اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
اعلام کمبود حدود ۱۲۰ هزار معلم برای آغاز سال تحصیلی جدید، در ظاهر یک آمار اداری است؛ اما در واقع میتواند نشانهای از بحرانی عمیقتر در نظام آموزشی ایران باشد.
احسان عظیمیراد، عضو کمیسیون آموزش مجلس، میگوید طبق آماری که حدود یک ماه پیش وزیر آموزش و پرورش ارائه کرده، کشور برای مهرماه با کمبود حدود ۱۲۰ هزار معلم روبهرو است و هنوز جزئیات این کمبود بر اساس مقاطع تحصیلی و رشتهها در اختیار کمیسیون آموزش قرار نگرفته است.
این خبر زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که وضعیت سال تحصیلی گذشته را در نظر بگیریم؛ سالی که آموزش در ایران نه فقط با مشکل کمبود نیروی انسانی، بلکه با مجموعهای از بحرانهای سیاسی، امنیتی و نظامی روبهرو بود. اعتراضات گسترده دیماه ۱۴۰۴ که منجر به کشته شدن ده ها هزار جوان از جمله هزاران دانش آموز شد، به تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس در شماری از استانها انجامید. برای نمونه، در میانه اعتراضات، مدارس تهران برای چند روز غیرحضوری شدند و در برخی استانهای دیگر نیز کلاسها به فضای مجازی منتقل شد.
سپس جنگ ۴۰ روزه، ضربهای بسیار بزرگتر به روند آموزش وارد کرد. با آغاز حملات در اسفند ۱۴۰۴، مدارس سراسر کشور تعطیل شدند و آموزش به شکل غیرحضوری ادامه یافت. حتی پس از آتشبس نیز آموزش حضوری فوراً به حالت عادی بازنگشت و وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد مدارس در اردیبهشت نیز به صورت مجازی فعالیت خواهند کرد.
بنابراین مسئله فقط «چند روز تعطیلی» نیست؛ مسئله، انباشته شدن اختلالهای آموزشی در طول یک سال است.
سالی که دانشآموزان از کلاس فاصله گرفتند
آموزش مجازی در شرایط عادی میتواند مکمل مدرسه باشد، اما در کشوری که زیرساخت اینترنت، دسترسی برابر به ابزارهای آموزشی و کیفیت آموزش مجازی با مشکلات جدی روبهروست، نمیتواند بهسادگی جایگزین مدرسه شود.
گزارشهای مربوط به ماههای پس از جنگ نشان میدهد بسیاری از دانشآموزان و خانوادهها معتقد بودند آموزش آنلاین نتوانسته جای آموزش حضوری را بگیرد. حتی در آستانه امتحانات، برخی دانشآموزان اعلام کردند که در ماههای گذشته عملاً فرصت کافی برای یادگیری نداشتهاند. اعتراضات دانشآموزان به برگزاری حضوری امتحانات نهایی نیز تا حدی از همین شکاف میان «حضور اسمی در کلاس مجازی» و «یادگیری واقعی» ناشی میشد.
این مشکل برای دانشآموزان مناطق محروم شدیدتر است. خانوادهای که توان خرید لپتاپ، تبلت، اینترنت مناسب یا حتی داشتن یک فضای آرام برای مطالعه را ندارد، نمیتواند از آموزش مجازی به اندازه خانوادهای برخوردار در تهران یا شهرهای بزرگ بهره ببرد. در نتیجه، تعطیلی مدارس میتواند شکاف آموزشی و طبقاتی را عمیقتر کند.
از سوی دیگر، وقایع خونین و دلخراش دی ماه فقط به تعطیلی مقطعی مدارس محدود نشد. گزارشهایی از فضای امنیتی در برخی مدارس، غیبت دانشآموزان و معلمان و نگرانی خانوادهها از امنیت فرزندان منتشر شد. برخی گزارشها همچنین از حضور دانشآموزان در اعتراضات و کشته یا بازداشت شدن شماری از آنان حکایت داشت.
