گروه سیاسی / ماهور ایرانی
پیام رهبر جمهوری اسلامی درباره تفاهمنامه میان ایران و آمریکا را میتوان یکی از مهمترین متون سیاسی سالهای اخیر در ساختار قدرت ایران دانست؛ پیامی که فراتر از اعلام موافقت با یک روند دیپلماتیک، حامل نشانههای مهمی درباره شیوه تصمیمگیری در جمهوری اسلامی و نحوه توزیع مسئولیت میان نهادهای مختلف حاکمیتی است. در این پیام، رهبر ضمن اعلام اینکه شخصاً دیدگاه متفاوتی نسبت به این مسیر داشته، تأکید میکند که مجوز حرکت در این چارچوب بر اساس تعهدات ارائهشده از سوی رئیسجمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی صادر شده است. همین مسئله موجب شده تا متن پیام به یکی از مهمترین اسناد سیاسی برای تحلیل روابط میان رهبری، دولت و سایر ارکان نظام در مقطع کنونی تبدیل شود.
مجتبی خامنهای رهبر سوم جمهوری اسلامی یک روز بعد از امضای توافق جمهوری اسلامی با آمریکا، بار دیگر بدون انتشار ویدیو، صوت یا حضور رسمی با انتشار پیامی نظر خود را درباره مذاکره اعلام کرد او در این پیام نوشت: « همانگونه که مطلع شُدید، تفاهمنامهای بین رئیسجمهوران ایران و امریکا امضا شد. در مسیر رسیدن به این مرحله، مسئولین امر، از سر دلسوزی و با حُسن نظر، تلاشهای زیادی را بهعمل آوردند و البته این رئیسجمهور آمریکا بود که از روی استیصال، از انواع اهرمها برای این امر استفاده میکرد. بنده علیالاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهّدی که رئیسجمهور محترم بهعنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازهی آن را صادر نمودم. ایشان همچنین تصریح کردهاند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیادهخواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه، ما یعنی شما ملت سرافراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقّق شروط گفتهشده خواهیم بود. امّا بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد، به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. امیدواریم که دعای خیر سرورمان عجّلاللهتعالیفرجهالشّریف انواع نصرتها و فتوحات، برای ملّت باشرف ایران به ارمغان آورد.»
در یک خوانش سیاسی از این پیام، مهمترین نکته نه خود اعلام تفاهمنامه، بلکه نحوه توزیع مسئولیت میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیسجمهور است. متن بهگونهای تنظیم شده که از همان ابتدا میان «نظر شخصی رهبر» و «تصمیم اجرایی دولت» فاصله ایجاد میکند. جمله کلیدی «بنده علیالاصول، نظر دیگری داشتم ولی… اجازه آن را صادر نمودم» در واقع تلاشی برای ثبت یک تفاوت موضع در حافظه سیاسی افکار عمومی است؛ تفاوتی که در آینده میتواند به یک ابزار مهم برای مدیریت پیامدهای توافق تبدیل شود.
رهبر جمهوری اسلامی در این پیام تأکید میکند که مجوز مذاکرات و تفاهم نه از سر اعتقاد به درستی مسیر، بلکه بر اساس تعهدات رئیسجمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی صادر شده است. این نوع روایتسازی به معنای انتقال مرکز ثقل مسئولیت از نهاد رهبری به دولت است. به بیان دیگر، اگر توافق در آینده به نتایج مطلوب اقتصادی، امنیتی یا سیاسی منجر نشود، این امکان وجود خواهد داشت که گفته شود رهبر از ابتدا موافق این رویکرد نبوده و صرفاً به درخواست و تضمین مسئولان اجرایی اجازه پیشبرد آن را داده است.
تأکید چندباره بر اینکه رئیسجمهور «تصریح به قبول مسئولیت» کرده و همچنین وعده داده در برابر «زیادهخواهی آمریکا» کوتاه نخواهد آمد، نشان میدهد که متن عمداً یک تعهد سیاسی و حقوقی را متوجه رئیس دولت میکند. در ادبیات قدرت در جمهوری اسلامی، زمانی که چنین تعهدی بهصورت علنی و در پیام رسمی ثبت میشود، عملاً به معنای آن است که موفقیت یا شکست پروژه در درجه نخست به نام همان مقام ثبت خواهد شد.
