اختصاصی هموطن/ گروه اجتماعی- بیژن پویان
در سراسر شهرهای بزرگ و کوچک ایران، از پیاده‌روهای ولیعصر و بازار تجریش در تهران گرفته تا پیاده‌راه فرهنگی رشت و هسته مرکزی اهواز، فضاهای شهری شاهد تغییر رادیکال چهره عمومی خود هستند. خیابان‌ها که زمانی صرفاً معابری برای عبور و مرور بودند، اینک به عرصه منازعه روزمره برای بقا تبدیل شده‌اند. رکود تورمی بی‌سابقه، جهش نوسانات ارز، تورم بالای اجاره‌بهای واحدهای صنفی و ناکارآمدی ساختارهای رسمی در ایجاد اشتغال پایدار، موانعی نفوذناپذیر پیش پای جویندگان کار و کسبه خرد ایجاد کرده است. در این میان، جابه‌جایی سنگین هزینه‌های معیشت، طیف وسیعی از شهروندان — از جوانان و تحصیل‌کردگان جویای کار گرفته تا صاحبان کسب‌وکارهای متضرر و زنان سرپرست خانوار — را ناگزیر ساخته است تا آخرین پناهگاه خود، یعنی بساط‌گستری در کنار معابر عمومی را انتخاب کنند.
تحلیل داده‌ها و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که مسئله دست‌فروشی در ایران امروز دیگر یک جرم شهری یا انحراف رفتاری عده‌ای معدود نیست، بلکه نمود عینی و مستقیم بحران‌های کلان اقتصادی و ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های ساختاری است. با وجود این، رویکرد غالب نهادهای متولی، به‌ویژه شهرداری‌ها و دستگاه‌های انتظامی، عمدتا بر محور برخوردهای قهری، جمع‌آوری‌های مقطعی، صدور احکام رفع سد معبر و در مواردی گزارش‌هایی از فشارهای غیررسمی متمرکز شده است. این تقابل ساختاری با پدیده‌ای که ریشه در «اقتصاد مریض» دارد، نه تنها به حل مسئله منجر نشده، بلکه بحران اجتماعی ناامنی معیشتی را عمیق‌تر کرده است.
انباشت سرسام‌آور هزینه‌ها و انسداد بازار رسمی کار
بررسی چرایی پناه بردن عده کثیری از مردم به فروش خیابانی، پیش از هر چیز نیازمند بازخوانی وضعیت کسب‌وکارهای رسمی و شاخص‌های کلی اقتصاد است. اجاره‌بهای سنگین مغازه‌ها و سرقفلی‌های کهکشان‌گونه، امکان ورود یا حتی بقا را از کاسبان خرد سلب کرده است. یک فروشنده خیابانی در ویدیویی سلفی، دلیل حضور خود در پیاده‌رو را خلاصه می‌کند: «نه پول دارم که مغازه بگیرم و نه می‌تونم صد میلیون تومان به بلاگرهای معروف بدم تا من رو تبلیغ کنند.» این عبارت ساده، روایتی واقعی از ساختاری است که در آن دسترسی به بازار رسمی برای بخش بزرگی از جامعه به یک رویا تبدیل شده است.
علاوه بر فشار تورم بر بازار مسکن و املاک تجاری، افت شدید قدرت خرید عمومی نیز بازدهی فروش را به شدت کاهش داده است. بر اساس روایتی که در شبکه رسانه‌ای منتشر شده، یکی از فروشندگان در صفحه «عالی‌شاپ» درباره کساد بازار حتی در بساط‌های خیابانی می‌نویسد: «وضعیت کاسبیمان افتضاح شده است. از هر ده نفر که میان سر بساط، یک نفر به زور خرید می‌کند.» همچنین یک زن دستفروش و مادر تنها در بندرعباس با نمایش خلوتی ساحل می‌گوید: «هرچقدر هم در اینستاگرام بگویم در فلان ساعت و فلان مکان هستم، وضعیت مردم شهر این است؛ کسی بیرون نیست.» این اظهارات یعنی حاشیه سود دست‌فروشی که خود برآمده از ضعف اقتصادی است، تحت فشار رکود عمومی سنگین‌تر از قبل شده است.
