اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
کاهش صادرات نفت ایران از حدود ۳۰ میلیون بشکه در ماه به تنها ۲ میلیون بشکه، صرفاً یک آمار اقتصادی نیست؛ این رقم نمادی ازبحرانی عمیق است که میتواند ساختار مالی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی را با چالشهایی بیسابقه مواجه کند.
در شرایطی که کشور پس از جنگ ۴۰ روزه با پیامدهای گسترده امنیتی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکند و همزمان محاصره دریایی بنادر جنوبی و محدود شدن مسیرهای صادراتی ادامه دارد، افت ۹۰ درصدی صادرات نفت به معنای از دست رفتن مهمترین منبع درآمدی حکومت است.
اقتصاد ایران طی دهههای گذشته، با وجود همه شعارهای مربوط به کاهش وابستگی به نفت، همچنان به درآمدهای حاصل ازصادرات انرژی وابسته باقی مانده است.
اکنون این وابستگی به نقطه آسیبپذیری اصلی جمهوری اسلامی تبدیل شده و آثار آن در تمام سطوح جامعه قابل مشاهده است.
اقتصاد بدون نفت؛ آغاز یک بحران فراگیر مالی
کاهش صادرات نفت به یکدهم سطح پیشین، نخستین ضربه را به بودجه دولت وارد میکند. بخش بزرگی از هزینههای جاری حکومت، از پرداخت حقوق کارکنان دولتی گرفته تا تأمین هزینههای عمرانی،امنیتی و یارانهای، مستقیم یا غیرمستقیم به درآمدهای نفتی وابسته بوده است.
در چنین شرایطی، دولت ناچار خواهد شد برای جبران کسری بودجه به روشهایی متوسل شود که پیشتر نیز تجربه شدهاند؛ ازجمله استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و چاپ پول بدون پشتوانه. نتیجه طبیعی این روند، جهش تورمی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد بود.
افزایش نرخ ارز نیز به نوبه خود هزینه واردات کالاهای اساسی، دارو ، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه صنایع را افزایش میدهد. این چرخه معیوب میتواند اقتصاد را وارد مرحلهای از رکود تورمی شدید کند؛ وضعیتی که در آن هم تولید کاهش مییابد و هم قیمتهابا سرعت بالا افزایش پیدا میکنند.
بسیاری از صنایع کشور که به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند،با کمبود منابع و افزایش هزینهها مواجه خواهند شد. کاهش تولید،تعطیلی واحدهای اقتصادی و افزایش بیکاری از پیامدهای مستقیم این وضعیت خواهد بود.
در نتیجه، خانوارهای ایرانی که پیش از این نیز تحت فشار تورم قرار داشتند، با کاهش بیشتر قدرت خرید و افت استانداردهای زندگی روبهرو خواهند شد.
فرسایش مشروعیت سیاسی در سایه بحران معیشت
از منظر سیاسی، افت شدید درآمدهای نفتی میتواند یکی ازمهمترین ابزارهای حکومت برای مدیریت بحرانهای داخلی را تضعیف کند. جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته در مقاطع مختلف توانسته بود بخشی از نارضایتیهای اجتماعی را از طریق توزیع منابع مالی، یارانهها و حمایتهای اقتصادی کنترل کند.
اما زمانی که منابع درآمدی به شدت کاهش یابد، ظرفیت دولت برای تأمین این هزینهها نیز محدود میشود. در چنین شرایطی، شکاف میان مطالبات جامعه و توانایی حکومت برای پاسخگویی به این مطالبات عمیقتر خواهد شد.
منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند که بخش مهمی از این بحران نتیجه سیاستهای خارجی پرهزینه و تصمیماتی است که کشور رادر مسیر تنشهای مستمر منطقهای قرار داده است.
از این منظر، مسدود شدن مسیرهای صادراتی و کاهش شدیددرآمدهای نفتی نه یک حادثه ناگهانی، بلکه محصول سالها سیاستگذاری پرریسک و بیتوجهی به پیامدهای اقتصادی آن تلقی میشود.
کاهش منابع مالی همچنین میتواند رقابت و اختلاف میان جناحهای قدرت را تشدید کند. هنگامی که منابع محدودترمیشوند، رقابت برای دسترسی به بودجه، امکانات و نفوذ سیاسی نیز افزایش مییابد. چنین روندی در بلندمدت میتواند به بیثبات یبیشتر در ساختار حکمرانی منجر شود.
جامعه زیر فشار؛ گسترش فقر و مهاجرت
شاید مهمترین پیامد کاهش صادرات نفت را بتوان در زندگی روزمره مردم مشاهده کرد. کاهش درآمدهای ارزی دولت معمولاً به کاهش سرمایهگذاری در خدمات عمومی، آموزش، بهداشت و زیرساختها منجر میشود. همزمان تورم، بیکاری و رکود اقتصادی فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و کم درآمد وارد میکند.
در چنین فضایی، نرخ فقر افزایش مییابد و بخش بیشتری ازجامعه به زیر خط فقر رانده میشود. خانوادههایی که پیشتر نیزبرای تأمین هزینههای مسکن، خوراک و درمان با مشکل مواجه بودند، بیش از گذشته در معرض آسیب قرار خواهند گرفت.
همزمان احتمال افزایش مهاجرت نیروهای متخصص نیز وجوددارد. پزشکان، مهندسان، پژوهشگران و کارآفرینان در شرایطی که چشمانداز اقتصادی کشور تیرهتر شود، انگیزه بیشتری برای ترک کشور پیدا خواهند کرد. این پدیده میتواند به کاهش سرمایه انسانی و تضعیف ظرفیت توسعه در سالهای آینده منجر شود.
از سوی دیگر، افزایش نارضایتی اجتماعی، اعتراضات پراکنده وگسترش بیاعتمادی عمومی از دیگر پیامدهای محتمل چنین شرایطی است.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که بحرانهای اقتصادی عمیق، صرفاً در حوزه اقتصاد باقی نمیمانندو به سرعت ابعاد سیاسی و اجتماعی پیدا میکنند.
کاهش صادرات نفت از ۳۰ میلیون بشکه به ۲ میلیون بشکه در ماه،در این سناریو تنها یک افت درآمدی نیست؛ بلکه نشانه ورود کشوربه مرحلهای از بحران چند وجهی است که اقتصاد، سیاست وجامعه را به طور همزمان تحت تأثیر قرار میدهد.
این وضعیت نماد شکست الگویی از حکمرانی است که بهرغم برخورداری از منابع عظیم انرژی، نتوانسته اقتصادی مقاوم، متنوع و مستقل از نفت ایجاد کند. اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای آن میتواند فراتر از شاخصهای اقتصادی رفته و آینده سیاسی واجتماعی کشور را نیز دستخوش تغییرات عمیق کند.
