فرهاد فربودی
پشت عدد سرد و سنگین رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی، زندگی میلیون‌ها کارگری قرار دارد که هر روز برای حفظ حداقل‌های معیشت خود می‌جنگند؛ خانواده‌هایی که پیش از این هم زیر فشار تورم، عقب‌ماندن دستمزدها از هزینه‌های زندگی و فرسایش قدرت خرید درجا می‌زدند و اکنون باید با پیامدهای کوچک شدن بی‌سابقه اقتصاد ایران کنار بیایند. وقتی تولید عقب می‌نشیند، کارخانه‌ها از ظرفیت خود فاصله می‌گیرند، فروشگاه‌ها مشتریان کمتری دارند و بنگاه‌ها برای پرداخت هزینه‌های جاری با دشواری مواجه می‌شوند، نخستین نشانه‌های بحران در زندگی نیروی کاری ظاهر می‌شود که نه پس‌انداز قابل اتکایی دارد و نه در برابر بیکاری و کاهش درآمد، از پشتوانه‌ای مطمئن برخوردار است. رکورد تازه سقوط رشد اقتصادی، در چنین شرایطی، تنها یک شاخص نامطلوب در گزارش‌های آماری نیست؛ هشداری درباره آینده اشتغال، امنیت معیشتی و توان جامعه برای عبور از بحران است.
اعلام رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی در نیمه اول سال جاری، از عمیق‌ترین عقب‌گردهای ثبت‌شده در اقتصاد ایران حکایت دارد. اهمیت این عدد زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را در کنار رشد منفی ۱۰.۱ درصدی سه ماهه اول سال و شرایط عمومی اقتصاد قرار دهیم؛ اقتصادی که تا پایان مردادماه با تورم سالانه ۷۰ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی کلی نزدیک به ۹۰ درصد روبه‌رو بوده است. هم‌زمانی کاهش شدید تولید با افزایش پرشتاب قیمت‌ها، شرایطی به وجود می‌آورد که در آن خانوارهای کارگری از دو جهت تحت فشار قرار می‌گیرند: فرصت‌های درآمدزایی محدودتر می‌شود و درآمدی که همچنان دریافت می‌کنند، قدرت خرید کمتری خواهد داشت.
پیش از این، منفی‌ترین رشد اقتصادی ایران مربوط به دو سال مانده به پایان جنگ ایران و عراق، یعنی سال ۱۳۶۵، با نرخ رشد منفی ۸ درصد بود. تداوم طولانی جنگ، شروع موشک باران عراق و تشدید تحریم‌های ایران، در کنار کاهش جهانی قیمت نفت، از عوامل اصلی آن عقب‌گرد اقتصادی به شمار می‌رفتند. اکنون عبور از آن رکورد، در شرایطی که جنگ، محاصره دریایی و زمینی و گسترش تحریم‌ها هم‌زمان بر فعالیت‌های اقتصادی فشار وارد می‌کنند، نشان می‌دهد که دامنه بحران کنونی را نمی‌توان صرفاً با نوسان‌های معمول تولید یا افت مقطعی تقاضا توضیح داد. اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌های به‌هم‌پیوسته مواجه است که آثار آن از ترازنامه بنگاه‌ها فراتر می‌رود و به امنیت شغلی و معیشت نیروی کار می‌رسد.
جنگ، پیش از آنکه در آمارهای تولید و اشتغال ظاهر شود، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را دگرگون می‌کند. تولیدکننده‌ای که درباره امکان تأمین مواد اولیه، استمرار حمل‌ونقل، دسترسی به بازار فروش و ثبات هزینه‌ها اطمینان ندارد، ممکن است سرمایه‌گذاری جدید را به تعویق بیندازد یا فعالیت جاری خود را محدود کند. سرمایه‌گذار نیز در شرایطی که چشم‌انداز آینده مبهم است، ممکن است منابع مالی خود را به سمت بازار ارز و فلزات گرانبها ببرد؛ بازارهایی که در فضای نااطمینانی می‌توانند جذاب‌تر از فعالیت مولد به نظر برسند. پیامد این جابه‌جایی منابع، تضعیف ظرفیت تولید و محدود شدن فرصت‌های شغلی است.