از سوی دیگر، عبارت «ما یعنی شما ملت سرافراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقق شروط گفتهشده خواهیم بود» نیز حامل یک پیام مهم است. رهبر در اینجا خود را در جایگاه ناظر بر اجرای توافق قرار میدهد، نه بازیگر اصلی آن. این تغییر جایگاه از «تصمیمگیرنده» به «ناظر مطالبهگر» یک تکنیک شناختهشده در سیاست است که امکان فاصلهگذاری از نتایج احتمالی را فراهم میکند. در واقع رهبر خود را در کنار مردم قرار میدهد و از موضع انتظار و ارزیابی سخن میگوید، نه از موضع مالکیت سیاسی توافق.
همزمان پیام تلاش میکند از منظر ایدئولوژیک نیز هزینههای احتمالی مذاکره با آمریکا را کاهش دهد. توصیف رئیسجمهور آمریکا به عنوان طرفی که «از روی استیصال» به دنبال توافق بوده و تأکید بر اینکه مذاکرات حضوری به معنای پذیرش نظر دشمن نیست، نشان میدهد که رهبر قصد دارد حتی در صورت پیشبرد روند دیپلماتیک، روایت برتری و مقاومت را حفظ کند. این بخش برای جلوگیری از آن است که توافق به عنوان عقبنشینی نظام از مواضع پیشین تفسیر شود.
در مجموع، میتوان گفت رهبر جمهوری اسلامی تلاش کرده است همزمان سه هدف را محقق کند: اجازه پیشبرد توافق را بدهد، در صورت موفقیت از دستاوردهای آن بهرهمند شود و در صورت شکست، مسئولیت اصلی را متوجه رئیسجمهور و تیم مذاکرهکننده سازد. به همین دلیل در متن، عنصر «تعهد رئیسجمهور»، «قبول مسئولیت»، «نظر متفاوت رهبر» و «انتظار برای تحقق شروط» با دقت برجسته شدهاند. این چینش واژگان نشان میدهد که پیام بیش از آنکه بیانیهای درباره خود توافق باشد، سندی برای تعیین مسئولیت سیاسی نتایج آینده آن است.
اگر بخواهیم این وضعیت را در قالب یک مقایسه تاریخی روایت کنیم، نزدیکترین شباهت را میتوان با نحوه مواجهه سیدعلی خامنهای با مذاکرات منتهی به توافق هستهای در دهه ۱۳۹۰ مشاهده کرد. در هر دو مورد، رهبر نظام تلاش میکند میان «اجازه دادن به یک مسیر دیپلماتیک» و «پذیرفتن مسئولیت نتایج آن» تمایز ایجاد کند.
در ماجرای مذاکرات هستهای که به توافق برجام منتهی شد، رهبر جمهوری اسلامی بارها تأکید میکرد که نسبت به آمریکا بدبین است و به نتیجه مذاکرات خوشبین نیست، اما در عین حال به دولت وقت اجازه میدهد مسیر گفتوگو را دنبال کند. در آن مقطع نیز مسئولیت اجرایی مذاکرات بر عهده دولت و تیم مذاکرهکننده قرار گرفت و رهبر در جایگاهی قرار گرفت که هم امکان حمایت از موفقیت احتمالی توافق را داشت و هم میتوانست در صورت شکست یا بدعهدی آمریکا به مواضع پیشین خود استناد کند.
در سناریوی مطرحشده درباره سیدمجتبی خامنهای نیز همان الگو قابل مشاهده است. او تصریح میکند که «نظر دیگری» داشته اما به دلیل تعهد رئیسجمهور و پذیرش مسئولیت از سوی وی، مجوز توافق را صادر کرده است. این دقیقاً همان سازوکار سیاسی است که در علوم سیاسی از آن با عنوان «تفویض مسئولیت همراه با حفظ حق وتوی سیاسی» یاد میشود؛ یعنی رهبر اجازه اقدام میدهد اما مالکیت کامل نتایج را بر عهده نمیگیرد.
