گروه سیاسی / ماهور ایرانی
آنچه در روایت منتشرشده از جلسه صبح نهم اسفند ۱۴۰۴ در رسانه نور نیوز بیش از هر چیز جلب توجه میکند، نه صرفاً زمان برگزاری آن، بلکه ترکیب حاضران و دستور کار این نشست است. اگر این روایت را مبنا قرار دهیم، شورای دفاع در حالی یکی از مهمترین جلسات خود را برگزار کرده بود که همزمان دو سناریوی متفاوت اما مرتبط در دستور کار قرار داشت؛ نخست، ارزیابی احتمال حمله نظامی آمریکا و اسرائیل و دوم، برنامهریزی برای مدیریت اعتراضات داخلی. همین همزمانی نشان میدهد که بخشی از ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، تهدید خارجی و ناآرامیهای داخلی را نه دو مسئله مستقل، بلکه دو بخش از یک معادله امنیتی واحد تلقی میکند؛ رویکردی که طی دو دهه گذشته بارها در ادبیات رسمی نهادهای امنیتی نیز دیده شده است.
اگر چنین جلسهای واقعاً با این دستور کار برگزار شده باشد، معنای آن این است که بالاترین سطح فرماندهی نظامی کشور در آستانه یک بحران احتمالی، بخش مهمی از ظرفیت تصمیمگیری خود را به مسئله اعتراضات داخلی اختصاص داده بود. این موضوع از منظر امنیت ملی پرسشهای مهمی ایجاد میکند؛ از جمله اینکه آیا ارزیابی نهادهای اطلاعاتی از احتمال بروز اعتراضات، به اندازهای جدی بوده که در کنار سناریوی حمله خارجی قرار گیرد یا اینکه تجربه اعتراضات سالهای گذشته موجب شده بود تصمیمگیران امنیتی، هرگونه درگیری خارجی را با احتمال شکلگیری اعتراضات داخلی پیوند بزنند.
اشاره به طرح «سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تأمین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاشات» نیز از منظر سیاسی قابل توجه است. استفاده از چنین ادبیاتی نشان میدهد که نگاه غالب در ساختار امنیتی، اعتراضات را بیش از آنکه مسئلهای اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی بداند، یک مسئله امنیتی تعریف کرده است. این رویکرد طی سالهای گذشته نیز در برخورد با اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات ۱۴۰۱ مشاهده شد؛ اعتراضاتی که بخش مهمی از تحلیلهای رسمی درباره آنها بر نقش بازیگران خارجی و جنگ ترکیبی متمرکز بود، در حالی که بسیاری از تحلیلگران مستقل، ریشههای داخلی و مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را عامل اصلی شکلگیری این اعتراضات ارزیابی میکردند.
در این میان، نام علی شمخانی نیز به دلیل سوابق طولانی او در مدیریت پروندههای امنیتی، بار دیگر در کانون توجه قرار میگیرد. شمخانی در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی، هم در دولت حسن روحانی و هم در دولت ابراهیم رئیسی، یکی از تأثیرگذارترین چهرههای امنیتی جمهوری اسلامی محسوب میشد. شورای عالی امنیت ملی در دوره مسئولیت وی نتوانست میان ضرورت حفظ امنیت و مدیریت سیاسی بحرانهای اجتماعی تعادل ایجاد کند. تصمیمهای امنیتی در مقاطعی مانند آبان ۱۳۹۸ یا اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، به جای کاهش شکاف میان حکومت و جامعه، به تعمیق بیاعتمادی عمومی انجامید. اما حامیان شمخانی همواره تأکید میکردند که او از جمله مقاماتی بود که تلاش داشت از گسترش خشونت جلوگیری کند و مانع استفاده حداکثری از ابزارهای قهری شود.
ادعای مطرحشده در متن مبنی بر اینکه رهبر جمهوری اسلامی همواره بر جلوگیری از آسیب دیدن مردم و معترضان تأکید داشته، نیز بخشی از روایت رسمی حاکمیت درباره مدیریت اعتراضات است. با این حال، عملکرد نیروهای امنیتی و انتظامی در اعتراضات سالهای اخیر، همواره با انتقادهای گسترده داخلی و بینالمللی روبهرو بوده است. گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری از کشته شدن معترضان، بازداشتهای گسترده و برخوردهای خشونتآمیز حکایت دارد؛ موضوعی که باعث شده فاصله قابل توجهی میان روایت رسمی و برداشت بخش بزرگی از افکار عمومی شکل بگیرد.