در همین دوره، رونق بازار ارز و فلزات گرانبها در کنار کسادی بازار سرمایه و بازار کار، تصویری از تغییر جهت منابع در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. هنگامی که بازدهی مورد انتظار فعالیت تولیدی کاهش می‌یابد و خطر توقف کسب‌وکار افزایش پیدا می‌کند، توسعه خطوط تولید، نوسازی تجهیزات و استخدام نیروی جدید به تصمیم‌هایی پرهزینه و پرریسک تبدیل می‌شوند. در چنین فضایی، کارگران نه‌تنها از ایجاد فرصت‌های شغلی تازه محروم می‌شوند، بلکه ممکن است موقعیت‌های موجود خود را نیز از دست بدهند. رکود در این معنا فقط کاهش تولید کارخانه‌ها نیست؛ کاهش تمایل بنگاه‌ها به استخدام، تمدید قراردادهای کاری و پذیرش هزینه‌های بلندمدت نیروی انسانی نیز بخشی از آن است.
تجربه سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز نشان داد که اقتصاد ایران تا چه اندازه در برابر شوک‌های سیاسی و محدودیت‌های خارجی آسیب‌پذیر است. با ملغی شدن برجام و خروج بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها، رشد اقتصادی در این دو سال به ترتیب منفی ۲ و ۳ درصد شد. با این حال، تا زمستان سال گذشته، خبری از رشد منفی در اقتصاد وجود نداشت. اکنون شدت افت تولید، فاصله وضعیت موجود با اهداف رسمی را نیز برجسته می‌کند؛ در سند برنامه هفتم توسعه، رشدِ مثبت ۸ درصد، باتوجه به نیازهای مختلف کشور برای اقتصاد ایران یک ضرورت ارزیابی شده بود. فاصله میان آن هدف و رشد منفی فعلی، صرفاً اختلافی آماری نیست؛ این فاصله از دشوارتر شدن مسیر ایجاد شغل، افزایش بهره‌وری و تأمین منابع لازم برای بهبود دستمزدها حکایت دارد.
یکی از حلقه‌های کمتر مورد توجه در تحلیل رکود اقتصادی، ارتباط میان قدرت خرید نیروی کار و میزان فروش بنگاه‌هاست. کارگران و کارمندان فقط نیروی تولید نیستند؛ آن‌ها بخش مهمی از تقاضای داخلی را نیز تشکیل می‌دهند. دستمزدی که دریافت می‌کنند، برای خرید مواد غذایی، پوشاک، خدمات، مسکن و سایر نیازهای روزمره به بازار بازمی‌گردد. هنگامی که درآمد واقعی آن‌ها کاهش می‌یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات نیز تحت فشار قرار می‌گیرد. این وضعیت برای بنگاه‌هایی که بخش مهمی از مشتریانشان از گروه‌های مزد و حقوق‌بگیر هستند، به معنای کاهش فروش و دشوارتر شدن ادامه فعالیت است.
در اقتصاد ایران، این چرخه به دلیل فاصله فزاینده میان سرعت افزایش قیمت‌ها و رشد دستمزدها، شدت بیشتری پیدا کرده است. در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی کلی نزدیک به ۹۰ درصد اعلام شده، افزایش اسمی حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای سنجش وضعیت معیشت باشد. آنچه اهمیت دارد، میزان کالا و خدماتی است که کارگر با درآمد خود می‌تواند خریداری کند. اگر حقوق دریافتی افزایش پیدا کند، اما هزینه‌های ضروری با سرعت بیشتری بالا بروند، درآمد واقعی کاهش می‌یابد و خانوار ناچار می‌شود مصرف خود را محدود کند، خریدهای غیرضروری را کنار بگذارد یا از کیفیت نیازهای اساسی خود بکاهد.
فعالان کارگری و بازنشستگی کشور معتقدند که بخشی از ریشه‌های رکود اقتصادی فعلی و تعطیلی واحدها، به وضعیت نامطلوب معیشت کارگرانی بازمی‌گردد که طی یک‌سال گذشته قدرت خریدشان به کمتر از نصف کاهش یافته است. این ارزیابی، رابطه میان بحران معیشت و افت فعالیت اقتصادی را برجسته می‌کند. هنگامی که بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف تأمین نیازهای اولیه می‌شود، ظرفیت تقاضا برای سایر کالاها و خدمات کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه، فروشگاه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای خدماتی با مشتریان کمتری مواجه می‌شوند و برای حفظ درآمد خود به کاهش هزینه‌ها، تعدیل نیرو یا تعطیلی موقت روی می‌آورند. بدین ترتیب، کاهش قدرت خرید کارگران از یک پیامد رکود به یکی از عوامل تشدیدکننده آن تبدیل می‌شود.
