اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
رسیدن نرخ دلار در بازار آزاد ایران به محدوده ۲۰۰ هزار تومان، دیگر صرفاً یک خبر اقتصادی نیست؛ به نمادی از بحرانی تبدیل شده که اقتصاد ایران را از چند جهت همزمان تحت فشار قرار داده است. در روزهای اخیر، نرخهایی در محدوده ۲۰۰ هزار تومان، از جمله رقم ۲۰۰ هزار و ۷۰۰ تومان، در بازار و کانالهای رصد ارز گزارش شده است. در اقتصادی که بخش بزرگی از قیمتها مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز تأثیر میگیرد، چنین رقمی معنایی فراتر از یک نوسان روزانه دارد: کاهش بیشتر قدرت خرید، افزایش هزینه واردات و تشدید نااطمینانی درباره آینده.
اما سقوط ریال را نمیتوان فقط با یک عامل توضیح داد. جنگ، تحریم، محاصره دریایی، اختلال در صادرات نفت و محدودیتهای بانکی فشار سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کردهاند. در عین حال، سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی، ضعف ساختاری اقتصاد و تصمیمهای سیاسی حکومت نیز بخشی از معادلهاند. پرسش اصلی این است که در شرایطی که فشار خارجی به اوج رسیده، چرا تهران همچنان برای پایان دادن به بنبست دیپلماتیک راهی بسیار پرهزینه را انتخاب میکند؟
۲۰۰ هزار تومان؛ سقوط ریال دیگر فقط یک عدد نیست
برای شهروند ایرانی، نرخ دلار روی صفحه تلفن همراه یا تابلوی بازار ارز، فقط یک شاخص مالی نیست. هر جهش ارزی میتواند خود را در قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، دارو، تجهیزات، قطعات و خدمات نشان دهد. حتی کالاهای تولید داخل نیز از افزایش هزینه مواد اولیه و انتظارات تورمی تأثیر میپذیرند.
از این منظر، دلار ۲۰۰ هزار تومانی را باید در کنار مجموعهای از نشانههای فرسایش اقتصادی دید؛ اقتصادی که پیش از جنگ نیز با تورم، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه، بیاعتمادی سرمایهگذاران و کاهش قدرت خرید خانوارها روبهرو بود.
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز در چنین زمینهای شکل گرفت. فشار معیشتی و اقتصادی یکی از مهمترین عوامل نارضایتی عمومی بود و اکنون، کمتر از یک سال بعد، همان بحران در شرایطی بسیار دشوارتر بازگشته است. تفاوت این بار اما در شدت فشار خارجی است.
جنگ، محاصره و تحریم؛ فشار خارجی واقعی است
جنگ و تحریم را نمیتوان از معادله اقتصادی ایران حذف کرد. از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، زیرساختهای ایران آسیب دیده، صادرات و تجارت مختل شده و فشار بر منابع ارزی افزایش یافته است. همزمان، وضعیت تنگه هرمز به یکی از مهمترین نقاط بحران تبدیل شده است.
مقامات جنگطلب جمهوری اسلامی اعلام کردهاند تا زمانی که شروط آنها از جمله رفع محاصره بنادر، لغو تحریمهای نفتی و آزادسازی داراییهای مسدودشده برآورده نشود، تنگه هرمز بازگشایی نخواهد شد. این وضعیت جریان تجارت دریایی را تقریباً متوقف کرده و فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران و بازار جهانی انرژی گذاشته است.
در طرف مقابل، دونالد ترامپ در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ از آغاز آنچه «خردکنندهترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور» خواند خبر داد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز در ۲۹ مرداد اعلام کرد واشنگتن قصد دارد تحریمهایی را اعمال کند که آنها را «سختترین تحریمهای تاریخ» توصیف کرده است. این اقدامات علاوه بر ایران، کشورها و شرکتهایی را که به تجارت با تهران ادامه دهند نیز هدف قرار خواهد داد.
بنابراین فشار خارجی کاملاً واقعی است. اما همین واقعیت، پرسش درباره مسئولیت جمهوری اسلامی را از بین نمیبرد.
تحریم میتواند یک اقتصاد را تضعیف کند؛ اما میزان آسیبپذیری آن اقتصاد به کیفیت حکمرانی نیز بستگی دارد. اقتصادی که سالها با فساد، کسری بودجه، سیاستهای ارزی ناپایدار، ضعف سرمایهگذاری و بیاعتمادی عمومی مواجه بوده، در برابر شوک خارجی آسیب بیشتری میبیند.
