مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق: به روند انحصار سلاح به دست دولت ادامه می‌دهیم

مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق امروز جمعه، تأکید کرد: 

دولت به روند بدون بازگشت انحصار سلاح به دست نیروهای رسمی نظامی ادامه خواهد داد.

سیاست ملی انحصار سلاح در دست دولت، مأموریتی است که با مصوبه شماره ۲۱ سال ۲۰۱۸ در شورای امنیت ملی به تصویب رسید؛ این سند دولتی با هدف انحصار سلاح در دست دولت و استفاده از تسلیحات صرفاً در نهادهای امنیتی و نظامی، ساماندهی مجوزهای سلاح، مبارزه با تجارت غیرقانونی اسلحه، جمع‌آوری تسلیحات بدون مجوز و کاهش انتشار آن‌ها تدوین شده است.

دولت در این موضوع مصمم است و بازگشتی از آن وجود ندارد، چرا که این طرح ضامن ارتقای سطح امنیت جامعه، تقویت اعتماد به نهادها، حمایت از اقتصاد و سرمایه‌گذاری، تثبیت اقتدار دولت و فراهم ساختن محیطی پایدارتر برای نسل‌های آینده است.