فرهاد فربودی
بازنشستهای که سالها حق بیمه پرداخت کرده و انتظار داشت دوران سالمندی را با حداقلی از امنیت اقتصادی سپری کند، امروز بیش از همیشه زیر فشار تورمی قرار گرفته که حتی آمارهای رسمی نیز ابعاد کمسابقه آن را تأیید میکنند. تورم نقطهبهنقطه ۸۸.۶ درصدی که مرکز آمار ایران برای پایان خردادماه اعلام کرده، در زندگی روزمره میلیونها بازنشسته به معنای کوچکتر شدن سفره، کاهش توان خرید دارو، عقب افتادن پرداخت هزینههای درمان، حذف تدریجی اقلام ضروری از سبد مصرف و افزایش بیاطمینانی نسبت به آینده است. در شرایطی که معوقات بازنشستگان با وجود پایان تیرماه همچنان پرداخت نشده، جهش قیمتها باعث شده حتی افزایشهای حقوقی نیز پیش از آنکه به حساب افراد واریز شوند، ارزش واقعی خود را از دست بدهند.
تورم، برخلاف تصور رایج، برای همه اقشار جامعه به یک اندازه هزینه ایجاد نمیکند. هرچه سهم درآمد ثابت در زندگی افراد بیشتر باشد، اثر تورم نیز سنگینتر خواهد بود و به همین دلیل بازنشستگان را باید یکی از اصلیترین قربانیان موج جدید افزایش قیمتها دانست. بررسی دادههای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ نه تنها وارد مرحلهای از تورم بسیار بالا شده، بلکه سرعت رشد قیمتها نیز نسبت به سال گذشته به شکل محسوسی افزایش یافته است؛ وضعیتی که برای خانوارهای بازنشسته، به دلیل وابستگی کامل به مستمریهای ثابت، آثار بسیار عمیقتری نسبت به سایر گروههای درآمدی به همراه دارد.
در پایان خردادماه، مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را ۶۲ درصد و نرخ تورم نقطهبهنقطه را ۸۸.۶ درصد اعلام کرد؛ ارقامی که تاکنون در گزارشهای رسمی این نهاد مشاهده نشده بود. اهمیت این اعداد تنها در بزرگ بودن آنها نیست، بلکه در شتابی است که اقتصاد ایران طی تنها سه ماه تجربه کرده است. تورم سالانه در اسفند ماه ۵۰.۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۷۱.۸ درصد بود، اما تنها در پایان بهار، این دو شاخص به ترتیب به ۶۲ درصد و ۸۸.۶ درصد رسیدند. چنین جهشی نشان میدهد فشار تورمی نه تنها ادامه یافته بلکه سرعت آن نیز به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است؛ موضوعی که برای بازنشستگان به معنای کاهش مستمر قدرت خرید در فاصله زمانی بسیار کوتاه است.
این روند زمانی نگرانکنندهتر میشود که شاخص تورم نیز مورد بررسی قرار گیرد. مرکز آمار ایران شاخص نرخ تورم را در اسفند سال گذشته ۵۴۲.۳ و در خرداد ماه امسال ۶۵۶.۴ اعلام کرده است. به بیان دیگر، تنها در طول سه ماه نخست سال جاری، ۲۱ درصد به شاخص تورم افزوده شده است. از آنجا که این شاخص در ابتدای سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۰ بود، رشد ۱۱۴ واحدی آن فقط در سه ماهه نخست امسال، تصویری روشن از سرعت بیسابقه افزایش سطح عمومی قیمتها ارائه میدهد. برای بازنشستهای که درآمد او با چنین سرعتی افزایش پیدا نمیکند، این ارقام به معنای کاهش روزانه ارزش مستمری دریافتی است.
مقایسه بهار امسال با بهار سال گذشته نیز ابعاد تغییر شرایط اقتصادی را آشکارتر میکند. در سال ۱۴۰۴، تورم ماهانه فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب ۳.۹ درصد، ۲.۷ درصد و ۳.۳ درصد بود و مجموع تورم ماهانه بهار به ۹.۹ درصد رسید. اما در بهار ۱۴۰۵، تنها تورم اردیبهشت ماه به ۸.۸ درصد رسید و نرخ تورم ماهانه فروردین و خرداد نیز به ترتیب ۵ درصد و ۵.۹ درصد ثبت شد؛ به گونهای که مجموع تورم ماهانه بهار امسال به ۱۹.۷ درصد رسید؛ یعنی بیش از دو برابر مجموع تورم ماهانه بهار سال گذشته. این تفاوت به خوبی نشان میدهد خانوارهای بازنشسته تنها طی یک سال با محیط اقتصادی کاملاً متفاوتی مواجه شدهاند؛ محیطی که در آن سرعت افزایش هزینههای زندگی به مراتب بیشتر از گذشته شده است.
