اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق
کارکنان حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور روز ۲۲ تیرماه با برگزاری تجمعی اعتراضی، خواستار پرداخت مطالبات معوق و اصلاح شیوه پرداخت کارانه شدند. معترضان میگویند با وجود تأمین اعتبار از سوی وزارت بهداشت، به آنها اعلام شده است که تنها ۶۰ درصد کارانه پرداخت خواهد شد و ۴۰ درصد آن کسر میشود. در مقابل، تا زمان تنظیم این گزارش، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور یا وزارت بهداشت توضیح رسمی درباره علت این تصمیم منتشر نکردهاند. به همین دلیل، هنوز مشخص نیست که این ۴۰ درصد، حذف دائمی، پرداخت علیالحساب یا تأخیر در پرداخت است.
بحران قدیمی نظام پرداخت؛ نه فقط در نیشابور
اگرچه مطالبه کارکنان نیشابور بر سر ۴۰ درصد کارانه است، اما ریشه اعتراض به ساختار پرداخت در نظام سلامت به سالها قبل بازمیگردد. در اغلب دانشگاههای علوم پزشکی، کارانه همواره به وصول مطالبات از بیمهها، تخصیص بودجه و وضعیت نقدینگی وابسته بوده است؛ موضوعی که باعث شده پرداختها در بسیاری از دورهها با تأخیر، بهصورت مرحلهای یا ناقص انجام شود. در سالهای گذشته نیز اعتراضهای متعددی از سوی پرستاران، کارکنان درمان و نیروهای بهداشتی در شهرهای مختلف کشور درباره معوقات کارانه، اضافهکار و مزایای پرداختنشده ثبت شده است. بنابراین، اعتراض نیشابور را نمیتوان رخدادی استثنایی دانست؛ بلکه حلقه دیگری از زنجیره نارضایتیهای مزمن در حوزه سلامت است.
قانون هست، منابع نیست
یکی از تناقضهای نظام پرداخت سلامت آن است که بسیاری از مزایا و پرداختها در قوانین و دستورالعملها پیشبینی شده، اما اجرای آنها به وجود منابع مالی وابسته است. تجربه اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری نیز همین واقعیت را نشان داد؛ قانونی که پس از سالها تأخیر اجرایی شد، اما در عمل، کیفیت و میزان پرداخت آن در دانشگاههای مختلف یکسان نبود و بارها با اعتراض تشکلهای صنفی روبهرو شد. در چنین ساختاری، حتی اگر اعتبار از سوی وزارت بهداشت تخصیص یابد، زمان و میزان پرداخت میتواند تحت تأثیر وضعیت مالی هر دانشگاه قرار گیرد؛ موضوعی که به اختلاف میان «حق قانونی» و «دریافتی واقعی» کارکنان دامن زده است.
فرسایش اعتماد در خط مقدم سلامت
برای کارکنان نظام سلامت، کارانه تنها یک مزایای مالی نیست؛ بخشی از درآمدی است که قرار است فشار ناشی از حجم بالای کار را جبران کند. پرداختهای نامنظم یا ناقص، علاوه بر فشار اقتصادی، احساس بیثباتی شغلی را افزایش میدهد و بر انگیزه نیروی انسانی اثر میگذارد. کارشناسان حوزه سلامت سالهاست هشدار میدهند که تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات، فرسودگی شغلی، افزایش تمایل به ترک خدمت و مهاجرت نیروهای متخصص را تشدید میکند؛ روندی که در نهایت میتواند کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
اعتراضی که پاسخش هنوز روشن نیست
اعتراض کارکنان بهداشت نیشابور، بیش از آنکه بر سر یک عدد باشد، بازتاب مطالبهای برای شفافیت است؛ اینکه اگر اعتبار تأمین شده، چرا پرداخت کامل انجام نشده و اگر منابع کافی وجود ندارد، علت آن بهصورت رسمی اعلام شود. تا زمانی که دانشگاه علوم پزشکی نیشابور یا وزارت بهداشت توضیح مستندی درباره علت پرداخت ۶۰ درصدی کارانه ارائه نکنند، این اعتراض همچنان در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند. اما فارغ از سرنوشت این پرونده، یک واقعیت روشن است که نظام پرداخت در حوزه سلامت همچنان با بحرانی مزمن روبهروست؛ بحرانی که هر بار در نقطهای از کشور خود را به شکل تجمع، اعتراض یا مطالبه صنفی نشان میدهد.
