فرهاد فربودی
وقتی گرانی دیگر فقط به معنای گرانتر شدن چند قلم کالا نیست و بیکاری همزمان امنیت شغلی و درآمدی خانوارها را تهدید میکند، فشار اقتصادی از سطح یک مشکل روزمره فراتر میرود و به مسئلهای فراگیر برای زندگی خانوارها تبدیل میشود. تازهترین تصویر از اقتصاد ایران نشان میدهد این فشار در تیرماه سال جاری به سطحی کمسابقه رسیده است؛ جایی که شاخص فلاکت به ۷۵.۱ درصد رسیده و در مقایسه با پایان سال گذشته ۱۶.۹ واحد درصد افزایش یافته است. این عدد تنها یک شاخص آماری نیست، بلکه تصویری فشرده از شرایطی است که در آن خانوارها همزمان با افزایش شدید قیمتها، با دشواریهای بازار کار نیز مواجه هستند.
شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و تورم به دست میآید و به همین دلیل یکی از شاخصهایی است که میتواند تصویری نسبتاً روشن از فشار اقتصادی واردشده بر خانوارها ارائه کند. بر اساس آمارهای مورد بررسی، در تیرماه سال جاری نرخ تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده و نرخ بیکاری نیز ۹.۱ درصد اعلام شده است. حاصل جمع این دو رقم، شاخص فلاکت ۷۵.۱ درصدی را رقم زده است؛ سطحی که در مقایسه با روند سالهای گذشته، یک جهش قابل توجه محسوب میشود.
اهمیت این عدد زمانی بیشتر آشکار میشود که آن را در یک بازه زمانی طولانیتر قرار دهیم. از سال ۱۳۹۱ که شاخص را بررسی کنیم، در هیچ سال و یا حتی فصلی از سال عددی بالاتر از ۵۸ درصد مشاهده نمی شود. کمترین عددی که برای فلاکت از سال ۱۳۹۱ تا کنون ثبت شده مربوط به سال ۱۳۹۵ است که ۱۹.۳ درصد بوده است. در نقطه مقابل، بالاترین عدد ثبتشده تا پیش از این به زمستان ۱۴۰۴ مربوط می شود که ۵۸.۲ درصد را نشان می دهد. اکنون اما فاصله میان این رکورد قبلی و عدد جدید به اندازهای زیاد شده که میتوان از تغییر جدی در شدت فشارهای اقتصادی سخن گفت.
در واقع، شاخص فلاکت در فاصله کوتاهی از یک رکورد تاریخی عبور کرده و به ۷۵.۱ درصد رسیده است. افزایش ۱۶.۹ واحد درصدی این شاخص نسبت به پایان سال گذشته، نشان میدهد مسئله فقط افزایش قیمتها یا فقط وضعیت بازار کار نیست، بلکه ترکیب همزمان این دو عامل، فشار اقتصادی را تشدید کرده است. هنگامی که تورم بالا با افزایش بیکاری همراه میشود، اثر آن بر زندگی خانوارها صرفاً جمع جبری دو متغیر اقتصادی نیست؛ زیرا کاهش قدرت خرید و کاهش فرصتهای درآمدی میتواند یکدیگر را تقویت کنند.
در میان دو مؤلفه اصلی شاخص فلاکت، تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران وزن بسیار بالایی دارد. نرخ تورم سالانه ۶۶ درصدی به این معناست که سطح عمومی قیمتها در اقتصاد با سرعت بسیار بالایی افزایش یافته است. چنین سطحی از تورم بهطور مستقیم قدرت خرید درآمدهای ثابت را کاهش میدهد و باعث میشود خانوارها برای حفظ سطح مصرف گذشته خود، ناچار به افزایش هزینههایشان شوند؛ هزینهای که در بسیاری از موارد با رشد درآمد خانوارها متناسب نیست.
مسئله مهم این است که تورم بالا تنها قیمت کالاهای مصرفی را افزایش نمیدهد، بلکه تمام تصمیمهای اقتصادی خانوار را تحت تأثیر قرار میدهد. افزایش هزینه مسکن، خوراک، حملونقل، آموزش، درمان و سایر خدمات باعث میشود سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف هزینههای ضروری شود. در چنین شرایطی، حتی خانواری که شغل خود را حفظ کرده است نیز میتواند به دلیل افت قدرت خرید، بخش مهمی از رفاه اقتصادی خود را از دست بدهد.