از سوی دیگر، شوک‌های غیراقتصادی و قطعی‌های مداوم فضای دیجیتال، راه‌های جایگزین درآمدزایی را مسدود کرده است. قطع اینترنت و اختلال در شبکه‌های اجتماعی که میلیون‌ها کسب‌وکار خرد بر پایه‌شان شکل گرفته بود، موج تازه‌ای از جویندگان کار را روانه خیابان‌ها کرد. روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به داده‌های بازار دیجیتال نوشت: «نزدیک به ۲٫۵ میلیون خرده‌فروش آنلاین در ایران از طریق اینستاگرام و تلگرام فعالیت می‌کنند.»
نتیجه مستقیم این انسداد، سقوط صاحبان آنلاین‌شاپ‌ها به پیاده‌روها بود. الهام مراد، تسهیلگر و پژوهشگر توسعه محلی، در تحلیل وضعیت شب‌های پایتخت به اقتصادنیوز گفت: «این روزها و به‌خصوص شب‌ها، دستفروشها به‌شکل قابل‌توجهی در شهر زیاد شده‌اند. در مسیرهای پیاده‌روی ما تقریبا تمام پیاده‌روها پر از دستفروش است. بسیاری از آنها نشانه‌هایی دارند که می‌توان فهمید پیش از این هرگز دست‌فروشی نکرده‌اند و نهایت تجربه‌شان حضور در نمایشگاه‌ها یا بازارچه‌هایی با شرایط معین بوده است. عمده دست‌فروش‌هایی که به این مسیرها اضافه شده‌اند، به نظر می‌رسد تولیدکننده یا دست‌کم همکار مستقیم یک تولیدکننده باشند. آنها اجناس باکیفیتی می‌فروشند که بعضا نام و برند مشخصی دارند. حدس ما این است که این روزها خیابان‌های شهر به شعبه حضوری اینستاگرام تبدیل شده‌اند.»
منطق برخورد در برابر واقعیتی ۲۰ هزار نفره
در پایتخت، حضور گسترده بساط‌گستران به یکی از سرفصل‌های ثابت مناقشات میان شهرداری، شورای شهر و شهروندان بدل شده است. مقامات شهری بارها بر ضرورت انضباط‌بخشی تاکید کرده و آمار پرحجمی از برخوردها را ارائه داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رسمی شورای شهر (شهر)، مهدی اقراریان در چهارصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مسئله سد معبر و فعالیت دستفروشان در معابر عمومی و مترو گفت: «سد معبر و دست‌فروشی در مترو و خیابان‌ها و معابر عمومی مشکلات فراوانی در میادین و خیابان‌ها و کوچه‌های شهر ایجاد کرده است. بارها شهروندان تهرانی به ما مراجعه کرده‌اند و اعتراض دارند که خانواده و فرزندانشان دیگر فضایی برای عبور در پیاده‌رو ندارند. بخشی از پیاده‌رو توسط دستفروشان اشغال شده و در مقابل آنها نیز افرادی برای تماشای کالاها یا خرید توقف می‌کنند. در نتیجه معبر دیگر ظرفیت و گنجایش عبور عابران را ندارد.»
در همین زمینه، نهادهای اجرایی شهرداری ابعاد گستردگی مقابله قانونی را با ارقام عددی تبیین می‌کنند. به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، حامد همتی‌طلب، مدیر اداره معبر شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران، از شناسایی ۱۱۴ نقطه قرمز در زمینه دست‌فروشی و سد معبر در پایتخت خبر داد و اظهار کرد: «از ابتدای سال جاری تاکنون، بالغ بر ۱۸ هزار و ۵۷۴ مورد عملیات رفع سد معبر انجام داده‌ایم… در زمینه سد معبر اصناف، بالغ بر ۶۵ هزار و ۴۴۹ مورد رفع سد معبر اصناف انجام شده است.» وی همچنین به برخورد با سد معبر سیار اشاره کرد و افزود: «در این حوزه نیز بالغ بر ۵۷ هزار و ۴۵۷ مورد از این‌گونه موارد را رفع کرده‌ایم… از ابتدای سال تاکنون، بالغ بر ۲۵ هزار و ۲۳۵ مورد رفع بساط‌گستری داشته‌ایم.»
