اختصاصی گروه اجتماعی/ عماد امین
ماجرای کالابرگ به یکی از بحثهای جدی معیشتی تبدیل شده است؛ بحثی که در ظاهر بر سر چندصد هزار تومان افزایش اعتبار است، اما در واقع پرسشی اساسیتر را مطرح میکند: چرا در اقتصادی که هزینه زندگی هر روز سنگینتر میشود، حمایت از معیشت مردم همچنان درگیر وعده، ابهام و نگرانی از حذف است؟
از یک سو، صحبت از افزایش اعتبار کالابرگ به میان میآید و از سوی دیگر، احتمال محدود شدن دایره مشمولان، نگرانی خانوارهایی را بیشتر میکند که همین حمایت محدود را نیز بخشی از بودجه ماهانه خود میدانند. در چنین شرایطی، دو پرسش اصلی پیش روی مردم قرار دارد: آیا اعتبار کالابرگ واقعاً افزایش پیدا میکند و اگر چنین شود، چه کسانی از این افزایش بهرهمند خواهند شد و چه کسانی از فهرست دریافتکنندگان کنار گذاشته میشوند؟
این پرسشها برای میلیونها خانوار اهمیت دارد؛ خانوادههایی که افزایش قیمتها را نه در نمودارهای اقتصادی، بلکه در کوچکتر شدن سفره خود احساس میکنند.
افزایش کالابرگ؛ مُسکن کوچک برای درد بزرگ اقتصاد
افزایش اعتبار کالابرگ، حتی اگر اجرا شود، لزوماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی مردم نیست. وقتی قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، هزینه درمان و سایر مخارج ضروری افزایش پیدا میکند، بالا رفتن مبلغ حمایت تنها زمانی اثرگذار است که بتواند بخشی متناسب از این هزینهها را جبران کند.
اگر اعتبار کالابرگ افزایش یابد، اما قیمت کالاهای اساسی با سرعت بیشتری بالا برود، نتیجه روشن است: عدد بزرگتر میشود، اما قدرت خرید همچنان کاهش مییابد.
مردم به اعداد روی کاغذ نیاز ندارند؛ آنها میخواهند بدانند با اعتبار جدید، چه مقدار از نیازهای واقعی خانوادهشان تأمین میشود. آیا میتوانند کالاهای بیشتری بخرند یا این افزایش تنها در محاسبات رسمی بهعنوان یک اقدام حمایتی ثبت خواهد شد؟
افزایش اعتبار به قیمت حذف دیگران؟
بخش نگرانکننده ماجرا، احتمال حذف گروهی از دریافتکنندگان حمایت است. طرفداران هدفمند کردن یارانهها معتقدند منابع محدود باید به کسانی برسد که نیاز بیشتری دارند و افراد برخوردارتر نباید از منابعی استفاده کنند که میتواند به خانوارهای کمدرآمد اختصاص یابد.
اصل هدفمند کردن حمایتها قابل دفاع از منظر مدیریت منابع است، اما مسئله اصلی در نحوه اجرای آن قرار دارد.
چه کسی تشخیص میدهد یک خانواده دیگر نیازمند دریافت کالابرگ نیست؟ آیا معیارهای حذف با واقعیت هزینههای زندگی هماهنگاند؟ آیا درآمد واقعی خانوار، هزینه مسکن، مخارج درمان و تعداد افراد تحت تکفل در این محاسبات لحاظ میشوند؟ و اگر اطلاعات اقتصادی یک خانوار ناقص باشد، چه کسی پاسخگوی حذف اشتباه آن خواهد بود؟
داشتن خانه لزوماً به معنای برخورداری از درآمد کافی نیست. مالکیت خودرو نیز همیشه نشاندهنده توان مالی بالا نیست. ممکن است خانوادهای دارایی داشته باشد، اما بخش عمده درآمدش صرف تأمین نیازهای اولیه شود.
البته این به معنای آن نیست که همه دریافتکنندگان فعلی باید بدون بررسی در فهرست باقی بمانند. مسئله این است که هدفمند کردن حمایتها نباید به حذف شتابزده خانوارهایی منجر شود که همچنان با فشار جدی معیشتی روبهرو هستند.
اگر قرار است عدهای حذف شوند، دولت باید بهروشنی توضیح دهد چه کسانی، بر اساس کدام معیارها و با چه سازوکار اعتراضی از فهرست خارج خواهند شد.
مشکل بودجه دولت یا مشکل سفره مردم؟
دولت برای اجرای برنامههای حمایتی با محدودیت منابع مواجه است و نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت. افزایش اعتبار کالابرگ بدون تأمین منابع پایدار نیز ممکن است به اجرای نامنظم یا تغییر مکرر سیاستها منجر شود.
بااینحال، محدودیت منابع نباید به تصمیمهایی منجر شود که فشار بیشتری بر خانوارهای آسیبپذیر وارد میکنند.
اگر هدف از حذف برخی مشمولان، آزاد کردن منابع برای افزایش اعتبار دیگران است، باید مشخص شود این جابهجایی دقیقاً چه نتیجهای دارد. چند نفر از حمایت محروم میشوند؟ اعتبار چه تعداد خانوار افزایش پیدا میکند؟ منابع آزادشده چقدر است و چه سهمی از آن واقعاً به بهبود معیشت گروههای هدف اختصاص مییابد؟
بدون پاسخ روشن به این پرسشها، نمیتوان صرفاً با اعلام افزایش اعتبار، درباره موفقیت سیاست قضاوت کرد.
دولت باید نشان دهد که هدف از بازنگری در فهرست مشمولان، رساندن حمایت بیشتر به نیازمندان است؛ نه اینکه کاهش هزینههای طرح، به بهای حذف خانوارهای همچنان نیازمند تمام شود.