از سوی دیگر، اگر واقعاً در همان جلسه موضوع حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل نیز بررسی شده باشد، این پرسش مطرح میشود که آیا دستگاه امنیتی و نظامی از سطح تهدید آگاهی کافی داشته است یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد، باید بررسی کرد که چرا تدابیر حفاظتی برای فرماندهان ارشد به اندازهای نبود که از وارد شدن ضربه جلوگیری کند. اگر پاسخ منفی باشد، این مسئله ضعف در ارزیابی اطلاعاتی و تحلیل تهدید را برجسته میکند. در هر دو حالت، برگزاری چنین نشستی نشان میدهد که ساختار تصمیمگیری امنیتی جمهوری اسلامی در آن مقطع زمانی، همزمان با دو بحران بالقوه خارجی و داخلی مواجه بوده و تلاش داشته این دو را در قالب یک راهبرد واحد مدیریت کند؛ راهبردی که بر اساس تجربه سالهای گذشته، بیش از آنکه بر کاهش تنشهای سیاسی و اجتماعی استوار باشد، بر آمادگی امنیتی و کنترل بحران تمرکز داشته است.
مرور نقش علی شمخانی در مدیریت پروندههای امنیتی میان سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ نشان میدهد که یکی از مهمترین محورهای اختلافنظر درباره عملکرد او، نحوه مواجهه با اعتراضات سراسری بود. در این دوره، جمهوری اسلامی با چندین موج اعتراضی گسترده از جمله اعتراضات دیماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات ۱۴۰۱ روبهرو شد؛ رخدادهایی که شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهور و با دبیری شمخانی، یکی از مراکز اصلی تصمیمگیری درباره آنها بود. در روایت ارائهشده از عملکرد شمخانی، او بر کنترل اعتراضات با حداقل استفاده از سلاح گرم و جلوگیری از افزایش تلفات انسانی تأکید داشت؛ رویکردی که در میان بخشی از فرماندهان و مسئولان امنیتی با انتقادهایی همراه بود.
بر اساس این روایت، شمخانی معتقد بود برخورد امنیتی زمانی میتواند به حفظ ثبات منجر شود که استفاده از قوه قهریه در چارچوبی محدود و کنترلشده انجام گیرد و از تبدیل اعتراضات به چرخهای از خشونت جلوگیری شود. در مقابل، منتقدان او استدلال میکردند که محدود کردن استفاده از سلاح و تأکید بر خویشتنداری نیروهای امنیتی و انتظامی، در برخی مقاطع قدرت عمل نیروهای حاضر در میدان را کاهش داده و موجب افزایش آسیبدیدگی مأموران شده است. این اختلاف دیدگاه، یکی از مهمترین شکافهای درون ساختار امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به شمار میرفت؛ شکافی که میان طرفداران برخورد سختگیرانهتر و حامیان مدیریت کنترلشده بحران شکل گرفته بود.
با وجود این، ارزیابی عملکرد شمخانی تنها به این روایت محدود نمیشود. در طول سالهای دبیری او، شورای عالی امنیت ملی به دلیل نحوه مدیریت اعتراضات با انتقادهای گستردهای نیز روبهرو بود. منتقدان داخلی و خارجی معتقد بودند که تصمیمهای اتخاذشده در جریان اعتراضات، بهویژه در آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات ۱۴۰۱، نتوانست مانع افزایش خشونت شود و شمار قابل توجهی از شهروندان جان خود را از دست دادند یا بازداشت شدند. از نگاه این منتقدان، حتی اگر شمخانی در جلسات تصمیمگیری بر کاهش تلفات تأکید کرده باشد، خروجی عملی دستگاههای امنیتی و انتظامی با این هدف فاصله قابل توجهی داشت و در نهایت مسئولیت سیاسی عملکرد نهادهای امنیتی متوجه شورای عالی امنیت ملی نیز بود.
