ناخالص ملی خود را به مردم ایران کتمان میکند. به بیان دیگر، حاکمان ایران، با اصرار بر بسته نگاه داشتن آبراه هرنز، روی شاخه درختی نشسته و برای قطع کردن دسترسی دیگران به میوهها، در حال بریدن تنه همان درخت از ته هستند.
حاشیه امن شیوخ عرب در میانه بحران
برای درک ابعاد اشتباه محاسباتی تهران، باید نگاهی به وضعیت اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت انداخت. تردیدی نیست که بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفت این کشورها را پیچیده کرده، هزینههای بیمه کشتیرانی را افزایش داده و بازارهای جهانی انرژی را دچار نوسان میکند. اما تفاوت اصلی در ظرفیت جذب شوک این کشورها نهفته است.
نخست آنکه، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در طول دو دهه گذشته مبالغ هنگفتی را صرف ساخت زیرساختهای صادراتی جایگزین کردهاند.بهعنوان مثال، بنا به گزارشها، عربستان سعودی در حال بررسیطرحی برای افزایش ظرفیت خط لوله انتقال نفت خام از شرق اینکشور به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ است. بنا به گزارش رویترز، ریاض بنا دارد با بهرهگیری از این پروژه موسوم به خط لوله شرق به غرب حجم قابل توجهی از نفت خام خود را به پایگاههای صادراتی در دریای سرخ منتقل کند و تنگه هرمز را دور بزند. امارات متحده عربی نیز با خط لوله حبشان-فجیره، بنا دارد نفت خود را مستقیماً به ساحل دریای عمان میرساند. اگرچه این خطوط لوله ممکن است کل ظرفیت صادراتی آنها را پوشش ندهند، اما خطوط حیاتی اقتصادی آنها را زنده نگه میدارند.
ثانیاً، ذخایر ارزی و صندوقهای ثروت ملی این کشورها یک سپر بلاگوی بینظیر ایجاد کردهاند. صندوقهای ثروت ملی امارات، عربستان، قطر و کویت مجموعاً تریلیونها دلار دارایی نقد و سرمایهگذاری خارج از منطقه در اختیار دارند. این پشتوانه عظیم مالی به حکومتهای حاشیه خلیج فارس اجازه میدهد که حتی در صورت توقف چند ماهه بخشی از صادرات نفت، بودجههای جاری خود را تامین کنند، به شهروندان خود سوبسید بدهند، ثبات ارزهای ملی خود را (که به دلار متصل است) حفظ کنند و رتبه اعتباری بینالمللی خود را نگه دارند.
فروپاشی اقتصاد در میانه ماجراجویی نظامی
در حالی که مسئولان ارشد جمهوری اسلامی در جلسات رسمی از عدم عجله برای گشایش تنگه سخن میگویند، جامعه ایران زیر بار فشار اقتصادی خردکننده در حال اضمحلال است. از یک سو، جهش بیسابقه نرخ ارز و تورم ساختاری سبب قطع رگهای کمرمق درآمد ارزی کشور و افت مجدد و شدید ارزش ریال شده است. این سقوط، به سرعتی باورنکردنی خود را در قیمت مواد غذایی، دارو، مسکن و حملونقل نشان داده است. از سوی دیگر، عدم تامین ارز برای واردات و اختلال در مبادلات تجاری باعث شده تا کشورهای همسایه و طرفهای تجاری نیز از ترس تحریمهای ثانویه آمریکا و خطرات ناامنی، تجارت با ایران را متوقف یا بسیار محدود کنند. در عین حال، فرار وضعیت پادرهوای فعلی سبب شده که اعتماد عمومی به ارز ملی به صفر برسد وشهروندان برای حفظ ارزش باقیمانده داراییهای خرد خود، به سمت خرید طلا و داراییهای دیجیتال هجوم ببرند، اقدامی که خود به بیثباتی بیشتر بازار مالی دامن زده است. همچنین، طبق آمارهای رسمی و مرکز پژوهشهای مجلس، درصد چشمگیری از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار گرفتهاند و گزارشهای رسمی از سوءتغذیه بخش بزرگی از جامعه خبر میدهد.
در چنین شرایطی، ادعای حکومت مبنی بر اینکه «ما عجلهای نداریم»، اوج بیاعتنایی دستگاه حاکمه به رنج روزمره مردمی است که سالهاست تاوان سیاستهای ایدئولوژیک و تهاجمی نظام را از جیب و سفره خود میپردازند. حکام تهران در برجهای عاج خود نشستهاند و از مقاومت دم میزنند، در حالی که فشار سنگین این بازی خطرناک مستقیماً بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه وارد میشود.
