آوا مهرگانی
حمله ناگهانی ائتلاف آمریکا و اسرائیل در نهم اسفندماه سال گذشته به ایران ، علاوه بر همه ویرانیهایی که به جا گذاشت، همچون بمبی وسط ساختار جمهوری اسلامی افتاد. حذف ناگهانی علی خامنهای در اولین روز این حمله، خلائی بزرگ در راس هرم قدرت و ساختاری ایجاد کرد که بیش از سه دهه حول محور فردیت و کیش شخصیت او تنیده شده بود. سرعت صعود مجتبی خامنهای به کرسی رهبری با فشارهای همهجانبه و آشکار سپاه پاسداران در مجلس خبرگان، در ابتدا به عنوان یک پاتک سریع برای حفظ بقای نظام جلوه کرد؛ اما روند تحولات بعدی، بهویژه غیبت طولانیمدت و عجیب او، نشان داد که این انتقال قدرت فرسنگها با ثبات فاصله دارد. حاکمیتی که همواره بر حضور میدانی و سخنرانیهای مکرر رهبرش برای مشروعیتبخشی به نظام و عبور از بحرانها تکیه میکرد، اکنون با «رهبری غایب» روبروست که بقای نظام را در هالهای از ابهام فرو برده است.
با گذشت بیش از سه ما از شروع جنگ، فرضیه «مسائل امنیتی» که از سوی دستگاههای تبلیغاتی حاکمیت برای توجیه غیبت مطلق مجتبی خامنهای پمپاژ میشود، دیگر کارکرد خود را از دست داده است. عدم حضور او در هیچ مراسم عمومی، مذهبی یا حتی دیدارهای خصوصی با کارگزاران ارشد، آن هم در شرایطی که نظام به بازسازی روحیه نیروهای وفادار خود نیاز مبرم دارد، فرضیه آسیبدیدگی شدید جسمی یا حتی عدم استقرار واقعی او در مسند قدرت را تقویت کرده است. انتشار پیامهای مکتوب و تایپشده بدون دستخط، نهتنها باری از دوش بحران مشروعیت برنداشته، بلکه جامعه و ناظران سیاسی را به این باور رسانده که نظام و ساختار جدیدی در پشت پرده در حال مدیریت اوضاع است. رهبری که حتی یک فریم عکس جدید یا فایل صوتی چند ثانیهای از او وجود ندارد، بیشتر به یک «شبح حقوقی» شبیه است تا فرمانده کل قوایی که قرار است کشتی طوفانزده حکومت را هدایت کند.
چرا جمهوری اسلامی به رهبر نیاز دارد؟
مشکل جمهوری اسلامی صرفاً غیبت یک فرد نیست؛ بحران از آنجا آغاز میشود که کل معماری قدرت در چهار دهه گذشته بر محور وجود یک «فصلالخطاب» بنا شده است. در ساختاری که نهادهای موازی، مراکز متعدد تصمیمگیری و رقابت دائمی میان دستگاههای امنیتی، نظامی و سیاسی وجود دارد، حضور رهبر همواره نقش داور نهایی را ایفا میکرد. حتی در شدیدترین اختلافات درون حاکمیت، این تصور وجود داشت که در نهایت شخص رهبر قادر است میان جناحها حکم کند و از تبدیل اختلافات به شکاف جلوگیری کند.
اکنون اما نظام با وضعیتی بیسابقه روبهروست؛ رهبری که از نظر حقوقی در رأس هرم قرار دارد، اما از نظر سیاسی و رسانهای حضوری قابل مشاهده ندارد. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش وزن نهادها و بازیگرانی است که میتوانند خلأ تصمیمگیری را پر کنند. هرچه غیبت رهبر طولانیتر شود، مراکز قدرت ناچار خواهند شد برای حل بحرانها به سازوکارهای غیررسمی و توافقهای پشتپرده متوسل شوند؛ روندی که در بلندمدت جایگاه نهاد رهبری را متزلزل میکند.
بزرگترین نگرانی حاکمیت نیز احتمال شکلگیری این پرسش در میان بدنه وفادار نظام است که چه کسی در نهایت تصمیم آخر را میگیرد. جمهوری اسلامی در دهههای گذشته خود را به عنوان نظامی معرفی میکرد که در لحظات بحرانی از یک مرکز فرماندهی واحد برخوردار است. غیبت طولانی رهبر جدید، برای نخستین بار این تصویر را مخدوش کرده و تردیدهایی جدی درباره کارآمدی مدل جانشینی به وجود آورده است.
