اختصاصی هموطن/ گروه سیاسی-بیژن پویان
در حالی که غبار اعتراضات خیابانی در کلانشهرهای ایران ظاهراً فرو نشسته است، راهروهای بهارستان شاهد تولد ساختاری حقوقی هستند که تحلیلگران بینالمللی آن را «نقطه پایان بر زیست مدنی» و آغاز عصر نوین سرکوب پیشدستانه در ایران توصیف میکنند. تصویب کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه»، فراتر از یک واکنش امنیتی گذرا، نشاندهنده تغییر پارادایم در دکترین بقای جمهوری اسلامی در آستانه ورود به دوران رهبری سوم است. این مصوبه که با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسید، در حقیقت نقشهراهی برای تبدیل ایران به یک فضای کاملاً بسته و نفوذناپذیر است که در آن هرگونه پیوند میان شهروند و جهان خارج، از مصاحبه با یک خبرنگار گرفته تا نگارش یک رمان یا شرکت در یک کنفرانس علمی، میتواند به حکمی تا ۳۰ سال زندان یا محرومیت ابدی از حقوق اجتماعی منجر شود. به نظر میرسد هسته سخت قدرت در ایران، با درک لرزان بودن پایههای مشروعیت خود، در صدد است تا با جرمانگاری هرگونه کنشگری مستقل، شهروندان را پیش از وقوع هر اتفاقی مجرم تلقی کرده و نخبگان را به زنجیر بکشد تا توان هرگونه اعتراض موثر را از جامعه سلب کند.
محرومیت مادامالعمر
یکی از تکاندهندهترین بخشهای این مصوبه که مستقیماً قلب تپنده فرهنگ و هنر ایران را نشانه رفته است، ماده ۱۴ این طرح است که محرومیت مادامالعمر از فعالیت هنری را به عنوان یک مجازات کیفری قطعی وارد قوانین کرده است. بر اساس این ماده، تولید هرگونه فیلم، مستند، تئاتر، موسیقی یا کتابی که به تشخیص نهادهای امنیتی مروج فرهنگ ضد اسلامی باشد یا چهرهای سیاه از کشور نشان دهد، میتواند منجر به نابودی کامل زندگی حرفهای خالق آن شود. این قانون تنها به مجازاتهای پسینی اکتفا نمیکند، بلکه با ایجاد اختیارات گسترده برای ضابطان امنیتی از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، اجازه میدهد تا پروژههای هنری در میانه تولید و تنها بر اساس گزارشهای امنیتی متوقف شوند. این به معنای حاکمیت مطلق نهادهای نظامی و اطلاعاتی بر میز تدوین سینماگران و پیشخوان کتابفروشیهاست، جایی که مفاهیم ذهنی و قابل تفسیری مانند «فرهنگ ایرانی» یا «ناسازگاری با احکام دینی» به ابزاری برای سرکوب خلاقیت تبدیل میشوند. تصویب این قانون که هنوز هم لازم الجزا نیست و جزئیات آن به تصویب نرسیده است، نشاندهنده شکاف عمیقی است که میان واقعیتهای اجتماعی و قرائت رسمی حاکمیت ایجاد شده است؛ جایی که نشان دادن حقیقت، جرم تلقی میشود و هنرمند به دلیل بازتاب دادن رنجهای جامعه، با محرومیت ابدی از حرفه خود مجازات میگردد.
جرمانگاری کلام و روایتگری
در لایه دیگری از این حصار قانونی، مجلس ایران با ماده ۶ این طرح، هرگونه گفتوگو با رسانههای خارجی را به یک میدان مین حقوقی تبدیل کرده است که هدف آن قطع کامل زنجیره اطلاعرسانی مستقل از داخل کشور است. طبق این مصوبه، مصاحبه یا هرگونه ارتباط با رسانههایی که حاکمیت آنها را «معاند» مینامد، به ویژه رسانههای آمریکایی و اسرائیلی، منجر به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال خواهد شد و حتی ارتباط با سایر رسانههای خارجی نیز منوط به اطلاعرسانی پیشینی در سامانههای امنیتی شده است. این اقدام، عملاً به معنای قطع زنجیره اطلاعرسانی مستقل از داخل ایران به افکار عمومی جهان است. ماده ۷ این طرح نیز با جرمانگاری ارسال هرگونه عکس، فیلم یا صوت به رسانههای خارج از کشور در زمان بحران و اعتراضات، عملاً به دنبال ایجاد یک خفقان کامل خبری است. این یعنی در صورت وقوع هرگونه تنش اجتماعی، هر شهروندی که تصویری از واقعیت میدان را به جهان مخابره کند، با مجازات حبس سنگین روبرو خواهد شد.
منتقدان بر این باورند که این قانون عملاً روزنامهنگاران و فعالان مدنی را در یک «اتاق شیشهای امنیتی» قرار میدهد که هرگونه کلام آنها میتواند به عنوان همکاری با بیگانه تفسیر شود. این رویکرد، ایران را در یک انزوای رسانهای فرو میبرد که در آن تنها روایتهای رسمی و دولتی اجازه انتشار دارند و هرگونه صدای مخالف، پیش از شنیده شدن، در نطفه خفه میشود.