از سوی دیگر، نگاه شمخانی به اعتراضات، هرچند نسبت به بخشی از جریانهای امنیتی معتدلتر ارزیابی میشد، اما همچنان بر مبنای امنیتیسازی اعتراضات استوار بود. در این چارچوب، اعتراضات بیش از آنکه به عنوان بازتاب مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه تحلیل شوند، در قالب تهدیدهای امنیتی و جنگ ترکیبی مورد ارزیابی قرار میگرفتند. به همین دلیل، منتقدان او معتقدند تفاوت شمخانی با سایر مدیران امنیتی بیشتر در شیوه اجرای عملیات و میزان استفاده از ابزارهای قهری بود، نه در مبانی تحلیلی نسبت به منشأ اعتراضات.
همچنین دوران مسئولیت شمخانی تنها به مدیریت اعتراضات محدود نبود. او در سالهای پایانی حضور خود در شورای عالی امنیت ملی با انتقادهایی درباره ارزیابی تهدیدهای اطلاعاتی، مقابله با نفوذ، مدیریت بحرانهای امنیتی و هماهنگی میان دستگاههای اطلاعاتی و نظامی نیز مواجه شد. مجموعه ساختار امنیتی کشور در دوره مسئولیت او نتوانست از بروز برخی رخدادهای امنیتی جلوگیری کند یا در برابر تهدیدهای پیچیده منطقهای و اطلاعاتی عملکرد مطلوبی داشته باشد. در مقابل، حامیان شمخانی بر تجربه طولانی او در مدیریت بحرانها، نقشآفرینی در پروندههای منطقهای و تلاش برای ایجاد هماهنگی میان نهادهای نظامی، اطلاعاتی و سیاسی تأکید میکنند.
ادامه روایت ارائهشده، تلاش میکند پیوندی میان اعتراضات داخلی، تهدیدهای خارجی و تصمیمهای امنیتی جمهوری اسلامی برقرار کند و نشان دهد که از نگاه نهادهای مسئول، تحولات دیماه ۱۴۰۴ صرفاً یک رخداد داخلی نبوده، بلکه بخشی از یک سناریوی گستردهتر در چارچوب آنچه «تهدید ترکیبی» توصیف میشود، بوده است. این برداشت، اگرچه در سالهای اخیر در ادبیات رسمی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها مطرح شده، اما همچنان محل اختلاف و مناقشه میان تحلیلگران و ناظران سیاسی است.
در این چارچوب، اشاره به برگزاری جلسات شورای دفاع و تمرکز بر موضوع مدیریت اعتراضات، نشان میدهد که ارزیابی امنیتی حاکم بر ساختار تصمیمگیری کشور، احتمال همزمانی یک حمله خارجی با ناآرامیهای داخلی را جدی تلقی میکرده است. تجربه جنگهای معاصر نیز نشان داده که بسیاری از کشورها در زمان بحرانهای نظامی، احتمال عملیات اطلاعاتی، خرابکاری و بیثباتسازی داخلی را نیز در محاسبات امنیتی خود لحاظ میکنند. از این منظر، برنامهریزی برای آمادگی در برابر چند سناریوی همزمان، بخشی از فرآیند طبیعی تصمیمگیری امنیتی محسوب میشود.
در متن، حمله به صنایع شهید میثمی به عنوان یکی از نشانههای این راهبرد معرفی شده و این حمله در کنار ادعاهای مربوط به برنامهریزی برای ایجاد ناآرامی داخلی تفسیر میشود. اگر این تحلیل را مبنا قرار دهیم، نتیجه آن است که طراحان عملیات نظامی صرفاً به دنبال تضعیف توان دفاعی کلاسیک ایران نبودهاند، بلکه کاهش ظرفیت مدیریت بحرانهای داخلی را نیز بخشی از اهداف خود تعریف کرده بودند. با این حال، درباره مأموریت دقیق این مجموعه و انگیزههای انتخاب آن به عنوان هدف نظامی، اطلاعات مستقل و قابل راستیآزمایی محدودی در دسترس است و در نتیجه نمیتوان این جمعبندی را به عنوان یک واقعیت قطعی تلقی کرد.
