اختصاصی هموطن/ گروه سیاسی-فرهاد جم
در حالی که در دوحه و مسقط بار دیگر شاهد رفتوآمدهای فشرده برای حل یکی از پیچیدهترین گرههای مالی قرن بیست و یکم هستند، خوشبینیهای محتاطانهای درباره آزادسازی داراییهای مسدود شده ایران به گوش میرسد. گویی پس از ماهها خشکسالی در روابط بینالملل، آب در حال پر کردن چاه عمیق مذاکراتی است که تا پیش از این عملاً خشک شده بود. اما در پس این هیاهوی رسانهای و ارقام دهانپرکنی که از ۱۲ تا ۱۲۰ میلیارد دلار در نوسان است، یک پرسش بنیادین و تلخ ذهن ناظران مستقل را به خود مشغول کرده است: آیا این تزریق نقدینگی میتواند پیکر نیمهجان اقتصاد ایران را از مرگ حتمی نجات دهد، یا صرفاً اکسیژنی موقت برای تداوم بقای سیاسی نظامی است که اولویتهایش فرسنگها با معیشت مردم فاصله دارد؟ نگاهی به ویرانههای زیرساختی و ساختار رانتی حاکمیت نشان میدهد که این پولها، حتی در صورت آزادسازی کامل، نه تنها دردی از ملت دوا نخواهند کرد، بلکه به احتمال زیاد در هزارتوی هزینههای نظامی و ماجراجوییهای منطقهای ناپدید خواهند شد.
برای درک ابعاد این فاجعه، ابتدا باید به ماهیت این داراییها نگریست. این وجوه که عمدتاً ناشی از صادرات نفت و گاز به کشورهای ثالث است، در حسابهای جاری بانکهای خارجی قفل شدهاند. مقامات ایرانی سالهاست با این استدلال که این پولها برای خرید دارو و کالاهای اساسی مصرف خواهد شد، به دنبال چراغ سبز واشینگتن هستند. اما واقعیت این است که اقتصاد ایران اکنون با چنان بحران ساختاری عمیقی روبروست که این مبالغ در برابر آن ناچیز به نظر میرسد. حجم اقتصاد ایران کمی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار است و داراییهای مسدود شده که حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود، تقریباً معادل یکسوم تولید ناخالص داخلی آن است؛ نسبتی که در هیچ اقتصاد نرمالی دیده نمیشود و نشاندهنده عمق فلجشدگی مالی یک ملت است. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که این ثروت ملی در صورت بازگشت، به جای نوسازی زیرساختها، صرف تثبیت قدرت سیاسی و نظامی خواهد شد.
ویرانههای صنعتی و دلارهای بیاثر
بحران اقتصادی ایران بسیار فراتر از کمبود ارز در بانک مرکزی است. سالها تحریم، سوءمدیریت و در نهایت درگیریهای نظامی اخیر، زیرساختهای تولیدی کشور را به کلی نابود کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر دهها میلیارد دلار به خزانه واریز شود، به دلیل نبود ظرفیت تولیدی، این پول تنها منجر به جهش دوباره تورم خواهد شد. بهزاد احمدینیا، روزنامهنگار حوزه نفت و انرژی، با اشاره به آسیبهای سنگین به صنایع کلیدی یادآور میشود که «بخش عمدهای از توان صادراتی و ارزآوری ایران به دلیل درگیریهای نظامی از بین رفته است». او با ارائه آماری تکاندهنده میگوید: «صنایع فولاد و پتروشیمی ایران در جریان جنگ، توسط آمریکا و اسرائیل نابود شدند. بیش از ۷۰ درصد از تولید فولاد و بیش از ۷۵ درصد از تولید پتروشیمی از دست رفته است».
این تخریب گسترده به معنای آن است که ایران دیگر توان تولید مواد اولیه برای کارخانههای داخلی خود را ندارد. در نتیجه، نیاز به واردات به شدت افزایش یافته و وابستگی به دلار بیش از هر زمان دیگری شده است. احمدینیا تاکید میکند که «نیاز فعلی اقتصاد ایران به دلار برای واردات مواد اولیه، پنج برابر افزایش یافته است». با این اوصاف، ۱۲ میلیارد دلاری که اکنون در صدر اخبار مذاکرات قطر قرار دارد، در برابر کوه مشکلات ایران همچون قطرهای در برابر دریاست. به گفته این کارشناس، این مبلغ «شاید تنها پاسخگوی نیاز یکماهه کشور برای تأمین ارز باشد» و در مقطع فعلی تنها میتواند نقش یک «تنفس مصنوعی» را ایفا کند. وقتی موتور تولید یک کشور از کار افتاده باشد، تزریق پول نقد تنها به معنای خرید زمان برای حاکمیت است، نه بهبود زندگی شهروندانی که زیر بار تورم خرد شدهاند.
