اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
جنگ با آمریکا برای جمهوری اسلامی فقط یک بحران امنیتی یا نظامی نیست؛ آزمونی است برای ساختار قدرتی که سالها کوشیده تصمیمگیریهای اصلی خود را پشت عنوانهایی مانند «نظام»، «مقاومت» و «مصلحت ملی» پنهان کند.
امروز اما پرسش دشوارتری در برابر حکومت قرار گرفته است: در شرایطی که اقتصاد زیر فشار جنگ و تحریم فرسوده شده، چه کسی درباره ادامه جنگ، مذاکره با آمریکا و هزینهای که مردم باید بپردازند تصمیم میگیرد؟
این پرسش زمانی جدیتر میشود که در رأس ساختار قدرت نیز نشانههایی از چندپارگی دیده میشود. مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف بر ضرورت توجه به وضعیت اقتصادی و یافتن راهی برای پایان جنگ تأکید کردهاند، در حالی که فرماندهان نظامی و جریانهای تندرو بر ادامه مقاومت و حفظ فشار نظامی تأکید دارند.
در چنین شرایطی، اقتصاد دیگر یک مسئله جدا از سیاست خارجی نیست. هر تصمیم درباره مذاکره یا ادامه رویارویی، مستقیماً بر ارزش پول ملی، درآمد نفتی، قیمت کالاها و زندگی میلیونها ایرانی اثر میگذارد.
وقتی جنگ به صورتحساب خانوار ایرانی تبدیل میشود
اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با مشکلات ساختاری عمیقی روبهرو بود، اما ادامه درگیری و تشدید فشارهای اقتصادی، این مشکلات را به مرحلهای تازه رسانده است. گزارشهای اخیر از افزایش شدید تورم، کاهش ارزش ریال و فشار فزاینده بر تولید و مصرف خبر میدهند؛ برخی برآوردها حتی از احتمال انقباض قابلتوجه اقتصاد ایران در سال جاری حکایت دارند.
همزمان، درآمدهای نفتی که یکی از مهمترین منابع ارز خارجی جمهوری اسلامی است، زیر فشار تحریم و اختلال در صادرات قرار گرفته است. فایننشال تایمز گزارش داده که مقامهای اقتصادی ایران از توقف صادرات نفت و مسدود شدن بخشی از ذخایر مالی کشور سخن گفتهاند.
اما مسئله فقط تحریم یا جنگ نیست. پرسش اصلی این است که چرا حکومت در برابر چنین هزینههایی همچنان حاضر است تصمیمهایی بگیرد که بار آن به دوش شهروندان منتقل میشود؟
پاسخ را باید در ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی جستوجو کرد؛ ساختاری که در آن دولت منتخب اختیار محدودی بر مهمترین پروندههای امنیتی و سیاست خارجی دارد و نهادهای نظامی و امنیتی نقشی تعیینکننده در تعیین جهتگیری کشور دارند. تحلیلهای اخیر نیز از افزایش وزن سپاه و نهادهای نظامی در ساختار قدرت پس از جنگ سخن گفتهاند.
مجتبی خامنهای و پرسش بزرگ درباره مرکز قدرت
ابهام درباره نقش و میزان حضور مجتبی خامنهای، رهبر موروثی و غایب جمهوری اسلامی، این مسئله را پیچیدهتر کرده است.
او پس از رسیدن به قدرت مطلقه، حتی یک عکس از خودش منتشر نکرده. در هفتههای اخیر، اما انتصابهای مهمی در ساختار نظامی و امنیتی به او نسبت داده شده که به گفته برخی ناظران، نشانه تلاش برای تثبیت کنترل او بر ساختار قدرت است.
این تناقض قابل توجه است: رهبری که جایگاه قانونی او بالاترین سطح تصمیمگیری در جمهوری اسلامی است، برای ماهها دیده نمیشود، اما همزمان تصمیمهایی در سطح عالی نظامی و امنیتی به او نسبت داده میشود.
این وضعیت یک پرسش اساسی ایجاد میکند: اگر رهبر کشور در مهمترین مقطع جنگ و بحران اقتصادی در فضای عمومی حضور ندارد، سازوکار واقعی تصمیمگیری چگونه عمل میکند؟
این پرسش الزاماً به معنای آن نیست که کشور «بیرهبر» است یا شخص خاصی مخفیانه همه امور را اداره میکند. شواهد درباره میزان حضور، ارتباطات و نفوذ واقعی مجتبی خامنهای یکدست نیست. اما همین ابهام، در یک نظام سیاسی که تصمیمهای اصلی آن بهشدت متمرکز است، خود یک مسئله سیاسی و حکمرانی است.
از سوی دیگر، انتصابهای اخیر نشان میدهد که مسئله فقط شخص رهبر نیست؛ بلکه شبکهای از فرماندهان نظامی، نهادهای امنیتی و مراکز قدرت در حال شکل دادن به مسیر آینده جمهوری اسلامی هستند.
مذاکره با آمریکا؛ انتخاب میان دو هزینه
در چنین شرایطی، مذاکره با آمریکا برای جمهوری اسلامی فقط یک تصمیم دیپلماتیک نیست؛ انتخاب میان دو نوع هزینه است.
ادامه جنگ میتواند فشار اقتصادی را تشدید کند و شکاف میان حکومت و جامعه را عمیقتر سازد. از سوی دیگر، توافق با واشنگتن میتواند برای بخشهایی از ساختار قدرت به معنای عقبنشینی از سیاستی باشد که جمهوری اسلامی دههها آن را ستون هویت امنیتی خود معرفی کرده است.
همین تضاد، شکاف میان ضرورت اقتصادی و ملاحظات امنیتی را آشکار کرده است. پزشکیان خواهان پایان جنگ از «موضع قدرت» شده و قالیباف نیز بر ضرورت همزمان حفظ قدرت نظامی و ثبات اقتصادی تأکید کرده است؛ در مقابل، برخی فرماندهان نظامی از ادامه رویارویی سخن میگویند.
در نهایت، مسئله اصلی برای شهروند ایرانی شاید این نباشد که کدام جناح در این مناقشه پیروز میشود. مسئله این است که چه کسی تصمیم میگیرد و چه کسی هزینه تصمیم را میپردازد؟
در جمهوری اسلامی، هزینههای تصمیمهای راهبردی معمولاً در قالب تورم، کاهش ارزش پول، کاهش قدرت خرید، بیکاری و مهاجرت به جامعه منتقل میشود؛ در حالی که مسئولیت سیاسی این تصمیمها میان دولت، نهادهای نظامی و مراکز مختلف قدرت توزیع میشود.
اقتصاد ایران امروز فقط قربانی جنگ یا تحریم نیست؛ قربانی ساختاری است که در آن مسئولیت و اختیار الزاماً در یک نقطه متمرکز نیستند.
و شاید مهمترین پرسش آینده ایران همین باشد: اگر حکومت برای ادامه «مقاومت» حاضر است هزینههای اقتصادی بیشتری به جامعه تحمیل کند، آیا جامعه همچنان حاضر است این هزینه را بپردازد؟ زیرا هرچه بحران اقتصادی عمیقتر شود، فاصله میان سیاست خارجی جمهوری اسلامی و زندگی روزمره ایرانیان دیگر یک مسئله نظری نخواهد بود؛ به یک صورتحساب روزانه تبدیل خواهد شد.
