اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی را باید یکی از مهمترین نشانههای تغییر موازنه قدرت در ساختار جمهوری اسلامی دانست؛ انتصابی که در شرایط تشدید بحرانهای امنیتی و سیاسی، بیش از آنکه یک جابهجایی معمول مدیریتی باشد، بیانگر افزایش نقش سپاه پاسداران در تصمیمگیریهای کلان کشور است.
رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، ملقب به «سردار عملیات فریب» و مخترع طرح گروگانگیری از آمریکاییها و باجگیری از کاخ سفید، اکنون در جایگاهی قرار گرفته که مستقیماً با مهمترین پروندههای امنیتی، سیاست خارجی و تصمیمهای راهبردی جمهوری اسلامی ارتباط دارد. این انتصاب را میتوان در امتداد روندی دانست که طی ماههای گذشته به تدریج جایگاه مسعود پزشکیان را در ساختار قدرت تضعیف کرده و فضای بیشتری برای حضور مستقیم نیروهای سپاه در دولت و نهادهای تصمیمگیر ایجاد کرده است.
پزشکیان؛ رئیسجمهوری که اختیارش هر روز کمتر میشود
مسعود پزشکیان از ابتدای ریاستجمهوری با محدودیتهای جدی در برابر مراکز قدرت جمهوری اسلامی روبهرو بوده است. اما در ماههای اخیر، این محدودیتها شکل آشکارتری به خود گرفتهاند. تضعیف موقعیت سیاسی و عمومی رئیسجمهور، همزمان با افزایش فشارهای امنیتی و نظامی، به سپاه پاسداران امکان داده است تا نفوذ خود را در ساختار تصمیمگیری افزایش دهد.
در چنین شرایطی، انتصاب چهرههای نزدیک به سپاه در موقعیتهای حساس، صرفاً به معنای تغییر افراد نیست؛ بلکه میتواند به معنای انتقال تدریجی قدرت از دولت به نهادهای امنیتی باشد.
پزشکیان در ظاهر رئیس دولت است، اما در پروندههایی مانند امنیت ملی، سیاست خارجی، جنگ و مناسبات با غرب، با ساختاری مواجه است که قدرت آن بسیار فراتر از دولت قرار دارد. هرچه این نهادها نقش بیشتری در تصمیمگیری پیدا کنند، فاصله میان مسئولیت رسمی رئیسجمهور و قدرت واقعی او بیشتر میشود.
محسن رضایی دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا میکند. او یکی از شناختهشدهترین چهرههای نظامی جمهوری اسلامی و از فرماندهان باسابقه سپاه است. بازگشت چنین چهرهای به مرکز تصمیمگیری امنیتی کشور، در شرایط فعلی نمیتواند بدون پیام سیاسی تلقی شود.
این پیام روشن است: در شرایط بحران، جمهوری اسلامی بیش از آنکه به دولت پزشکیان تکیه کند، به ساختارهای نظامی و امنیتی خود متکی است.
سپاه از دولت عبور میکند
چهرههای ارشد سپاه و نزدیکان دفتر مجتبی خامنهای که همچنان مخفیانه زندگی میکند، پزشکیان را شخصیتی ضعیف میدانند؛ فردی که از نگاه آنان توان کافی برای مدیریت اختلافات داخلی، پیشبرد منافع سپاه در برابر غرب و همزمان کنترل نارضایتیهای اجتماعی را ندارد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که سپاه به دنبال مسیرهای دیگری برای پیشبرد اهداف خود باشد؛ مسیرهایی که الزاماً از دفتر رئیسجمهور عبور نمیکنند.
گزارشهای ماههای اخیر نشان میدهد که این روند از مدتها پیش آغاز شده و با شروع جنگ شدت بیشتری گرفته است. سپاه در حوزههایی که آن را مستقیماً مرتبط با امنیت ملی میداند، عملاً به دنبال افزایش استقلال عمل خود از دولت بوده است.
این به معنای آن نیست که پزشکیان رسماً کنار گذاشته شده است. اتفاقاً مسئله مهمتر است: رئیسجمهور همچنان در جایگاه خود باقی میماند، اما مراکز قدرت دیگری تصمیمهای اصلی را شکل میدهند و دولت در نهایت باید آنها را اجرا کند.
در چنین ساختاری، رئیسجمهور میتواند مسئول پیامدهای تصمیمها باشد، بدون آنکه الزاماً در شکلگیری آن تصمیمها قدرت تعیینکننده داشته باشد.
انتصاب رضایی این روند را برجستهتر کرده است. او نه یک چهره تکنوکرات یا مدیر معمول دولتی، بلکه فرمانده سابق سپاه و چهرهای کاملاً شناختهشده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی است.
ورود او به رأس شورای عالی امنیت ملی، عملاً وزن سپاه را در یکی از مهمترین مراکز تصمیمگیری کشور افزایش میدهد.
محسن رضایی؛ اوج یک روند چندماهه
گزارشهای اخیر نشان میدهد که سپاه پاسداران طی چند ماه گذشته، بهویژه پس از آغاز جنگ، بیش از گذشته از مسیرهای مستقل برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده است. این روند اکنون با انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی به نقطه مهمی رسیده است.
اهمیت این انتصاب در شخصیت رضایی و سابقه او نهفته است. او سالها فرمانده سپاه پاسداران بوده و ارتباط عمیقی با ساختار نظامی جمهوری اسلامی دارد. حضور چنین فردی در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، یعنی ورود مستقیمتر منطق و نگاه سپاه به مرکز هماهنگی سیاستهای امنیتی کشور.
از سوی دیگر، این انتصاب در شرایطی صورت گرفته که پزشکیان از نظر سیاسی در موقعیتی شکننده قرار دارد.
دولت او با فشار اقتصادی، نارضایتی اجتماعی، بحران سیاست خارجی و پیامدهای جنگ مواجه است. چنین شرایطی قدرت چانهزنی رئیسجمهور در برابر نهادهای قدرتمند امنیتی را کاهش میدهد.
در نتیجه، انتصاب رضایی را میتوان نه یک اتفاق منفرد، بلکه حلقهای از زنجیرهای بزرگتر دانست: تضعیف پزشکیان، افزایش نقش سپاه، تقویت نیروهای نزدیک به رهبری و انتقال تدریجی تصمیمگیریهای حساس از دولت به ساختارهای امنیتی.
اگر این روند ادامه پیدا کند، جایگاه پزشکیان بیش از پیش به یک موقعیت اجرایی محدود خواهد شد؛ رئیسجمهوری که باید هزینههای اقتصادی و اجتماعی تصمیمهای حاکمیت را بپردازد، اما در تعیین سیاستهای اصلی امنیتی و خارجی اختیار محدودی دارد.
به این ترتیب، مسئله اصلی انتصاب محسن رضایی تنها یک نام یا یک مقام جدید نیست. این انتصاب تصویری از موازنه قدرت در جمهوری اسلامی ارائه میدهد؛ موازنهای که در آن سپاه و نیروهای نزدیک به ساختار رهبری، در شرایط بحرانی، بیش از پیش در حال پر کردن خلأ قدرت و تصمیمگیری هستند.
پزشکیان ممکن است همچنان رئیسجمهور باشد، اما اگر روند کنونی ادامه یابد، پرسش مهم دیگر این نخواهد بود که رئیسجمهور چه میخواهد؛ بلکه این خواهد بود که در نهایت چه کسی در جمهوری اسلامی تصمیم میگیرد.