از سوی دیگر، تورم بالا محیط تصمیمگیری اقتصادی را نیز بیثبات میکند. بنگاهها نمیتوانند بهسادگی هزینههای آینده خود را پیشبینی کنند، مصرفکنندگان خریدهای خود را به تعویق میاندازند یا به سمت کالاهای ارزانتر حرکت میکنند و سرمایهگذاری نیز تحت تأثیر نااطمینانی قرار میگیرد. بنابراین تورم ۶۶ درصدی فقط یک عدد در گزارشهای آماری نیست، بلکه متغیری است که میتواند رفتار تولیدکننده، مصرفکننده و سرمایهگذار را همزمان تغییر دهد.
اگر تورم قدرت خرید را کاهش دهد، بیکاری جریان درآمدی خانوار را هدف قرار میدهد. به همین دلیل، همزمانی نرخ تورم ۶۶ درصدی با نرخ بیکاری ۹.۱ درصدی اهمیت ویژهای دارد. فردی که شغل خود را از دست میدهد یا امکان ورود به بازار کار را پیدا نمیکند، در شرایط تورمی با مشکل مضاعفی مواجه است؛ زیرا حتی اگر درآمدی محدود نیز به دست آورد، ارزش واقعی آن در اثر افزایش قیمتها با سرعت کاهش مییابد.
از منظر اقتصادی، این ترکیب میتواند به شکلگیری چرخهای منفی منجر شود. افزایش هزینهها قدرت خرید را کاهش میدهد، کاهش قدرت خرید تقاضا را تحت فشار قرار میدهد، ضعف تقاضا میتواند فعالیت بنگاهها را محدود کند و محدود شدن فعالیت اقتصادی نیز به بازار کار آسیب میزند.
بنابراین افزایش شاخص فلاکت را نباید صرفاً حاصل جمع دو عدد دانست؛ بلکه باید آن را نشانهای از همزمانی چند فشار اقتصادی دانست که میتوانند یکدیگر را تشدید کنند.
این مسئله برای خانوارهایی که درآمد ثابت دارند اهمیت بیشتری دارد. کارگران، حقوقبگیران و خانوارهایی که امکان افزایش سریع درآمد خود را ندارند، در شرایط تورمی با کاهش مستمر قدرت خرید مواجه میشوند. اگر همزمان بازار کار نیز با کاهش فرصتهای شغلی روبهرو شود، امکان جبران این کاهش قدرت خرید از طریق افزایش درآمد دشوارتر خواهد شد. به همین دلیل، شاخص فلاکت میتواند تصویری از فشار توأمان بر دو ستون اصلی اقتصاد خانوار، یعنی «درآمد» و «هزینه» ارائه کند.
اما فشار اقتصادی در سراسر کشور شدت یکسانی ندارد. بررسی شاخص فلاکت نشان میدهد شرایط اقتصادی در بسیاری از استانها نامطلوب بوده و رشد شدید قیمتها در کنار بیشتر شدن بیکاری، فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است. این تفاوت منطقهای اهمیت زیادی دارد؛ زیرا میانگین کشوری اگرچه تصویر کلی اقتصاد را نشان میدهد، اما نمیتواند شدت فشار اقتصادی در هر منطقه را بهطور کامل منعکس کند.
بیشترین شاخص فلاکت در زمستان ۱۴۰۴ در استانهای کردستان، خوزستان، ایلام، لرستان و کرمانشاه ثبت شده و کمترین در استان های تهران، خراسان جنوبی، بوشهر، قم و کرمان بوده است. این تفاوت نشان میدهد که مسئله فلاکت اقتصادی تنها به سطح تورم ملی محدود نمیشود و ساختار اقتصادی، وضعیت بازار کار و ظرفیتهای تولیدی استانها نیز در شدت گرفتن این شاخص نقش دارند.
از طرف دیگر ۲۳ استان شاخصی بالاتر از میانگین کشور و تنها ۸ استان شاخصی پایین تر از میانگین ملی داشته اند. این توزیع آماری نشان میدهد فشار اقتصادی پدیدهای محدود به چند منطقه خاص نیست، بلکه بخش بزرگی از کشور با سطحی بالاتر از میانگین ملی شاخص فلاکت مواجه بوده است. در چنین شرایطی، سیاستگذاری اقتصادی نمیتواند تنها بر میانگینهای ملی متمرکز باشد و باید تفاوتهای منطقهای در بازار کار و تورم را نیز در نظر بگیرد.