افزایش هزینه‌های تولید، از جمله گرانی برق، آب و گاز، در ماه‌های اخیر فشار بیشتری بر واحدهای اقتصادی وارد کرده است. بنگاهی که با کاهش فروش روبه‌روست، هم‌زمان باید هزینه انرژی، مواد اولیه، دستمزد، مالیات، حق بیمه و سایر مخارج جاری را تأمین کند. اگر درآمد حاصل از فروش برای پوشش این هزینه‌ها کافی نباشد، حاشیه سود کاهش می‌یابد و حتی ادامه فعالیت روزمره نیز دشوار می‌شود. در این وضعیت، ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی می‌تواند به انباشت بدهی، کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت بینجامد.
کاهش خرید و فروش اجناس، این مشکل را تشدید می‌کند. بنگاه‌ها برای ادامه حیات به گردش مستمر نقدینگی نیاز دارند؛ آن‌ها باید مواد اولیه خریداری کنند، حقوق کارکنان را بپردازند و هزینه‌های جاری خود را پوشش دهند. هنگامی که کالاها در انبار باقی می‌مانند یا فروش با تأخیر انجام می‌شود، منابع مالی در چرخه فعالیت قفل می‌شود. این فشار برای واحدهای کوچک و متوسطی که دسترسی محدودتری به تسهیلات بانکی و منابع مالی دارند، شدیدتر است. در چنین شرایطی، حتی بنگاهی که از نظر فنی ظرفیت تولید دارد، ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی نتواند از آن ظرفیت استفاده کند.
کارگران در این چرخه، هم از کاهش فروش و هم از افزایش هزینه‌ها آسیب می‌بینند. نخست ممکن است اضافه‌کاری حذف شود، ساعت کار کاهش یابد یا پرداخت بخشی از مزایا به تعویق بیفتد. در مراحل بعدی، قراردادهای موقت تمدید نمی‌شوند، استخدام نیروی جدید متوقف می‌شود و در مواردی اخراج یا تعطیلی کامل واحد اقتصادی رخ می‌دهد. بنابراین، آثار رکود لزوماً از روز نخست به شکل بیکاری رسمی و گسترده ظاهر نمی‌شود؛ ممکن است ابتدا در قالب کاهش درآمد واقعی، نااطمینانی شغلی و نامنظم شدن پرداخت‌ها بروز کند و سپس به خروج نیروی کار از بازار اشتغال بینجامد.
این وضعیت از یک جهت دیگر نیز اهمیت دارد: تعطیلی واحدهای اقتصادی، توان بازگشت سریع به تولید را کاهش می‌دهد. اگر بنگاهی به دلیل بحران نقدینگی فعالیت خود را متوقف کند، بازگشایی آن پس از بهبود شرایط به سادگی امکان‌پذیر نیست. بدهی‌های انباشته، از دست رفتن مشتریان، فرسودگی تجهیزات و خروج نیروهای متخصص می‌توانند هزینه احیای فعالیت را افزایش دهند. به این ترتیب، رکود از یک افت موقت تولید فراتر می‌رود و ممکن است بخشی از ظرفیت مولد اقتصاد را برای مدتی طولانی از دسترس خارج کند؛ اتفاقی که بهبود اشتغال و دستمزدها را دشوارتر خواهد کرد.
ساختار وابسته اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، یکی از عوامل مهم آسیب‌پذیری آن در برابر تحریم و محاصره تجاری است.
با وجود ادعاهای پیشین برخی مسئولان درباره کاهش وابستگی به نفت، درآمدهای ارزی حاصل از فروش این محصول همچنان در تأمین منابع دولت و فراهم کردن امکان واردات نقش مهمی دارند. افت فروش نفت، صرفاً به معنای کاهش درآمد یک بخش نیست؛ این اتفاق می‌تواند منابع قابل تخصیص به هزینه‌های عمومی، تأمین کالاهای وارداتی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی را نیز محدود کند.
این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که سایر صنایع و کسب‌وکارها نیز پیش از شوک جدید، از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده باشند. اگر بخش تولید با مشکلات ساختاری، کمبود سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضا مواجه باشد، افت درآمد نفتی نمی‌تواند به‌سادگی از مسیر افزایش حمایت‌های دولتی جبران شود. دولت برای تأمین هزینه‌های خود با محدودیت بیشتری روبه‌رو می‌شود و هم‌زمان بنگاه‌ها نیز برای دسترسی به منابع مالی، ارز و نهاده‌های تولید با دشواری بیشتری مواجه خواهند شد. نتیجه می‌تواند شکل‌گیری رکودی باشد که در آن، کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت تولید و افت تقاضای داخلی یکدیگر را تقویت می‌کنند.
