اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
کاهش ارزش پول ملی در ایران از خط بحرانی عبور کرده و همچون آواری بر جامعه افسرده و زخم خورده ایران فروریخته است؛ بررسی قیمت دلار و سقوط ارزش پول ملی، این روزها به تجربهای روزمره و فراگیر تبدیل شده است. وقتی قیمت دلار آزاد در فاصلهای کوتاه از محدوده ۱۷۵ هزار تومان به حوالی ۲۲۵ هزار تومان میرسد، معنای آن برای میلیونها ایرانی فقط گرانتر شدن ارز نیست، معنای آن، کوچکتر شدن سفره، بیارزشتر شدن پسانداز، دشوارتر شدن برنامهریزی برای آینده و عمیقتر شدن احساس ناامنی اقتصادی است.
تنها طی کمتر از دو ماه، قیمت دلار حدود ۲۸ درصد افزایش یافته و ارزش ریال در برابر دلار به همین میزان کاهش پیدا کرده است. در روزهای اخیر نیز دلار در بازار آزاد تا حوالی ۲۲۵ هزار تومان معامله شده است.
اما پشت این اعداد، مسئلهای بسیار بزرگتر قرار دارد: فرسایش اعتماد اجتماعی به آینده.
اقتصادِ اضطراب؛ زندگی در کشوری که فردا قابل پیشبینی نیست
در اقتصادی که پول ملی مرتباً ارزش خود را از دست میدهد، مردم فقط با گرانی مواجه نیستند؛ با فقدان اطمینان مواجهاند.
خانوادهای که درآمدش به ریال است، نمیداند درآمد امروز او ماه آینده چه قدرت خریدی خواهد داشت. کارگری که دستمزدش ثابت است، هر بار که قیمت ارز بالا میرود، شاهد آب رفتن قدرت خرید خود است. صاحب کسبوکار نمیتواند بهسادگی هزینه چند ماه آینده را پیشبینی کند و جوانی که قصد ازدواج، خرید خانه یا تشکیل خانواده دارد، با اقتصادی روبهروست که افق آن دائماً عقب میرود.
این وضعیت به شکلگیری نوعی «اضطراب اقتصادی مزمن» منجر میشود: مردم به جای برنامهریزی بلندمدت، به بقا در کوتاهمدت فکر میکنند.
نشانههای این بحران در قدرت خرید نیروی کار نیز دیده میشود. بر اساس گزارشهای اخیر، با دلار حدود ۲۰۵ هزار تومان، پایه حقوق کارگران ایران معادل حدود ۸۰ دلار در ماه بوده است؛ رقمی که نشاندهنده سقوط شدید ارزش دلاری دستمزدها در سالهای اخیر است.
در چنین شرایطی، ریال دیگر صرفاً ابزار مبادله نیست؛ برای بخش بزرگی از جامعه به نماد بیثباتی تبدیل میشود.
وقتی مردم احساس کنند نگه داشتن پول ملی به معنای فقیرتر شدن است، رفتار اقتصادی آنها نیز تغییر میکند: خرید ارز، طلا و داراییهای دیگر افزایش مییابد، مصرف به سمت کالاهای ضروری محدود میشود و سرمایهگذاری بلندمدت دشوارتر میشود.
این همان نقطهای است که بحران اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل میشود.
فقر و نابرابری؛ بحران برای همه یکسان نیست
سقوط ارزش پول ملی همه ایرانیان را به یک اندازه تحت فشار قرار نمیدهد.
کسی که داراییاش در قالب ملک، ارز، طلا یا کسبوکاری متناسب با تورم است، ممکن است بخشی از اثر کاهش ارزش ریال را جبران کند. اما کارگری که تمام داراییاش دستمزد ماهانهاش است، تقریباً هیچ سپری در برابر این سقوط ندارد.
این تفاوت، شکاف طبقاتی را عمیقتر میکند.
در پایان سال ۱۴۰۴، گزارشهایی با استناد به مرکز پژوهشهای مجلس از زندگی حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران، یعنی حدود ۲۶میلیون نفر، زیر خط فقر خبر میدادند.
همزمان، افزایش شدید قیمت مواد غذایی فشار را مستقیماً به سفره خانوار منتقل کرده است. مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی گزارش کرده که قیمت آرد گندم در ماه مه ۲۰۲۶ نسبت به نوامبر ۲۰۲۵ حدود ۱۲۴ درصد افزایش یافته و افزایش قیمت مواد غذایی، از جمله گوشت و لبنیات، مصرف خانوارها را تحت فشار قرار داده است. همین گزارش با استناد به برآورد صندوق بینالمللی پول، تورم ایران در سال ۲۰۲۶ را ۶۸.۹ درصد برآورد کرده است.