در چنین شرایطی مدرسه دیگر فقط یک محل آموزش نیست؛ به یکی از نخستین قربانیان بیثباتی اجتماعی تبدیل میشود.
کمبود ۱۲۰ هزار معلم؛ بحران امسال، محصول دیروز
اما اکنون پرسش اصلی این است: چرا پس از چنین سالی، آموزش و پرورش باید مهرماه را با کمبود ۱۲۰ هزار معلم آغاز کند؟
مشکل کمبود معلم البته تازه نیست. وزیر آموزش و پرورش نیز پیشتر از کمبود گسترده نیروی انسانی سخن گفته و اعلام کرده بود بخشی از نیاز از طریق اضافهتدریس معلمان شاغل، استفاده از معلمان بازنشسته و استخدام نیرو تأمین خواهد شد.
اما تکیه بر این راهحلها خود میتواند بخشی از مشکل باشد. وقتی کمبود نیروی رسمی با افزایش اضافهتدریس، تمدید خدمت بازنشستگان یا استفاده گسترده از نیروهای غیررسمی جبران شود، کیفیت آموزش الزاماً ثابت نمیماند. معلم خستهای که باید ساعات بیشتری کار کند، یا بازنشستهای که پس از سالها خدمت دوباره به کلاس بازمیگردد، نمیتواند جایگزین یک نظام استخدامی پایدار و برنامهریزیشده شود.
از سوی دیگر، اگر وزارت آموزش و پرورش هنوز جزئیات کمبود معلم را حتی به کمیسیون آموزش مجلس ارائه نکرده باشد، این پرسش جدی مطرح میشود که برنامهریزی نیروی انسانی چگونه انجام شده است. کمبود ۱۲۰ هزار نفر بدون تفکیک رشته، مقطع و منطقه، صرفاً یک عدد است؛ اما اگر این کمبود در درسهایی مانند ریاضی، علوم، زبان، آموزش ابتدایی یا در مناطق محروم متمرکز باشد، پیامدهای آن بسیار متفاوت خواهد بود.
خطر اصلی این است که دولت بتواند از نظر آماری بگوید «هیچ کلاسی بدون معلم نمیماند»، اما مسئله واقعی را پنهان کند: ممکن است کلاس تشکیل شود، اما با معلم غیرمتخصص، ساعات آموزشی کاهشیافته، چندپایه شدن کلاسها یا استفاده بیش از حد از نیروهای موقت. وزیر آموزش و پرورش نیز گفته است هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد ماند و بخشی از کمبود با استفاده از ظرفیت معلمان شاغل و بازنشستگان جبران میشود.
پیامد چنین وضعیتی فقط افت نمره دانشآموزان نیست. کاهش کیفیت آموزش میتواند در سالهای آینده به کاهش مهارت نیروی کار، افزایش نابرابری اجتماعی، تشدید ترک تحصیل و گسترش وابستگی خانوادههای متمول به مدارس خصوصی و کلاسهای تقویتی منجر شود.
از همه مهمتر، نسلی که یک سال آموزشی را زیر فشار اعتراضات، ناامنی، جنگ، تعطیلی مدارس و آموزش مجازی گذرانده، برای جبران عقبماندگی به معلم بیشتر و آموزش باکیفیتتر نیاز دارد، نه کلاسهای شلوغتر و معلمانی که خودشان زیر فشار فرسودگی شغلی قرار دارند.
اگر آموزش و پرورش نتواند این شکاف را جبران کند، کمبود ۱۲۰هزار معلم دیگر یک مشکل اداری نخواهد بود؛ بلکه به بحرانی اجتماعی تبدیل خواهد شد که هزینه آن را نه در بودجه امسال، بلکه در آینده میلیونها دانشآموز و در نهایت کل جامعه ایران خواهد پرداخت.
