وقتی پول ملی، قمار کاسبی است!

محمدرضا گلسار

برای صاحبان کسب‌وکار در جمهوری اسلامی، پذیرش تومان و انجام معاملات روزمره به تصمیمی پرریسک تبدیل شده است. سال‌هاست که فروشنده کالا یا خدمات، در لحظه‌ای که قیمت می‌گذارد، در واقع روی قیمت آینده شرط می‌بندد. او کالا را امروز با نرخ امروز می‌فروشد، اما باید فردا با نرخ فردا جایگزینش کند. اگر فاصله این دو نرخ از حاشیه سود بیشتر باشد، فروش موفق هم به زیان تبدیل می‌شود. در اقتصاد متعارف، فروش یعنی تبدیل کالا به پول و پول به کالای جدید، همراه با اندکی افزایش. در اقتصاد با تورم بالا، حلقه آخر این زنجیره می‌شکند. فروشگاهی که کالایی را به قیمتی معین می‌فروشد، هنگام خرید مجدد با قیمتی بالاتر روبه‌رو می‌شود. حسابداری سنتی هنوز عدد سود اسمی را نشان می‌دهد، اما واقعیت این است که هر دور گردش کالا، بخشی از سرمایه اولیه را می‌بلعد. این فرسایش بی‌صدا است. هیچ شکست مشخصی در کار نیست و هیچ روز معینی نیست که ورشکستگی اعلام شود. فقط قفسه‌ها خالی‌تر می‌شوند، سفارش‌ها کوچک‌تر، یک کارگر کمتر می‌ماند و یک تأمین‌کننده دیگر نسیه نمی‌دهد. نکته‌ای که اغلب نادیده گرفته می‌شود این است که این فرسایش به تصمیم بد تجاری ربطی ندارد. کسب‌وکاری که بهترین مدیریت ممکن را اعمال کند، همچنان در معرض آن است، چون مشکل در خود واحد پولی است. وقتی ابزار اندازه‌گیری ارزش، خودش دائماً کوچک می‌شود، هیچ محاسبه‌ای دقیق نیست. قیمت‌گذاری به حدس تبدیل می‌شود، قرارداد بلندمدت به ریسک و برنامه‌ریزی سالانه به شرط‌بندی. کسب‌وکاری که ناچار است تومان بپذیرد، عملاً به صندوقی اعتماد می‌کند که هر روز بخشی از محتوایش کم می‌شود.

اگر مسئله فقط تورم بود، کسب‌وکارها می‌توانستند با قیمت‌گذاری سریع‌تر، کوتاه کردن چرخه فروش و نقد کردن سریع درآمد تا حدی از خود دفاع کنند. اما خطر واقعی وقتی چند برابر می‌شود که میان فروش و دریافت وجه فاصله بیافتد. هر روز فاصله در اقتصاد تورمی یک هزینه است. مبلغی که در لحظه فروش کافی بود، در لحظه دریافت دیگر کافی نیست. به این ترتیب، فروشنده بی‌آنکه تصمیمی گرفته باشد، به وام‌دهنده بدون بهره تبدیل می‌شود. او نه‌تنها کالا را اعتباری داده، بلکه تورم دوره تأخیر را هم از جیب خودش می‌پردازد. طرح کالابرگ الکترونیکی نمونه‌ای روشن از این وضعیت است و ارزش بررسی دقیق دارد، چون در آن طرف بدهکار خود دولت است. بر اساس گزارش‌هایی که در هفته‌های اخیر منتشر شده، شماری از واحدهای صنفی از تأخیر بیش از دو هفته‌ای در دریافت مطالبات خبر دادند و برخی مغازه‌داران مدت انتظار را حدود ۲۵ روز اعلام کردند. به همین گزارش، موضوع در ستاد اقتصادی دولت بررسی شد و رییس‌جمهور دستور داد منابع مورد نیاز از مسیر دیگری تأمین و مطالبات باقی‌مانده در کوتاه‌ترین زمان پرداخت شود. همین که موضوع تا سطح ستاد اقتصادی و دستور مستقیم رییس‌جمهور بالا رفته، نشان می‌دهد که مشکل به اندازه‌ای جدی بوده که از سطح اداری عبور کرده است. مسوولان البته روایت دیگری هم دارند. معاون رفاه وزارت کار اعلام کرد که مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد تسویه خواهد شد و پرداخت‌ها بر اساس منابع دریافتی از بانک مرکزی انجام می‌شود. او همچنین برخی تأخیرها را به مشکل بانک‌هایی نسبت داد که حساب برخی فروشگاه‌ها در آن‌ها بود.  اما اتفاقاً همین جمله که پرداخت‌ها «بر اساس منابع دریافتی» انجام می‌شود، خود بخشی از مسئله است. یعنی زمان‌بندی تسویه به این بستگی دارد که پول از بالادست به‌موقع برسد، نه به زمانی که فروشگاه کالا را داده است. فروشگاه کالا را همین امروز تحویل خانوار می‌دهد، اما جریان نقدینگی‌اش به تصمیم‌ها و منابع جای دیگری گره خورده است.

