اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
اقتصاد ایران دیگر صرفاً با بحران تورم، سقوط ارزش پول ملی یا افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو نیست؛ آنچه امروز در حال شکل‌گیری است، بحرانی فراگیر در توان زیستن جامعه است. وقتی قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در یک سال ۱۱۳٫۴ درصد افزایش پیدا می‌کند، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸٫۷ درصد می‌رسد، تورم سالانه از مرز ۷۶ درصد عبور می‌کند و دلار در بازار آزاد به ۲۷۳ هزار تومان می‌رسد، دیگر نمی‌توان از یک نوسان اقتصادی یا دشواری موقت سخن گفت؛ این ارقام تصویری از فرسایش عمیق قدرت خرید، کوچک شدن سفره خانوارها و فروپاشی تدریجی امنیت اقتصادی میلیون‌ها ایرانی ارائه می‌کنند.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه به ۷۶۱٫۸ رسیده است. این شاخص در مقایسه با شهریور ۴٫۴ درصد و در مقایسه با مهر سال گذشته ۸۸٫۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. تورم سالانه نیز با رشد ۳٫۲ واحد درصدی به ۷۶٫۸ درصد رسیده است. معنای ساده این اعداد آن است که خانوار ایرانی برای حفظ سطح مصرفی مشابه سال گذشته، باید هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر بپردازد؛ در حالی که درآمد بخش بزرگی از جامعه نه‌تنها همپای قیمت‌ها افزایش نیافته، بلکه امنیت شغلی و درآمدی نیز بیش از گذشته در معرض تهدید قرار گرفته است.
تورم از آمار عبور کرده؛ بحران به سفره مردم رسیده است
شاید مهم‌ترین بخش گزارش مهرماه، افزایش ۱۱۳٫۴ درصدی قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به مهر سال گذشته باشد. این رقم صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ مستقیماً با ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی مردم ارتباط دارد. وقتی قیمت مواد غذایی در یک سال بیش از دو برابر می‌شود، نخستین واکنش خانوارهای کم‌درآمد حذف هزینه‌های غیرضروری نیست، بلکه کاهش کیفیت و مقدار غذای مصرفی است.
در چنین شرایطی، گوشت، لبنیات، میوه، پروتئین و حتی برخی اقلام اساسی به‌تدریج از سبد خرید خانوارهایی خارج می‌شوند که پیش‌تر نیز با محدودیت مالی مواجه بوده‌اند. خانواده‌ها ناچار می‌شوند میان تغذیه، درمان، آموزش، اجاره مسکن و حمل‌ونقل دست به انتخاب بزنند. این یعنی فقر دیگر فقط به معنای نداشتن درآمد کافی نیست؛ به معنای محروم شدن از حداقل‌های یک زندگی باکیفیت است.
نکته مهم‌تر، شکاف میان آمارهای رسمی و تجربه روزمره مردم است. حتی اگر تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۹٫۸ درصد شهریور به ۸۸٫۷ درصد در مهر کاهش یافته باشد، این کاهش به معنای ارزان شدن کالاها نیست. قیمت‌ها همچنان افزایش یافته‌اند؛ فقط سرعت افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته اندکی کمتر شده است. در واقع، جامعه با سطحی از قیمت‌ها مواجه است که پس از چندین موج تورمی به‌وجود آمده و هر ماه نیز سنگین‌تر می‌شود.
در کنار این وضعیت، دلار ۲۷۳ هزار تومانی به معنای افزایش فشار بر بازار کالاهای وارداتی، مواد اولیه، دارو، تجهیزات تولید و هزینه جایگزینی کالاهاست. حتی تولیدکنندگانی که مستقیماً واردات ندارند نیز از افزایش نرخ ارز، نااطمینانی و رشد هزینه‌های تولید تأثیر می‌پذیرند. سقوط ارزش پول ملی در نهایت به کاهش بیشتر قدرت خرید مزدبگیران منجر می‌شود.
اقتصاد گروگان سیاست؛ کشور در وضعیت نه جنگ و نه صلح
یکی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده بحران، وضعیت بلاتکلیف سیاسی و امنیتی کشور است. ایران در شرایطی قرار گرفته که نه از مزایای صلح و ثبات اقتصادی برخوردار است و نه تکلیف تقابل نظامی و سیاسی آن روشن شده است. این وضعیت نه جنگ و نه صلح، به یکی از پرهزینه‌ترین شرایط برای اقتصاد تبدیل شده است.
سرمایه‌گذار داخلی نمی‌داند چند ماه آینده چه بر سر بازار ارز، تجارت خارجی، زیرساخت‌ها و سیاست‌های اقتصادی خواهد آمد. سرمایه‌گذار خارجی نیز در فضایی که احتمال تحریم‌های تازه، تشدید محاصره اقتصادی یا درگیری نظامی وجود دارد، انگیزه‌ای برای ورود سرمایه بلندمدت ندارد. بنگاه‌های اقتصادی با دشواری تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه تأمین مالی و نااطمینانی درباره آینده مواجه‌اند.