از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که ریشه اصلی تورم در ایران، نه صرفاً تحریم، بلکه سیاستهای پولی مخربی است که نقدینگی را به شکل سرسامآوری افزایش داده است. اشکان نظامآبادی، روزنامهنگار اقتصادی، معتقد است که ابعاد این منابع در مقایسه با حجم تجارت سالانه ایران بسیار ناچیز است. او خاطرنشان میکند که «حجم تجارت سالانه کشور ارقامی بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار را در بر میگیرد» و میافزاید: «طبیعی است که ۱۲ میلیارد دلار پول در این مقیاس کوچک است و تاثیر چشمگیری بر اقتصاد نخواهد داشت». نظامآبادی به درستی دست روی ریشه مشکل میگذارد و تصریح میکند: «تا زمانی که ریشههای تورم یعنی خلق نقدینگی، اضافه برداشت بانکها و کسری بودجه فعال بماند، ورود ارز به میزان محدود در اقتصاد ایران اثر چندان بلندمدتی ندارد». در واقع، این پولها پیش از آنکه به سفره مردم برسد، صرف جبران سیاهچالههای مالی بانکها و کسری بودجه عظیم دولت خواهد شد.
اولویت بقای سیاسی بر رفاه ملی
یکی از تلخترین واقعیتهای موجود در تحلیل اقتصاد سیاسی ایران، تضاد منافع عمیق میان حاکمیت و ملت است. تجربه دهههای گذشته نشان داده است که هرگاه منابع ارزی قابل توجهی در دسترس قرار گرفته، اولویت نخست نه رفاه عمومی، بلکه تقویت بازوهای نظامی و امنیتی برای تضمین بقای نظام بوده است. احمد علوی، اقتصاددان، به این موضوع میپردازد و هشدار میدهد که منابع آزاد شده نمیتوانند به سرمایهگذاری برای توسعه پایدار تبدیل شوند. او درباره نحوه توزیع این داراییها میگوید: «اولویت رژیم حاکم بر ایران حل مشکل تورم نیست، بلکه تامین مالی ارگانهای نظامی، امنیتی و دستگاه وسیع تبلیغات و ارگانهای رانتی است که شرط بقای رژیم هستند.»
این تحلیل نشاندهنده یک الگوی رفتاری ثابت است. حاکمیت از منابع ارزی به عنوان ابزاری برای «جایگزینی» استفاده میکند. به این معنا که دلارهای آزاد شده صرف خرید کالاهای اساسی میشود تا دلارهای داخلی که پیشتر برای این کار کنار گذاشته شده بود، آزاد شده و صرف هزینههای نظامی، تامین مالی گروههای نیابتی در منطقه و تقویت دستگاه سرکوب داخلی شود. علوی معتقد است که «دولت ارزی را که قاعدتا باید صرف تامین معیشت میکرد، با استفاده از منابع آزادشده تامین میکند تا دلارهای داخلی خود را به مصارف دیگری برساند». در چنین چرخهای، ملت ایران تنها تماشاگر عبور میلیاردها دلار از حسابهای بانکی هستند، در حالی که قدرت خریدشان روز به روز کمتر میشود و سایه نهادهای نظامی بر اقتصاد سنگینتر میگردد.
علاوه بر این، آزادسازی این وجوه برای ایالات متحده و جامعه جهانی به معنای عقبنشینی از اهداف کلانی است که پیشتر برای مهار رفتارهای تهاجمی تهران تعیین شده بود. اگر بخشی از این وجوه آزاد شود، جمهوری اسلامی یک شریان حیاتی اقتصادی به دست میآورد که میتواند به تضمین بقای آن کمک کند. این در حالی است که اهدافی مانند پایان دادن به برنامه موشکی یا مهار تأمین مالی شبکه متحدان منطقهای مانند حزبالله، عملاً از دستور کار فوری خارج شدهاند. این پولها به جای آنکه صرف بازسازی مدارس یا بیمارستانهای ویران شده در جنگ شود، صرف خرید تجهیزات پیشرفته نظامی و حفظ نفوذ منطقهای خواهد شد تا رژیم بتواند در برابر فشارهای داخلی و بینالمللی ایستادگی کند.
بنبست نظارت و توهم شفافیت
بسیاری از مدافعان توافق مدعی هستند که نظارتهای بینالمللی مانع از انحراف منابع به سمت اهداف نظامی خواهد شد. اما واقعیتهای میدانی و پیچیدگیهای سیستم مالی ایران خلاف این را ثابت میکند. حتی اگر پولها در حسابهای کنترلشدهای در قطر یا عمان نگهداری شوند، حاکمیت ایران با استفاده از مکانیسمهای پیچیده دور زدن تحریم و شبکههای تراستی، راه خود را برای بهرهبرداری سیاسی از این منابع پیدا میکند. از سوی دیگر، همانطور که در پرونده کره جنوبی دیده شد، انتقال پول به کشور ثالث لزوماً به معنای دسترسی آسان یا شفاف نیست. تجربه نشان داده است که «صرفِ انتقال پول بدون تضمینهای قطعی، مانع از دستاندازی مجدد طرف مقابل نمیشود»؛ چنانکه پس از وقایع ۷ اکتبر، دسترسی ایران به منابع موجود در قطر دوباره با محدودیتهای جدی مواجه شد.