ذخیره‌سازی کالاهای اساسی می‌تواند در کوتاه‌مدت به مدیریت عرضه و جلوگیری از کمبود فوری برخی اقلام کمک کند، اما به‌تنهایی تضمینی برای ثبات بازار در بلندمدت نیست. استمرار این سیاست به امکان تأمین کالا، دسترسی به منابع مالی و ارزی و ظرفیت جایگزینی ذخایر مصرف‌شده بستگی دارد. از سوی دیگر، حتی در صورت وجود کالا، کاهش قدرت خرید می‌تواند دسترسی واقعی خانوارها به آن را محدود کند. بنابراین، امنیت غذایی تنها به پر بودن انبارها وابسته نیست؛ توان خرید مردم و استمرار جریان عرضه نیز اهمیت اساسی دارد. برای کارگران، ترکیب احتمال افزایش هزینه‌های زندگی با نااطمینانی شغلی می‌تواند به تشدید فشار معیشتی منجر شود.
بخش مهمی از تولید داخلی به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، قطعات و ماشین‌آلات وابسته است. محدودیت‌های تجاری و اختلال در زنجیره تأمین، در چنین ساختاری می‌تواند حتی واحدهایی را که مستقیماً با آسیب‌های جنگی مواجه نشده‌اند، تحت تأثیر قرار دهد. تأخیر در ورود یک قطعه یا ماده اولیه ممکن است فعالیت یک خط تولید را متوقف کند و افزایش هزینه تأمین نهاده‌ها نیز می‌تواند قیمت تمام‌شده محصول را بالا ببرد. در شرایطی که قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش یافته است، بنگاه‌ها نمی‌توانند همواره افزایش هزینه‌های خود را به قیمت فروش منتقل کنند؛ در نتیجه، فشار بر سودآوری و توان پرداخت دستمزد بیشتر می‌شود.
روند تضعیف اقتصاد از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و به شکل آرام ادامه یافت. از سال ۱۴۰۳، تضعیف صنایع مادر بر دشواری‌های موجود افزود و در سال ۱۴۰۴، وقوع دو جنگ مسیر سقوط اقتصادی را سرعت بخشید. این توالی نشان می‌دهد که وضعیت کنونی را نمی‌توان صرفاً نتیجه یک عامل یا یک دوره کوتاه دانست. انباشت مشکلات ساختاری، محدودیت‌های خارجی، نااطمینانی سیاسی و اختلال در تولید، زمینه‌ای ایجاد کرده است که شوک‌های جدید با سرعت بیشتری به کاهش فعالیت اقتصادی تبدیل شوند.
در چنین شرایطی، تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای اقتصادی می‌تواند بیش از گذشته گسترش یابد. بنگاه‌ها هنگامی که امکان افزایش بهره‌وری یا تأمین منابع مالی را ندارند، برای کاهش هزینه‌ها به سراغ نیروی انسانی می‌روند؛ تصمیمی که شاید در کوتاه‌مدت مخارج آن‌ها را کاهش دهد، اما در سطح کلان می‌تواند رکود را تشدید کند. اخراج کارگران، درآمد خانوارها را کاهش می‌دهد و افت مصرف ناشی از آن، فروش بنگاه‌های دیگر را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. به این ترتیب، بیکاری از محدوده یک واحد اقتصادی فراتر می‌رود و می‌تواند به زنجیره‌ای از کاهش تقاضا، افت تولید و تعدیل نیروی بیشتر تبدیل شود.
پیامدهای کاهش رشد اقتصادی به کارگران شاغل محدود نمی‌شود. بازنشستگان نیز از طریق کاهش ارزش واقعی مستمری‌ها و تأخیر در دریافت مطالبات، تحت فشار قرار می‌گیرند. معوقاتی که در فروردین و اردیبهشت ارزش بالاتری داشتند، اکنون به‌صورت قطره‌چکانی پرداخت می‌شوند و در فاصله میان ایجاد طلب و تسویه آن، افزایش قیمت‌ها بخشی از قدرت خرید این منابع را از بین می‌برد. در نتیجه، مبلغی که در زمان مطالبه می‌توانست بخشی از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد، هنگام پرداخت ممکن است توان کمتری برای تأمین همان نیازها داشته باشد.
