اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
اعدام مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، تنها اجرای یک حکم قضایی دیگر در جمهوری اسلامی نیست؛ نشانهای تازه از تداوم سیاستی است که در آن اعتراض سیاسی، در فاصلهای کوتاه از خیابان تا دادگاه، به پروندهای امنیتی و در نهایت به مجازات مرگ تبدیل میشود.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام جاویدنام مجید آدینه در کرج اجرا شده است. او به اتهامهایی از جمله «اقدام عملیاتی به نفع» اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم، «محاربه از طریق تحریق عمدی»، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران، آدینه را بیستونهمین معترضی معرفی کرده که در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ اعدام شده است. این سازمان میگوید او پس از بازداشت و حبس در زندان مرکزی کرج، اعدام شده است.
در روایت رسمی، آدینه نه یک معترض، بلکه فردی معرفی شده که با دشمنان خارجی همکاری کرده است. این تفاوت در روایت، اتفاقاً قلب مسئله را آشکار میکند: حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها کوشیده است اعتراض اجتماعی را از حوزه سیاست داخلی خارج و آن را در چارچوب «امنیت ملی» و «دشمن خارجی» تعریف کند.
از اعتراض خیابانی تا اتهام همکاری با دشمن
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در بستری از بحران اقتصادی و نارضایتی اجتماعی شکل گرفت. اما پاسخ حکومت، بهجای ایجاد سازوکارهای شفاف برای شنیدن مطالبات معترضان، با کشتار خونین چندین هزار نفر تنها طی دو روز، بازداشت گسترده معترضان، تشکیل پروندههای امنیتی و صدور احکام سنگین همراه شد. در ماههای بعد نیز تعدادی از بازداشتشدگان با اتهامهایی مواجه شدند که مجازات اعدام را در پی داشت.
در پرونده آدینه، قوه قضائیه میگوید اتهامهای او به اقدامات عملیاتی، آتشزدن و همکاری با کشورهای متخاصم مربوط بوده است. همچنین رسانههای حکومتی مدعی شدهاند که او سلاح و تجهیزات مختلف در اختیار داشته است. در مقابل، نهادهای حقوق بشری درباره روند رسیدگی، شفافیت پرونده و کیفیت دادرسی ابراز نگرانی کردهاند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین گزارش داده که پس از اعلام اعدام، ویدیویی از «اعترافات» آدینه منتشر شده است.
از منظر روزنامهنگاری، همینجا باید میان «ادعای حکومت» و «واقعیت اثباتشده» تفکیک کرد. اتهام همکاری با اسرائیل یا آمریکا، بهخودیخود اثباتکننده آن اتهام نیست. برای ارزیابی مستقل چنین پروندهای باید به شواهد قابل بررسی، روند علنی دادرسی، دسترسی متهم به وکیل مستقل و امکان دفاع مؤثر دسترسی داشت. درباره پرونده جاویدنام مجید آدینه، بخش مهمی از این اطلاعات عمومی و قابل راستیآزمایی نیست. همین فقدان شفافیت، یکی از مهمترین دلایل نگرانی درباره چنین احکامی است.
جنگ، پوششی برای تشدید سرکوب؟
اعدام معترضان در شرایطی اجرا شده که جمهوری اسلامی ماههاست کشور را در وضعیت شدید امنیتی ناشی از جنگ و رویارویی منطقهای توصیف میکند. در چنین فضایی، مرز میان «تهدید خارجی» و «اعتراض داخلی» در ادبیات رسمی حکومت بیش از گذشته کمرنگ شده است.
این وضعیت یک پرسش اساسی ایجاد میکند: آیا شرایط جنگی باید موجب کاهش حقوق شهروندان شود یا برعکس؟
پاسخ جمهوری اسلامی در عمل نگرانکننده است. در ماههای گذشته، احکام اعدام علیه شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه اجرا شده است. در هفته های اخیر نیز چند شهروند در اصفهان در ملأعام اعدام شدند؛ مقامهای جمهوری اسلامی آنها را به قتل نیروهای پلیس در جریان اعتراضات متهم کرده بودند. سازمانهای حقوق بشری درباره روند محاکمه و استفاده احتمالی از اعترافات تحت فشار ابراز نگرانی کردند.
در این میان، اعدام یک معترض چند ماه پس از بازداشت، پیامی فراتر از مجازات فردی دارد. چنین رویکردی، مجازات را از یک ابزار قضایی به وسیلهای برای ایجاد ترس در جامعه تبدیل میکند.
طناب دار؛ ابزار عدالت یا سیاست بازدارندگی؟
اگر حکومت برای اثبات جرم، دادگاه شفاف و مستقل و امکان دفاع واقعی در اختیار متهم قرار دهد، میتوان درباره مسئولیت کیفری افراد بحث کرد. اما وقتی پروندههای سیاسی و امنیتی با اطلاعات محدود، اعترافات تلویزیونی و اتهامهایی با مجازات مرگ همراه میشوند، پرسش اصلی دیگر فقط «آیا متهم مرتکب جرم شده است؟» نیست؛ پرسش این است که آیا حکومت از دستگاه قضایی برای خاموش کردن اعتراض استفاده میکند؟
اعدام معترضان، از این منظر، بخشی از یک روند بزرگتر است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید با اجرای این احکام، شمار معترضانی که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شدهاند به ۲۹ نفر رسیده است.
این روند برای جامعهای که همزمان با بحران اقتصادی، جنگ، تحریم، کاهش قدرت خرید و بیاعتمادی سیاسی دستوپنجه نرم میکند، معنایی فراتر از یک سیاست کیفری دارد. وقتی حکومت به جای پاسخ سیاسی به اعتراض، پاسخ قضاییِ مرگ میدهد، در واقع مسئلهای سیاسی را به مسئلهای امنیتی تبدیل میکند؛ و وقتی اعتراض را به «همکاری با دشمن» تقلیل میدهد، امکان گفتوگوی مسالمتآمیز میان دولت و جامعه را بیشتر محدود میکند.
اعدام مجید آدینه بنابراین فقط خبر یک اجرای حکم نیست. این پرونده آزمونی برای سنجش رابطه جمهوری اسلامی با مخالفانش است: آیا حکومت شهروند معترض را صاحب حق میداند یا دشمنی که باید حذف شود؟
در سایه جنگ، شاید جمهوری اسلامی بتواند اجرای حکم را به نام «امنیت ملی» توجیه کند؛ اما پرسش بنیادی همچنان باقی است: امنیتِ یک کشور با ترساندن شهروندانش ساخته میشود، یا با ایجاد اعتماد میان حکومت و جامعه؟
تا زمانی که پاسخ جمهوری اسلامی به اعتراض، بازداشت، دادگاههای مبهم و طناب دار باشد، اعدامها نه نشانه پایان اعتراض، بلکه نشانه عمیقتر شدن شکاف میان حکومت و جامعه خواهند بود.