دانشگاه زیر چکمه بازجویان
علاوه بر رسانه و هنر، این مصوبه تیغ جراحی خود را به تن نحیف دانشگاه و دیپلماسی عمومی نیز کشیده است تا نخبگان علمی را در انزوای کامل قرار دهد. طبق مواد ۵ و ۸ این طرح، هرگونه همکاری علمی با دانشگاهها و نهادهای خارجی که در فهرست مجاز وزارت اطلاعات نباشند، و همچنین هرگونه ارتباط با سفارتخانهها یا سازمانهای بینالمللی بدون مجوز کتبی وزارت خارجه، جرم تلقی میشود. این به معنای آن است که اساتید دانشگاه، پژوهشگران و حتی دانشجویانی که به دنبال پروژههای مشترک یا فرصتهای مطالعاتی هستند، همواره با شبح اتهام «نفوذ» روبرو خواهند بود. ماده ۱ این قانون حتی ارائه یک «پیشنهاد سیاستی یا تقنینی» به نهادهای حاکمیتی را، اگر تحت اشراف نهادهای بینالمللی تشخیص داده شود، مشمول حبس تا ۳۰ سال دانسته است.
غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هممیهن، در تحلیلی نسبت به کارآمدی این رویکرد امنیتی ابراز تردید کرده و معتقد است که نفوذ واقعی از مسیرهای پیچیدهتری رخ میدهد. او تصریح کرد: «مسئله از جایی آغاز میشود که گمان کنیم مسیر اصلی نفوذ، فقط خبرنگار، مصاحبه یا رسانه خارجی است. خطر اصلی این است که رخنه واقعی همچنان باز بماند و ما تصور کنیم با محدود کردن رسانه، ساختار امنیتی کشور امنتر شده است.» او به درستی اشاره میکند که حاکمیت به جای بستن حفرههای واقعی نفوذ در سطوح بالای قدرت، در حال سرکوب لایههایی است که تنها جرمشان آگاهیبخشی و تخصص علمی است. این «خودتحریمی علمی» نتیجهای جز خشکیدن ریشههای توسعه و فرار گستردهتر مغزها از کشور نخواهد داشت.
اعدام حقوق شهروندی
حقوقدانان بر این باورند که این مصوبه در تضاد آشکار با اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی و تعهدات بینالمللی ایران نیز قرار دارد. استفاده از عبارات کشدار و مبهمی نظیر «تضعیف فرهنگ ایرانی-اسلامی» یا «تسهیل نفوذ»، دست نهادهای امنیتی را برای تفاسیر سلیقهای باز میگذارد. این امر به وضوح با اصل ۳۶ (قانونی بودن جرم و مجازات) و اصل ۲۳ (ممنوعیت تفتیش عقاید) در تناقض است. همچنین، اصل ۹ قانون اساسی صراحتاً تأکید میکند که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال، آزادیهای مشروع را سلب کند؛ بندی که به نظر میرسد در مصوبه جدید کاملاً نادیده گرفته شده است. سپردن نقش ضابط قضایی به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در این پروندهها، عملاً روند دادرسی عادلانه را از بین میبرد و دادگاه انقلاب را به تنها مرجع قضاوت درباره افکار و پیوندهای اجتماعی شهروندان تبدیل میکند.
در دنیای پیچیده امروز که جنگهای ترکیبی جایگزین نبردهای سنتی شدهاند، جمهوری اسلامی به جای مصونسازی ساختار حکمرانی از طریق شفافیت، به سمت انسداد مطلق حرکت کرده است. مالک شریعتی، نماینده رادیکال مجلس، در دفاع از این طرح مدعی شد که کشورهای غربی نیز قوانین مشابهی دارند؛ ادعایی که از سوی حقوقدانان به دلیل تفاوت ماهوی در تعریف «امنیت» و «حقوق شهروندی» رد شده است. در نظامهای دموکراتیک، قانون نفوذ متوجه جاسوسی برای دولتهای متخاصم است، نه محرومیت یک هنرمند به خاطر ساختن فیلمی درباره فقر یا زندانی کردن یک کارشناس به خاطر مصاحبه با رسانه. این مصوبه، ایران را به سمتی میبرد که در آن مرز میان «فعالیت مدنی» و «خیانت به وطن» به کلی از بین رفته است.
حکمرانی در سایه هراس و انسداد
تصویب کلیات این طرح در مجلس دوازدهم، نشاندهنده تغییری بنیادین در استراتژی بقای جمهوری اسلامی است. حاکمیت که از اعتراضات سراسری سالهای اخیر زخمخورده است، اکنون به جای دیالوگ با جامعه، به دنبال ایجاد یک «سپر دفاعی حقوقی» است که هرگونه کنشگری را پیش از نطفه بستن، خفه کند. این پازلهای سرکوب که یکی پس از دیگری در دوران رهبری سوم تکمیل میشوند، هدفی جز ایجاد حصار مطلق در جامعه و گرفتن توان اعتراض از مردم ندارند. اما تاریخ نشان داده است که وقتی تمامی سوپاپهای اطمینان یک جامعه نظیر هنر، رسانه و علم مسدود شوند، انرژیهای انباشته شده در زیر پوست شهر به سمت انفجارهای پیشبینیناپذیر حرکت خواهند کرد.
این مصوبه نه تنها امنیت ملی را تامین نمیکند، بلکه با نابودی سرمایههای اجتماعی و منزوی کردن نخبگان، پایههای اقتدار واقعی کشور را سست میسازد. حصار قانونی که جمهوری اسلامی پیرامون شهروندان خود میکشد، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت سکوتی از سر اجبار ایجاد کند، اما در بلندمدت شکاف میان ملت و دولت را به نقطهای بازگشتناپذیر خواهد رساند. حاکمیت در تهران، در هراس از آگاهی و پیوند شهروندان با جهان، در حال تدوین قوانینی است که تاریخ انقضای آنها با تاریخ انقضای مشروعیت سیاسی نظام گره خورده است؛ حصاری که در نهایت ممکن است به گودالی برای سقوط تمام دستاوردهای تمدنی ایران تبدیل شود.