از منظر تاریخی، این رفتار شباهت زیادی به رویکردی دارد که در سالهای منتهی به برجام شکل گرفت. در آن دوره نیز دولت مأمور پیشبرد مذاکرات بود، اما رهبر با طرح خطوط قرمز، هشدار نسبت به آمریکا و تأکید بر بدبینی خود، نوعی فاصله سیاسی با نتیجه نهایی ایجاد میکرد. در نتیجه، اگر توافق موفق میشد، دستاورد آن به کل نظام نسبت داده میشد و اگر شکست میخورد یا طرف مقابل تعهداتش را نقض میکرد، امکان ارجاع به هشدارهای قبلی رهبر وجود داشت.
بنابراین شباهت اصلی میان تصمیمگیری فرضی مجتبی خامنهای و تجربه سیاسی پدرش را باید در مدیریت ریسک سیاسی جستوجو کرد. هر دو رهبر در مواجهه با مذاکره با آمریکا، نه در مقام مخالف مطلق ظاهر میشوند و نه در مقام حامی بیقیدوشرط. آنها مسیر مذاکره را مجاز میشمارند، اما همزمان با ثبت رسمی تردیدها و اخذ تعهد از دولت، تلاش میکنند هزینههای احتمالی شکست را متوجه قوه مجریه کنند. به همین دلیل، در هر دو روایت، دولت نقش «مجری و مسئول مستقیم» را پیدا میکند و رهبر نقش «اجازهدهنده و ناظر بر تحقق شروط» را بر عهده میگیرد.
از این منظر، شباهت تاریخی را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: همانگونه که رهبر دوم جمهوری اسلامی در پرونده برجام کوشید میان صدور مجوز مذاکره و پذیرش مسئولیت نتایج آن فاصله ایجاد کند، رهبر سوم نیز در این پیام تلاش کرده است میان اجازه توافق و مالکیت سیاسی پیامدهای آن مرز روشنی ترسیم کند.
در ادامه حذف نام محمدباقر قالیباف از دایره مسئولیت و تمرکز کامل بر رئیسجمهور را میتوان از چند زاویه توضیح داد.
نخست اینکه خود پیام بر جایگاه رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی تأکید میکند. در ساختار رسمی جمهوری اسلامی، رئیسجمهور ریاست این شورا را بر عهده دارد و تصمیمهای کلان امنیتی و سیاست خارجی از این مسیر صورتبندی میشوند. به همین دلیل، وقتی رهبر میخواهد برای یک تصمیم راهبردی «صاحب امضا» و «مسئول پاسخگو» معرفی کند، طبیعی است که به رئیس شورا اشاره کند نه به اعضای دیگر آن.
اما از منظر سیاست قدرت، موضوع میتواند فراتر از یک ملاحظه حقوقی باشد. اگر فرض کنیم قالیباف هم رئیس تیم مذاکرهکننده بوده، عدم اشاره به او میتواند به این معنا باشد که رهبر نمیخواهد مسئولیت سیاسی توافق میان چند بازیگر توزیع شود. در چنین شرایطی، تمرکز مسئولیت بر رئیسجمهور باعث میشود افکار عمومی در آینده یک مرجع مشخص برای قضاوت درباره موفقیت یا شکست توافق داشته باشد. هرچه مسئولیت میان رئیسجمهور، رئیس مجلس، وزیر خارجه و سایر نهادها تقسیم شود، امکان پاسخگویی سیاسی نیز مبهمتر میشود.
فرضیه دوم به ملاحظات جانشینی و توازن قدرت درون حاکمیت مربوط است. رؤسای جمهور در جمهوری اسلامی معمولاً دارای دوره زمانی محدود و سرمایه سیاسی مصرفشدنی هستند، اما رؤسای مجلس و چهرههای امنیتی میتوانند در معادلات بلندمدت قدرت نقشآفرین باقی بمانند. در چنین وضعیتی، رهبر ممکن است ترجیح دهد هزینه احتمالی یک توافق پرریسک بر دوش دولت مستقر قرار گیرد و نه بر دوش شخصیتی که هنوز در رقابتهای آینده قدرت حضور دارد.