در چنین اقتصادی، فقر فقط به معنای نداشتن پول کافی نیست. فقر یعنی حذف تدریجی انتخابها.
خانوادهای که پیشتر میتوانست گوشت، لبنیات، آموزش، درمان، تفریح یا سفر را در سبد خود داشته باشد، ناچار میشود اولویتبندی کند. ابتدا کالاهای غیرضروری حذف میشوند؛ سپس کیفیت مصرف کاهش پیدا میکند؛ و در نهایت، بخشی از نیازهای اساسی نیز قربانی میشوند.
این روند اگر طولانی شود، پیامدهای نسلی خواهد داشت.
کودکی که در خانوادهای با درآمد ریالی و تورم بالا رشد میکند، از فرصتهای آموزشی، تغذیهای و اجتماعی کمتری برخوردار میشود. در مقابل، گروههایی که به داراییهای قابلتبدیل به ارز یا درآمدهای ارزی دسترسی دارند، فاصله خود را از اکثریت جامعه بیشتر میکنند.
به این ترتیب، سقوط ریال فقط ثروت را کم نمیکند؛ توزیع فرصت را نیز نابرابرتر میکند.
از نارضایتی اقتصادی تا اعتراض اجتماعی
تجربه ایران نشان داده است که بحران اقتصادی میتواند به سرعت به بحران سیاسی تبدیل شود.
وقتی افزایش قیمتها با احساس فساد، ناکارآمدی، تبعیض و بیپاسخگویی سیاسی ترکیب شود، مسئله دیگر صرفاً «گرانی» نیست. شهروند ممکن است این پرسش را مطرح کند که چرا باید هزینه سیاستهایی را بپردازد که در تصمیمگیری درباره آنها نقشی ندارد.
اعتراضات اقتصادی سالهای گذشته نیز نشان دادهاند که افزایش قیمت کالاهای ضروری، سوخت، ارز و کاهش قدرت خرید میتواند به جرقهای برای اعتراضهای گستردهتر تبدیل شود. در موج اعتراضات دی ماه خونین نیز مسائل اقتصادی و بحران ارز در کنار عوامل سیاسی و اجتماعی از عوامل مهم نارضایتی عنوان شدهاند.
اما شاید مهمتر از خود اعتراض، تغییری باشد که پیش از اعتراض در رفتار اجتماعی رخ میدهد.
جامعهای که آینده اقتصادی خود را نامطمئن میبیند، کمتر ازدواج میکند، خرید خانه را به تعویق میاندازد، فرزندآوری را دشوارتر میبیند، مهاجرت را جدیتر دنبال میکند و سرمایه خود را از پول ملی خارج میکند.
در چنین شرایطی، حتی کسانی که به خیابان نمیآیند، ممکن است از نظر اقتصادی و روانی از ساختار سیاسی فاصله بگیرند.
این شاید یکی از خطرناکترین پیامدهای سقوط پول ملی برای یک حکومت باشد: از بین رفتن تدریجی امید به آینده.
جمهوری اسلامی میتواند افزایش قیمت دلار را با دستور، برخورد امنیتی یا مداخله کوتاهمدت در بازار کنترل کند؛ اما نمیتواند با ابزار امنیتی اعتماد مردم را به پول ملی بازگرداند.
اعتماد اقتصادی زمانی شکل میگیرد که مردم باور کنند سیاستهای اقتصادی قابل پیشبینی است، قانون برای همه یکسان اجرا میشود، فساد هزینه دارد و حکومت برای حفظ قدرت خرید شهروندان برنامهای معتبر دارد.
اگر چنین اعتمادی وجود نداشته باشد، هر بار سقوط ریال فقط یک شوک اقتصادی نیست؛ یادآوری دیگری است از اینکه شهروند ایرانی باید هزینه بیثباتی را از جیب خود بپردازد.
و اینجاست که قیمت دلار از یک عدد اقتصادی فراتر میرود.
دلار ۲۲۵ هزار تومانی، فقط قیمت یک اسکناس خارجی نیست؛ دماسنج اعتماد جامعه به آینده اقتصادی کشور است.
هرچه ریال بیشتر سقوط کند، فاصله میان وعدههای حکومت و تجربه روزمره مردم نیز بیشتر میشود. و وقتی این فاصله از حدی بگذرد، نارضایتی اقتصادی میتواند به نارضایتی سیاسی تبدیل شود.
در نهایت، مسئله اصلی این نیست که دلار فردا چند هزار تومان گرانتر یا ارزانتر خواهد شد. مسئله این است که چند میلیون ایرانی دیگر حاضرند آینده خود را با پولی تصور کنند که هر روز بخشی از ارزشش را از دست میدهد؟