همتی‌طلب در تشریح برآورد جمعیت دستفروشان و زمینه‌های اجتماعی آن به ایسنا گفت: «متأسفانه دست‌فروشی در چند سال اخیر افزایش پیدا کرده است. موضوع مهاجرت به شهر تهران نیز بر این وضعیت تاثیر گذاشته و دلایل مختلفی دارد… پیش‌تر آماری در حدود ۲۰ هزار نفر مطرح شده بود.»
او با تشریح محدودیت‌های اجرایی و برخوردها در کانون‌های اصلی تجاری شهر اذعان کرد: «یکی از مشکلاتی که در این زمینه با آن مواجه هستیم، خلأ قانونی است. در برخی موارد، باید بر اساس قانون تذکرات لازم را به افراد بدهیم و این کار را نیز انجام می‌دهیم. قانون به‌صراحت اعلام کرده است که باید رفع سد معبر انجام شود. بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری مجاز است از طریق مأموران خود نسبت به رفع سد معبر اقدام کند… در برخی موارد، اتفاقاتی رخ می‌دهد و با بعضی از افراد درگیری‌هایی داریم. قانون نیز برای این موارد، برخوردهای لازم را پیش‌بینی کرده است.»
این حجم بالا از برخوردهای انتظام‌بخش در محورهای اصلی نظیر بازار تهران (۱۵ خرداد) نیز به اجرا درآمده است. به گزارش همشهری آنلاین، محمدمهدی عزیزی، مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران، درباره جزئیات طرح در محور ۱۵ خرداد اظهار داشت: «در اجرای این طرح، بیش از ۱۰۰ نیروی انتظامی از یگان امداد فاتح و حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای شهرداری منطقه ۱۲ و عوامل ستادی شرکت شهربان و حریم‌بان مشارکت داشته‌اند. در حال حاضر، فعالیت بساط‌گستران از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ مدیریت می‌شود تا امکان تردد شهروندان و فعالیت بازاریان در ساعات اصلی کار بازار فراهم باشد.»
عزیزی همچنین درباره ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر باج‌گیری یا اخذ پول غیرقانونی برای تعیین محل بساط تاکید کرد: «تاکنون به مستندات مشخصی که وقوع قطعی این موارد را در این محدوده اثبات کند، دست نیافته‌ام؛ بنابراین نمی‌توان این ادعاها را بدون شواهد کافی، قطعی تلقی کرد.» اما واقعیت این است که هر کسی که شهروند ایران باشد یک بار مواجه با ماموران شهرداری داشته است که از او مطالبه پول کرده باشد و این موضوع برای شهروندان ایرانی دور از تصور نیست.
ناپایداری طرح‌های ساماندهی در شهرستان‌ها
چالش دست‌فروشی منحصر به مرکز کشور نیست؛ بلکه پدیده‌ای سراسری است که در استان‌های دیگر با شدتی برابر یا حتی بیشتر رخ می‌نماید. در شمال کشور، پیاده‌راه فرهنگی رشت به نمایشی زنده از تعارض ناپایدار میان مدیریت شهری و اقتصاد معیشتی تبدیل شده است. برنامه‌های روتین برای جمع‌آوری و وعده‌های انتقال به بازارچه‌ها سال‌هاست که بدون دستاورد پایدار تکرار می‌شوند.
محمد‌حسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت، در جلسه علنی شورا با تصریح بر پیچیدگی وضعیت گفت: «افزایش روزافزون دستفروشان نیازمند ساماندهی منطقی و اصولی است و مدیریت شهری به دنبال جمع‌آوری یا حذف بدون برنامه این قشر نیست.»
