فرهاد فربودی
برای بسیاری از بازنشستگان، پایان سالهای کار و آغاز دوران بازنشستگی به معنای رسیدن به آرامش نیست؛ درست برعکس، زمانی که درآمد کاهش پیدا میکند، هزینههایی که با افزایش سن بیشتر میشوند، فشار تازهای بر زندگی آنها وارد میکنند. در میان این هزینهها، درمان به یکی از سنگینترین اقلام سبد خانوار بازنشستگان تبدیل شده است؛ هزینهای که دیگر صرفاً یک موضوع رفاهی یا اجتماعی نیست، بلکه مستقیماً به مسئله معیشت و بقای اقتصادی خانوارهای بازنشسته گره خورده است. وقتی ۶۰ درصد هزینههای زندگی بازنشستگان صرف درمان میشود، روشن است که بخش بزرگی از درآمد آنها پیش از آنکه صرف مسکن، خوراک، پوشاک و سایر نیازهای ضروری شود، در مسیر جبران هزینههای سلامت از دست میرود.
مسئله اصلی بازنشستگان در رویارویی با هزینههای درمان، تنها گران شدن خدمات پزشکی نیست؛ مشکل عمیقتر، شکاف فزاینده میان رشد هزینههای درمان و توان درآمدی این گروه است. بازنشسته معمولاً درآمدی ثابت دارد و امکان جبران کاهش قدرت خرید خود از طریق افزایش ساعت کار یا ارتقای دستمزد را ندارد. در چنین شرایطی، هر موج افزایش قیمت در حوزه درمان، بهسرعت خود را در کاهش مصرف سایر کالاها و خدمات نشان میدهد. به بیان دیگر، خانوار بازنشسته برای تأمین هزینه درمان ناچار میشود از دیگر بخشهای زندگی خود بزند و همین مسئله، درمان را از یک هزینه ضروری به عاملی برای تشدید فقر و کاهش رفاه تبدیل کرده است.
حتی مسئولان نیز امروز اذعان دارند که سیاستهای کلان کشور در حوزه درمان دچار ایراد است. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که دولت با تعهدات سنگین خود در قبال سازمانهای بیمهگر مواجه است. بدهی ۱۲۰۰ همتی دولت به سازمان تأمیناجتماعی، در چنین شرایطی تنها یک عدد حسابداری نیست، بلکه بخشی از زنجیرهای است که در نهایت فشار آن میتواند به بیمهشده و بازنشسته منتقل شود. هنگامی که منابع لازم به موقع به سازمان تأمیناجتماعی نمیرسد، توان این سازمان برای ایفای تعهدات خود در حوزه درمان و پرداخت مستمری نیز تحت فشار قرار میگیرد و نتیجه نهایی، کاهش کیفیت خدمات یا ایجاد تأخیر در پرداختهاست.
در سالهای گذشته و دولتهای مختلفی که بر سر کار آمدهاند، تغییر محسوسی در بهبود شرایط زندگی بازنشستگان و مستمریبگیران ایجاد نشده است. یکی از ریشههای این وضعیت را باید در فاصله میان افزایش درآمد و رشد هزینههای واقعی زندگی جستوجو کرد. ماده ۴۱ قانون کار نیز در سالهای گذشته به درستی اجرا نشده است؛ در نتیجه، افزایش دستمزد و مستمری در بسیاری از دورهها نتوانسته متناسب با افزایش هزینههای واقعی خانوار حرکت کند.
اکنون سبد معیشت خانوار به ۹۰ میلیون تومان رسیده است و خانوادهای که درآمدی کمتر از این میزان دارد، با دشواری جدی برای تأمین هزینههای زندگی مواجه است. برای بازنشستهای که بخش قابل توجهی از درآمدش صرف درمان میشود، این فاصله حتی معنادارتر است. در واقع، مسئله فقط این نیست که مستمری پایین است؛ بلکه ترکیب هزینههای خانوار نیز به گونهای تغییر کرده که اقلام ضروری مانند درمان سهم بیشتری از درآمد را میبلعند و قدرت خرید برای سایر نیازها کاهش پیدا میکند.
از همین منظر، اتکا به نرخهای رسمی تورم به تنهایی نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت اقتصادی بازنشستگان ارائه کند. امروز بهتر است تورم واقعی را در جامعه دید؛ تورمی که بازنشسته هنگام مراجعه به داروخانه، بیمارستان، پزشک یا مرکز درمانی با آن مواجه میشود. افزایش دستمزد از سال ۱۳۵۹ تا امروز، خیلی کمتر از نرخ تورم در کشور بوده است، به طوری که یک پنجم نسبت به تورم واقعی افزایش یافته است. معنای اقتصادی این روند، کاهش مستمر قدرت خرید درآمدهای ثابت است؛ درآمدی که هر سال بخشی از توان خود را برای خرید کالا و خدمات ضروری از دست میدهد.
در کنار مستمری، مزایایی مانند حق مسکن و بُن بازنشستگان و مستمریبگیران نیز در تعیین قدرت خرید واقعی این خانوارها اهمیت دارد. موضوع حق مسکن و بُن بازنشستگان و مستمریبگیران، یکی دیگر از گلایههای مردم است که متأسفانه افزایش نیافته است. حق همسر و حق اولاد و هر آنچه را دولت میداد نیز امسال برای بازنشستگان و مستمریبگیران افزایش نداشته است. در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات به طور مستمر افزایش پیدا میکند، ثابت ماندن این مزایا به معنای کاهش واقعی ارزش آنهاست.
