گروه سیاسی / ماهور ایرانی: در کوچههای قدیمی قم، مدرسهای شکل گرفت که قرار بود «حوزهای مدرن» بسازد؛ اما در دهههای بعد، نام آن با بخشی از ساختار امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی گره خورد. مدرسه حقانی برای حامیانش، پروژهای موفق در کادرسازی اسلامی بود؛ برای منتقدانش، کارخانه تولید قضاتی که در سرکوب سیاسی، احکام سنگین و اعدامهای جمهوری اسلامی نقش داشتند. برای منتقدان جمهوری اسلامی، حقانی نه فقط یک مدرسه، بلکه «کارخانه کادرسازی ایدئولوژیک» بود؛ نهادی که نسل مهمی از قضات، دادستانها و مدیران امنیتی جمهوری اسلامی را تربیت کرد. این گزارش، روایتی چندلایه از تاریخ، شبکه انسانی و میراث سیاسی مدرسه حقانی است؛ روایتی که میان «نظم تشکیلاتی»، «انقلاب اسلامی»، «قضاوت ایدئولوژیک» و «اتهام مشارکت در سرکوب» حرکت میکند. مدرسه حقانی در دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ در قم شکل گرفت؛ دورانی که بخشی از روحانیت شیعه به این نتیجه رسیده بود که حوزههای سنتی، برای اداره یک حکومت مدرن آمادگی ندارند. چهرههایی مانند محمد حسینی بهشتی و علی قدوسی از پایهگذاران و مدیران اولیه آن بودند.
منابع تاریخی و حتی رسانههای نزدیک به حکومت تأکید میکنند که این مدرسه، برخلاف ساختار سنتی حوزه، بر انضباط، گزینش سختگیرانه و آموزش سازمانیافته تمرکز داشت. در آن دوران، بسیاری از حوزههای سنتی فاقد نظم اداری، آموزش ساختارمند و نگاه حکومتی بودند. حقانی اما روی سه اصل بنا شد؛ گزینش سختگیرانه طلاب؛ انضباط تشکیلاتی و آموزش نیروهای وفادار به ایده حکومت اسلامی. در آن سالها، مدرسه حقانی فقط یک مرکز مذهبی نبود؛ بلکه نوعی «آزمایشگاه سیاسی» محسوب میشد. طلاب علاوه بر فقه و اصول، با مدیریت، علوم انسانی و مباحث حکومتی نیز آشنا میشدند. بعدها همین شبکه انسانی، پس از انقلاب ۱۳۵۷، وارد نهادهای تازهتأسیس جمهوری اسلامی شد. بعد از سقوط حکومت پهلوی، جمهوری اسلامی به نیروی انسانی وفادار نیاز داشت؛ بهویژه در دستگاه قضایی و امنیتی که بهسرعت در حال بازسازی بود. در این مقطع، فارغالتحصیلان مدرسه حقانی به گزینهای ایدهآل تبدیل شدند. رسانههای حکومتی و گزارشهای مستقل، هر دو تأیید میکنند که تعداد قابلتوجهی از مدیران قضایی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی از حلقه حقانی برخاستند. فارغالتحصیلان و نزدیکان مدرسه حقانی، یکی از آمادهترین شبکهها برای این انتقال قدرت بودند. در دهه ۶۰، بسیاری از چهرههای مرتبط با دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از حلقه حقانی یا فضای فکری آن برخاستند؛ از جمله؛ ابراهیم رئیسی؛ غلامحسین محسنی اژهای؛ علی فلاحیان و روحالله حسینیان؛ اصغر حجازی، مصطفی پورمحمدی، علی رازینی، علی یونسی چهرههایی که در دهههای مختلف، در ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نقش کلیدی داشتند. مسئله فقط حضور فارغالتحصیلان این مدرسه در قدرت نیست؛ بلکه نوع نگاه آنان به «عدالت» است. بسیاری از قضات و مدیران آن دوره، تحت تأثیر تفکری بودند که «حفظ نظام» را بالاتر از استانداردهای حقوقی مدرن میدانست. در این نگاه؛ قاضی فقط مجری قانون نبود، بلکه «پاسدار انقلاب» تلقی میشد.
همین رویکرد، استقلال قضایی را به وفاداری سیاسی تبدیل کرد پس از انقلاب، دادگاههای انقلاب و سیستم قضایی جدید، بر پایه قرائتی ایدئولوژیک از فقه سیاسی شکل گرفت. در دهه ۱۳۶۰، هزاران نفر در ایران اعدام شدند؛ از اعضای گروههای مسلح گرفته تا فعالان سیاسی و مخالفان حکومت. منابع حقوق بشری و گزارشهای تاریخی، به گستردگی اعدامها در سالهای نخست جمهوری اسلامی اشاره کردهاند. گزارشهای حقوق بشری و مخالفان حکومت معتقدند بخشی از قضاتی که در این دوره نقش داشتند، از شبکه آموزشی و فکری حقانی آمده بودند. در مقابل، مدافعان جمهوری اسلامی استدلال میکنند کشور درگیر خشونت مسلحانه، ترور و جنگ داخلی پنهان بود و دستگاه قضایی در شرایط «انقلابی» عمل میکرد. در اعتراضات دانشجویی ۱۳۷۸، جنبش سبز ۱۳۸۸ و اعتراضات ۱۴۰۱، نام برخی قضات و نهادهای امنیتی بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. فعالان حقوق بشر، صدور احکام اعدام، حبسهای طولانی و پروندهسازی امنیتی را بخشی از همان سنت قضایی میدانند که از دهههای نخست جمهوری اسلامی شکل گرفت. در سالهای اخیر، رسانههای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری بارها از افزایش اعدامها و برخورد سختگیرانه با معترضان در ایران گزارش دادهاند. در سوی دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی تأکید میکنند که این احکام مربوط به «اقدامات خشونتآمیز»، «محاربه» یا «همکاری با دولتهای خارجی» بوده است. این شکاف روایی، امروز به یکی از اصلیترین میدانهای نبرد سیاسی بر سر مشروعیت دستگاه قضایی ایران تبدیل شده است. «مدل تربیتی» حقانی بر سه پایه استوار بود؛ ۱.