قربانیان خاموش؛ خانوارهای میان فقر و برخورداری
در این میان، وضعیت خانوارهای کمدرآمد و بخش آسیبپذیر طبقه متوسط اهمیت ویژهای دارد؛ خانوادههایی که ممکن است در طبقهبندیهای رسمی، جزو کمدرآمدترین گروهها نباشند، اما افزایش هزینههای زندگی فشار سنگینی بر آنها وارد کرده باشد.
خانواری را تصور کنید که یکی از اعضای آن شاغل است و درآمد ثابتی دارد، اما بخش عمده همین درآمد صرف اجاره خانه، رفتوآمد، درمان و خوراک میشود. چنین خانوادهای ممکن است در ارزیابیهای اداری برخوردارتر از یک خانوار دیگر تشخیص داده شود، درحالیکه توان مالی آن برای تأمین هزینههای ضروری بهشدت محدود است.
مشکل از جایی آغاز میشود که سیاست حمایتی، بهجای سنجش توان واقعی خانوار برای تأمین نیازهای ضروری، تنها به چند شاخص کلی تکیه کند.
البته هیچ برنامه حمایتی نمیتواند بدون محدودیت مالی، همه خانوارها را به یک اندازه پوشش دهد. اما اگر قرار است اولویتبندی صورت بگیرد، معیارهای آن باید تا حد امکان با واقعیت زندگی مردم منطبق باشد؛ در غیر این صورت، ممکن است خانوادههایی که همچنان به حمایت نیاز دارند، از دایره دریافتکنندگان خارج شوند.
کالابرگ؛ آزمون اعتماد عمومی
کالابرگ تنها یک ابزار اقتصادی نیست؛ نحوه اجرای آن میتواند بر اعتماد مردم به سیاستهای حمایتی نیز اثر بگذارد.
وقتی درباره افزایش اعتبار ارقام مختلفی مطرح میشود، اما مبلغ نهایی، زمان اجرا و دامنه مشمولان بهروشنی مشخص نیست، خانوادهها نمیتوانند برای هزینههای ماه آینده خود برنامهریزی کنند. حذف افراد بدون توضیح روشن نیز میتواند بر این بیاطمینانی بیفزاید.
شفافیت در این زمینه یک امتیاز تبلیغاتی نیست؛ ضرورتی برای اجرای درست سیاست است. دولت باید معیارهای شمول و حذف، منابع تأمین اعتبار، مبلغ نهایی و سازوکار رسیدگی به اعتراضها را اعلام کند.
مردم حق دارند بدانند چرا یک خانوار مشمول حمایت میشود و خانوار دیگری با شرایط اقتصادی مشابه، از این امکان محروم میماند.
سه مطالبه روشن
برای آنکه بحث کالابرگ از چرخه وعده و ابهام خارج شود، سه مطالبه باید در مرکز توجه قرار گیرد:
نخست؛ اعلام مبلغ قطعی و زمانبندی روشن. مردم باید بدانند اعتبار کالابرگ دقیقاً چقدر است، چه زمانی پرداخت میشود و آیا افزایش آن اقدامی مستمر خواهد بود یا مقطعی.
دوم؛ شفافیت در معیارهای حذف و اضافه شدن مشمولان. دولت باید ضوابط خود را بهروشنی اعلام کند و امکان اعتراض مؤثر را برای کسانی که اشتباهاً حذف شدهاند، فراهم سازد.
سوم؛ سنجش اثر واقعی کالابرگ بر قدرت خرید. موفقیت طرح نباید صرفاً با تعداد افراد مشمول یا مجموع اعتبار تخصیصیافته سنجیده شود. معیار اصلی این است که اعتبار پرداختی چه سهمی از هزینه کالاهای ضروری را پوشش میدهد و این سهم در طول زمان چه تغییری میکند.
سفره مردم با وعده بزرگتر نمیشود
ماجرای افزایش یا عدم افزایش کالابرگ، فراتر از اختلاف بر سر یک رقم است. مسئله اصلی این است که چگونه میتوان منابع محدود را به شکل مؤثرتری توزیع کرد، از حذف اشتباه خانوارهای نیازمند جلوگیری کرد و اجازه نداد تورم، اثر حمایتهای معیشتی را از بین ببرد.
افزایش اعتبار کالابرگ، اگر با منابع پایدار و متناسب با هزینههای واقعی زندگی همراه باشد، میتواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد. در مقابل، محدود کردن دامنه مشمولان، اگر بدون شناسایی دقیق و امکان اعتراض مؤثر انجام شود، ممکن است خانوادههایی را از حمایت محروم کند که همچنان با مشکلات جدی اقتصادی روبهرو هستند.
بنابراین، نه افزایش رقم کالابرگ بهتنهایی نشانه بهبود وضعیت معیشتی است و نه حذف برخی دریافتکنندگان، خودبهخود به معنای هدفمند شدن حمایتهاست.
معیار واقعی موفقیت این سیاست، نتیجهای است که در زندگی مردم دیده میشود: آیا خانوادهها میتوانند نیازهای ضروری خود را بهتر تأمین کنند؟ آیا حمایت به دست کسانی میرسد که بیش از دیگران به آن نیاز دارند؟ و آیا دولت درباره معیارها و نتایج تصمیمهایش پاسخگوست؟
مسئله فقط این نیست که دولت چقدر به رقم کالابرگ اضافه میکند؛ مسئله این است که پس از افزایش قیمتها و تغییر فهرست مشمولان، چه میزان از قدرت خرید مردم باقی میماند.
سفره مردم با وعده بزرگتر نمیشود؛ با سیاستی بزرگتر میشود که اثر آن را بتوان در زندگی واقعی خانوادهها دید.