همچنین، استناد به اظهارات مقامهای آمریکایی یا اسرائیلی درباره حمایت از ناآرامیهای داخلی، بخشی از استدلال ارائهشده در این روایت را تشکیل میدهد. با وجود آنکه مقامهای جمهوری اسلامی بارها بر نقش بازیگران خارجی در اعتراضات تأکید کردهاند، اما اعتراضات سالهای اخیر را نمیتوان تنها با متغیرهای خارجی توضیح داد. عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و کاهش اعتماد عمومی، زمینههای اصلی شکلگیری اعتراضات بوده و مداخله خارجی، حتی در صورت وجود، تنها میتواند بر شدت یا روند تحولات اثرگذار باشد، نه اینکه علت اصلی آنها تلقی شود.
بخش دیگری از این روایت به جایگاه علی شمخانی در بازنگری سیاستهای امنیتی پس از اعتراضات میپردازد. بر اساس این روایت، او پس از تجربه اعتراضات گسترده، بر توسعه تجهیزات و سازوکارهایی تأکید داشت که امکان کنترل تجمعات را با کاهش استفاده از سلاح گرم و کاهش تلفات انسانی فراهم کند. این موضوع، نشاندهنده تلاش برای تغییر تاکتیکهای عملیاتی در مدیریت بحرانهای داخلی است؛ تغییری که میتواند ناشی از هزینههای سنگین انسانی و سیاسی اعتراضات سالهای گذشته باشد.
با این حال، همین موضوع یکی از محورهای اصلی انتقاد از عملکرد شمخانی نیز محسوب میشود. شورای عالی امنیت ملی در دوران مسئولیتش، بیش از آنکه به ریشههای نارضایتیهای اجتماعی بپردازد، تمرکز خود را بر ارتقای ابزارهای کنترل امنیتی گذاشت. حتی استفاده از تجهیزات غیرکشنده نیز جایگزین اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمیشود و مدیریت صرفاً امنیتی اعتراضات، بدون پاسخ به مطالبات عمومی، تنها بحران را به آینده منتقل میکند.
در نهایت، مجموعه این روایت نشان میدهد که در سالهای پایانی مسئولیت علی شمخانی، نگاه غالب در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی بر مفهوم «تهدید ترکیبی» استوار شده بود؛ مفهومی که در آن حمله نظامی، عملیات اطلاعاتی، جنگ روانی، اعتراضات داخلی و خرابکاری، اجزای یک راهبرد واحد تلقی میشوند. با این حال، ارزیابی این رویکرد همچنان محل اختلاف است. بخشی از تحلیلگران آن را بازتاب واقعیتهای امنیتی منطقه میدانند، در حالی که گروهی دیگر معتقدند چنین نگاهی، با امنیتیکردن مطالبات اجتماعی، امکان شناخت دقیقتر ریشههای داخلی بحرانها و ارائه راهحلهای سیاسی برای کاهش تنش را محدود کرده است.
ادامه این روایت نشان میدهد که پس از اعتراضات و بحرانهای امنیتی سالهای اخیر، بخشی از ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی به این جمعبندی رسیده بود که برای مواجهه با بحرانهای مشابه، ایجاد یک سازوکار منسجم و دائمی ضروری است. بر همین اساس، طرحی با عنوان «سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تأمین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاشات» در دستور کار قرار گرفت؛ طرحی که هدف آن، بر اساس روایت ارائهشده، افزایش آمادگی دستگاههای مسئول برای مقابله با سناریوهایی بود که در آنها تهدیدهای خارجی، عملیات اطلاعاتی و ناآرامیهای داخلی به صورت همزمان بروز پیدا کنند.
آنچه در این بخش اهمیت دارد، نحوه سازماندهی فرآیند تصمیمگیری است. واگذاری مسئولیت تدوین و پیگیری این طرح به دبیرخانه شورای دفاع نشان میدهد که موضوع مدیریت اعتراضات دیگر صرفاً در حوزه مأموریت نیروهای انتظامی تعریف نمیشد، بلکه به عنوان بخشی از راهبرد دفاع ملی و امنیت کشور مورد بررسی قرار گرفته بود. این تغییر رویکرد بیانگر آن است که اعتراضات، در نگاه تصمیمگیران امنیتی، از سطح یک بحران مقطعی عبور کرده و به یکی از مؤلفههای برنامهریزی راهبردی دفاعی تبدیل شده بود.