در چنین شرایطی، هر خبر درباره مذاکرات، میانجی‌گری یا احتمال حمله نظامی می‌تواند بازار ارز و انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار دهد. اقتصاد کشور عملاً به اخبار سیاسی و امنیتی وابسته شده است؛ وضعیتی که برنامه‌ریزی بلندمدت را برای خانوارها و بنگاه‌ها دشوار می‌کند.
مسئولیت این وضعیت را نمی‌توان صرفاً به تحریم‌های خارجی نسبت داد. تحریم‌ها بدون تردید هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند، اما سیاست خارجی تنش‌زا، تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، فساد ساختاری، نبود پاسخ‌گویی، مداخلات گسترده در اقتصاد و ناکارآمدی مدیریت نیز در شکل‌گیری و تشدید این بحران نقش داشته‌اند.
حکومتی که سال‌ها منابع کشور را صرف اولویت‌های ایدئولوژیک و منطقه‌ای کرده، امروز باید درباره هزینه‌های تحمیل‌شده بر زندگی شهروندان پاسخ‌گو باشد.
جامعه در آستانه فرسودگی؛ پیامدهای سیاسی یک بحران معیشتی
پیامدهای این وضعیت به اقتصاد محدود نمی‌ماند. تورم افسارگسیخته، زمانی که با ناامیدی از آینده، احساس بی‌عدالتی و فقدان چشم‌انداز اصلاح همراه شود، می‌تواند به بحران اعتماد عمومی تبدیل شود.
نخستین پیامد، گسترش فقر و سقوط طبقه متوسط است. بخش‌هایی از جامعه که تا چند سال پیش توانایی تأمین مسکن، آموزش مناسب، درمان و تفریح را داشتند، اکنون برای حفظ سطح زندگی خود با دشواری روبه‌رو هستند. بازنشستگان، کارگران، معلمان، کارمندان و حقوق‌بگیران بیش از دیگران از فاصله میان افزایش درآمد و رشد قیمت‌ها آسیب می‌بینند.
پیامد دوم، افزایش مهاجرت، گسترش مشاغل غیررسمی و کاهش امید نسل جوان به آینده است. وقتی تلاش اقتصادی و تحصیل دیگر تضمینی برای بهبود زندگی فراهم نمی‌کند، پیوند شهروندان با ساختار اقتصادی و سیاسی نیز آسیب می‌بیند.
پیامد سوم، افزایش نارضایتی و احتمال اعتراض‌های اجتماعی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بحران معیشتی می‌تواند به یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری اعتراضات تبدیل شود؛ به‌ویژه هنگامی که مردم احساس کنند نه امکان بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد و نه صدای آنان در ساختار تصمیم‌گیری شنیده می‌شود.
جمهوری اسلامی باید با این واقعیت روبه‌رو شود که ظرفیت تحمل جامعه نامحدود نیست. مردم نمی‌توانند تا ابد هزینه سیاست‌هایی را بپردازند که نتیجه آن کوچک‌تر شدن سفره‌ها، بی‌ارزش شدن پس‌اندازها، ناامنی شغلی و از دست رفتن امید به آینده است. جامعه‌ای که برای خرید مواد غذایی اولیه نیز ناچار به محاسبه دائمی هزینه‌هاست، نمی‌تواند با وعده‌های تکراری و توجیه بحران‌ها آرام شود.
در نهایت، خطر اصلی برای جمهوری اسلامی صرفاً رسیدن دلار به ۲۷۳ هزار تومان یا ثبت تورم نزدیک به ۹۰ درصد نیست؛ خطر اصلی، تبدیل بحران اقتصادی به بحران مشروعیت و اعتماد اجتماعی است. هیچ حکومتی نمی‌تواند برای مدت نامحدود میان فشار خارجی، ناکارآمدی داخلی، تنش نظامی و نارضایتی عمومی تعادل برقرار کند.
ایران امروز به سیاستی نیاز دارد که اولویت آن امنیت و رفاه شهروندان، پایان دادن به تنش‌های پرهزینه، بازسازی روابط اقتصادی و پاسخ‌گویی واقعی به جامعه باشد. ادامه مسیر کنونی، بدون تغییرات بنیادی در سیاست داخلی و خارجی، به معنای انتقال هرچه بیشتر هزینه تصمیم‌های حاکمیت به مردم است.
سفره‌های مردم دیگر جایی برای کوچک‌تر شدن ندارند. پس‌اندازها تحلیل رفته، قدرت خرید سقوط کرده و امید به بهبود نیز زیر فشار نااطمینانی فرسوده شده است. مسئله دیگر این نیست که مردم تا چه اندازه می‌توانند با این شرایط کنار بیایند؛ مسئله این است که چرا باید همچنان بهای سیاست‌هایی را بپردازند که هیچ چشم‌انداز روشنی برای پایان دادن به این وضعیت ارائه نمی‌کنند.