دولت معمولاً بزرگ‌ترین مشتری و بزرگ‌ترین بدهکار اقتصاد است و رفتار آن الگو می‌سازد. وقتی دولت دیر پرداخت می‌کند، این تأخیر در زنجیره منتقل می‌شود. فروشگاه به عمده‌فروش دیر می‌پردازد، عمده‌فروش به تولیدکننده و تولیدکننده به تأمین‌کننده مواد اولیه. هر حلقه ناچار است یا اعتبار بگیرد یا موجودی کم کند. هر دو راه گران است. اعتبار کوتاه‌مدت در اقتصاد تورمی با نرخ‌های بالا همراه است و کاهش موجودی یعنی از دست دادن فروش. مهم‌تر از آن، اثر این رفتار بر انتظارات است. فروشگاهی که یک بار تجربه کند مشارکت در یک طرح دولتی یعنی انتظار و نااطمینانی، دفعه بعد با احتیاط وارد می‌شود یا اصلاً وارد نمی‌شود. به این ترتیب، دولت با تأخیر در پرداخت، سرمایه اجتماعی و اعتبار خودش را هم می‌سوزاند و برای طرح‌های بعدی هزینه جذب مشارکت را بالا می‌برد. طرحی که قرار بود دسترسی خانوارها به کالای اساسی را تسهیل کند، اگر شبکه توزیع را از نقدینگی تهی کند، می‌تواند همان دسترسی را مختل کند.

این تناقض سیاستی را باید صریح گفت که «حمایت از مصرف‌کننده بر دوش تضعیف عرضه‌کننده نمی‌تواند پایدار باشد.» همچنین باید به عدم تقارن قدرت توجه کرد. وقتی یک فروشگاه کوچک به مشتری خصوصی بدهکار می‌شود، می‌تواند شکایت کند یا فروش را قطع کند. اما در برابر دولت، گزینه‌های او محدود است. نه می‌تواند جریمه تأخیر مطالبه کند و نه به‌سادگی از طرح خارج شود، چون هم سرمایه‌اش در گردش است و هم مشتریانش به این طرح وابسته شده‌اند. نتیجه این است که ریسک پولی و ریسک طرف مقابل، هر دو بر دوش ضعیف‌ترین حلقه است. بنابراین نقد اصلی این است که کاهش ارزش تومان را نباید یک پدیده بیرونی و طبیعی دانست که کسب‌وکارها باید خودشان را با آن «وفق دهند». ارزش پول ملی نتیجه سیاست‌ها است. وقتی این سیاست‌ها به تورم مزمن می‌انجامند، هزینه آن به‌طور نامتوازن توزیع می‌شود. کسانی که دارایی واقعی یا دسترسی به ارز دارند، از آن در امان‌اند یا حتی سود می‌برند. کسانی که درآمد اسمی دارند و باید به تومان معامله کنند، هزینه را می‌پردازند. صاحب کسب‌وکار کوچک دقیقاً در گروه دوم است. از همین رو، رفتار بسیاری از فعالان اقتصادی را باید عقلانی دید. آنکه به‌جای نگه داشتن تومان کالا انبار می‌کند یا قیمت را با نرخ دلار یا طلا تنظیم می‌کند، همه یک پیام را می‌دهند: «اعتماد به تومان به‌عنوان ذخیره ارزش و واحد حساب، فرسوده شده است.» این رفتارها خود به تورم دامن می‌زنند و حلقه معیوب را تقویت می‌کنند. اما نمی‌توان فرد را سرزنش کرد، چون در شرایطی که قاعده بازی را او نمی‌نویسد، دفاع از بقا تنها گزینه معقول است.
نکته دیگر این است که چنین دفاعی برای همه ممکن نیست. بنگاه بزرگ با مدیریت مالی حرفه‌ای و دسترسی به بانک می‌تواند ریسک را پوشش دهد. فروشگاه محلی، دستفروش، کارگاه کوچک و خدمات‌دهنده خرد، چنین ابزاری ندارند. بنابراین تورم و بدحسابی، نه‌فقط فقیرتر کردن عمومی، بلکه بازتوزیع ریسک از قوی به ضعیف‌ است. در هرصورت تومان فقط ارزش خود را از دست نمی‌دهد؛ این کاهش ارزش از طریق ساختار معاملات، به تهدیدی مستقیم برای بقای کسانی تبدیل می‌شود که ناچار به آن وابسته‌اند. صاحب کسب‌وکار هر روز با این پرسش روبه‌رو است که آیا آنچه امروز می‌فروشد، فردا قابل جایگزینی است یا نه. وقتی دریافت وجه نیز با تأخیر همراه شود، این پرسش به معادله‌ای تبدیل می‌شود که در آن زمان همیشه علیه فروشنده کار می‌کند. در چنین شرایطی، پذیرش تومان قماری است که باخت آن محتمل‌تر از بردش است و بازنده اصلی آن، کسانی‌اند که فقط می‌خواهند کار کنند و کالا یا خدمتی عرضه کنند.