آوا مهرگانی
اعلام رسمیتیافتن دور تازهای از فشارهای همهجانبهی اقتصادی از سوی ایالات متحده، بار دیگر مناسبات میان واشنگتن و تهران را به نقطهای حساس و بازگشتناپذیر نزدیک کرده است. توصیف این فشارها بهعنوان فراگیرترین و سنگینترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور، بیش از آنکه صرفاً یک بیانیهی تبلیغاتی در کارزارهای سیاسی باشد، نشاندهندهی تغییر ریل اساسی در ابزارهای بازدارندگی و دکترین مواجهه با جمهوری اسلامی است. این خطنشان تازه که هدف صریح آن مسدودسازی تمام منافذ تنفسی، شریانهای مبادلاتی و شبکههای دور زدن تحریمهاست، پیامی آشکار به ساختار حکمرانی در تهران فرستاده مبنی بر اینکه شیوههای سنتی زیست اقتصادی در شرایط بحران دیگر جوابگوی هزینههای سنگین ادارهی کشور و حفظ تعادل سیاسی نخواهند بود.
در بررسی دقیقتر این مواجهه، آشکار میشود که مرکز ثقل تدابیر جدید بر از بین بردن همان سازوکارهایی متمرکز شده که طی سالیان گذشته به حکومت اجازه داده بود فرسایش ناشی از انزوا را مدیریت کند. با هدف قرار گرفتن مستقیم مسیرهای سوآپ، صرافیهای غیررسمی، ثبت کشتیها در کشورهای ثالث و شبکههای پیچیدهی شرکتهای پوششی، اهرم اصلی استمرار منابع مالی حکومت نشان رفته شده است. هشدار صریح به کشورهای همسایه و شرکای منطقهای دربارهی تبعات هرگونه همکاری یا گشودن راه نجات برای تهران، نشان میدهد که واشنگتن این بار در صدد بستن کامل تمامی حیاطخلوتهای دیپلماتیک و اقتصادی است. این فشار خردکننده در شرایطی اعمال میشود که بدنه داخلی جامعه با بحرانهای عمیق معیشتی دستپنجه نرم میکند و ریزش توان مالی، مستقیماً به تضعیف انگیزه و امکانات بخشهای حمایتی حکومت منتهی خواهد شد.
ابطال محاسبات نفتی و زوال ابزارهای تهدید منطقهای
یکی از محورهای بنیادی در تغییر معادلات موجود، چگونگی مواجهه با کارتهای فشار سنتی جمهوری اسلامی در سطح منطقه است. سالها اتکا بر گزینهی برهمزدن امنیت انرژی و تهدید به بستن تنگه هرمز بهعنوان اهرم بازدارندگی نهایی، خط قرمزی پیشروی طرفهای غربی ترسیم میکرد. اما آمارهای تازه و روند بازار جهانی انرژی نشان میدهد که محاسبات استراتژیک در این زمینه به نحو ملموسی تغییر یافته است. در حالی که تصور رسمی در تهران بر این پایه استوار بود که مسدودسازی این گلوگاه حیاتی میتواند قیمت نفت را به ارقام بیسابقهای چون ۳۵۰ دلار در هر بشکه برساند، نوسان قیمتها در کانالهای بسیار پایینتر و ثبات نسبی بازار، ناکارآمدی این سنتیترین ابزار فشار را برملا ساخته است.
بیاثری این خطونشانها و زوال تدریجی اهمیت موقعیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز در معادلات نفتی، ضربهای کاری به دکترین امنیتی حکومت وارد آورده است. تلاش برای استخراج و هدایت حجم قابل توجهی از نفت خارج از محورهای پرریسک و تسلط بر شریانهای جایگزین، نشان میدهد که طرف مقابل نه تنها سناریوهای بحرانسازی تهران را پیشبینی کرده، بلکه هزینههای اقتصادی آن را برای بازار جهانی به حداقل رسانده است. در نتیجه، این ابزار بازدارندگی که روزگاری میتوانست معادلات قدرت را تغییر دهد، اکنون کارکرد تبلیغاتی خود را از دست داده و حکومت را در موضعی قرار داده که بدون داشتن اهرمهای جایگزین، ناچار به تحمل فشار مستقیم محاصره است.
بنبست در ادراک دیپلماتیک و فروپاشی اعتماد
در سوی دیگر این نزاع، وضعیت روابط دیپلماتیک و افق هرگونه توافق یا تفاهم سیاسی به بنبستی عمیق رسیده است. تقابل فعلی نشان میدهد که الگوی رفتار دوگانه یا استفاده از تاکتیکهای فرسایشی در گفتگوها، به ناکارآمدی کامل رسیده است. شکست سریع تفاهمنامهها و توافقات مقطعی، حاصل فقدان عمیق اعتماد میان طرفین است؛ جایی که طرف مقابل به این نتیجه رسیده که هرگونه دستاورد دیپلماتیک موقت صرفاً فرجهای برای بازسازی توان و ادامه شیوههای گذشته خواهد بود. این عدم اعتماد ساختاری سبب شده تا گزینههای خروج از بحران از طریق کانالهای مرسوم دیپلماتیک تقریباً مسدود شود.
