مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با حمایت حقوقی سازمان UpRights، پروندهای نزدیک به ۱۰۹ صفحه را به دادستان کل فدرال آلمان ارائه کرده و خواستار آغاز تحقیقات درباره احتمال ارتکاب «جنایت علیه بشریت» از سوی مقامهای جمهوری اسلامی شده است.
این پرونده که روز ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ ثبت شد، بر سرکوب خونین اعتراضات دی و بهمن ۱۴۰۴ تمرکز دارد و بر بیش از ۶۰ مصاحبه، اسناد دیجیتال، بررسی سلاحهای بهکاررفته و تحلیل زنجیره فرماندهی نیروهای سرکوب استوار است.
در این اسناد، نقش حدود ۵۰ مظنون از سپاه پاسداران، بسیج، فراجا، نهادهای اطلاعاتی، سازمان زندانها و قوه قضاییه بررسی شده است. تهدید و ارعاب مخالفان جمهوری اسلامی در خاک آلمان نیز بخشی از مستندات مرتبط با صلاحیت قضایی این کشور عنوان شده است.
در صورت پذیرش درخواست، دادستانی آلمان میتواند شواهد مربوط به سرکوب را گردآوری و برای تعقیب احتمالی آمران و عاملان در آینده حفظ کند.
بااینحال، دادستانی فدرال آلمان هنوز آغاز رسمی تحقیقات را اعلام نکرده است؛ بنابراین آنچه تاکنون تأیید شده، ثبت درخواست کیفری است، نه گشایش قطعی پرونده قضایی.
