اختصاصی گروه سیاسی/آوا مهرگانی: در زمانهای که مفهوم شهروندی در جهان مدرن به سوی فراگیری و صیانت از کرامت انسانی میرود، اینجا در تهران و از تریبون رسمی پارلمان، زمزمههای «سلب تابعیت» به عنوان مجازات به گوش رسیده و ضربهای سخت به پیکرهی حقوقی و اجتماعی ایران میزند. اظهارات حسنعلی اخلاقی امیری نماینده مشهد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم دربارهی مجازات مخالفان از طریق ابطال هویت ملی و مصادرهی اموال، تنها یک تهدید گذرا نیست؛ بلکه نشانهای از یک دگردیسی خطرناک در نگاه حکمرانی به مفهوم «ملت» است. وقتی قانونگذار، وطن را از یک حق ذاتی به یک امتیاز مشروط تقلیل میدهد، در واقع تیشهای به ریشهی میثاق ملی میزند که پیامدهای آن فراتر از مرزهای سیاست رفته و امنیت روانی جامعه را نشانه میگیرد. بنبست حقوقی و نقض میثاقهای بنیادین از منظر حقوقی، تهدید به سلب تابعیت با بنبستی صلب و غیرقابل انکار روبروست. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۴۱ صراحتاً تابعیت را «حق مسلم» هر فرد ایرانی میداند و سلب آن را جز به درخواست خود فرد یا پذیرش تابعیت کشوری دیگر، ممنوع اعلام کرده است. این صراحت لهجه در قانون اساسی برای آن است که تابعیت، فصل مشترک تمام ایرانیان با هر گرایش فکری باشد. فراتر از آن، این نگاه با ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر منع محرومیت خودسرانه از تابعیت تأکید دارد، در تضاد مطلق است. ورود به حوزهی سلب تابعیت به عنوان یک ابزار کیفری، نه تنها یک بدعت حقوقی، بلکه نوعی «خودزنی قانونی» است که اعتبار دستگاه قضایی و تقنینی را در مجامع بینالمللی به کلی از بین میبرد؛ چرا که تابعیت یک پیوند دائمی میان فرد و حاکمیت است، نه پاداشی که بتوان در قبال سکوت یا همراهی به شهروندان اعطا کرد. فروپاشی همبستگی و تبدیل شهروند به رعیت این رویکرد در بعد اجتماعی ابعاد هولناکتری را نمایان میکند. وقتی مجازات سلب تابعیت و مصادره اموال به عنوان ابزار فشار مطرح میشود، پیام غیرمستقیم حاکمیت به جامعه این است که «شما تا زمانی ایرانی هستید که مطیع باشید.» این رویکرد، مفهوم مدرن «شهروندی» را به الگوی منسوخ «رعیتی» بازمیگرداند. در چنین شرایطی، احساس تعلق ملی که موتور محرک توسعه و وفاداری به خاک است، جای خود را به ناامنی میدهد. مصادرهی اموال نیز که عموماً به معنای مجازات خانواده و وابستگان فرد است، اصل «شخصی بودن مجازات» را زیر پا گذاشته و به گسستهای طبقاتی و کینههای فروخوردهی اجتماعی دامن میزند. این رویه، به جای حل بحرانهای سیاسی، لایههای جدیدی از خشم را در بدنهی جامعه تزریق میکند که هیچ دیپلماسی یا قانونی قادر به ترمیم آن نخواهد بود. دوقطبی سازی حاکمیتی از منظر سیاسی، توسل به چنین تهدیدهای رادیکالی، بیش از آنکه نشاندهندهی اقتدار باشد، بازتابی از استیصال در اقناع افکار عمومی است. حکمرانی که برای کنترل مخالفان خود به جای ابزارهای سیاسی و گفتمانی، به سراغ ابطال شناسنامهها میرود، در واقع اعتراف میکند که دیگر هیچ پیوند معنوی و فکری با بخشی از مردم خود ندارد. این اقدام، مرز میان «دولت-ملت» را از بین برده و کشور را به دو پارهی «وفاداران بهرهمند» و «مغضوبان بیوطن» تقسیم میکند. چنین دوقطبیسازی شدیدی، نه تنها ثبات داخلی را با چالش جدی مواجه میکند، بلکه راه را برای مداخلات خارجی هموارتر میسازد؛ چرا که وقتی شهروند احساس کند در خاک خود امنیت حقوقی و هویتی ندارد، پیوندهای سنتیاش با حاکمیت گسسته میشود. در نهایت، باید به یاد داشت که تاریخ نشان داده است وطن، نه با بخشنامه ایجاد میشود و نه با تهدید یک نماینده از کسی سلب خواهد شد؛ هویت ملی ریشه در تاریخ دارد، نه در صندوقچهی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی.
همکاری قوا برای ارعاب آنچه در پس اظهارات تهدیدآمیز اخلاقی امیری و دیگر همکارانش در مجلس نهفته است را نمیتوان جدا از اتمسفر حاکم بر دستگاه قضایی در هفتههای اخیر تحلیل کرد. در حالی که افکار عمومی با بهت و نگرانی، اخبار تشدید احکام سنگین، بازداشتهای گسترده و اجرای شتابزدهی اعدامها را دنبال میکند، ورود قوهی مقننه به حوزهی «جرمانگاریهای فراقانونی» و پیشنهاد مجازاتهای عجیب و نامتعارف همچون سلب تابعیت، نشان از یک همگرایی نگرانکننده میان دو قوهی کلیدی دارد. به نظر میرسد که نمایندگان مجلس به جای نظارت بر عملکرد تندروانهی دستگاه قضا و صیانت از حقوق ملت، آستین همت بالا زده تا با تئوریزهکردن خشونت قانونی، آب به آسیاب ارعاب بریزد. این هماهنگی میان واضعان قانون و مجریان احکام، عملاً راه را بر هرگونه دادخواهی میبندد و عدالتخانه را به شعبهای از نهادهای امنیتی تقلیل میدهد. تبعات این همکاری برای آیندهی ایران فراتر از تصور است. وقتی قوهی مقننه به جای قانونگذاری برای رفاه مردم، به طراحی ابزار برای سختگیری بیشتر میپردازد و دستگاه قضا چنین شمشیر را از رو میبندد، مفهوم «تفکیک قوا» نباید انتظاری غیر از انسداد کامل فضای تنفس مدنی داشت. این رویکرد حاکمیت به جامعه ثابت میکند که قانون در جمهوری اسلامی نه تنها پناه شهروندان نیست، بلکه دامی است که هر روز گستردهتر میشود. ادامهی این مسیر، نه تنها به بازگشت ثبات کمک نمیکند، بلکه با تخریب پلهای باقیمانده میان ملت و حاکمیت، هزینههای جبرانناپذیری را روی دست کلیت نظام خواهد گذاشت.
