اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی، در کنار بحرانهای اقتصادی، اعتراضات اجتماعی و انتقال قدرت به صورت موروثی پس از کشته شدن علی خامنهای، جمهوری اسلامی را با یکی از جدیترین چالشهای مشروعیت در تاریخ خود روبهرو کرده است.
اعتماد عمومی یکی از مهمترین پایههای ثبات سیاسی هر نظام حکومتی است. دولتها ممکن است با قدرت امنیتی، ابزارهای قانونی یا ساختارهای اداری برای مدتی بحرانها را مدیریت کنند، اما بدون سرمایه اجتماعی و پذیرش عمومی، حفظ مشروعیت سیاسی دشوار خواهد بود.
در ایران، طی سالهای اخیر نشانههای متعددی از فرسایش اعتماد عمومی دیده شده است؛ از کاهش مشارکت سیاسی و افزایش نارضایتیهای اقتصادی گرفته تا اعتراضات گسترده اجتماعی و فاصله روزافزون میان روایت رسمی حکومت و تجربه روزمره شهروندان.
این بحران اعتماد، پس از تحولات سیاسی اخیر از جمله کشتار معترضان در دی ماه ۱۴۰۴، اعدامهای گسترده، دست کم سه جنگ خونین با آمریکا و اسرائیل و در نهایت انتقال موروثی رهبری جمهوری اسلامی نیز وارد مرحله تازهای شده است.
پس از کشته شدن علی خامنهای در ۹ اسفند ۱۴۰۴ در پی حمله اسرائیل و آمریکا و انتخاب مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، شهروندان این انتقال قدرت را عاملی تازه در تشدید بحران مشروعیت میدانند.
از وعدههای اقتصادی تا زندگی روزمره؛ چرا اعتماد مردم کاهش یافت؟
یکی از مهمترین عوامل کاهش اعتماد عمومی در ایران، فاصله میان وعدههای رسمی و واقعیت اقتصادی زندگی مردم است. طی سالهای گذشته، دولتهای مختلف جمهوری اسلامی بارها از برنامههای خود برای کنترل تورم، ایجاد رونق اقتصادی و بهبود معیشت سخن گفتهاند، اما بسیاری از شهروندان همچنان با افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید، بحران مسکن و نااطمینانی اقتصادی مواجهاند.
برای بخش بزرگی از جامعه، معیار قضاوت درباره عملکرد حکومت نه آمارهای رسمی، بلکه شرایط واقعی زندگی است. هنگامی که مردم احساس کنند میان سخنان مسئولان و تجربه روزانه آنها فاصله وجود دارد، اعتماد به نهادهای رسمی کاهش پیدا میکند.
این مسئله تنها به اقتصاد محدود نمیشود. موضوعاتی مانند شفافیت در تصمیمگیریها، نحوه برخورد با اعتراضات، پروندههای فساد و محدودیتهای اجتماعی نیز در شکلگیری نگاه عمومی به حکومت نقش داشتهاند.
اعتراضات سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را میتوان بخشی از روند انباشته شدن نارضایتیهایی دانست که ریشه آنها فراتر از یک موضوع مشخص است. بسیاری از معترضان نه فقط نسبت به یک سیاست خاص، بلکه نسبت به مجموعهای از مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اعتراض داشتهاند.
اعتراض، انتخابات و رسانه؛ نشانههای یک شکاف سیاسی عمیق
یکی از مهمترین نشانههای بحران اعتماد، کاهش فاصله میان نارضایتی اجتماعی و اعتراض سیاسی است. در سالهای اخیر، بخشهایی از جامعه احساس کردهاند که مسیرهای رسمی برای بیان مطالبات آنها محدود شده است.
کاهش مشارکت در انتخابات، بیاعتمادی به وعدههای انتخاباتی و گسترش شکاف میان رسانههای رسمی و شبکههای اجتماعی، از جمله عواملی هستند که این بحران را تشدید کردهاند.
رسانههای رسمی جمهوری اسلامی معمولاً روایت حکومت از رویدادها را بازتاب میدهند، اما بسیاری از شهروندان برای دریافت اطلاعات به منابع دیگر، شبکههای اجتماعی و رسانههای خارج از کشور مراجعه میکنند. این شکاف اطلاعاتی باعث شده بخشی از جامعه، روایت رسمی حکومت را کمتر باورپذیر بداند.
همچنین برخورد امنیتی با اعتراضات، به جای ایجاد گفتوگوی سیاسی، از نگاه منتقدان باعث افزایش فاصله میان حکومت و جامعه شده است. استفاده از بازداشتهای گسترده، احکام سنگین قضایی و اعدام برخی معترضان، این تصور را در میان مخالفان تقویت کرده که حکومت به جای پاسخگویی، بیشتر بر کنترل و سرکوب تکیه دارد.
جانشینی مجتبی خامنهای و پرسش تازه درباره مشروعیت نظام
انتقال رهبری جمهوری اسلامی پس از مرگ علی خامنهای و انتخاب مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید، بحث درباره مشروعیت سیاسی نظام را وارد مرحلهای تازه کرده است. آنهم در شرایطی که مجتبی خامنهای خود را به «امام غائب» تبدیل کرده و از دیدهها پنهان شده است.
منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند این انتقال قدرت، به دلیل رابطه خانوادگی میان رهبر پیشین و رهبر جدید، میتواند این برداشت را تقویت کند که ساختار قدرت در ایران به سمت نوعی تمرکز خانوادگی پیش رفته است؛ موضوعی که از نگاه آنان با ادعاهای اولیه جمهوری اسلامی درباره نفی سلطنت و تأکید بر نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی در تضاد قرار دارد.
این انتقادها در شرایطی مطرح میشود که جامعه ایران پیش از این نیز با بحران اعتماد گسترده مواجه بوده است. برای مخالفان، مسئله فقط شخص رهبر جدید نیست، بلکه نحوه انتقال قدرت و میزان نقش مردم در این روند است.
حامیان جمهوری اسلامی اما تأکید میکنند که انتخاب رهبر جدید بر اساس سازوکارهای قانونی جمهوری اسلامی انجام شده است. با این حال، چالش اصلی حکومت فراتر از مشروعیت حقوقی است؛ مسئله مهم، میزان پذیرش اجتماعی و اعتماد عمومی به این روند است.
در نهایت، بحران اصلی جمهوری اسلامی شاید تنها بحران اقتصادی یا فشار خارجی نباشد؛ بلکه بحران اعتماد است. حکومتی که بخش بزرگی از جامعه نسبت به وعدهها، تصمیمها و سازوکارهای سیاسی آن تردید دارد، حتی در شرایط عادی نیز با دشواریهای جدی برای اداره کشور روبهرو خواهد بود.
آینده جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری به این پرسش وابسته است: آیا حکومت میتواند شکاف میان خود و جامعه را از طریق اصلاح، شفافیت و پاسخگویی کاهش دهد، یا مسیر بیاعتمادی و فاصله اجتماعی ادامه خواهد یافت؟