مقایسه شاخص فلاکت ۷۵.۱ درصدی با سالهایی که اقتصاد ایران فشار بسیار کمتری را تجربه کرده، عمق تغییر شرایط را روشنتر میکند. کمترین عددی که برای فلاکت از سال ۱۳۹۱ تا کنون ثبت شده مربوط به سال ۱۳۹۵ است که ۱۹.۳ درصد بوده است. فاصله میان ۱۹.۳ درصد در آن مقطع و ۷۵.۱ درصد در تیرماه سال جاری، فقط یک اختلاف آماری نیست؛ بلکه نشاندهنده تغییر جدی محیط اقتصادی و قدرت خرید خانوارها در طول این سالهاست.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از عوامل فشارزا مواجه بوده است؛ از تورم مزمن و کاهش قدرت خرید گرفته تا نااطمینانی، دشواریهای تولید، کاهش سرمایهگذاری و مشکلات بازار کار. نتیجه انباشته این عوامل را میتوان در شاخصهایی مانند فلاکت مشاهده کرد. زمانی که شاخص از محدودههای تاریخی خود فاصله میگیرد، این موضوع میتواند نشانهای از آن باشد که فشارهای اقتصادی از یک شوک کوتاهمدت فراتر رفته و به مسئلهای ساختاری تبدیل شدهاند.
رکورد ۵۸.۲ درصدی زمستان ۱۴۰۴ نیز تا همین اواخر بالاترین سطح ثبتشده بود، اما اکنون شاخص با جهشی ۱۶.۹ واحد درصدی به ۷۵.۱ درصد رسیده است. این جهش نشان میدهد شدت فشار اقتصادی در مدت زمانی کوتاه افزایش یافته و اقتصاد ایران وارد محدودهای شده که در دادههای مورد بررسی سابقهای کمنظیر دارد.
با وجود این، شاخص فلاکت به تنهایی نمیتواند تمام ابعاد رفاه اقتصادی را توضیح دهد. این شاخص نرخ بیکاری و تورم را با یکدیگر جمع میکند و طبیعتاً متغیرهایی مانند سطح دستمزد، نابرابری درآمدی، نرخ مشارکت اقتصادی، هزینه مسکن یا کیفیت اشتغال را مستقیماً در خود جای نمیدهد. با این حال، جهش آن در شرایط کنونی حامل یک پیام روشن است: فشار اقتصادی از دو مسیر اصلی، یعنی افزایش هزینه زندگی و دشواری بازار کار، همزمان در حال انتقال به خانوارهاست.
به همین دلیل، رسیدن شاخص فلاکت به ۷۵.۱ درصد را باید در کنار سایر تحولات اقتصاد ایران تحلیل کرد. اگر تورم بالا پایدار بماند و بازار کار نیز نتواند فرصتهای شغلی کافی ایجاد کند، کاهش رفاه خانوارها میتواند ادامه پیدا کند. در مقابل، مهار پایدار تورم بدون بهبود تولید و اشتغال نیز نمیتواند بهتنهایی فشار اقتصادی را به شکل کامل کاهش دهد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی است.
عدد ۷۵.۱ درصد، علامتی درباره کیفیت زندگی اقتصادی خانوارهاست. فاصله چشمگیر این رقم با سقف ۵۸.۲ درصدی زمستان ۱۴۰۴ و فاصله بسیار زیاد آن با کف ۱۹.۳ درصدی سال ۱۳۹۵ نشان میدهد اقتصاد ایران در مسیر سالهای اخیر با افزایش قابل توجه فشارهای معیشتی روبهرو شده است.
هنگامی که ۲۳ استان شاخصی بالاتر از میانگین کشور دارند و تنها ۸ استان پایینتر از میانگین ملی قرار گرفتهاند، دیگر نمیتوان مسئله را به تجربه اقتصادی گروه یا منطقهای خاص محدود کرد. شاخص فلاکت در چنین شرایطی به تصویری از یک فشار گسترده تبدیل میشود؛ فشاری که یک سوی آن افزایش شدید قیمتها و سوی دیگر آن دشواری دسترسی به درآمد و اشتغال است. بنابراین، مهمترین پیام این رکورد نه صرفاً عدد ۷۵.۱ درصد، بلکه سرعت و گستردگی افزایش آن است؛ افزایشی که نشان میدهد فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی در حال ورود به مرحلهای متفاوت و کمسابقه است.