بر اساس این روایت، طرح پس از طی مراحل کارشناسی و بررسی در نشستهای مشترک میان مسئولان دفاعی، امنیتی و انتظامی، برای اخذ نظر نهایی به رهبر جمهوری اسلامی ارائه شد و پس از تأیید، بر اجرای سریع آن تأکید شد. اگر این روند را مبنا قرار دهیم، میتوان نتیجه گرفت که موضوع بازنگری در سازوکار مدیریت بحرانهای داخلی، تنها ابتکار دبیرخانه شورای دفاع یا علی شمخانی نبوده، بلکه در بالاترین سطح ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار گرفته است.
با این حال، از منظر تحلیلی، نکته قابل توجه آن است که روایت حاضر بیش از هر چیز بر توسعه ساختارهای امنیتی و تجهیزاتی تمرکز دارد و کمتر به اصلاح سازوکارهای سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی برای پیشگیری از شکلگیری اعتراضات میپردازد مدیریت پایدار بحرانهای اجتماعی تنها از مسیر تقویت توان امنیتی حاصل نمیشود و نیازمند کاهش عوامل تولیدکننده نارضایتی، افزایش اعتماد عمومی، اصلاح حکمرانی و گسترش سازوکارهای گفتوگو با جامعه است. از این منظر، هرچند ارتقای تجهیزات غیرکشنده و آموزش نیروهای مسئول میتواند در کاهش خشونت مؤثر باشد، اما جایگزین سیاستگذاری برای رفع ریشههای بحران نخواهد شد.
در این میان، نقش علی شمخانی نیز از منظر ساختار قدرت قابل توجه است. اینکه بر اساس این روایت، او پیشنهاد انتقال مسئولیت اجرای طرح به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را مطرح کرده اما در نهایت مأمور شده است اجرای آن را در دبیرخانه شورای دفاع شخصاً دنبال کند، نشاندهنده جایگاه محوری او در هماهنگی میان نهادهای دفاعی، اطلاعاتی و انتظامی در آن مقطع است. این موضوع همچنین بیانگر آن است که شمخانی، فراتر از مسئولیتهای متعارف دبیری شورای عالی دفاع، در طراحی و اجرای برخی سیاستهای کلان امنیتی نیز نقش مؤثری ایفا میکرد.
با وجود این، عملکرد شمخانی در همین حوزه نیز همواره محل مناقشه بوده است. در دوران مسئولیتش، ساختار امنیتی کشور بیش از پیش به سمت امنیتیسازی مسائل اجتماعی حرکت کرد و اعتراضات عمدتاً در قالب تهدیدهای سازمانیافته و مداخلات خارجی تحلیل شدند. چنین رویکردی باعث شد ظرفیت نهادهای سیاسی برای گفتوگو با جامعه و پاسخ به مطالبات عمومی تضعیف شودو
در مجموع، این بخش از روایت تصویری از تلاش ساختار امنیتی جمهوری اسلامی برای نهادینهکردن تجربه بحرانهای گذشته ارائه میدهد؛ تلاشی که بر توسعه هماهنگی میان دستگاههای مسئول، بازتعریف ساختارهای فرماندهی، تجهیز نیروها و آمادگی برای مقابله با تهدیدهای همزمان داخلی و خارجی استوار بود. با این حال، همانند سایر بخشهای کارنامه امنیتی سالهای اخیر، ارزیابی موفقیت یا ناکامی این رویکرد به این پرسش وابسته است که آیا تمرکز بر ابزارهای امنیتی، بدون ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی، میتواند از تکرار بحرانهای مشابه جلوگیری کند یا صرفاً توان حکومت را برای مدیریت پیامدهای آنها افزایش میدهد.
جلسه صبح نهم اسفند ۱۴۰۴ را به عنوان یکی از مهمترین نشستهای امنیتی پیش از آغاز جنگ معرفی میکند؛ نشستی که بنا بر ادعای مطرحشده، در شرایطی برگزار شد که بخشی از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی وقوع حمله آمریکا و اسرائیل را قریبالوقوع ارزیابی کرده بودند. اگر این روایت را مبنا قرار دهیم، اهمیت جلسه تنها به بررسی احتمال حمله خارجی محدود نبود، بلکه از آن جهت برجسته میشود که همزمان به موضوع آمادگی کشور برای مدیریت پیامدهای داخلی یک درگیری نظامی نیز میپرداخت؛ موضوعی که از نگاه تصمیمگیران امنیتی، مکمل سناریوی جنگ خارجی تلقی میشد.
