یادداشت سردبیر/ حسن دانش زاده
سخنان اخیر سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، درباره وضعیت دارو و هزینه‌های درمان را نمی‌توان یک هشدار معمولی دانست. وقتی یک مقام مسئول از «کشته شدن مردم به دلیل نبود دارو و گرانی درمان» سخن می‌گوید و تاکید می‌کند به جایی رسیده‌ایم که آرزو می‌کنیم مردم بیمار نشوند، یعنی بحران سلامت از سطح کمبود دارو عبور کرده و به مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است.
سال‌هاست تحریم و فشار خارجی مهم‌ترین توضیح برای مشکلات دارویی معرفی می‌شود؛ اما خود اسحاقی تأکید دارد که نمی‌توان تمام بحران را به تحریم نسبت داد. این سخن، توجه را به سیاست‌های داخلی، نحوه تخصیص منابع، نظام توزیع، بیمه‌ها، قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار سلامت معطوف می‌کند.
افزایش سهم پرداخت از جیب مردم نیز نشانه‌ای جدی از همین بحران است. وقتی هزینه درمان به اندازه‌ای افزایش پیدا می‌کند که بیماری می‌تواند یک خانواده را وارد بحران اقتصادی کند، سلامت دیگر صرفاً یک موضوع پزشکی نیست؛ مستقیماً با معیشت و عدالت اجتماعی گره خورده است.
از سوی دیگر، طرح ادعای «فساد در حوزه سلامت» بدون انتشار مستندات و برخورد شفاف با عوامل آن، تنها به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند. اگر منابع عمومی برای سلامت اختصاص می‌یابد، مسیر مصرف آن و نتیجه‌ای که به بیمار می‌رسد باید شفاف و قابل ارزیابی باشد.
بحران دارو در نهایت فقط بحران دارو نیست. نشانه‌ای است از فشار هم‌زمان تحریم، سیاست‌گذاری نادرست، مشکلات اقتصادی و ضعف نظارت بر زندگی مردم. در این میان، بیمار نباید هزینه ناکارآمدی ساختارها را با سلامت و جان خود بپردازد.
