اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
تشدید تنشهای نظامی در منطقه، در کنار افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران، بار دیگر این پرسش را در مرکز توجه قرار داده است که هزینه بحرانهای ژئوپلیتیکی چگونه به زندگی روزمره شهروندان منتقل میشود. در روزهای اخیر، همزمان با گزارشهایی درباره افزایش درگیریها و محدودیتهای تازه برتجارت دریایی، بازار ارز، طلا و کالاهای اساسی نیز با نوسانهای شدید مواجه شده است.
هرچند جزئیات برخی تحولات همچنان در حال روشن شدن است،اما واکنش بازارها نشان میدهد که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نسبت به ریسکهای سیاسی و امنیتی حساس شده است.
اقتصاد ایران سالهاست با ترکیبی از تحریمهای بینالمللی، تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری، کسری بودجه و افت ارزش پول ملی دستوپنجه نرم میکند. در چنین شرایطی، هر تحول امنیتی جدید تنها یک بحران مقطعی نیست، بلکه میتواند مشکلات ساختاری موجود را تشدید کند. فعالان اقتصادی میگویند نخستین واکنش بازار به افزایش نااطمینانی، حرکت سرمایهها به سمت دارایی هایی مانند ارز و طلا و کاهش تمایل به سرمایهگذاری مولد است؛ روندی که فشار بیشتری بر تولید، اشتغال و معیشت خانوارها وارد میکند.
اقتصاد در سایه نااطمینانی
در اقتصاد، انتظارات گاه به اندازه واقعیتهای موجود اهمیت دارند. حتی پیش از آنکه آثار مستقیم یک بحران نظامی بر تجارت یا صادرات نمایان شود، نگرانی از آینده میتواند رفتار مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و تولید کنندگان را تغییر دهد. افزایش تقاضا برای ارز، احتیاط در سرمایه گذاری، تعویق پروژههای تولیدی و رشد هزینه واردات از جمله پیامدهای طبیعی چنین فضایی است.
برای اقتصادی که طی سالهای گذشته با نرخ بالای تورم و کاهش قدرت خرید مواجه بوده، هر شوک تازه میتواند زنجیرهای از پیامدها را به دنبال داشته باشد. افزایش هزینه واردات مواد اولیه،بالا رفتن قیمت کالاهای مصرفی و دشوارتر شدن تأمین مالی بنگاهها، در نهایت فشار را به مصرفکننده منتقل میکند.
همزمان، محدودیت در مبادلات تجاری و افزایش هزینههای حملونقل دریایی، در صورت تداوم، میتواند درآمدهای ارزی دولت و بخش خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع نه تنها بر بازار ارز، بلکه بر توان دولت برای مدیریت بودجه و تأمین منابع مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصاد اثرگذار خواهد بود.
پیامدهای اجتماعی؛ فراتر از آمارهای اقتصادی
اما بحران اقتصادی تنها در شاخصهایی مانند تورم یا نرخ ارز خلاصه نمیشود. آثار واقعی آن را میتوان در زندگی روزمره شهروندان مشاهده کرد. کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه مسکن،دشوارتر شدن تأمین نیازهای اساسی و کوچکتر شدن سفره خانوارها، تنها بخشی از پیامدهایی است که بسیاری ازخانوادههای ایرانی با آن روبه رو هستند.
کارشناسان علوم اجتماعی بارها هشدار دادهاند که تداوم نااطمینانی اقتصادی میتواند به افزایش مهاجرت نیروی متخصص، کاهش امید به آینده، افت سرمایه اجتماعی و تشدید شکافهای طبقاتی منجر شود. در چنین شرایطی، طبقه متوسط که نقش مهمی در پویایی اقتصادی و اجتماعی هر کشور دارد، بیش از دیگر گروهها تحت فشار قرار میگیرد.
از سوی دیگر، کسبوکارهای کوچک و متوسط که سهم قابل توجهی در اشتغال کشور دارند، در برابر افزایش هزینهها و کاهش تقاضا آسیب پذیرتر میشوند. کاهش فعالیت این بخش، به معنای فشار بیشتر بر بازار کار و محدود شدن فرصتهای شغلی است؛روندی که میتواند آثار بلندمدتی بر چشمانداز توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
سیاست در برابر آزمون اقتصاد
تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که بحرانهای اقتصادی در نهایت به عرصه سیاست نیز سرایت میکنند. هنگامی که فشارهای معیشتی افزایش مییابد، انتظار افکار عمومی برای ارائه راهکارهای مؤثر نیز بیشتر میشود و نحوه مدیریت بحران به یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد دولتها تبدیل میشود.
در ایران نیز تشدید فشارهای اقتصادی میتواند تصمیمگیری درحوزههای داخلی و خارجی را پیچیدهتر کند. از یک سو، دولت بامحدودیت منابع مالی و افزایش مطالبات اجتماعی روبهرو است واز سوی دیگر، فضای پرتنش منطقهای دامنه انتخابهای سیاستگذاران را محدودتر میکند.
در چنین شرایطی، اقتصاد دیگر صرفاً یک موضوع تخصصی نیست، بلکه به مسئلهای اجتماعی و سیاسی تبدیل میشود؛ زیراهر تصمیم در حوزه سیاست خارجی، بودجه، تجارت یا مدیریت بازار ارز، به سرعت بر زندگی میلیونها شهروند اثر میگذارد.
در نهایت، مهمترین پرسش پیش روی ایران این است که آیا میتوان از تبدیل بحران امنیتی به بحرانی فراگیر در اقتصاد و جامعه جلوگیری کرد یا خیر.
پاسخ به این پرسش تنها به تحولات منطقهای وابسته نیست، بلکه به کیفیت سیاستگذاری اقتصادی، میزان شفافیت، توان مدیریت بحران و ظرفیت ایجاد اعتماد عمومی نیزبستگی دارد. آنچه امروز در بازارها دیده میشود، تنها واکنشی به اخبار سیاسی نیست؛ بلکه بازتاب نگرانی عمیقتری نسبت به آینده اقتصادی کشوری است که سالهاست زیر فشار همزمان چالشهای داخلی و خارجی قرار دارد.