تقدم ایدئولوژی بر حقوق: وفاداری سیاسی مهمتر از استقلال حقوقی تلقی میشد. نگاه امنیتی به مخالف؛ منتقد سیاسی اغلب نه «شهروند مخالف»، بلکه «تهدید علیه نظام» تعریف میشد.پیوند قضا و امنیت؛ مرز میان قاضی، بازجو و نهاد امنیتی در بسیاری پروندهها کمرنگ شد. در این میان نام محمدتقی مصباح یزدی در تاریخ جمهوری اسلامی، بیش از هر چیز با «ایدئولوژی حکومت اسلامی سختگیرانه» و تربیت نسل نیروهای وفادار به ولایت فقیه گره خورده است. هرچند او مدیر رسمی مدرسه حقانی نبود، اما بسیاری از پژوهشگران و منتقدان، او را یکی از مهمترین چهرههای فکری مؤثر بر فضای ایدئولوژیک حوزه قم، بهویژه حلقههای نزدیک به مدرسه حقانی و نهادهای امنیتی ـ قضایی جمهوری اسلامی میدانند. مصباح یزدی از دهه ۱۳۵۰ بهعنوان روحانیای شناخته میشد که بر «حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه» تأکید داشت. او پس از انقلاب، بهتدریج به یکی از رادیکالترین مدافعان ساختار امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد. اندیشه او سه ویژگی اصلی داشت؛ تقدم «حفظ نظام» بر حقوق سیاسی و مدنی، بیاعتباری دموکراسی بدون ولایت فقیه و نگاه امنیتی به مخالفان سیاسی و فرهنگی. اگرچه مدرسه حقانی توسط چهرههایی مانند بهشتی و قدوسی پایهگذاری شد، اما در دهههای بعد، فضای فکری حوزه قم تحت تأثیر روحانیانی مانند مصباح یزدی قرار گرفت. بسیاری از طلاب و نیروهایی که بعداً وارد قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، دادگاه ویژه روحانیت و سپاه و نهادهای امنیتی شدند، در حلقههای آموزشی، مؤسسات فکری یا کلاسهای وابسته به مصباح یزدی حضور داشتند.
او بارها در سخنرانیهایش تأکید میکرد که مشروعیت حکومت از رأی مردم ناشی نمیشود، بلکه از «ولایت الهی» سرچشمه میگیرد؛ دیدگاهی که منتقدان آن را زمینهساز توجیه سرکوب سیاسی میدانند. او حامی جدی برخورد سخت با اصلاحطلبان، فعالان دانشجویی، روشنفکران دینی و معترضان سیاسی بود و در حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸ نیز از برخورد امنیتی حکومت دفاع کرد. بنابراین مصباح یزدی یکی از معماران ایدئولوژیک «دولت امنیتی ـ دینی» در ایران بود؛ روحانیای که به تربیت نسلی از نیروهای وفادار به سرکوب سیاسی کمک کرد. «حقانی» را نباید فقط یک مدرسه دانست؛ بلکه باید آن را یک «شبکه قدرت» فهمید. ویژگی اصلی این شبکه، اعتماد ایدئولوژیک و پیوندهای شخصی میان اعضاست. همین شبکه باعث شد قوه قضاییه و نهادهای امنیتی ایران، بهجای استقلال حرفهای، بیشتر به وفاداری سیاسی متکی شوند. در مقابل، حامیان این ساختار معتقدند که جمهوری اسلامی برای بقا، نیازمند نیروهایی «معتقد و انقلابی» بوده است.
امروز، حتی با تغییر نسلها، اثر شبکه حقانی همچنان در ساختار جمهوری اسلامی دیده میشود؛ بهویژه در قوه قضاییه، نهادهای امنیت و ساختار ایدئولوژیک حکومت. برای مخالفین جمهوری اسلامی؛ حقانی نماد «امنیتی شدن عدالت» و برای حامیان حکومت، نماد «وفاداری انقلابی» است. شاید همین دو تصویر متضاد، بهترین توصیف از میراث مدرسهای باشد که از حجرههای قم آغاز شد و به قلب ساختار قدرت جمهوری اسلامی رسید. بیش از نیمقرن پس از تأسیس مدرسه حقانی، تأثیر آن همچنان در ساختار قدرت ایران دیده میشود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هنوز متهم به سیاسی بودن و فقدان استقلال است؛ در حالی که حاکمیت، آن را سنگر حفظ نظام میداند. پرسش اصلی اما همچنان پابرجاست؛ آیا مدرسه حقانی، پاسخی تاریخی به نیازهای یک انقلاب بود، یا نقطه آغاز شکلگیری دستگاه قضایی ایدئولوژیکی که منتقدانش آن را ابزار سرکوب میدانند؟
