امید آزادی
جمهوری اسلامی در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخ نیم‌قرنی خود به سر می‌برد؛ هم‌زمان با فشار جدی ناشی از مناقشات نظامی و منطقه‌ای، تحریم‌های شدید اقتصادی، افزایش درگیری‌های مسلحانه در مناطق مرزی و گسست عمیق میان جامعه و حاکمیت مواجه است.
بر اساس منطق حکمرانی، حکومت‌ها در شرایط بحران‌های متقاطع بیرونی و نارضایتی‌های متراکم داخلی، برای بقای خود دست به کاهش اصطکاک با جامعه، ایجاد آرامش نسبی و اعطای امتیازات محدود اجتماعی می‌زنند، ساختار قدرت در ایران اما مسیر معکوسی را در پیش گرفته است !
تشدید برخوردها در عرصه عمومی این روزها مصادیق آشکار و بسیاری دارد؛ از تازه‌ترین نمونه که ممنوعیت موسیقی زنده و عرضه قلیان در کافه‌ها است، گرفته تا خط‌ونشان کشیدن‌های پی‌درپی خطبه‌های نماز جمعه و رسانه‌های همچون کیهان در خصوص لزوم برخورد با پوشش اختیاری، موج پلمب کسب‌وکارها به بهانه‌های مضحک ؛ مثلا پلمب آشکده سحرخیزان در رشت به خاطر ساخت ویدیو طنزآمیز درباره حجاب یا پلمب کافه‌های خیابان ایرانشهر و سنایی برای آنچه «پیاده‌روی بی‌هدف جوانان» می‌خوانند.
تلاش برای بقا از طریق نمایش اقتدارنخستین علت برای تشدید سرکوب اجتماعی در اوج بحران، «هراس شدید حاکمیت از احساس ضعف» است. در الگوی تحلیل رفتاری ساختارهای تمامیت‌‌خواه، هرگونه گشایش یا عقب‌نشینی اجتماعی در شرایط بحرانی، از سوی جامعه به‌عنوان نشانه‌ای از «استیصال و ضعف هسته مرکزی قدرت» تعبیر می‌شود.
هسته سخت قدرت بر این باور است که اگر در عرصه اجتماعی و شیوه زیست مردم کمی عقب‌نشینی کند، این عقب‌نشینی منطقاً به مطالبه‌‌گری در عرصه‌های کلان‌تر سیاسی و اقتصادی تسری خواهد یافت.بنابراین، فشار بر جامعه نه از روی بی‌اطلاعی از میزان خشم عمومی، بلکه بخشی از دکترین ارعاب است. حکومت با تصمیماتی نظیر برخورد با فضاهای عمومی شهری (مانند کافه‌های خیابان‌های سنایی و ایرانشهر) به جامعه پیام می‌دهد که حتی در شرایط فشارهای سنگین خارجی و تحریم، ابزار و اراده لازم برای کنترل جزیی‌ترین ابعاد زندگی شهروندان را حفظ کرده است.
عرصه عمومی به عنوان تهدید امنیتیعلت دوم را باید در تغییر تعریف حاکمیت از فضاهای زیست شهری جست‌وجو کرد. فضاهایی مانند کافه‌ها، خیابان‌ها و تجمعات کوچک غیررسمی جوانان، تنها محل‌های تفریح نیستند؛ بلکه کانون‌های شکل‌گیری «حوزه عمومی مستقل»، گفت‌وگوهای انتقادی و شبکه‌سازی‌های افقی جامعه مدنی محسوب می‌شوند.
تجربه اعتراضات سال‌های اخیر، به‌ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی»، به هسته امنیتی نظام اثبات کرده است که نافرمانی مدنی در حوزه زیست‌جهان (از نوع پوشش تا سبک زندگی) پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به خیزش‌های فراگیر سیاسی دارد لذا رفتارهایی اخیر حاکمیت در راستای افزایش محدودیت‌های اجتماعی را باید واکنش‌های هراسان یک دستگاه امنیتی ارزیابی کرد که هرگونه سرزندگی، نشاط مستقل و شوخ‌طبعی اجتماعی را رمز عملیات نافرمانی و تهدیدی علیه اقتدار مونوپولیزه‌شده خود می‌پندارد.