.اشاره به انتشار پیام علی شمخانی در شامگاه هشتم اسفند نیز، نشان میدهد که ارزیابی دبیرخانه شورای دفاع از سطح تهدید، به مرحلهای رسیده بود که احتمال حمله نظامی دیگر صرفاً یک فرض اطلاعاتی محسوب نمیشد، بلکه به عنوان سناریویی با احتمال وقوع بالا در محاسبات امنیتی مورد توجه قرار گرفته بود. این مسئله در صورت اثبات، پرسشهای مهمی را نیز درباره نحوه ارزیابی اطلاعات، میزان آمادگی عملیاتی و تصمیمهای اتخاذشده در ساعات منتهی به آغاز حمله مطرح میکند.
.یکی از مهمترین نکات این روایت، پیوند میان دو دستور کار جلسه است؛ یعنی بررسی تهدید نظامی خارجی و پیگیری طرح مدیریت اعتراضات. این همزمانی نشان میدهد که در ذهن طراحان امنیتی، جنگ احتمالی صرفاً به عرصه نظامی محدود نبود و احتمال بروز ناآرامیهای داخلی، عملیات خرابکارانه، جنگ روانی و فشارهای اجتماعی نیز بخشی از همان سناریوی کلان تلقی میشد. چنین برداشتی با مفهوم «تهدید ترکیبی» همخوانی دارد؛ مفهومی که در سالهای اخیر به یکی از مبانی تحلیل نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده و بر همپوشانی ابزارهای نظامی، اطلاعاتی، رسانهای و اجتماعی در بحرانهای نوین تأکید دارد
.در عین حال، روایت حاضر تلاش میکند نقش علی شمخانی را در قالب مدیری ترسیم کند که در کنار آمادگی برای مقابله با تهدیدهای خارجی، بر کاهش تلفات انسانی در مدیریت بحرانهای داخلی نیز تأکید داشت. این تصویر، با بخشی از روایت رسمی جمهوری اسلامی درباره عملکرد او همسو است؛ اما کارنامه شمخانی همچنان با ارزیابیهای متفاوتی روبهرو است. شمخانی در شورای عالی امنیت ملی در دوران مسئولیتش، نتوانست میان ملاحظات امنیتی و ضرورت پاسخگویی به مطالبات اجتماعی تعادل برقرار کند و سیاست امنیتی حاکم بر آن دوره، در نهایت به افزایش شکاف میان حکومت و جامعه انجامید
.همچنین این روایت، پرسش دیگری را نیز برجسته میکند؛ اگر فرماندهان ارشد از قریبالوقوع بودن حمله اطمینان نسبی داشتند، چرا جلسه با حضور همزمان شمار زیادی از عالیترین فرماندهان برگزار شد و چه تدابیری برای حفاظت از آنان پیشبینی شده بود. این موضوع، یکی از مهمترین پرسشهای تحلیلی درباره نحوه مدیریت بحران در آن مقطع محسوب میشود؛ زیرا تمرکز همزمان شمار زیادی از مدیران ارشد در یک محل، در شرایط هشدار امنیتی، از منظر اصول مدیریت بحران و تداوم فرماندهی، تصمیمی بسیار حساس به شمار میرود.
از منظر سیاسی نیز این روایت در پی آن است که جلسه نهم اسفند را نه یک نشست معمول اداری، بلکه نماد آمادگی جمهوری اسلامی برای مواجهه با یک بحران چندوجهی معرفی کند؛ بحرانی که از نگاه طراحان امنیتی، ابعاد نظامی، اطلاعاتی، اجتماعی و روانی آن به یکدیگر پیوند خورده بود. در این چارچوب، طرح مدیریت اعتراضات نیز نه صرفاً یک برنامه انتظامی، بلکه بخشی از راهبرد دفاعی کشور برای حفظ انسجام داخلی در شرایط جنگی توصیف میشود.