خلاء نخبگان و تصفیه خونین در جنگهای اخیر
یکی دیگر از ابعاد این وضعیت بحرانی، نابودی بدنه مدیریتی و استراتژیک نظام در جریان جنگهای دوازده روزه و چهل روزه است. کشته شدن طیف وسیعی از چهرههای ارشد سیاسی و فرماندهان کهنهکار نظامی، عملاً لایه محافظ و واسط میان راس قدرت و بدنه اجرایی را از بین برده است. این خلاء بزرگ، فرصت بینظیری را برای نسل جدید و تندروتر نیروهای امنیتی فراهم کرده تا بدون نیاز به پاسخگویی به استخوانخردکردههای سیاست، کنترل امور را به دست گیرند. حذف ارشدترین مهرههای تصمیمساز باعث شده که نظام در تحلیل و پاسخ به بحرانهای داخلی و بینالمللی دچار کندی تئوریک و شتابزدگی عملیاتی شود؛ وضعیتی که در آن تصمیمات نه بر اساس عقلانیت سازمانی، بلکه بر پایه غریزه بقای نظامی اتخاذ میشوند.
گذار به حکومت پادگانی؛ سپاه در اوج قدرت
در غیاب یک رهبر کاریزماتیک و با نفوذ کلام، موازنه قدرت درون حاکمیت به شکل بیسابقهای به سود سپاه پاسداران تغییر کرده است. سپاه اکنون دیگر نه بازوی نظامی ولایت فقیه، بلکه مالک مخفی و همهکاره دکان سیاست در ایران است. این نهاد نظامی-امنیتی که توانست در کوتاهترین زمان ممکن، کاندیدای مورد نظر خود یعنی مجتبی خامنهای را به صندلی رهبری بنشاند، عملاً تمامی رقبای سنتی خود در حوزههای علمیه و تکنوکراتهای مذهبی را به حاشیه رانده است. در این موازنه جدید، دولت طبق روال همیشگی و حتی بیش از گذشته، به یک نهاد تدارکاتچی بیاختیار تبدیل شده که وظیفهای جز اجرای فرامین پادگانی و مدیریت روزمره بحرانهای معیشتی ندارد. این تمرکز مطلق قدرت در دست نظامیان، چهره ایدئولوژیک پیشین نظام را به یک حکومت کاملاً امنیتی و عریان تغییر داده است.
محمدباقر قالیباف؛ پل ارتباطی بیت و پادگان
در این نقشه پیچیده و مبهم، مجلس شورای اسلامی تحت ریاست محمدباقر قالیباف نقشی کلیدی و فراتر از وظایف قانونی خود ایفا میکند. قالیباف به عنوان چهرهای که هم ریشه در ساختار سپاه دارد و هم در سالهای گذشته توانسته اعتماد مطلق لایههای درونی بیت خامنهای را جلب کند، اکنون به عنوان کاتالیزور اصلی نظام عمل میکند. او دالان ارتباطی میان نظامیان تمامیتخواه و تشکیلات لرزان بیت رهبری است. نقش قالیباف در شرایط کنونی، حفظ ظاهر قانونی برای تصمیمات پشت پرده سپاه و بستن دهان منتقدان درونحاکمیتی است که ممکن است به وضعیت غیبت مجتبی خامنهای اعتراض داشته باشند. مجلس تحت هدایت او عملاً به کارخانه مشروعیتسازی برای فرمانداری نظامی تبدل شده است.
بحران رهبری و افق پیشرو
جمهوری اسلامی در بیپناهترین وضعیت ساختاری خود در طول تاریخ چهل و چند سالهاش قرار دارد. مدل حکومتی که بر پایه «فصلالخطاب» بودن شخص اول بنا شده بود، اکنون با صندلی خالی روبروست . فرسایش مشروعیت در بدنه هواداران نظام به دلیل ناپدید شدن رهبر جدید، در کنار خشم انباشته جامعه و فلج اقتصادی، انبار باروتی را شکل داده که چاشنی آن پیشتر کشیده شده است.
آنچه وضعیت کنونی را از بحرانهای پیشین جمهوری اسلامی متمایز میکند، این است که این بار مسئله صرفاً اعتراضات اجتماعی، فشار خارجی یا رکود اقتصادی نیست؛ بلکه خود هسته تولید اقتدار در نظام دچار اختلال شده است. در گذشته حاکمیت میتوانست با اتکا به جایگاه بلامنازع رهبر، شکافها را پنهان یا مدیریت کند. اکنون اما برای نخستین بار، این پرسش نه فقط در جامعه بلکه در درون ساختار قدرت نیز مطرح شده که آیا نظام سیاسی بدون حضور فعال و آشکار رهبر جدید قادر به بازتولید اقتدار خود خواهد بود یا خیر. حاکمیتی که امروز تنها با تکیه بر سرکوب عریان سپاه و بازیگری مهرههایی چون قالیباف سرپا ایستاده، در برابر هر تکانه جدی داخلی یا خارجی، آسیبپذیرتر از همیشه خواهد بود.
