اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
بحران دارو در ایران دیگر صرفاً مسئله پیدا نشدن چند قلم داروی خاص در چند داروخانه نیست. شواهد و اظهارات رسمی نشان میدهد که پس از جنگ ۴۰ روزه، مجموعهای از اختلالات ارزی، آسیب به زیرساختهای دارویی، دشواری انتقال کالا و افزایش قیمتها، نظام تأمین دارو را تحت فشار قرار داده است. اکنون مسئله اصلی این است: چقدر از هزینه این بحران را باید بیمار بپردازد؟
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، گفته است بخش مهمی از کمبودهای دارویی در ماههای ابتدایی سال، نتیجه اختلالی ششماهه در انتقال ارز بوده است. به گفته او، بانک مرکزی منابع را تأمین کرده و شرکتهای دارویی نیز ریال لازم را پرداخته بودند، اما انتقال پول به طرف خارجی با وقفه یا کندی شدید مواجه شده است. حتی برخی ارزهای مربوط به سال گذشته، تا یک یا دو ماه پیش منتقل نشده بودند.
این توضیح، اگرچه بخشی از واقعیت را روشن میکند، پرسش بزرگتری را پیش میکشد: چرا نظامی که از ماهها قبل درباره خطر کمبود هشدار دریافت کرده بود، نتوانست پیش از تبدیل شدن تأخیر ارزی به بحران، آن را مهار کند؟
جنگ، ذخایر دارویی را هم مصرف کرد
جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه فشار دیگری بر این زنجیره وارد کرد. رئیس سازمان غذا و دارو پیشتر از مصرف بخشی از ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی در جریان جنگ خبر داده بود. همزمان گزارشهایی از آسیب به زیرساختهای دارویی منتشر شد. یک گزارش درباره پیامدهای جنگ میگوید حدود ۴۴ شرکت دارویی، تجهیزات پزشکی و پخش آسیب دیدند و شماری از داروخانهها نیز خسارت دیدند.
بنابراین بحران امروز را نمیتوان فقط به «تحریم» یا فقط به «جنگ» نسبت داد. اختلال در انتقال ارز، دشواری واردات، آسیب زیرساختها و مصرف ذخایر اضطراری، در کنار مشکلات قدیمیتر نظام دارویی، یکدیگر را تشدید کردهاند.
از سوی دیگر، افزایش قیمت دیگر یک نگرانی حاشیهای نیست. سازمان غذا و دارو میانگین افزایش قیمت داروها را حدود ۴۸ درصد اعلام کرده است. این رقم برای خانوادهای که همزمان با تورم عمومی، کاهش قدرت خرید و هزینههای فزاینده زندگی مواجه است، میتواند به معنای حذف تدریجی دارو از سبد مصرف باشد.
این خطر زمانی جدیتر میشود که کمبود و گرانی همزمان اتفاق بیفتند: بیمار ابتدا داروی مورد نیازش را پیدا نمیکند و اگر پیدا کند، ممکن است توان خرید آن را نداشته باشد.
پیامد اجتماعی؛ بیماری که به حاشیه رانده میشود
بحران دارو فقط یک بحران پزشکی نیست؛ بحران عدالت اجتماعی است.
در شرایط کمبود، خانوادههای ثروتمندتر امکان جستوجوی دارو در بازار آزاد، خرید از شهرهای دیگر یا تهیه نمونه خارجی را دارند. اما برای خانوادههای کمدرآمد، انتخاب محدودتر است: کاهش مصرف، تأخیر در درمان، جایگزین کردن خودسرانه دارو یا تحمل بیماری.
نتیجه میتواند افزایش نابرابری در سلامت باشد؛ یعنی کیفیت و حتی طول عمر درمان، بیش از گذشته به توان مالی بیمار وابسته شود.
گزارشهای میدانی پس از جنگ نیز از کمبود و افزایش قیمت برخی داروها و سرگردانی بیماران حکایت داشتهاند. در چنین شرایطی، داروخانه از یک محل معمولی برای دریافت نسخه به محل جستوجو و اضطراب تبدیل میشود.
این وضعیت پیامد روانی هم دارد. بیماری که نمیداند هفته آینده دارویش را پیدا خواهد کرد یا نه، فقط با بیماری جسمی مبارزه نمیکند؛ با ناامنی دائمی نیز زندگی میکند.
پیامد سیاسی؛ فرسایش اعتماد، رادیکال شدن نارضایتی
اما شاید خطرناکترین بخش ماجرا برای حکومت، پیامد سیاسی بحران دارو باشد.
دارو از آن دسته کالاهایی است که شهروندان انتظار دارند حکومت در سختترین شرایط نیز دسترسی به آن را تضمین کند. وقتی مردم احساس کنند حتی داروی ضروری نیز در دسترس نیست یا قیمت آن از توانشان خارج شده، مسئله از نارضایتی اقتصادی فراتر میرود و مستقیماً به اعتماد عمومی ضربه میزند.
این بحران همچنین تناقضی آشکار ایجاد میکند. مقامهای رسمی از آمادگی نظام سلامت و موفقیت مدیریت زنجیره تأمین در جنگ سخن میگویند، اما همزمان رئیس سازمان غذا و دارو از اختلال ششماهه انتقال ارز و کمبودهای ناشی از آن خبر میدهد.
این دو روایت الزاماً کاملاً متناقض نیستند، اما برای افکار عمومی یک سؤال ساده باقی میگذارند: اگر سیستم تا این اندازه آماده بوده، چرا آثار مشکلات ماهها بعد در داروخانهها ظاهر شده است؟
حتی در درون ساختار رسمی نیز نگرانی درباره آینده وجود دارد. اخیراً سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس نسبت به پیامدهای حذف ارز ترجیحی دارو هشدار داده و درباره تبعات آن برای نظام سلامت ابراز نگرانی کرده است.
از این منظر، بحران دارو میتواند به یک شاخص مهم برای سنجش مشروعیت عملکرد دولت تبدیل شود؛ نه به این دلیل که مردم الزاماً تحلیل پیچیدهای از سیاست ارزی یا تحریم دارند، بلکه چون بیمار با نتیجه سیاستها در قفسه داروخانه مواجه میشود.
اگر حکومت نتواند دسترسی پایدار و قابلپرداخت به دارو را تضمین کند، هزینه سیاسی بحران افزایش خواهد یافت: اعتراض بیماران و خانوادهها، فشار بر وزارت بهداشت، افزایش نارضایتی از سیاستهای اقتصادی و تشدید شکاف میان روایت رسمی و تجربه روزمره مردم.
بحران دارو در نهایت آزمونی درباره یک اصل ابتدایی حکمرانی است: دولت تا چه اندازه میتواند از شهروند بیمار خود محافظت کند؟
جنگ ممکن است پایان یافته باشد، اما اگر ذخایر مصرف شده، مسیرهای مالی مختل، زیرساختها آسیبدیده و قیمتها افزایش یافته باشند، آثار آن برای بیمار تازه آغاز شده است. خطر اصلی این نیست که یک دارو در یک روز پیدا نشود؛ خطر آن است که شهروند ایرانی به این نتیجه برسد که در لحظهای که بیش از همیشه به حمایت دولت نیاز دارد، خودش تنهاست.