بحران مشروعیت در هسته اصلینکته قابل توجه بعدی این است که ساختار قدرت برای حفظ پایگاه هواداران متعصب و ایدئولوژیک خود (که خطبای نماز جمعه و رسانه‌هایی چون روزنامه کیهان نمایندگان آن هستند) نیازمند نمایش مدام دستاوردهای ایدئولوژیک است.
در شرایطی که حاکمیت در تورم 90 درصدی، ناترازی‌های گسترده انرژی و کشمکش‌های بین المللی و جنگ قادر به ارائه هیچ دستاورد ملموسی به بدنه حامیان خود نیست، تشدید برخورد با پوشش اختیاری و افزیش محدودیت در فضاهای عمومی تنها ارزشی است که ساختار می‌تواند به صورت فوری به پایگاه جبهه حامیان خود و نیروهای ارزشی عرضه کند.
در واقع، حاکمیت ناچار است برای حفظ انسجام در ساختار انتظامی-امنیتی و بدنه عقیدتی خود، هزینه خشمگین‌تر شدن اکثریت جامعه را بپردازد؛ چرا که ریزش در بدنه سخت قدرت را خطرناک‌تر از خشم پنهان جامعه ارزیابی می‌کند.
تبعات عصبانی کردن جامعه برای حاکمیت
رویه فعلی حاکمیت اگرچه در کوتاه‌مدت با ایجاد فضای امنیتی مانع از شکل‌گیری فوری اعتراضات خیابانی می‌شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت تبعات سخت و جدی به همراه خواهد داشت. نخستین پیامد این رویکرد، تعمیق بی‌سابقه گسست مدنی-سیاسی است؛ برخورد سخت با سبک زندگی، لایه‌های بی‌طرف یا ناامید جامعه را که پیش‌تر تمایلی به ورود به کشمکش‌های کلان سیاسی نداشتند، مستقیماً وارد عرصه مواجهه با حکومت می‌کند.
در واقع، زمانی که حاکمیت زیست روزمره شهروندان از جمله حضور در کافه‌ها، نوع پوشش و استماع موسیقی را به میدان جنگ و ایدئولوژی تبدیل می‌کند، شهروند نیز ناچار می‌شود ساده‌ترین کنش‌های روزمره خود را به یک «اقدام اعتراضی» تبدیل سازد.
از سوی دیگر، این سیاست به تخریب مستقیم اقتصاد خرد و تشدید نارضایتی معیشتی می‌انجامد. پلمب گسترده کافه‌ها، کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک، مستقیماً اشتغال نسل جدید و بخش خصوصی مستقل را هدف قرار داده و علاوه بر دامن‌زدن به خشم اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری را به‌‌شدت نابود می‌کند.
در نهایت، این استراتژی به ناکارآمدی و فرسایش ابزار سرکوب ختم خواهد شد. تجارب تاریخی نشان می‌دهند که ابزارهای قهری تنها زمانی کارایی دارند که متوجه یک اقلیت محدود باشند؛ اما هنگامی که موضوع سرکوب به زیست عمومی و سبک زندگی اکثریت جامعه به‌ویژه نسل‌های جوان تعمیم یابد، دستگاه انتظامی و امنیتی به‌سرعت دچار استهلاک ساختاری، استیصال عملیاتی و افت شدید کارایی خواهد شد.
این رویه تا کجا قابل تداوم است؟
سیاست افزایش سخت‌گیری اجتماعی در شرایط بحران اقتصادی و نظامی، مدل حکمرانی را به یک دیگ بخار بدون سوپاپ اطمینان تبدیل کرده است. این الگوی رفتاری به دلیل فقدان هرگونه انعطاف‌پذیری ساختاری، غیرقابل‌تداوم در افق زمانی بلندمدت است.
حاکمیت در حال حاضر تمام کارت‌های خود را در عرصه کنترل اجتماعی بازی کرده است. با فرسایش بیشتر منابع اقتصادی و تعمیق بحران‌های خارجی، توان ساختار برای کنترل جزییات زندگی ده‌ها میلیون شهروند روزبه‌روز کاهش خواهد یافت.
نقطه فروپاشی این استراتژی زمانی است هزینه نافرمانی مدنی برای شهروندان از هزینه تمکین کمتر شود؛ نقطه‌ای که در آن، پلمب کافه‌ها، جریمه‌ها و تهدیدات خطبای نماز جمعه نه تنها ارعاب ایجاد نمی‌کند، بلکه به محرکی برای طغیان‌های یکباره و غیرقابل‌کنترل در عرصه عمومی تبدیل خواهد شد.