سایه انزوای بیسابقه بر سر ایران
استراتژی جمهوری اسلامی بر این فرض استوار بود که با تهدید امنیت دریانوردی، واشنگتن را وارد یک جنگ فرسایشی و نامحبوب نظامی کند که در نهایت آمریکا را مجبور به عقبنشینی خواهد کرد. اما پاسخ ایالات متحده و متحدانش، ترکیبی از ردگیریهای نظامی دقیق و در عین حال، تشدید بیسابقه فشار مالی و حقوقی بوده است. هدف طرح موسوم به «روز دی اقتصادی» که توسط وزارت خزانهداری آمریکا دنبال میشود، مسدود کردن تمام شبکههای موازی تجاری ایران است؛ از صرافیهای پنهان و شبکه صرافیهای رمزارزی گرفته تا کشتیهای «ناوگان سایه»، ثبت پرچمهای مجعول و سیستمهای تهاتر طلا و ارز. واشنگتن با اولتیماتوم به شرکای تجاری ایران مانند چین، هند و برخی کشورهای واسط، صراحتاً اعلام کرده که انتخاب بین بازار آمریکا یا تجارت با ایران، یک انتخاب یکطرفه است.
در عین حال، اگر تنگه هرمز بسته بماند، ایران نه تنها نفت خود را نمیتواند صادر کند، بلکه خریداران سنتی آن نیز به دلیل هراس از تحریمهای ثانویه شدیدتر، کلاً از چرخه معامله خارج میشوند. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی گلوگاهی را مسدود کرده که خودش بیش از هر کس دیگری برای تنازع بقا به آن نیاز دارد.
این در حالی است که طی روزهای اخیر «دولینگو»، شرکت آمریکایی سازنده اپلیکیشن آموزش زبان و برگزارکننده آزمون زبان انگلیسی، در صفحهای در بخش پشتیبانی وبسایت خود اعلام کرد که آزمون زبان این موسسه در ایران و برای دارندگان مدارک هویتی ایرانی در دسترس نیست. همچنین «ایتیاس»،موسسه برگزارکننده آزمونهای «تافل» و «جیآرای» در پاسخ به یورونیوز از توقف برگزاری این آزمونها در ایران خبر داد.
«ایتیاس» در پاسخ به پرسش یورونیوز درباره برگزاریآزمونهای «تافل» و «جیآرای» در ایران طی بیانیهای اعلام کرد: «در پی تعلیق مجوز عمومی جی از سوی دفتر کنترل داراییهایخارجی آمریکا (اوفک)، موسسه ایتیاس برگزاری آزمونهایتافل و جیآرای در ایران را با فورا متوقف کرده است.» چنین واقعهای خود به خوبی نشان میدهد که تداوم رویکرد فعلی مقامات جمهوری اسلامی، عاقبتی جز انزوا و ویرانی بیشتر برای ساکنان این سرزمین نخواهد داشت.
نکته قابل تامل دیگر، آشفتگی و تناقض در دیپلماسی و روایت رسمی جمهوری اسلامی است. از یک سو، اخبار تفاهم با عمان برای ایجاد کوریدور موقت جهت عبور کشتیهای تجاری مطرح میشود و مسئولان اجرایی از عدم تمایل به جنگ سخن میگویند؛ اما از سوی دیگر، مقاماتی مانند غریبآبادی یا فرماندهان نظامی، با اظهاراتی تند تاکید میکنند که «تنگه کاملاً بسته است» و «ایران عجلهای برای بازگشایی ندارد.» این رفتارهای زیگزاگی نشاندهنده یک سردرگمی عمیق استراتژیک در تهران است؛ حکومت میداند که تداوم این وضعیت اقتصاد داخلی را به سمت نقطه انفجار اجتماعی سوق میدهد، لذا از طریق مسقط و میانجیها به دنبال راهحل میگردد. اما در عین حال، حکومت نمیتواند بدون دستاورد ملموس (مانند لغو تحریمها یا عقبنشینی آمریکا)، تنگه را باز کند، زیرا این امر در ادبیات داخلیاش به معنای شکست تلقی میشود. نتیجه این تناقض، پافشاری بر شعارهایی است که هزینهاش هر روز از جیب مردم ایران پرداخت میشود. حکومت ایران در تلاش است تا با ایجاد «حالت فوقالعاده دائمی»، خشم عمومی ناشی از ناکارآمدی اقتصادی و فساد ساختاری را به عوامل بیرونی و وضعیت جنگی نسبت دهد.
به بیان دیگر، اظهارات غریبآبادی و مواضع تهاجمی مسئولان جمهوری اسلامی درباره عدم عجله برای بازگشایی تنگه هرمز، مصداق بارز «خودفریبی استراتژیک» است. حاکمیت ایران بر این باور نادمی استوار مانده که تداوم بحران در خلیج فارس، طرفهای منطقهای و بینالمللی را به زانو درخواهد آورد. حکومت ایران به نام «اقتدار» و «صبر استراتژیک»، در واقع در حال شرطبندی بر سر سرنوشت ملتی است که دیگر توان پرداخت هزینههای این بلندپروازیهای بینتیجه را ندارد. در پایان چهبسا بتوان چنین گفت که بسته ماندن تنگه هرمز برای کشورهای خلیج فارس یک «بحران اقتصادی» است، اما برای جمهوری اسلامی یک «انتحار تدریجی» به شمار میرود.