خانه سیاست پزشکیان و پروژه عادی‌سازی فروپاشی اقتصادی / از عدالت تا ریاضت؛ دولت چگونه گرانی را توجیه می‌کند؟

پزشکیان و پروژه عادی‌سازی فروپاشی اقتصادی / از عدالت تا ریاضت؛ دولت چگونه گرانی را توجیه می‌کند؟

دومین بخش از مصاحبه تلویزیونی مسعود پزشکیان با مردم منتشر شد و همان طور که انتظار می‌رفت به جای آنکه نقشه‌راهی عملی برای خروج از ابربحران‌های اقتصادی باشد، بیانیه‌ای در ستایش شوک‌درمانی، توجیه گرانی‌های افسارگسیخته و شانه خالی کردن ساختار حکمرانی از مسئولیت فروپاشی زنجیره‌ای زیرساخت‌ها بود.

آوا مهرگانی

دومین بخش از مصاحبه تلویزیونی مسعود پزشکیان با مردم منتشر شد و همان طور که انتظار می‌رفت به جای آنکه نقشه‌راهی عملی برای خروج از ابربحران‌های اقتصادی باشد، بیانیه‌ای در ستایش شوک‌درمانی، توجیه گرانی‌های افسارگسیخته و شانه خالی کردن ساختار حکمرانی از مسئولیت فروپاشی زنجیره‌ای زیرساخت‌ها بود. رئیس‌جمهوری که با شعار «وفاق» و «عدالت» بر مسند اجرایی تکیه زده، در این گفت‌وگو تلاش کرد با زبانی آمیخته به وعظ، شعر و استشهاد به آیات قرآن، صورت‌مسئله اصلی یعنی ناکارآمدی نهادینه‌شده، فساد ساختاری و بن‌بست سیاست خارجی را بپوشاند و بار جبران ناترازی‌های کلان را بار دیگر بر دوش جامعه فروپاشیده و معیشت خردشده مردم اندازد.

نگاهی به محورهای مطرح‌شده در این گفت‌وگو نشان می‌دهد که دستگاه تبلیغاتی دولت در صدد جابه‌جایی جایگاه «مدعی» و «پاسخگو» است؛ چنانکه مردم به عنوان ضامن ناترازی‌ها و گران‌شدن کالاها معرفی می‌شوند و دولت به عنوان مجری ناچار و بی‌تقصیرِ اصلاحات اجتناب‌ناپذیر.

شوک‌درمانی به نام عدالت و اصلاحات

پزشکیان در بخش‌های مختلف این گفت‌وگو، لغو ارز ترجیحی و تغییر الگوی یارانه‌ها را تحت عنوان «عدالت» و «مبارزه با رانت» صورت‌بندی می‌کند. اما حقیقت آنچه در بازار و سفره مردم رخ داده، نه برقراری عدالت که یک «شوک‌درمانی سنگین» در شرایط تورم دوار است. دستگاه اجرایی با این ادعا که یارانه پرداختی در ابتدای زنجیره تولید به فساد و قاچاق می‌انجامد، ارز دولتی را حذف کرده و مردم را با موج گرانی جهشی در کالاهای اساسی رها کرده است.

ادعای جبران این فشار از طریق «کالابرگ»، با اعتراف خود رئیس‌جمهور مبنی بر «وجود مشکل و کمبود ارز برای افزایش مبلغ کالابرگ» به بن‌بست می‌رسد. در واقع، دولت پیش از آنکه ابزار حمایتی مطمئنی برای دهک‌های پایین ایجاد کند، اقدام به آزادسازی نرخ‌ها کرده است. گره زدن مبارزه با رانت به آزادسازی قیمت‌ها – بدون انحصارزدایی از نهادهای پرقدرت مالی و نظامی که شریان‌های اصلی واردات و توزیع را در دست دارند – تنها به کوچک‌تر شدن سفره محرومان انجامیده است. واژه «عدالت» در این ادبیات، نه یک تعهد اجتماعی که سرپوشی بر ناتوانی مالی دولت در تأمین ارز کالاهای اساسی است.