با این حال، منطق اقتصادی دستفروشان با منطق جابه‌جایی‌های دستوری شهرداری همخوانی ندارد. یک دستفروش قدیمی پیاده‌راه رشت با تشریح اهمیت مکان به عنوان بخشی از سرمایه کسب‌وکارش می‌گوید: «من جام مشخصه، مشتریم ثابته. اگر بخواهم جای دیگر بروم، حداقل یک سال طول می‌کشد تا دوباره مشتری بگیرم.»
یکی از زنان دستفروش در مرکز رشت با تشریح ابعاد حیاتی درآمد روزانه برای خانواده‌اش و عدم امکان جابه‌جایی بیان می‌کند: «مسافر اینجا است؛ مسافر به عشق دستفروش می‌آید. مسافران به خاطر همین دستفروشها می‌آیند. وگرنه اینجا چه جذابیتی دارد؟ من ۵ سال است اینجا کار می‌کنم… جمع‌آوری دستفروشان خیلی روی اقتصاد ما تاثیر می‌گذارد. یک روز باران می‌بارد و فروش نداریم؛ همین باعث می‌شود که از برنامه مالی عقب بیفتیم. قسطم عقب افتاد و طلبکار زنگ زد که پول را می‌دهی یا از حساب ضامنت کم کنیم؟ ما با همین درآمد زندگی می‌کنیم.»
این وضعیت در حالی است که کسبه صاحب مغازه نیز نگران مسدود شدن معابر هستند. یکی از مالکان پوشاک‌فروشی در رشت تاکید می‌کند: «من با اصل حضورشان مخالفتی ندارم، اما مشکل اینجاست که در مسیر اداره پست تا سعدی، تقریبا تمام مسیر را گرفته‌اند. جلوی حرکت ماشین‌ها و عابران را می‌بندند. عبور ماشین آتش‌نشانی هم بسیار مهم است… باید طوری باشد که هم آنها بتوانند کار کنند و هم مردم بتوانند راحت رفت‌وآمد کنند.»
هم‌زمان در جنوب ایران، کلان‌شهر اهواز شاهد پیچیدگی‌های مشابه‌ای است که ابعاد قضایی و امنیتی نیز یافته است. به گزارش صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا عالی‌پور با اشاره به اجرای طرح ساماندهی خیابان نادری گفت: «در این طرح، توجه توأمان به معیشت اقشار فرودست جامعه (دستفروشان) و انضباط اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی در دستور کار قرار گرفته است… اولین طرح پیشنهادی ما این بود که خیابان نادری از ساعت ۱۰ شب به بعد… فعالیت کند؛ اما شورای تأمین شهرستان اهواز بر لزوم در نظر گرفتن مکان‌های ثابت و همچنین الحاق مکان‌های جایگزین تأکید کرد. حدود ۳ الی ۴ قطعه زمین با موقعیت بسیار مطلوب شناسایی شد… در حال حاضر حدود ۴۰۰ نفر دستفروش در خیابان نادری فعالیت دارند که مشخصات فردی تمامی آنها دریافت و ثبت شده است.»
از سوی دیگر، ورودی‌های انتظامی و قضایی نیز حاکی از حساسیت بالای موضوع است. به گزارش رسانه‌های محلی، میرخلفیان، دادستان مرکز استان خوزستان، در دیدار با فرماندار اهواز با تاکید بر لزوم رعایت انضباط شهری اظهار کرد: «ساماندهی دست‌فروشی‌ها و وانت‌بارهای مستقر در هسته مرکزی اهواز ضروری است و باید به پیامدهای تأخیر در رسیدگی به این وضعیت توجه داشت.» با وجود این، دادستان اهواز پیش‌تر رویکرد دستگاه قضایی را چنین تبیین کرده بود که «به جای اتخاذ برخوردهای سخت‌گیرانه، بستر لازم برای ساماندهی دستفروشان از طریق ایجاد بازارچه‌های محلی و شهری فراهم شود؛ اقدامی که ضمن حمایت از معیشت شاغلان این حوزه، از انسداد معابر و رنجش شهروندان نیز جلوگیری خواهد کرد اما اخبار منتشر شده حاکی از آن است که این اقدامات تنها مانع کسب درآمد بساط گستران شده است.