در نهایت افشای تازه نورنیوز، رسانه نزدیک به علی شمخانی، تصویری کمسابقه از اولویتهای امنیتی جمهوری اسلامی در آستانه آغاز جنگ ۴۰ روزه ارائه میدهد؛ روایتی که نشان میدهد رهبران جمهوری اسلامی حتی در شرایطی که از احتمال قریبالوقوع حمله آمریکا و اسرائیل آگاه بودند، بخش مهمی از ظرفیت تصمیمگیری خود را به طراحی سازوکارهای تازه برای مقابله با اعتراضات داخلی اختصاص داده بودند.
بر اساس این گزارش، صبح نهم اسفند ۱۴۰۴، همزمان با افزایش هشدارهای امنیتی درباره حمله نظامی، کمیتهای از شورای دفاع به ریاست علی شمخانی تشکیل جلسه داد. یکی از محورهای اصلی این نشست، اجرای طرحی با عنوان «سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تأمین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاشات» بود؛ طرحی که پس از اعتراضات خونین دیماه ۱۴۰۴ تدوین شده و به گفته نورنیوز، علی خامنهای نیز با اجرای آن موافقت کرده و دستور داده بود شخص شمخانی اجرای آن را تا مرحله نهایی دنبال کند.
این افشاگری، بار دیگر نشان میدهد که جمهوری اسلامی اعتراضات مردمی را نه به عنوان نشانهای از بحران مشروعیت، نارضایتی عمومی و فروپاشی سرمایه اجتماعی، بلکه به عنوان یک پرونده صرفاً امنیتی تعریف کرده است. در حالی که میلیونها ایرانی در سالهای اخیر نسبت به بحران اقتصادی، فساد ساختاری، سرکوب سیاسی و محدودیتهای اجتماعی اعتراض کردهاند، پاسخ حکومت نه اصلاح ساختارها، بلکه طراحی سازوکارهای جدید برای کنترل خیابان بوده است.
نورنیوز مدعی است هدف این طرح، کاهش تلفات انسانی و استفاده کمتر از سلاح گرم در برخورد با معترضان بوده است. با این حال، این ادعا با واقعیتهای ثبتشده از سرکوب اعتراضات در تضاد آشکار قرار دارد. گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، تصاویر منتشرشده از اعتراضات و شهادت صدها شاهد عینی، از استفاده گسترده نیروهای امنیتی از گلوله جنگی، تکتیراندازها و انواع سلاحهای مرگبار علیه معترضان حکایت دارد؛ رخدادهایی که اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را به یکی از خونینترین سرکوبهای تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل کرد.
از سوی دیگر، نورنیوز برای نخستین بار مأموریت «صنایع شهید میثمی» وابسته به وزارت دفاع را نیز افشا کرده و نوشته است این مجموعه مسئول طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده برای کنترل اعتراضات بوده است. این اعتراف، پرده از بخشی از زیرساختهای کمتر شناختهشده سرکوب داخلی برمیدارد؛ زیرساختی که پیشتر فعالیت آن از افکار عمومی پنهان نگه داشته شده بود و اکنون مشخص شده بخشی از ظرفیت صنایع دفاعی کشور صرف توسعه ابزارهای کنترل شهروندان شده است.
در روایت نورنیوز، حمله اسرائیل به این مجموعه نیز به عنوان بخشی از سناریوی «جنگ ترکیبی» تفسیر شده و اعتراضات دیماه به برنامهریزی آمریکا و اسرائیل نسبت داده شده است. این همان روایتی است که مقامهای جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته بارها درباره اعتراضات سراسری مطرح کردهاند؛ روایتی که تاکنون هیچ سند مستقل و قابل راستیآزمایی برای اثبات آن ارائه نشده است. در مقابل، بسیاری از پژوهشگران و نهادهای بینالمللی، ریشه اعتراضات را در بحرانهای اقتصادی، فساد، ناکارآمدی حکمرانی، محدودیتهای سیاسی و نارضایتی گسترده اجتماعی ارزیابی کردهاند.