پیامدهای این بنبست سیاسی به داخل مرزهای ایران محدود نمیماند. هشدارهای صریح واشنگتن به نهادها و دولتهای ثالثی که در سالهای اخیر نقش واسطه یا تسهیلگر را ایفا میکردند، انزوای بینالمللی تهران را وارد فاز تازهای کرده است. بازیگران منطقهای که پیش از این از منافع اقتصادی مبادلات غیررسمی با ایران بهرهمند میشدند، اکنون میان انتخاب ادامه این مراودات یا مواجهه با جریمههای سنگین و انزوای مالی از سوی اقتصاد جهانی، در برابر تصمیمی سخت قرار گرفتهاند. این تغییر رفتار شرکا، مجاری دیپلماتیک غیررسمی را نیز مسدود کرده و قدرت چانهزنی حکومت را به پایینترین حد خود در سالهای اخیر تنزل داده است.
واکنشهای نامتقارن و چشمانداز گزینههای پرریسک
در مواجهه با این فشار همهجانبه و احساس تنگنای شدید اقتصادی و سیاسی، رفتار آتی حکومت در ایران در مرکز توجه قرار میگیرد. واکنشهای خشمگینانه اولیه و ارسال پیامهای هشدارآمیز از طریق واسطههای منطقهای مانند قطر و پاکستان مبادلات پشتپرده را نشان میدهد؛ پیامهایی مبنی بر اینکه تداوم محاصره دریایی و فشارهای خردکننده قابل تحمل نخواهد بود. این رویکرد، حاکی از آغاز سناریویی است که در آن حکومت، تنها راه خروج از بنبست را در بالابردن متقابل سطح ریسک و دستزدن به اقدامات نامتقارن میبیند.
اما این گزینهها در شرایط فعلی بسیار محدود و پرمخاطره هستند. لافزنیها یا اقدامات شتابزده در عرصه دریانوردی و منطقهای، در شرایطی که طرف مقابل آمادهترین وضعیت نظامی و اطلاعاتی خود را حفظ کرده، میتواند به سریعترین راه برای ورود به یک درگیری ناخواسته و مخرب تبدیل شود. از سوی دیگر، پذیرش بیقیدوشرط شرایط جدید نیز برای ساختاری که بخش عمدهای از مشروعیت ایدئولوژیک خود را بر پایه استکبارستیزی و عدم تسلیم بنا نهاده، به معنای عقبنشینی آشکار و تضعیف موقعیت در برابر بدنه حمایتی داخلی خواهد بود. این همان پارادوکسی است که هسته تصمیمگیری در تهران را گیج میکند.
فرسایش از درون؛ افق موازنه قدرت و تحولات آتی
در نهایت، ابعاد سیاسی این جنگ اقتصادی بیسابقه را باید در تأثیر مستقیم آن بر ساختار قدرت داخلی ایران جستجو کرد. تضعیف بیسابقهی بنیه مالی حکومت، پیش از هر چیز توان دستوپا دلبازیهای گذشته در تخصیص بودجههای امنیتی، نهادهای تبلیغاتی و تامین مالی گروههای نیابتی را سلب میکند. وقتی شریانهای اصلی درآمدهای ارزی مسدود شوند و شیوههای دور زدن تحریمها کارایی خود را از دست بدهند، شکاف میان انتظارات بدنه حمایتی و توان واقعی حکومت برای پاسخگویی به آنها عمیقتر خواهد شد.
این فرسایش تدریجی اما عمیق، حکومت را در مواجهه با نارضایتیهای انباشتهشدهی اجتماعی در وضعیتی به شدت آسیبپذیر قرار میدهد. عدم توانایی در مدیریت ابتداییترین نیازهای اقتصادی جامعه، مشروعیت سیاسی باقیمانده را تا حد ممکن تقلیل داده و تکیه بر ابزارهای قهری را نیز به دلیل هزینههای بالای آن دشوارتر میسازد. بدین ترتیب، عملیات اقتصادی اخیر نه فقط یک اقدام بیرونی برای تغییر رفتار، بلکه عاملی شتابدهنده در تعمیق بحرانهای داخلی و دستاندازی به ثبات ساختاری حکمرانی است؛ وضعیتی که نشان میدهد فرجام این تقابل، فراتر از یک مناقشه دیپلماتیک ساده، رقمزنندهی فصل تازهای در موازنه قدرت سیاسی ایران خواهد بود.