از سال ۱۳۸۳ به بعد، شرایط بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی، سخت شده است. افزایش هزینههای درمان در این میان نقش مهمی دارد، زیرا سالمندی به طور طبیعی احتمال نیاز به خدمات پزشکی و دارویی را افزایش میدهد.
بنابراین، حتی اگر نرخ رشد هزینههای درمان با تورم عمومی یکسان هم باشد، اثر آن بر خانوار بازنشسته میتواند شدیدتر باشد؛ چرا که وزن درمان در سبد مصرفی این خانوار بسیار بالاتر از یک خانوار جوان است.
بیمه تکمیلی نیز نتوانسته تمام این فشار را از دوش بازنشستگان بردارد. بیمه تکمیلی هم یک سری مشکلات برای بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی ایجاد کرده است و بازنشستگان اصلا از وضعیت درمان راضی نیستند. در اقتصادی که هزینه خدمات درمانی به سرعت افزایش پیدا میکند، بیمه تکمیلی زمانی میتواند نقش واقعی خود را ایفا کند که پرداخت سهم بیمهگذار، تعهدات بیمهای و بازپرداخت هزینههای درمان منظم و بهموقع باشد.
در همین زمینه، دولت سالانه ۴۰۰ همت تعهدات بیمهای دارد که پرداخت نمیکند. تأخیر در تأمین منابع، یک مشکل زنجیرهای ایجاد میکند؛ از سازمان بیمهگر گرفته تا مراکز درمانی و در نهایت بیمهشده، همه تحت تأثیر قرار میگیرند. نتیجه چنین شرایطی میتواند افزایش هزینهای باشد که در نهایت خانوار باید از جیب خود پرداخت کند. بنابراین، بحران درمان بازنشستگان را نمیتوان صرفاً به عملکرد بیمه تکمیلی یا قیمت خدمات پزشکی محدود کرد؛ این بحران بخشی از مسئله بزرگتر تأمین مالی نظام بیمهای و تعهدات انباشته دولت است.
فشار مالی بر سازمان تأمیناجتماعی در نهایت میتواند خود را در پرداخت مستمریها نیز نشان دهد. مشکلاتی که برای بیمهشدگان ایجاد میشود، نمونه آشکار آن تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان است. شرایط به گونهای رقم خورده که پرداخت معوقه حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان و مستمریبگیران، امسال با مشکلاتی در زمینه حقوق و مزایای بازنشستگان روبهرو شده است.
برای خانواری که درآمدش صرفاً از مستمری تأمین میشود، تأخیر در پرداخت حقوق صرفاً یک مشکل اداری نیست؛ بلکه میتواند به معنای عقب افتادن پرداخت اجاره، خرید دارو، هزینه درمان و حتی تأمین نیازهای روزمره باشد. در چنین اقتصادی، بازنشسته امکان زیادی برای مدیریت نقدینگی ندارد و کوچکترین وقفه در دریافت درآمد میتواند او را به سمت قرض، بدهی یا حذف برخی هزینههای ضروری سوق دهد.
در شرایط کنونی میتوان گفت گرانترین کالا در کشور، در حال حاضر درمان است؛ نه به این معنا که قیمت یک خدمت درمانی لزوماً از همه کالاها بالاتر است، بلکه از این جهت که هزینه یک بیماری یا عمل جراحی میتواند بخش بزرگی از درآمد و پسانداز یک خانوار را در مدت کوتاهی از بین ببرد. برای یک بازنشسته، چنین هزینهای ممکن است اساساً قابل تأمین نباشد. در توان هیچ بازنشستهای نیست که پول یک عمل جراحی را بدهد؛ به همین دلیل، کیفیت پوشش بیمهای و سرعت پرداخت تعهدات، مستقیماً با امنیت اقتصادی این گروه ارتباط پیدا میکند.
اگر حق بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمریبگیران به موقع پرداخت شود، شرایط یک مقدار بهتر خواهد شد؛ اما حل مسئله به پرداخت بهموقع محدود نمیشود. تا زمانی که شکاف میان درآمد بازنشستگان و هزینه واقعی زندگی کاهش پیدا نکند، تا زمانی که تعهدات دولت به نظام بیمهای انباشته شود و تا زمانی که هزینه درمان با سرعتی بیشتر از قدرت خرید درآمدهای ثابت افزایش پیدا کند، بازنشستگان همچنان در معرض کاهش رفاه و افزایش فقر درمانی قرار خواهند داشت.
موضوع بازنشستگان، مسئله اقتصاد خانواری است که درآمد آن ثابت یا کمتحرک است اما هزینههایش با سرعت بالا افزایش مییابد. وقتی سبد معیشت خانوار به ۹۰ میلیون تومان رسیده، وقتی ۶۰ درصد هزینههای زندگی بازنشستگان صرف درمان میشود و وقتی دولت با ۱۲۰۰ همتی بدهی به سازمان تأمیناجتماعی و ۴۰۰ همت تعهدات بیمهای پرداختنشده مواجه است، روشن میشود که بحران بازنشستگی در ایران بیش از آنکه یک مسئله مقطعی باشد، نتیجه انباشت ناترازیهای اقتصادی و بیمهای در طول سالهای گذشته است. اگر سیاستگذاری اقتصادی نتواند میان درآمد، تورم، هزینه درمان و تعهدات بیمهای تعادل ایجاد کند، بازنشستگی به جای آنکه دوره برخورداری از ثمره سالها کار باشد، برای بخش بزرگی از جامعه به دورهای از نگرانی دائمی درباره هزینههای درمان و تأمین حداقلهای زندگی تبدیل خواهد شد.