ناترازی یا فروپاشی زیرساختی؟

بخش دیگری از ادعاهای مطرح‌شده در مصاحبه، به بحران ناترازی انرژی اختصاص داشت. رئیس‌جمهور با اشاره به قطعی‌های گسترده برق و گاز، از ورود ۷ هزار مگاوات انرژی خورشیدی به مدار و هدف‌گذاری‌های بلندپروازانه صحبت می‌کند. اما ناظران آگاه به‌خوبی می‌دانند که بحران انرژی در ایران حاصل دهه‌ها عدم سرمایه‌گذاری، فرسودگی شدید تجهیزات و تحریم‌های کمرشکنی است که امکان جذب سرمایه خارجی و فناوری روز را سلب کرده است.

صادقانه نبودن این روایت آنجا آشکار می‌شود که سخن از صرفه‌جویی و همراهی مردم به میان می‌آید، بدون آنکه به هدررفت غول‌آسای انرژی در صنایع ناکارآمد حکومتی و شبکه انتقال فرسوده اشاره شود. دولت که خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و تلف‌کننده منابع انرژی کشور است، فشار اصلی قطع برق و گاز را به بخش خصوصی، صنایع کوچک و منازل مردم منتقل کرده و سپس این جابه‌جایی بحران را «مدیریت موفق» می‌نامد. دلخوش کردن به پنل‌های خورشیدی در ساختاری که حتی قادر به تأمین سوخت مایع نیروگاه‌های خود در فصول مختلف نیست، به شوخی با واقعیت‌های سخت اقتصاد انرژی می‌ماند.

جابه‌جایی ثروت در خلوتگاه‌های قدرت

اشاره پزشکیان به پرونده «بانک آینده» و «انحلال آن بدون اعتراض» یا بحث «واگذاری ایران‌خودرو»، یکی از متناقض‌ترین بخش‌های سخنان اوست. انحلال یا ادغام بانک‌های ناتراز که سنوات متمادی با خلق پول بدون پشتوانه، پایه پولی کشور را متورم کردند و ثروت ملی را به زیان‌دهی کشانده‌اند، فتح‌الفتوح مدیریتی نیست؛ بلکه رفوگری زخم چرکین اقتصاد رفاقتی است.

در موضوع خصوصی‌سازی صنعت خودرو و سایر صنایع کلیدی نیز، واگذاری‌ها نه به بخش خصوصی واقعی، مستقل و رقابتی، بلکه به نهادهای شبه‌دولتی، بنیادها و گروه‌های ذی‌نفوذ متصل به بلوک‌های قدرت انجام می‌شود. اعتراف رئیس‌جمهور به وجود «مقاومت‌های شدید» و تبدیل شدن واگذاری‌ها به «حیاط‌خلوت عده‌ای»، به‌وضوح نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری واقعی نه در پاستور، بلکه در لایه‌های پنهانی صورت می‌گیرد که امکان هیچ‌گونه نظارت عمومی یا پاسخگویی قانونی بر آن‌ها وجود ندارد. آنچه دولت «خصوصی‌سازی» می‌نامد، در عمل «خصوصی‌سازی سودها و عمومی‌سازی زیان‌ها» بوده است.

تفویض اختیار در سایه بحران‌سازی

پزشکیان با توسل به استعاره‌های پزشکی و تشبیه کریدورها به شریان‌های حیاتی بدن، تلاش کرد پروژه‌های ریلی و ترانزیتی را به‌عنوان شاهکار اقتصادی دولت بازنمایی کند. اما در ادامه، با طرح موضوع «تفویض اختیار به استان‌ها» و ستایش عملکرد استانداران در دوران بحران‌ها و جنگ، تناقضی آشکار در ساختار متمرکز حکمرانی برملا شد.

