آوا مهرگانی
تصمیمات اخیر دولت و دستکاری نرخ سوخت، معرفی نرخهای چندپلهای و کلید زدن پروژه بنزین ۱۰ هزار تومانی تحت پوشش «اصلاح الگوی مصرف» و «جبران ناترازی»، نشان از عبور حاکمیت از آخرین خطوط قرمز معیشتی مردم دارد. در نظر داشته باشید که سیاستهای اقتصادی در ساختارهای توتالیتر و بحرانزده، هرگز صرفاً تصمیماتی ناظر بر ارقام و بودجه نیستند؛ بلکه انعکاسی مستقیم از منازعه عمیق میان یک حاکمیت ایدئولوژیک و جامعهای به جان آمدهاند.
نظام سیاسی که در انسداد کامل اقتصادی و انزوای بینالمللی دستوپا میزند، بار دیگر آسانترین و در عین حال خطرناکترین راهکار یعنی دست بردن در جیب تهی مردم را برای پر کردن چالههای ناترازیهای ناشی از فساد ساختاری و ناکارآمدی خود انتخاب کرده است.
تصمیم به افزایش قیمت بنزین در شرایطی اتخاذ میشود که جامعه ایران زیر بار تورم افسارگسیخته، سقوط بیسابقه ارزش پول ملی و انسداد سیاسی، سختترین دوران معیشتی چند دهه اخیر را تجربه میکند. تحمیل یک شوک قیمتی جدید در حوزه سوخت – که به عنوان پیشران اصلی هزینههای حملونقل، خدمات و کالاهای اساسی عمل میکند – چیزی جز تعرض مستقیم به سفره اقشار آسیبپذیر و طبقه متوسط رو به نابودی نیست.
افسانه ناترازی؛ سرپوشی بر فساد سازمانیافته
حاکمیت سالهاست تلاش میکند بحران سوخت را به «مصرف بیرویه مردم» تقلیل دهد و با توسل به آمارهای دستکاریشده، جامعه را متهم و بدهکار جلوه دهد. اما این روایت رسمی، مغالطهای آشکار برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی ساختاری و شبکههای اختاپوسی فساد است. چگونه میتوان مردم را مقصر مصرف سوخت دانست، در حالی که صنعت خودروسازی انحصاری و وابسته به نهادهای قدرت، ارابههای مرگ پرمصرفی را به چند برابر قیمت جهانی به مردم تحمیل میکند؟
از سوی دیگر، مسئله قاچاق میلیونها لیتر سوخت روزانه از مرزهای کشور، نه کار کولبران و سوختبران خرد، بلکه حاصل کارکرد شبکههای فرامرزی و باندهای قدرت است که بدون نظارت و پاسخگویی، شریانهای اصلی انرژی کشور را حراج میکنند. حاکمیت نه توان برخورد با این شریانهای فساد را دارد و نه ارادهای برای اصلاح ساختار خودروسازی؛ شاهد این مدعا اظهارات چندی قبل اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و مدیریت انرژی است که صراحتا اعتراف کرده بود از ترس خرد شدن شیشههای دفترش با قاچاق سوخت مقابله نمیکند.
خشم انباشته مردم و بنزین بر آتش نارضایتیهای اجتماعی
سوخت در حافظه جمعی ایرانیان تنها یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه نماد و نقطهعطف مواجهه مستقیم مردم با حاکمیت است. تحولات سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر، بهویژه خیزشهای سراسری پس از آبان ۹۸، ثابت کرد که شوکهای قیمتی سوخت جرقهای مستقیم بر انبار باروت خشم انباشتهشده جامعه است. جامعه امروز ایران دیگر جامعه سالهای گذشته نیست؛ تحول در سطح آگاهی عمومی، ناامیدی کامل از اصلاحپذیری ساختار و احساس سلب مالکیت عمومی، فضای اجتماعی را به مرحله متراکم و ناپایداری رسانده است.
در این شرایط هرگونه دستکاری در نرخ سوخت، نه یک اصلاح اقتصادی، بلکه یک شوک امنیتی شکننده است. حاکمیت با این اقدام، پیوند میان مطالبات اقتصادی و خواستههای بنیادین سیاسی را محکمتر از قبل میکند. تجربه آبان 98 و دی ماه خونین 1404 نشان داده که وقتی معیشت ابتداییترین طبقات جامعه هدف قرار میگیرد، مطالبات معیشتی بهسرعت تغییر ماهیت داده و به شعارهای ساختارشکنانه در کف خیابان تبدیل میشوند.
ابزار سرکوب از پس تبعات سیاسی و اجتماعی گرانی بنزین برمیآید؟
فشار اقتصادی فزاینده، ابزار ناکارآمدی در دست حاکمیتی است که تصور میکند با تسلط بر ابزارهای سرکوب میتواند پیامدهای اقتصادی سیاستهای خود را مهار کند. اما این سادهانگاری محض است. فشار مضاعف بر جامعهای که در نبرد روزمره برای بقا دستوپنجه نرم میکند، ترس از سرکوب را مخدوش کرده و هزینه اعتصاب و اعتراض را نسبت به سکوت پایینتر میآورد.
تغییر رفتار طبقات مختلف اجتماعی، از کارگران و رانندگان تا طبقه متوسط شهری، نشان میدهد که پتانسیل همپوشانی اعتراضات اصنافی و خیزشهای خیابانی در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد. افزایش قیمت بنزین میتواند به عنوان کاتالیزوری عمل کند که گسستهای پراکنده منطقهای و صنفمحور را پیوند داده و موجی یکپارچه و سراسری از نارضایتی را شکل دهد.
نقطه بیبازگشت؛ چشمانداز مواجهه پایانی
جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران بنزین در یک بنبست راهبردی گرفتار شده است. از یک سو عدم افزایش قیمت به معنای تعمیق کسری بودجه، تشدید استقراض و فروپاشی نهایی انضباط مالی است، و از سوی دیگر گرانسازی سوخت، ریسک مستقیم بازشدن جبهه اعتراضات سراسری را به همراه دارد. انتخاب گزینه دوم علی رغم اظهارات پیشین دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت تا پایان شهریور ماه، نشان میدهد که حاکمیت حتی به قیمت پذیرش ریسکهای شدید امنیتی، مجبور به عقبنشینی از آخرین سنگرهای بازتوزیع یارانهای شده است.
این دستکاری قیمتی، فراتر از یک تصمیم اقتصادی، نشانهای واضح از پایان توان مانور نظام در برابر بحرانهای خودساخته است. اگر آبان ۹۸ نقطه عطفی در تعمیق گسست مشروعیت بود، شوک بنزینی جدید در شرایط کنونی میتواند نقطه بیبازگشتی باشد که خطوط مواجهه جامعه و حاکمیت را شفافتر از همیشه ترسیم میکند. زمانی که معیشت روزمره به میدان جنگ بدل شود، خیابان باز هم به تنها عرصه برای پاسخ جامعه تبدیل خواهد شد.