مسئله اصلی این نیست که آیا آمریکا در بحران اقتصادی ایران نقش دارد یا نه؛ دارد. مسئله این است که آیا جمهوری اسلامی در برابر این فشار، سیاستی را انتخاب کرده که هزینه آن برای جامعه قابل تحمل باشد؟
وقتی مذاکره پرهزینه است، نپذیرفتن مذاکره پرهزینهتر میشود
در مرکز این بحران، مسئله مذاکره با آمریکا قرار دارد.
تفاهم موقت ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ که قرار بود طی ۶۰ روز به توافق گستردهتری منجر شود، در نهایت بدون نتیجه پایدار پایان یافت. اختلاف بر سر تنگه هرمز، تحریمهای نفتی، محاصره دریایی، داراییهای مسدودشده و مسائل هستهای، مسیر توافق را مسدود کرد. دونالد ترامپ در ۱۶ تیر اعلام کرد آن توافق پایان یافته و وزارت خارجه ایران نیز یک هفته بعد تعلیق آن را اعلام کرد.
اکنون واشنگتن از تشدید فشار اقتصادی سخن میگوید و تهران نیز این تهدیدها را رد میکند. عباس عراقچی تحریمهای جدید را نشانه شکست سیاست فشار آمریکا دانست و گفت این اقدامات نیز شکست خواهند خورد.
با این حال، در داخل جمهوری اسلامی نیز نشانههایی از نگرانی درباره ادامه این وضعیت دیده میشود. مسعود پزشکیان از ضرورت پایان دادن به جنگ و یافتن یک راهحل دیپلماتیک سخن گفته است. به بیان دیگر، حتی در ساختار قدرت نیز این پرسش مطرح است که اقتصاد ایران تا چه اندازه میتواند ادامه وضعیت کنونی را تحمل کند.
اینجاست که بحران اقتصادی به بحران مشروعیت تبدیل میشود.
حکومت میتواند تحریمها را عامل اصلی سقوط ریال معرفی کند؛ اما شهروندی که حقوقش با سرعت افزایش قیمتها بالا نمیرود، با تحلیلهای ژئوپلیتیک قبض فروشگاه را پرداخت نمیکند. او نتیجه سیاست خارجی، جنگ و تصمیمهای اقتصادی را در اجارهخانه، قیمت مواد غذایی، دارو و هزینه آموزش فرزندانش میبیند.
اگر ادامه جنگ و محاصره، درآمدهای ارزی ایران را کاهش دهد و تحریمهای جدید نیز راههای باقیمانده تجارت را محدود کنند، هزینه این بنبست پیش از هر کس به مردم منتقل خواهد شد.
این همان تناقض بزرگ جمهوری اسلامی است: حکومت از «مقاومت» بهعنوان انتخابی ملی سخن میگوید، اما هزینه اقتصادی این مقاومت به شکل کاهش ارزش پول ملی و کوچکتر شدن سفره مردم پرداخت میشود.
دلار ۲۰۰ هزار تومانی بنابراین فقط نشانه ضعف ریال نیست؛ نشانه شکافی است میان تصمیمهای سیاسی حاکمیت و هزینهای که جامعه میپردازد.
جنگ و تحریم مسئولیت خود را دارند و نمیتوان آنها را انکار کرد. اما جمهوری اسلامی نیز مسئول انتخابهایی است که در برابر این فشار انجام میدهد. اگر یک مسیر دیپلماتیک بتواند جنگ را متوقف، تجارت را احیا و فشار اقتصادی را کاهش دهد، امتناع از رسیدن به توافق دیگر فقط یک تصمیم سیاست خارجی نیست؛ تصمیمی است که مستقیماً بر زندگی میلیونها ایرانی اثر میگذارد.
در نهایت، سؤال ساده است: اگر ادامه این بنبست، دلار را به ۲۰۰ هزار تومان رسانده و تحریمهای شدیدتری نیز در راه است، چه کسی هزینه سیاست «مقاومت بدون توافق» را میپردازد؟
پاسخ را میتوان در بازار ارز و سفره خانوار ایرانی دید: شهروندانی که در تصمیمگیری درباره جنگ، تحریم یا مذاکره نقشی ندارند، اما صورتحساب همه آنها را پرداخت میکنند.