بخش دیگری از گزارش نورنیوز به نقش علی شمخانی در مدیریت اعتراضات اختصاص دارد. این رسانه مدعی است شمخانی در سالهای حضور خود در رأس شورای عالی امنیت ملی، مخالف استفاده گسترده از سلاح گرم بوده و حتی به دلیل این رویکرد با انتقاد برخی فرماندهان نظامی و انتظامی روبهرو شده است. اما این ادعا نیز با پرسشهای جدی همراه است؛ زیرا در تمام سالهایی که شمخانی مسئول عالیترین نهاد هماهنگکننده امنیتی کشور بود، اعتراضات سراسری با سرکوب شدید، بازداشتهای گسترده و کشته شدن هزاران شهروند همراه شد. اگر او واقعاً مخالف این شیوه برخورد بوده، هیچگاه توضیح نداد چرا این سیاستها متوقف نشد و شورای عالی امنیت ملی که تحت مدیریت او فعالیت میکرد، مسئولیت این عملکرد را برعهده نگرفت.
افشاگری نورنیوز از زاویهای دیگر نیز قابل تأمل است. اگر مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از شامگاه هشتم اسفند نسبت به حمله قریبالوقوع آمریکا و اسرائیل اطمینان نسبی داشتند، این پرسش مطرح میشود که چرا عالیترین فرماندهان نظامی و امنیتی کشور صبح روز بعد در یک محل گرد هم آمدند و چه تدابیری برای حفاظت از آنان اندیشیده شده بود. کشته شدن همزمان شمخانی و شماری از فرماندهان ارشد، بیش از آنکه روایت آمادگی کامل را تقویت کند، پرسشهایی جدی درباره کیفیت ارزیابی اطلاعاتی، مدیریت بحران و حفاظت از فرماندهان عالیرتبه ایجاد میکند.
در نهایت، گزارش نورنیوز ناخواسته تصویری از اولویتهای جمهوری اسلامی در واپسین ساعات پیش از آغاز جنگ ارائه میدهد؛ نظامی که حتی در آستانه یک حمله نظامی گسترده، بخش مهمی از جلسات عالی امنیتی خود را به چگونگی مهار اعتراضات داخلی اختصاص داده بود. این روایت، بیش از آنکه نشاندهنده آمادگی برای دفاع از کشور باشد، بازتاب نگرانی عمیق حاکمیت از جامعهای است که سالهاست شکاف میان حکومت و مردم در آن به یکی از مهمترین چالشهای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
در مجموع، افشاگری نورنیوز بیش از آنکه تلاشی برای دفاع از عملکرد علی شمخانی باشد، ناخواسته بخشی از سازوکار تصمیمگیری امنیتی جمهوری اسلامی را آشکار میکند. این روایت نشان میدهد که در نگاه حاکمیت، حتی در آستانه یک حمله نظامی گسترده، اعتراضات داخلی نه به عنوان نتیجه بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بلکه به عنوان یک تهدید امنیتی و بخشی از سناریوی دشمن تعریف میشد. همین نگاه سبب شد که برنامهریزی برای کنترل جامعه، هموزن آمادگی برای مقابله با جنگ خارجی قرار گیرد.
از سوی دیگر، این گزارش با وجود تلاش برای ترسیم چهرهای معتدل از علی شمخانی، نمیتواند از کارنامه امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته فاصله بگیرد. ادعای تلاش برای کاهش تلفات انسانی، در برابر گزارشهای گسترده نهادهای حقوق بشری، تصاویر ثبتشده از سرکوب اعتراضات و اعتراف مقامهای جمهوری اسلامی به کشته شدن هزاران نفر، با پرسشهای جدی مواجه است. همچنین ادعای ارتباط اعتراضات با طرحهای خارجی، همچنان بدون ارائه اسناد مستقل و قابل راستیآزمایی باقی مانده است.
شاید مهمترین نکته این افشاگری، اعتراف غیرمستقیم به این واقعیت باشد که جمهوری اسلامی، بزرگترین تهدید امنیتی خود را نه صرفاً در مرزها، بلکه در درون جامعه میبیند. نظامی که در حساسترین ساعات پیش از آغاز یک جنگ، بخش مهمی از عالیترین نشست امنیتی خود را به طراحی سازوکارهای جدید برای مهار اعتراضات اختصاص میدهد، در واقع نشان میدهد که نگرانی از نارضایتی عمومی و احتمال خیزشهای داخلی، به یکی از اصلیترین مؤلفههای محاسبات امنیتی آن تبدیل شده است؛ واقعیتی که بیانگر عمق شکاف میان حکومت و بخش قابل توجهی از جامعه ایران است.