فرضیه سوم به ادبیات خود پیام مربوط میشود. رهبر در متن میگوید «رئیسجمهور محترم … از طرف خود و سایر اعضا تعهد دادند». این عبارت در واقع سایر بازیگران از جمله رئیس مجلس را ذیل مسئولیت رئیسجمهور تعریف میکند. یعنی به جای آنکه از تکتک افراد نام برده شود، رئیسجمهور به عنوان نماینده کل ساختار تصمیمگیری معرفی میشود.
نکته مهم دیگر این است که اگر قالیباف واقعاً نقش محوری در مذاکرات داشته باشد، سکوت رهبر درباره او میتواند نشانهای از تلاش برای جلوگیری از تبدیل شدن وی به «مالک سیاسی توافق» باشد. در سیاست، کسی که به عنوان معمار یک توافق شناخته شود، در صورت موفقیت اعتبار زیادی کسب میکند. حذف نام قالیباف از متن میتواند به این معنا باشد که رهبر نمیخواهد سرمایه سیاسی ناشی از توافق مستقیماً به یک چهره خاص منتقل شود.
در نتیجه، مهمترین برداشت این است که پیام به دنبال شخصیسازی مسئولیت در جایگاه رئیسجمهور است. چه به دلیل ساختار حقوقی شورای عالی امنیت ملی، چه به دلیل مدیریت ریسک سیاسی و چه به دلیل ملاحظات توازن قدرت درون حاکمیت، متن عمداً رئیسجمهور را در مرکز تعهد و پاسخگویی قرار داده و سایر بازیگران، از جمله رئیس مجلس، را در حاشیه روایت نگه داشته است. این انتخاب زبانی معمولاً تصادفی نیست و نشان میدهد نویسنده پیام میخواسته از همان روز نخست مشخص کند که کارنامه نهایی توافق بیشتر به نام دولت نوشته خواهد شد تا به نام سایر نهادهای قدرت.
در نهایت، پیام رهبر جمهوری اسلامی را باید تلاشی برای ترسیم مرزهای مسئولیت در یکی از حساسترین تصمیمهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی دانست. تأکید بر وجود دیدگاهی متفاوت در سطح رهبری و در عین حال اشاره صریح به تعهدات رئیسجمهور و پذیرش مسئولیت از سوی دولت، نشان میدهد که ساختار قدرت از هماکنون در حال ثبت روایت رسمی خود از این توافق برای آینده است. روایتی که بر اساس آن، موفقیت احتمالی توافق میتواند به عنوان دستاوردی برای کل نظام معرفی شود، اما در صورت بروز چالش، بنبست یا عدم تحقق وعدههای دادهشده از سوی طرف آمریکایی، دولت در جایگاه نخستین پاسخگو قرار خواهد گرفت.
بر همین اساس، میتوان انتظار داشت که با ورود توافق به مرحله اجرا، فشارهای سیاسی بر رئیسجمهور افزایش یابد. هرگونه تأخیر در رفع تحریمها، بروز اختلاف در روند اجرای تعهدات، تشدید مطالبات اقتصادی جامعه یا حتی برداشتهای متفاوت از مفاد توافق، میتواند به زمینهای برای افزایش انتقادها از دولت تبدیل شود. همچنین این احتمال وجود دارد که مخالفان سیاسی دولت در مجلس، رسانهها و محافل سیاسی تلاش کنند مسئولیت مستقیم نتایج توافق را متوجه رئیسجمهور سازند و عملکرد دولت را با تعهداتی که در متن پیام رهبر به آن اشاره شده مورد سنجش قرار دهند.
از این منظر، اهمیت اصلی پیام نه فقط در تأیید مسیر مذاکره، بلکه در تعیین چارچوب پاسخگویی سیاسی در آینده نهفته است. به همین دلیل، سرنوشت توافق ایران و آمریکا تنها بر مناسبات خارجی کشور اثر نخواهد گذاشت، بلکه میتواند به یکی از مهمترین عوامل شکلدهنده معادلات قدرت، رقابتهای سیاسی و موقعیت رئیسجمهور در سالهای پیش رو تبدیل شود.