همین مقایسه در شاخصهای سالانه و نقطهای نیز به وضوح دیده میشود. در ابتدای سال ۱۴۰۴، نرخ تورم نقطهبهنقطه ۳۸.۹ درصد بود و در خرداد همان سال به ۳۹.۴ درصد رسید؛ یعنی تنها نیم درصد افزایش یافت. تورم سالانه نیز در پایان بهار ۳۴.۵ درصد اعلام شد که نسبت به فروردین فقط ۱.۳ درصد رشد داشت. اما در سال جاری، تورم نقطهای از ۷۳.۵ درصد در فروردین به ۸۸.۶ درصد در خرداد رسید؛ افزایشی معادل ۱۵.۱ واحد درصد. تورم سالانه نیز از ۵۳.۷ درصد به ۶۲ درصد افزایش یافت و ۸.۳ واحد درصد رشد کرد. این تفاوت نشان میدهد اقتصاد ایران در سال جاری وارد مرحلهای از شتاب تورمی شده که آثار آن به مراتب فراتر از روندهای معمول سالهای گذشته است.
اگرچه تورم همه کالاها را افزایش داده، اما ترکیب این تورم اهمیت بسیار بیشتری دارد. مهمترین ویژگی موج تورمی اخیر، پیشی گرفتن محسوس تورم خوراکیها از سایر گروههای کالایی است. در حالی که تورم سالانه و نقطهبهنقطه کل اقتصاد به ترتیب ۶۲ درصد و ۸۸.
۶ درصد بوده، تورم سالانه و نقطهبهنقطه گروه خوراکیها به ترتیب به ۹۰.۷ درصد و ۱۳۴.۶ درصد رسیده است. این فاصله بسیار بزرگ، برای بازنشستگانی که بخش عمده درآمد خود را صرف تهیه مواد غذایی و هزینههای ضروری میکنند، معنایی جز تشدید فشار معیشتی ندارد.
این مسئله حتی در گزارشهای رسمی نیز آثار آن قابل مشاهده است. مرکز آمار ایران اعلام کرده که دهک اول، یعنی فقیرترین دهک درآمدی، در خرداد ماه تورم نقطهای ۱۰۰.۲ درصدی را تجربه کرده و برای دهک دوم این رقم به ۱۰۱.۴ درصد رسیده است. در مقابل، دهک دهم که ثروتمندترین دهک جامعه محسوب میشود، تورم ۸۵.۸ درصدی را احساس کرده است. بنابراین شدت تورمی که فقیرترین اقشار جامعه تجربه کردهاند، ۱۵.۶ درصد بیشتر از تورمی است که ثروتمندان با آن روبهرو شدهاند. از آنجا که بخش بزرگی از بازنشستگان در دهکهای پایین یا میانی درآمدی قرار دارند، طبیعی است که فشار واقعی تورم برای آنها بسیار سنگینتر از میانگین اعلام شده باشد.
علت اصلی این تفاوت نیز در ساختار هزینههای خانوار نهفته است. سهم خوراکیها در هزینه خانوارهای فقیر بیش از ۴۰ درصد است و هنگامی که تورم این گروه به ۱۳۴.۶ درصد میرسد، فشار وارد شده بر معیشت آنها چندین برابر افزایش مییابد. بازنشستگان نیز به دلیل محدود بودن منابع درآمدی، ناچارند بخش قابل توجهی از مستمری خود را صرف خرید مواد غذایی، دارو و هزینههای درمان کنند. بنابراین هرگونه جهش در قیمت خوراکیها، مستقیماً کیفیت زندگی این گروه را کاهش میدهد.
نگاهی به تغییر قیمت کالاهای اساسی طی تنها سه ماه، تصویر ملموستری از این وضعیت ارائه میدهد. قیمت شیر از ۹۵ هزار و ۵۵۱ تومان در اسفند به ۱۱۸ هزار و ۷۴۸ تومان در پایان خرداد رسید. قیمت پنیر از ۱۷۴ هزار تومان به ۲۱۶ هزار و ۵۱۹ تومان افزایش یافت و قیمت ماست نیز از ۱۲۷ هزار تومان در ابتدای سال به بیش از ۱۵۶ هزار تومان در پایان بهار رسید. این سه قلم، از اصلیترین اقلام مصرفی بسیاری از خانوارهای بازنشسته هستند و رشد همزمان قیمت آنها نشان میدهد هزینه تأمین سادهترین نیازهای غذایی نیز به سرعت در حال افزایش است.