در ساختاری که کوچک‌ترین تصمیمات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از مرکز دیکته می‌شود و استانداران صرفاً مجریان امنیتی-سیاسی دستورات بالا دستی هستند، ادعای اینکه هر استاندار می‌تواند یک رئیس‌جمهور باشد، تلاشی است برای غیرمرکزی نشان دادن مسئولیت فشارهای ناشی از فروپاشی خدمات شهری و معیشتی. هنگامی که استان‌ها بدون منابع مالی پایدار، بدون سرمایه‌گذاری واقعی و تحت فشار کمبود بنزین، آب و برق رها می‌شوند، نامیدن این وضعیت به عنوان «موفقیت در تفویض اختیار»، نوعی فرار از مسئولیت دستگاه اجرایی مرکزی در مدیریت بحران‌های ملی است.

موعظه‌های اخلاقی به جای پاسخگویی اقتصادی

شاید تأمل‌برانگیزترین فصل این مصاحبه، ورود پررنگ پزشکیان به مقوله اخلاق، آیات قرآن، نهج‌البلاغه و داستان‌های شخصی بود. رئیس‌جمهور بار دیگر با نقل آیاتی درباره «تکلیف فردی»، «عدم پذیرش ذلت» و «ضرورت هجرت یا تغییر داخلی»، بازسازی مسئولیت عمومی در قالب تکالیف انتزاعی دینی را پیش گرفت.

استفاده از مفاهیمی چون «روح خدا در انسان» و «نهضت مدرسه‌سازی با کمک مردم»  – در حالی که ساخت مدارس از وظایف ذاتی و مصرح حاکمیت است – نشان‌دهنده ناکارآمدی و ورشکستگی خزانه دولت است. دولتی که توان تأمین بودجه‌های عمرانی و آموزشی کشور را ندارد، مسئولیت ساخت مدرسه و ارتقای کیفیت آموزش را به خیرین و مردم واگذار می‌کند و نام آن را «نهضت و گفتمان عدالت آموزشی» می‌گذارد. این دستکاری مفاهیم، تلاش برای موجه‌سازی شانه خالی کردن حاکمیت از ارائه‌ی خدمات عمومی و رایگان است.

بازسازی مشروعیت روی ویرانه‌های کارآمدی

بخش دوم گفت‌وگوی تلویزیونی مسعود پزشکیان نشان داد که دولت جاری فاقد یک تحلیل ساختاری واقعی از علت بحران‌های ایران است یا امکان بیان آن را ندارد. تمام راهکارهای پیشنهادی  – از اصلاح نظام یارانه‌ها تا توسعه انرژی پاک و تغییر ساختار مدیریت – در چارچوب بسته‌ای از «شوک‌درمانی معیشتی» و «فشار بر طبقات ضعیف» خلاصه می‌شود، بدون آنکه گره کور سیاست خارجی، تحریم‌های خانمان‌سوز و انحصار نهادهای فراقانونی بر اقتصاد کشور باز شود.

تا زمانی که موتور اصلی تورم، ناترازی و فساد در ساختارهای سیاسی و غیرپاسخگوی حاکمیت روشن است، سخن گفتن از «اصلاحاتی که متوقف نخواهد شد»، تنها به‌معنای تداوم سیاست انتقال هزینه‌های فروپاشی به جیب مردم است. این گفت‌وگو نه چشم‌اندازی از گشایش، بلکه تصویر دولتی بود که کارکرد واقعی‌اش، مدیریت و عادی‌سازی بحران‌هاست؛ دولتی که تلاش می‌کند ناظران را قانع کند که «وضعیت می‌توانست بدتر از این باشد»، بی‌آنکه بگوید چرا کشور به این نقطه از استیصال رسیده است.

آخرین اخبار ایران و جهان

پیشنهاد هم‌وطن