اختصاصی هموطن/ گروه سیاسی – فرهاد جم: در ساختار سیاسی ایران، صندلی ریاستجمهوری همواره با بیم و امیدهای فراوانی همراه بوده است، اما دوران مسعود پزشکیان را میتوان نقطه عطف عریانیِ یک حقیقت تلخ دانست: «بیاختیاری مطلق در برابر هسته سخت قدرت». اینترنت که قرار بود ویترین دستاوردهای دولت وفاق ملی و نماد بازگشت به مطالبات مردمی باشد، اکنون به آیینه تمامنمای دولتی تبدیل شده که وزیر و رئیسجمهورش در تریبونهای عمومی مخالف فیلترینگ هستند، اما در راهروهای تصمیمگیری، حتی حریف یک کارشناس ساده امنیتی در نهادهای موازی نمیشوند. این وضعیت، فراتر از یک بنبست اداری، نشاندهنده استحاله جایگاه ریاستجمهوری به یک نهاد تشریفاتی و نمایشی است که وظیفهای جز مدیریت انتظارات و جذب ضربات ناشی از نارضایتیهای عمومی ندارد. شکاف میان «وعده» و «توان»، در موضوع اینترنت به اوج خود رسیده است. پزشکیان که با صراحت از پایان عصر محدودیتها سخن میگفت، اکنون در چنبره شوراهایی گرفتار شده که اگرچه ریاستشان را بر عهده دارد، اما ارادهاش در آنها کمترین وزن را دارد. باید به کالبدشکافی این ناتوانی سیستماتیک میپردازد؛ جایی که دستورات رئیسجمهور پیش از ابلاغ، در لایههای نفوذ «گروههای در سایه» ذوب میشوند و اینترنت به جای آنکه ابزاری برای توسعه باشد، به زنجیری برای اثبات بیقدرتی دولت تبدیل شده است.
شورای عالی فضای مجازی؛ پارلمانِ اقلیت علیه اکثریت یکی از بزرگترین نمودهای نمایشی بودن قدرت رئیسجمهور، ترکیب و نحوه عملکرد شورای عالی فضای مجازی است. این شورا که قرار بود سیاستگذار کلان باشد، اکنون به سنگری برای اقلیت حاکم تبدیل شده تا اراده خود را بر اکثریت جامعه تحمیل کند. شورای عالی فضای مجازی از ۲۸ عضو تشکیل شده که ۱۸ نفر از آنها حقوقی و مابقی اعضای حقیقیاند. از این تعداد هشت نفر دولتیها شامل رئیسجمهور و وزرای او هستند که قاعدتاً رویکرد این هشت نفر باید موافقت با برداشتن فیلترینگ باشد. میماند ۲۰ نفر دیگر که نیمی از آنها از مجلس، قوه قضاییه، صداوسیما و نهادهای نظامیاند. افرادی مثل پیمان جبلی، مرتضی آقاتهرانی، غلامرضا جلالی و سردار رادان در این ترکیب ۱۰ نفره دیده میشوند و بعید نیست که آنها مخالف رفع فیلترینگ باشند. در چنین ساختاری، ریاست رئیسجمهور تنها یک عنوان روی کاغذ است. وقتی ۱۰ نفر دیگر به قدری نقش تعیینکننده دارند که با رای مثبت خود میتوانند فیلترینگ را بردارند یا با رای منفی خود مطالبه عمومی و وعده دولت را کنار بگذارند،
عملاً رئیسجمهور به یک عضو بیاثر تبدیل میشود. حضور چهرههایی مانند رسول جلیلی که لیدر اصلی مخالفان نامیده میشود و با وقاحت مدعی است «مردم از فیلترینگ یوتیوب راضی هستند»، نشان میدهد که منطق حاکم بر این شورا، فرسنگها با واقعیتهای جامعه و اراده دولت فاصله دارد. این شورا نه تنها به دولت کمک نمیکند، بلکه به بازوی اجرایی نهادهای موازی برای خنثیسازی هرگونه گشایش تبدیل شده است. مأموریت به عارف؛ اعترافنامهای برای ناتوانی وقتی مسعود پزشکیان مأموریت ویژه ساماندهی اینترنت را به محمدرضا عارف تفویض کرد، در واقع سند بیاختیاری خود را امضا کرد. معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری اعلام کرد: «بهزودی آقای دکتر پزشکیان، مأموریت ویژهای به آقای دکتر عارف خواهد داد تا ساماندهی خاصی در زمینه مدیریت وضعیت جاری اینترنت، در کشور صورت گیرد.» این ارجاع، یک سوال بنیادین ایجاد میکند: اگر رئیسجمهور در مقام عالیترین مقام اجرایی و رئیس دو شورای عالی توان تغییر ندارد، معاون او با کدام ابزار میخواهد در برابر لایههای سخت قدرت بایستد؟ این اقدام، انتقال از «شعار» به «بوروکراسی فرسایشی» است. پزشکیان با این کار نشان داد که از امکان «رفع فیلترینگ سریع» ناامید شده و به دنبال راهی است تا هزینههای این شکست را تقسیم کند. مأموریت به عارف، در واقع تلاشی برای چانهزنی در لایههایی است که رئیسجمهور دیگر به آنها دسترسی ندارد یا توان تقابل با آنها را در خود نمیبیند. این در حالی است که حق استفاده از اینترنت، یک حق ذاتی است و قابل ساماندهی ویژه نیست؛ چرا که حق را سامان نمیدهند، بلکه آن را اعمال و استیفا میکنند. این مأموریت، بیش از آنکه گرهگشا باشد، پوششی برای «ریاستجمهوری نمایشی» است که در آن، رئیسجمهور به جای دستور دادن، به التماس کردن برای حقوق اولیه شهروندان روی آورده است.
امنیتزدگی و حاکمیت گروههای در سایه ناتوانی دولت پزشکیان در حوزه اینترنت، ریشه در نفوذ عمیق نهادهای موازی و گروههایی دارد که امنیت را بهانهای برای انسداد قرار دادهاند. در حالی که وزارت ارتباطات از لزوم کیفیت و دسترسی سخن میگوید، شورای عالی امنیت ملی با دور زدن دولت، فرمان قطع و وصل اینترنت را صادر میکند. جمله «تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره وضعیت اینترنت قابل تفسیر در شرایط خاص زمانی است» به ابزاری برای دائمی کردن محدودیتها تبدیل شده است. سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی، به درستی این منطق را زیر سوال میبرد: «اینکه بگویند این کار برای حفظ امنیت ملی است، استدلال محسوب نمیشود؛ چون با این منطق برای امنیت بیشتر باید برق، آب، پست و تلفن را هم قطع کرد! اگر واقعاً بحث امنیت مطرح باشد، گوگل به دلیل مالکیت سیستمعامل اندروید، گزارشگیری مداوم از گوشیها و آنلاین بودن همیشگی، خطرناکترین سایت است؛ پس چرا گوگل باز است؟» این تناقض نشان میدهد که فیلترینگ نه یک ضرورت امنیتی، بلکه یک پروژه سیاسی برای سلب اختیار از دولت و کنترل مطلق بر افکار عمومی است. دولت در این میان، تنها نقش یک «تدارکاتچی» را ایفا میکند که باید هزینههای زیرساختی را بپردازد، اما اجازه مدیریت بر آن را ندارد.
اینترنت طبقاتی؛ تیر خلاص به عدالت و نماد تبعیض ظهور پدیده «اینترنت پرو» یا اینترنت طبقاتی، وقیحانهترین شکل بیاختیاری دولت است. این طرح که در کمیتههای خاص و خارج از کنترل مستقیم پاستور تصویب شده، نشان میدهد که حتی وزارت ارتباطات هم در تعیین نوع دسترسی کاربران کارهای نیست. اینترنت طبقاتی یعنی «اینترنت ملی برای رعیت و اینترنت سفید برای از ما بهتران». این تبعیض ساختارمند، جامعه را به دو پاره تقسیم کرده و کسبوکارهای خرد را در تله فقر ابدی گرفتار کرده است. کاربران به درستی اشاره میکنند که «یک مافیا پشت این قضیه است که بسیار هم قدرتمنده… اینترنت مردم رو قطع کردن تا اونور کانفیگ بفروشن یا اینترنت پرو بدن تا درآمد عالی داشته باشن.» دولت پزشکیان در برابر این مافیا که ریشه در نهادهای قدرتمند دارد، کاملاً خلع سلاح شده است. سکوت یا همراهی ناخواسته دولت با این طرحها، مهر تأییدی بر این فرضیه است که رئیسجمهور تنها یک ویترین برای ساختاری است که تصمیمات اصلیاش در جای دیگری گرفته میشود. وقتی تریدرها و فعالان اقتصادی از قطع دسترسی به داراییهایشان میگویند و دولت تنها ابراز تأسف میکند، یعنی «ریاستجمهوری» به معنای واقعی کلمه به محاق رفته است.