از منظر اقتصادی، کاهش درآمد واقعی بازنشستگان نیز بر تقاضای داخلی اثر می‌گذارد. بخش بزرگی از درآمد این گروه صرف نیازهای روزمره و خدمات ضروری می‌شود و کاهش توان خرید آن‌ها مستقیماً بر بازار کالا و خدمات اثر می‌گذارد. بنابراین، فشار معیشتی بر بازنشستگان تنها مسئله‌ای رفاهی نیست، بلکه در اقتصادی که تقاضای داخلی آن تضعیف شده، به تشدید رکود نیز کمک می‌کند.
همین منطق درباره سایر گروه‌های مزد و حقوق‌بگیر صادق است؛ هرچه سهم بیشتری از خانوارها ناچار به محدود کردن مصرف خود شوند، بازیابی فروش و تولید دشوارتر خواهد شد.
در این میان، آنچه بحران را عمیق‌تر می‌کند، کم‌توجهی به پیوند میان سیاست‌های مزدی، قدرت خرید و ظرفیت تولید است. اگر تحلیل رکود تنها بر تحریم، جنگ، محدودیت صادرات و کمبود منابع ارزی متمرکز بماند، بخش مهمی از سازوکار داخلی بحران نادیده گرفته می‌شود. وضعیت دستمزدها و کاهش درآمد واقعی نیروی کار، هم در سمت عرضه، از مسیر انگیزه و توان کار، و هم در سمت تقاضا، از طریق کاهش مصرف خانوار، بر فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارد. نادیده گرفتن این رابطه می‌تواند به سیاست‌هایی منجر شود که هزینه‌های تولید را کاهش نمی‌دهند، تقاضا را احیا نمی‌کنند و در نهایت به حفظ اشتغال نیز کمکی نخواهند کرد.
رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی را نمی‌توان صرفاً با مداخله‌های مقطعی یا وعده بازگشت سریع رونق جبران کرد. احیای فعالیت اقتصادی به کاهش نااطمینانی، امکان دسترسی به مواد اولیه و ماشین‌آلات، بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و فراهم شدن منابع مالی برای بنگاه‌ها نیاز دارد. در کنار این عوامل، بازسازی قدرت خرید خانوارها نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد؛ زیرا تولیدکننده در نهایت باید بتواند محصول خود را در بازاری عرضه کند که خریداران توان خرید آن را داشته باشند. اقتصادی که ظرفیت تولید آن تضعیف شده و تقاضای داخلی‌اش نیز زیر فشار تورم قرار دارد، برای خروج از رکود به سیاست‌هایی هماهنگ در هر دو سوی عرضه و تقاضا نیازمند است.
حمایت از اشتغال در چنین شرایطی نباید تنها به جلوگیری موقت از اخراج محدود شود. استمرار فعالیت بنگاه‌ها به دسترسی آن‌ها به سرمایه در گردش، تأمین قابل پیش‌بینی انرژی و نهاده‌ها و امکان فروش محصول وابسته است. از سوی دیگر، حفظ درآمد واقعی کارگران و بازنشستگان می‌تواند از افت بیشتر مصرف جلوگیری کند. اگر سیاست‌گذار تنها بر کاهش هزینه‌های بنگاه تمرکز کند و هم‌زمان به افت توان خرید مردم بی‌اعتنا بماند، ممکن است تولیدکننده همچنان با بازار کم‌رمقی مواجه شود که انگیزه توسعه فعالیت را از بین می‌برد.
رکورد تاریخی کاهش رشد اقتصادی زمانی به بحرانی اجتماعی تبدیل می‌شود که اثر آن در بیکاری، کاهش دستمزد واقعی، تعویق پرداخت حقوق و کوچک شدن سفره خانوارها تثبیت شود. رشد منفی ۱۰ درصدی، در کنار تورم سالانه ۷۰ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی کلی نزدیک به ۹۰ درصد، تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که هم‌زمان در تولید و قدرت خرید عقب می‌نشیند. در چنین وضعیتی، کارگران نه‌فقط از کاهش فرصت‌های شغلی آسیب می‌بینند، بلکه با درآمدی که هر روز سهم کمتری از نیازهای زندگی را پوشش می‌دهد، توان کمتری برای مقابله با بحران خواهند داشت. اگر این چرخه متوقف نشود، رکود امروز می‌تواند با تعطیلی بیشتر بنگاه‌ها، گسترش بیکاری و فرسایش بیشتر معیشت، زمینه رکودی عمیق‌تر را فراهم کند؛ رکودی که هزینه اصلی آن را نه فقط صاحبان سرمایه، بلکه نیروی کاری خواهد پرداخت که بدون امنیت شغلی و قدرت خرید، امکان مشارکت مؤثر در احیای اقتصاد را نیز از دست می‌دهد.