زنان، استقلال اقتصادی و مواجهه با تابوهای شغلی
یکی از بارزترین تحولات دهه اخیر در عرصه دست‌فروشی ایران، حضور پررنگ و چشمگیر زنان است؛ پدیده‌ای که ریشه تاریخی در فعالیت‌های پنهان‌تر یا واگن‌های زنانه مترو دارد اما اکنون کاملا به سطح خیابان کشیده شده است. از دهه ۱۳۸۰، فروش کالا در واگن‌های مخصوص زنان در متروی تهران مرسوم بود، اما گسترش مشکلات اقتصادی و تورم افسارگسیخته، آنان را به صحنه علنی پیاده‌روها کشاند.
در میان این زنان، علاوه بر سرپرستان خانوار و سالخوردگان، دختران دهه هفتادی و هشتادی نیز به چشم می‌خورند که دست‌فروشی را نه یک عیب، بلکه تنها ابزار دست‌یابی به استقلال مالی در برابر ساختاری که شغل ایجاد نمی‌کند می‌دانند. یکی از دختران دستفروش در پیامی ویدئویی خطاب به هم‌سن‌وسال‌هایش می‌گوید: «دخترها، کار اصلا عیب نیست. فقط روی داشتن درآمد و پول خودتون تمرکز کنید و استقلال خودتون رو به دست بیارید.»
روایتی دیگر از شیراز نشان می‌دهد چگونه تکانه‌های اقتصادی افراد را از مشاغل رسمی به کارهای خیابانی سوق می‌دهد. دو زن جوان که پیش‌تر در یک آژانس هواپیمایی مشغول به کار بودند، پس از تعلیق پروازها و تعطیلی کارشان، ناگزیر به عرضه ساندویچ‌های کوچک خانگی در خیابان روی آوردند. آنها از حمایت اولیه عابران می‌گویند که چگونه در روز نخست برای برپا کردن میز کار به کمکشان شتافتند؛ تصویری که نشان‌دهنده نوعی همبستگی مدنی در برابر سختی‌های مشترک اقتصادی است.
اقتصاد بیمار، علت اصلی سد معبر
بازخوانی فراگیر آمارها، اظهارنظرها و روایات میدانی در نقاط مختلف کشور، یک واقعیت بنیادین را آشکار می‌سازد: مواجهه نهادهای حکومتی و شهری با مسئله دست‌فروشی بر یک سوءتفاهم ساختاری استوار است. دستگاه‌های اجرایی، از شهرداری‌ها تا نیروهای انتظامی، این پدیده را غالباً از زاویه «سد معبر»، «اختلال در نظم شهری» یا «تصرف غیرقانونی فضای عمومی» می‌نگرند. اگرچه سد معبر و اختلال در عبور و مرور عابران پیاده و خودروهای امدادی یک واقعیت عینی و ملموس است، اما تقلیل موضوع به یک «تخلف انضباطی» چشم بستن بر ریشه‌های واقعی آن است.
واقعیت این است که دست‌فروشی معلول مستقیم ناپایداری‌های کلان اقتصادی، تورم ساختاری، گرانی سرسام‌آور اجاره مغازه‌ها، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و ناتوانی دولت در هدایت کشور به سمت رشد اقتصادی اشتغال‌زا است. زمانی که یک کاسب خرد توان پرداخت اجاره‌بها را ندارد، زمانی که یک فارغ‌التحصیل دانشگاه هیچ افق روشنی در بازار کار رسمی نمی‌بیند و زمانی که قطع اینترنت آخرین روزنه‌های کسب‌وکارهای خانگی را می‌بندد، خیابان تنها و آخرین انتخاب برای تامین حداقل معیشت باقی می‌ماند.