بنبست حقوقی و تفسیرهای مضیّق از قدرت حقوقدانانی مانند محمدجعفر تأکید دارند که «رئیسجمهور یا وزیر نمیتواند رأساً تصمیم بگیرد و اعمال بکند، اصلاً اختیارش را ندارد و حتی دسترسی هم ندارد.» این اعتراف حقوقی، تیر خلاصی به توهم قدرت در پاستور است. اگر رئیسجمهور حتی دسترسی فنی برای باز کردن یک پورت را ندارد، پس وعدههای انتخاباتی او چیزی جز یک فریب بزرگ یا ناشی از جهل به ساختار قدرت نبوده است. در این میان، شورای عالی فضای مجازی با تفسیرهای موسّع از اختیارات خود، عملاً جایگزین نهادهای قانونی شده است. این شورا که بازوی اجراییاش یعنی مرکز ملی فضای مجازی تحت تأثیر نیروهای تندرو است، هرگونه اراده دولت برای اصلاح را در نطفه خفه میکند. پزشکیان در این کشاکش، به جای آنکه از اقتدار خود برای تغییر این ساختار استفاده کند، به بازی در زمین آنها تن داده است. این یعنی دولت به جای آنکه «تغییردهنده» باشد، به «توجیه کننده» محدودیتها تبدیل شده است.
صداوسیما و کارخانه تولید نفرت در حالی که دولت در بنبست اینترنت دستوپا میزند، رسانه ملی که باید صدای مردم باشد، به تریبونی برای تحقیر مطالبات عمومی تبدیل شده است. اظهارات عجیب مجریان تلویزیون که به مردم میگویند «اگر این چیزها (اینترنت) برایتان مهم است بروید در افغانستان و سوریه زندگی کنید»، نمک پاشیدن بر زخم جامعهای است که دولت را برای تغییر انتخاب کرده بود. اینکه برنامهای ضبط شده و تدوین شده با چنین محتوای تحقیرآمیزی پخش میشود، نشاندهنده یک مأموریت معکوس برای تخریب همبستگی ملی است. دولت پزشکیان در برابر این هجمه رسانهای نیز بیاختیار است. او نه میتواند صداوسیما را بازخواست کند و نه میتواند از حق مردم در برابر این تحقیرها دفاع کند. این یعنی ریاستجمهوری در ایران حتی توان صیانت از کرامت شهروندانش را در برابر رسانه رسمی کشور ندارد.
پایان افسانه قدرت اجرایی
آنچه در حوزه اینترنت بر سر دولت مسعود پزشکیان آمد، یک درس بزرگ برای تاریخ سیاسی ایران است. اینترنت، نماد شکست ایده «اصلاح از درون» در ساختاری است که نهادهای موازی در آن ریشه دواندهاند. وقتی رئیسجمهور برای بدیهیترین حق شهروندانش باید مأموریت ویژه به معاونش بدهد تا شاید با ریشسفیدی گرهی باز شود، یعنی ما با یک «ریاستجمهوری نمایشی» روبهرو هستیم که تنها در زمان انتخابات کارکرد دارد. بیاختیاری پزشکیان در تعیین تکلیف برای شورای عالی فضای مجازی، ناتوانی در برابر مافیای فیلترشکن و تسلیم شدن در برابر اینترنت طبقاتی، همگی نشانههای یک دولت بیاراده هستند. حقیقت این است که «گروههای در سایه» پیروز این میدان شدهاند و دولت تنها نقش مجریِ محدودیتهایی را بازی میکند که خودش مدعی مخالفت با آنهاست. اگر پزشکیان نتواند از این پیله بیاختیاری خارج شود، تاریخ از او نه به عنوان یک مصلح، بلکه به عنوان رئیسجمهوری یاد خواهد کرد که در دوران او، اینترنت از یک حق عمومی به یک رانت طبقاتی تبدیل شد و جایگاه ریاستجمهوری به پایینترین سطح اثرگذاری خود در دهههای اخیر سقوط کرد. حق استفاده از اینترنت، حق ذاتی است و هرگونه «ساماندهی» که منجر به محدودیت شود، چیزی جز دستبرد به حقوق ملت نیست؛ دستبردی که دولت پزشکیان، خواسته یا ناخواسته، به تماشاگر منفعل آن تبدیل شده است.
