اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
از زمان انتصاب موروثی مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴، یکی از مهمترین ویژگیهای دوران جدید نه یک تصمیم سیاسی یا اقتصادی، بلکه غیبت او از عرصه عمومی بوده است.
در حالی که در جمهوری اسلامی، رهبر همواره مهمترین نماد سیاسی و تصمیمگیرنده نهایی محسوب میشود، رهبر جدید تاکنون هیچ حضور علنی در میان مردم نداشته و پیامهای او صرفاً به شکل بیانیههای مکتوب منتشر شده است.
این وضعیت، فارغ از علت آن، پرسشهای جدی درباره شیوه اعمال رهبری، میزان شفافیت و پیامدهای سیاسی آن ایجاد کرده است.
در نظامی که طی چهار دهه، حضور مستمر رهبر در سخنرانیهای عمومی، دیدارهای رسمی و مراسم حکومتی بخشی از سازوکار نمایش اقتدار محسوب میشد، اداره کشور از طریق بیانیههای مکتوب تغییری چشمگیر به شمار میرود.
این تغییر، بیش از آنکه صرفاً یک تفاوت در سبک مدیریت باشد، بر نحوه درک افکار عمومی از قدرت و مشروعیت سیاسی نیز اثر گذاشته است.
رهبری بدون حضور؛ خلأیی که بیانیهها پر نمیکنند
در همه نظامهای سیاسی، رهبران علاوه بر تصمیمگیری، نقشی نمادین نیز دارند. حضور در بحرانها، سخن گفتن با مردم، پاسخ به نگرانیهای جامعه و نمایش توانایی مدیریت، بخشی از سرمایه سیاسی هر رهبر است.
در ماههای گذشته، ایران با چالشهایی از جمله بازسازی پس از جنگ، حملات دوباره آمریکا، مشکلات اقتصادی، کمبود انرژی و فشارهای بینالمللی روبهرو بوده است. با این حال، واکنش رسمی رهبر جدید عمدتاً در قالب پیامهای مکتوب منتشر شده و جای خالی ارتباط مستقیم با جامعه همچنان محسوس است.
بیانیهها میتوانند مواضع رسمی را منتقل کنند، اما جایگزین حضور علنی، گفتوگو یا حتی تصویر زنده از رهبر نمیشوند. هرچه این وضعیت طولانیتر شود، پرسشها نیز بیشتر میشود؛ نه فقط درباره علت این غیبت، بلکه درباره شیوه تصمیمگیری و نحوه اداره کشور.
در فضای رسانهای امروز که سرعت گردش اطلاعات بیسابقه است، خلأ ارتباط مستقیم معمولاً با گمانهزنی، شایعه و روایتهای غیررسمی پر میشود. نتیجه آن، کاهش شفافیت و افزایش بیاعتمادی است؛ وضعیتی که هیچ حکومتی از آن سود نمیبرد.
تداوم سیاستهای گذشته؛ تغییر چهره، نه تغییر مسیر
اگرچه چهره رهبری تغییر کرده، اما محتوای پیامهای منتشرشده نشان میدهد که در سیاستهای کلان جمهوری اسلامی تغییر محسوسی مشاهده نمیشود. محورهایی مانند تأکید بر تقابل با جهانیان به ویژه آمریکا و اسرائیل، استمرار گفتمان «مقاومت» که در حقیقت همان حمایت از گروههای تروریستی است، امنیتی دیدن بسیاری از مسائل داخلی و اقتصادی و اولویت دادن به بازدارندگی نظامی، همچنان در مرکز ادبیات رسمی قرار دارند.
منتقدان معتقدند این تداوم، در شرایطی رخ میدهد که ایران با مشکلاتی مانند تورم، کاهش سرمایهگذاری، فرار سرمایه انسانی، بحران انرژی و فشار معیشتی گسترده روبهرو است. از نگاه آنان، ادامه همان رویکردهای گذشته، بدون ارائه راهبردی تازه برای خروج از بنبست اقتصادی و دیپلماتیک، چشمانداز روشنی برای بهبود وضعیت کشور ترسیم نمیکند.
در مقابل، حامیان حکومت استدلال میکنند که شرایط منطقهای و فشارهای خارجی، حفظ این سیاستها را ضروری کرده است. اما حتی اگر این استدلال پذیرفته شود، این پرسش همچنان باقی میماند که چگونه میتوان همزمان از بازسازی اقتصاد، جذب سرمایه و کاهش فشارهای معیشتی سخن گفت، در حالی که روابط خارجی همچنان در فضایی پرتنش تعریف میشود و خطر حملات گسترده نظامی کشور را تهدید میکند؟
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش تنشهای منطقهای و بینالمللی معمولاً با تشدید تحریمها، افزایش نااطمینانی اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری و فشار بیشتر بر زندگی شهروندان همراه بوده است. این هزینهها عمدتاً متوجه جامعه است، نه صرفاً ساختار قدرت.
مشروعیت در عصر شفافیت؛ آزمونی که ادامه دارد
شاید مهمترین چالش رهبری جدید نه سیاست خارجی، بلکه مسئله مشروعیت در عصر ارتباطات باشد. در دورانی که رهبران جهان، حتی در نظامهای اقتدارگرا، بهطور منظم در برابر دوربینها حاضر میشوند و میکوشند تصویری از کنترل اوضاع ارائه دهند، اداره کشور از طریق بیانیههای مکتوب پرسشبرانگیز است.
اعتماد عمومی تنها با انتشار پیامهای رسمی ساخته نمیشود. شهروندان انتظار دارند رهبر کشور را در لحظههای حساس ببینند، سخنانش را مستقیماً بشنوند و احساس کنند که بالاترین مقام سیاسی در برابر جامعه حضور دارد. هرچه این فاصله بیشتر شود، شکاف میان حکومت و افکار عمومی نیز عمیقتر خواهد شد.
از سوی دیگر، ادامه سیاستهای پرهزینه خارجی بدون نشانهای از تغییر در رویکرد دیپلماتیک، میتواند فشار بر اقتصاد ایران را تداوم بخشد. سرمایهگذاران بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و کاهش ریسک نیاز دارند؛ عناصری که در فضای تنش مزمن به دشواری فراهم میشوند.
دوران جدید رهبری جمهوری اسلامی با وعده حفظ ثبات آغاز شد، اما ثبات تنها به معنای تداوم ساختار قدرت نیست. ثبات زمانی پایدار خواهد بود که با افزایش اعتماد عمومی، بهبود شرایط اقتصادی، کاهش انزوای بینالمللی و شفافیت بیشتر در حکمرانی همراه شود.
غیبت طولانیمدت رهبر از انظار عمومی و تداوم سیاستهایی که هزینههای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی برای کشور به همراه داشتهاند، این پرسش را پیش روی ناظران قرار داده است که آیا جمهوری اسلامی در دوره جدید صرفاً چهره رهبری را تغییر داده یا توانایی بازنگری در شیوه حکمرانی خود را نیز دارد. پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه در بیانیهها یافت شود، در عملکرد و نتایج سیاستها مشخص خواهد شد.
آنچه که در حال حاضر قابل اثبات و استدلال است، تبدیل قطعی جمهوری نیمبند به یک نظام موروثی است که سیاستهای کلان در دست عدهای معدود و با تاکید بر حفظ قدرت یک نظام استبدادی قرار دارد و در آن حقوق حقه مردم و نیازهای آنها به هیچ انگاشته میشود.