در سایر کالاهای ضروری نیز شرایط تفاوتی ندارد. قیمت روغن جامد از ۳۵۴ هزار تومان در اسفند به ۴۸۲ هزار تومان در پایان خرداد رسید. نکته قابل توجه آن است که قیمت روغن در یک سال گذشته افزایش ۴۵۴ درصدی داشته و در تیرماه ۱۴۰۴ تنها ۹۶ هزار تومان بوده است. قیمت هر کیلوگرم مرغ نیز از ۲۵۸ هزار تومان در پایان سال گذشته به ۳۸۶ هزار تومان در پایان بهار امسال رسید. این ارقام نشان میدهد حتی اقلامی که زمانی در سبد غذایی خانوارهای کمدرآمد جایگاه ثابتی داشتند، اکنون به سرعت در حال تبدیل شدن به کالاهایی گرانقیمت هستند.
افزایش قیمت سایر مواد غذایی نیز همین روند را دنبال کرده است. مرکز آمار ایران قیمت هر کیلو گوشت گاو را در پایان بهار امسال یک میلیون و ۶۰۹ هزار تومان اعلام کرده، در حالی که این رقم در پایان سال گذشته یک میلیون و ۴۸۸ هزار تومان بود. هر شانه تخممرغ از ۱۹۵ هزار تومان به ۲۷۴ هزار تومان رسید و قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی نیز با افزایش ۴۳ هزار تومانی، در پایان خرداد به ۲۸۴ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. مجموعه این تغییرات نشان میدهد هزینه تأمین سبد غذایی خانوارهای بازنشسته تنها طی سه ماه نخست سال به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
در کنار این تحولات، استمرار پرداخت نشدن معوقات بازنشستگان نیز فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد کرده است. در شرایطی که تیرماه نیز به پایان رسیده و با وجود ثبت تورم کمسابقه، مطالبات این گروه همچنان پرداخت نشده، ارزش واقعی این معوقات نیز روزبهروز کاهش مییابد. در اقتصادی که تورم ماهانه فروردین ۵ درصد، اردیبهشت ۸.۸ درصد و خرداد ۵.۹ درصد بوده است، هر ماه تأخیر در پرداخت مطالبات به معنای از دست رفتن بخشی از قدرت خرید بازنشستگان خواهد بود.
این ارقام همچنین هشداری درباره آینده اقتصاد ایران نیز محسوب میشوند. اگر نرخ تورم ماهانه ۵ درصد برای یک سال ادامه پیدا کند، تورم سالانه به بیش از ۷۰ درصد خواهد رسید و اگر تورم ماهانه ۸.۵ درصدی به مدت یک سال تداوم یابد، نرخ تورم سالانه از ۱۰۰ درصد نیز عبور خواهد کرد. هرچند این محاسبات صرفاً بر مبنای روندهای ریاضی انجام میشود، اما نشان میدهد استمرار وضعیت فعلی تا چه اندازه میتواند قدرت خرید خانوارهایی با درآمد ثابت، از جمله بازنشستگان، را تحت تأثیر قرار دهد.
آنچه از مجموع این دادهها برمیآید، آن است که تورم ۸۸.۶ درصدی تنها بیانگر افزایش سطح عمومی قیمتها نیست، بلکه نشانه تغییر ماهیت فشار اقتصادی بر جامعه است. هنگامی که تورم خوراکیها به ۱۳۴.۶ درصد میرسد، فقیرترین دهکها تورمی بیش از ۱۰۰ درصد را تجربه میکنند، مجموع تورم ماهانه بهار نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر میشود و قیمت کالاهای اساسی طی تنها سه ماه جهش قابل توجهی پیدا میکند، نخستین گروهی که آثار این شرایط را با تمام وجود احساس میکند، بازنشستگانی هستند که درآمد آنها نه متناسب با سرعت تورم افزایش مییابد و نه امکان جبران کاهش قدرت خرید از طریق اشتغال مجدد را دارند. به همین دلیل، تداوم این روند میتواند شکاف میان درآمد و هزینه در خانوارهای بازنشسته را بیش از گذشته افزایش داده و معیشت این قشر را وارد مرحلهای دشوارتر از سالهای گذشته کند.
